أظهرت بيانات صادرة عن البنك المركزي في كوريا الجنوبية  أن اقتصاد البلاد تراجع في الربع الثاني من العام الجاري بسبب غموض آفاق الانتعاش، على خلفية ضعف الطلب المحلي على الرغم من الصادرات القوية.

 

وأوضحت البيانات، وفقًا لوكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبلاد، وهو مقياس رئيسي للنمو الاقتصادي، انكمش بنسبة 0.

2% على أساس ربع سنوي في الربع الثاني، وقد جاء ذلك بعد أن نما الاقتصاد المحلي بنسبة 1.3% على أساس ربع سنوي في الربع الأول، وهو يمثل أعلى مستوى منذ الربع الرابع من عام 2021 عندما توسع الاقتصاد بنسبة 1.4%.

 

وأشارت إلى أن الاقتصاد الكوري الجنوبي حقق نموًا بنسبة 2.3% على أساس سنوي في الأشهر الثلاثة المنتهية في نهاية يونيو، متباطئًا من نمو بنسبة 3.3% في الربع الأول من العام.

 

وقال البنك المركزي إن صادرات البلاد ارتفعت بمقدار 0.9% في الربع الثاني، متباطئة من زيادة بنسبة 1.8% في الربع الأول، بينما زادت الواردات بنسبة 1.2% متحولة من انخفاض بنسبة 0.4% في الربع السابق له.

المصدر: بوابة الفجر

إقرأ أيضاً:

388 مليار جنيه حصيلة الضرائب العامة خلال الربع الأول (خاص)

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

كشف مصدر رفيع المستوى بوزارة المالية لـ البوابة نيوز، عن تحقيق 388 مليار جنيه حصيلة الضرائب خلال الربع الأول من العام المالي الحالي.

وأوضح المصدر: أن حصيلة الضرائب التي حققتها مصلحة الضرائب العامة بلغت 388 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 2024 / 2025، من 1 يوليو حتى نهاية سبتمبر الماضي، مقارنة بـ 285 مليار جنيه حصيلة الضرائب خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

ولفت المصدر إلى أن حصيلة الضرائب العامة تنقسم إلى ضرائب دخل وضريبة قيمة مضافة، حيث تم تحصيل ضرائب دخل بقيمة 185 مليار جنيه، بينما بلغت حصيلة الضرائب للقيمة المضافة 203 مليارات جنيه، بإجمالي 388 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالي الجاري.

حصيلة الضرائب وأكبر حزمة تسهيلات ضريبية

كان أحمد كوجك، وزير المالية، قد أعلن في أكتوبر الماضي عن أكبر تسهيلات ضريبية، حيث أكد أنه سيكون هناك نظام ضريبي مبسط ومتكامل للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وريادة الأعمال، والمهنيين، وأصحاب الأعمال الحرة ممن لا يتجاوز حجم أعمالهم السنوي 15 مليون جنيه، مع تحفيز دمج مشروعات الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي من خلال حزمة من التسهيلات. 

كما أشار كجوك، إلى أن وزارة المالية لن تنظر إلى الماضي بل إلى المستقبل، حيث سيتم السماح للممولين بتقديم أو تعديل الإقرارات الضريبية عن الفترات من 2021 إلى 2023 دون غرامات.

وأكد الوزير أنه سيتم تبسيط الإقرارات الضريبية، والتوسع في نظام الفحص بالعينة ليشمل جميع المراكز الضريبية، والاعتماد في الفحص الضريبي على نظام إدارة المخاطر لجميع الممولين في جميع المأموريات والمناطق؛ لتيسير التعامل مع المجتمع الضريبي. ولفت إلى أن مقابل التأخير كان يصل إلى أضعاف قيمة أصل الضريبة، وقد تم وضع حد أقصى لا يتجاوز بأي حال قيمة أصل الضريبة، مع العمل على سرعة الانتهاء من المنازعات والملفات الضريبية المتراكمة لدفع حركة النشاط الاقتصادي. كما تم رفع حد الإعفاء من تقديم دراسة تسعير المعاملات للشركات الدولية إلى 30 مليون جنيه.

وأشار الوزير إلى أنه سيتم إقرار آلية تسوية مركزية جديدة للمستثمرين، وتبسيط نظام رد ضريبة القيمة المضافة، بما يؤكد حرص وزارة المالية على تخفيف الأعباء عن المستثمرين والتيسير عليهم، ويسهم في إرساء بيئة أعمال تنافسية وصديقة للمجتمع الاستثماري، بما يدعم جهود الدولة لتعظيم القدرات الإنتاجية والتصديرية. 

وتضمنت حزمة التسهيلات الضريبية أيضًا إقرار مبدأ التدرج في التعامل القانوني في حالة عدم تقديم الإقرار الضريبي وربطه بحجم الأعمال السنوي لصالح الممولين.

وأوضح وزير المالية، أن الوزارة ستعمل بكل جدية على الاستثمار في رفع كفاءة العاملين بمصلحة الضرائب المصرية وتحسين أوضاعهم بشكل يتناسب مع الأعباء والمسؤوليات المطلوبة منهم، كما سيتم وضع نظام عصري ومتكامل لتقييم العاملين وفقًا لمعدلات الأداء وجودة الخدمات المقدمة للممولين.

مقالات مشابهة

  • انخفاض أرباح أرامكو السعودية بنسبة 15.4% في الربع الثالث من العام
  • تجديد «التعاون» بين اتحاد الكرة و«الكوري الجنوبي»
  • أرامكو السعودية تسجل انخفاضًا بنسبة 15٪ في أرباح الربع الثالث
  • 388 مليار جنيه حصيلة الضرائب العامة خلال الربع الأول (خاص)
  • أرقام جديدة: التضخم في تركيا ينخفض بعد شهور من الارتفاع
  • نمو أعداد تراخيص مرافق الضيافة السياحية بنسبة 99%
  • توقع انكماش اقتصاد اليمن.. البنك الدولي: مصاعب اقتصادية كبيرة في اليمن بسبب ممارسات الحوثيين
  • "انطلاق" تصدر أول تقرير سنوي للتكنولوجيا الزراعية.. القطاع الزراعي يسهم بنسبة 11.6% من الناتج المحلي الإجمالي
  • ارتفاع معاملات سوق العقارات الصيني في أكتوبر الماضي
  • نائب: رفع تصنيف مصر الائتماني يعزز من النمو الاقتصادي والاستثمار المحلي والأجنبي