أسرة بزنجبار تتعرض لحادث مأساوي اثناء سقوط سلك كهرباء عليهم
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
أبين(عدن الغد)خاص:
تعرضت أسرة الشاب بسام محمد احمد الرجاعي الملقب بشمشوم الساكن بحي الطميسي منطقة (القروا) بزنجبار الى حادث ماساوي كبير صباح اليوم الثلاثاء بسبب سقوط سلك كهربائي ضغط عالي من عمود الكهرباء الذي بجانب منزلهم اثناء تواجد الاطفال وهم يلعبون بجانب المنزل وعددهم 3 اطفال طفلين وطفلة الأمر الذي ادى الى وفاة الطفلة اميمة بسام محمد الرجاعي ذات 8 سنوات في الحال وأصابة اخويها الاخرين هاني بسام محمد الرجاعي 7 سنوات وعلوي بسام محمد الرجاعي 12 سنة إضافة الى والدهم بسام الرجاعي وامهم الذين حاولا انقاذ اطفالهم بإصابات وصفت مابين متوسطة وخفيفة فور وقوع الحادث وسقوط السلك الكهربائي عليهم اثناء تواجد الوالدين في المنزل وسماع اصوات وبكاء الاطفال الثلاثة.
وبعد مساعي وجهود كبيرة استطاع اهالي الحي والجيران وبفضل من الله من انقاذ الاسرة بكاملها واسعافهم الى المستشفى لتلقي العلاج وإبلاغ ادارة طوارئ كهرباء زنجبار بالحادثة الذين باشروا بفصل التيار الكهربائي عن المنطقة خشية وقوع حوادث اخرى لاسمح الله.
وفي ذات السياق قام مدير عام المؤسسة العامة للكهرباء م/ابين المهندس/ محمود مكيش ومعه الاخ محفوظ فارع عضوا المجلس المحلي بحي الطميسي
وفؤاد عبده سلع رئيس المركز الانتقالي بحي الطميسي بالنزول الى موقع الحادث وتقديم واجب العزاء الى الأسرة المنكوبة ومساعدتهم بمبلغ مالي مقدم من المؤسسة لمواساتهم وللتخفيف عنهم في مصابهم الاليم.
كما أمر الفريق الفني التابع لمؤسسة الكهرباء بالنزول الفوري وعمل اللازم بتغيير السلك المقطوع وتقويته وإعادة التيار الكهربائي بصورة إستثنائية للمنطقة المنكوبة.
*من ناصر الجريري
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
بأمر القانون ..للمحكمة حق إلزام المحكوم عليهم بدفع المصاريف الجنائية
ألزم مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ،تحميل المصروفات للمتهم في حال تم الحكم عليه في جريمة من الجرائم.
وتنص المادة (۳۱۳) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: كل منهم حكم عليه في جريمة يجوز إلزامه بالمصاريف كلها أو بعضها.
وإذا حكم في الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي، جاز إلزام المتهم المستأنف بكل مصاريف الاستئناف أو بعضها.
يجوز لمحكمة النقض أن تحكم بمصاريف الطعن كلها أو بعضها على المتهم المحكوم عليه إذا لم يقبل طلبه أو إذا رفض.
و إذا حكم على عدة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة، فاعلين كانوا أو شركاء فالمصاريف التي يحكم بها تحصل منهم بالتساوي، ما لم يقض الحكم بتوزيعها بينهم على خلاف ذلك، أو إلزامهم بها متضامنين.
و إذا لم يحكم على المتهم بكل المصاريف، وجب أن يحدد في الحكم مقدار ما يحكم به عليه منها.
و يكون المدعي بالحقوق المدنية ملزمًا بأداء مصاريف الدعوى للدولة، ويتبع في تقدير المصاريف وكيفية تحصيلها ما هو وارد في قانون الرسوم القضائية ولوائحه وقراراته.
كما وافق مجلس النواب على المادة (۳۱۹) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: إذا حكم بإدانة المتهم في الجريمة، وجب الحكم عليه للمدعي بالحقوق المدنية -بالمصاريف التي تحملها.
وللمحكمة مع ذلك أن تخفض مقدارها إذا رأت أن بعض هذه المصاريف كان غير لازم.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد