محافظ المنوفية يوجه بالتشديد على سائقي المركبات لوضع التسعيرة الجديدة
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
وجه اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، رؤساء الوحدات المحلية والمرور بالتشديد على سائقي المركبات بوضع التسعيرة الجديدة على زجاج السيارات بخط واضح وظاهر، وكذا تعليق لافتات وبنرات ظاهرة بكافة المواقف لتعريف المواطنين بها والتنبيه بأن يتم تحميل السيارات بالأعداد المقررة بكل سيارة حفاظاً على حقوق المواطنين وحمايتهم ضد أي تلاعب.
جاء ذلك خلال متابعة محافظ المنوفية لجهود رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء في تكثيف حملات المرور والمتابعة اللحظية على مدار اليوم لكافة مواقف سيارات الأجرة ومحطات الوقود بالتنسيق مع إدارة المرور والمواقف والتموين للتأكد من مدى التزام سائقي السيارات بالتعريفة الجديدة وعدم التلاعب بالزيادة في التسعيرة ومخالفة خطوط السير لمنع استغلال المواطنين، عقب قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بتحريك أسعار المنتجات البترولية صباح أمس الخميس.
وناشد مجدداً محافظ المنوفية، جموع المواطنين بالإبلاغ الفوري عن أية سيارة تخالف التعريفة الجديدة وعدم دفع أية زيادة عن التسعيرة الرسمية المعلنة من قبل المحافظة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة وتطبيق الغرامات الفورية للمخالفين، وذلك من خلال الاتصال بغرفة العمليات المركزية بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام علي الأرقام التالية (2239804- 2224899 - 2222035)، وغرف عمليات المرور (
2316985- 2317017) ، ومديرية التموين(2174039-2174037
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المنوفية محافظ التسعيرة الجديدة الوفد الوقود
إقرأ أيضاً:
الإدارة المحلية تنظم ورشة عمل حول الهيكلية الإدارية الجديدة
دمشق-سانا
عقدت وزارة الإدارة المحلية والبيئة ورشة عمل لمناقشة رؤيتها المستقبلية وهيكليتها التنظيمية، بمشاركة عدد من كوادر الوزارة، والاستشاريين والفنيين، ونقيب المحامين، ورئيس فرع دمشق لنقابة المهندسين.
وتناولت الورشة التي أقيمت أمس محاور متعددة، منها أدوار الإدارة في التخطيط والتنفيذ والإشراف والتوجيه وتوزيع المهام والصلاحيات على الهيكل الإداري (وزارة، محافظة، مجالس)، وإحداث أجسام مساعدة على مستوى المحافظة والمناطق، لدعم وتقوية المجالس (بلديات كبرى أو مديريات الإدارة المحلية)، والخصخصة وشركات إدارة الاستثمار، وتفويض بعض مهام الجهات الإدارية للقطاع الخاص (مكاتب وشركات هندسية).
وأكد معاون وزير الإدارة المحلية والبيئة محمد ياسر غزال أن المهمة الحالية للوزارة هي إيصال الخدمات للمواطنين بالشكل الأمثل مهما كانت المنطقة أو القرية بعيدة أو نائية، مشيراً إلى أن الورشة تهدف إلى توزيع المهام بين هيكليات الوزارة المختلفة دون وجود ضرورة للتقيد بالهيكليات السابقة، والنظر في الحاجة إلى وجود أجسام مساندة، أو نقل بعض الصلاحيات إلى الشركات الخاصة، بسبب البيروقراطية، ومراعاة الأولويات، وحل مشكلة التعارض بين بعض التشريعات والبلاغات التي قد تؤدي إلى تعطيل قانوني.
وناقش المشاركون في الورشة آلية الاستفادة من التجارب والقوانين الحالية بما يلائم الواقع الحالي، وضرورة تحديد هوية الوزارة، والابتعاد عن تنازع الصلاحيات، وتحديد شكل التوجه نحو اللامركزية، وتعزيز المنافسة في ظل الموارد المحلية المتاحة، وضرورة عدم وضع شروط تراخيص موحدة لكل المحافظات، نظراً لاختلاف طبيعة كل منطقة.
كما تم التأكيد على أن تنتقل المخططات التنظيمية لتصبح مخططات تنموية شاملة لاحتياجات المناطق، مع ضرورة إشراك الناس في الحياة العامة باعتبارهم أصحاب المصلحة الحقيقية في إدارة وحداتهم الإدارية.
وأشارت المداخلات إلى ضرورة وجود رؤية مستقبلية عند إجراء إحصاء دقيق وشامل للمواطنين، وإدخال الأتمتة والتكنولوجيا، بما ينعكس إيجاباً على الأداء، ويعزز الشفافية والنزاهة، من خلال وضوح سير العمل وتبيان نواحي التقصير والإنجاز.
تابعوا أخبار سانا على
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”