متظاهرو السليمانية: حكومة الإقليم تماطل ووعودها غير صادقة
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
بغداد اليوم - السليمانية
رأى عضو لجنة الاحتجاجات في السليمانية دانا صالح، اليوم الجمعة (26 تموز 2024)، أن حكومة الإقليم تقوم بالمماطلة وتخدير المحتجين، فيما اكد ان وعودها غير صادقة.
وقال صالح في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "تظاهرات المحتجين في السليمانية ومطالبهم تركزت على ضرورة العمل بالترفيعات والعلاوات التي توقفت منذ عام 2014".
وأضاف أن "حكومة الإقليم قامت بتخدير المحتجين عبر وعود لم تتحقق حتى الآن، منها العمل على تفعيل فقرة العلاوات للكوادر التدريسية والموظفين، وتوزيع قطع الأراضي عليهم، ولكنها ماتزال وعود غير صادقة".
وأشار إلى أنه "سيكون لنا موقف منذ هذا الأمر، عبر تفعيل وسائل الاحتجاج السليمانية ومتابعة الشكوى القانونية المرفوعة ضد وزير المالية في حكومة الإقليم".
يذكر ان عضو لجنة الاحتجاجات في محافظة السليمانية، سامان علي، كشف يوم امس الخميس، عن توقيف ناشط مدني اتهم حكومة اقليم كردستان وأحزاب سياسية في الإقليم "باستغلال شعارات قومية".
وقال علي لـ"بغداد اليوم"، "في شهر كانون الثاني من العام الحالي اقمنا مؤتمرا صحفيا للحديث عن نتائج لقاءنا برئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وخلال المؤتمر تحدثنا عن استغلال حكومة الإقليم والأحزاب للشعارات القومية وكيف بهذه الشعارات الخداعة يضحكون على الناس ويستغلونهم، ويظلم الموظف".
وأضاف، أن "الإدعاء العام في أربيل رفع دعوى على الناشط دلشاد ميراني ورفاقه بعد 4 أيام من المؤتمر بتهمة الإضرار بالأمن القومي وإزدراء وإهانة القومية الكردية".
وأشار علي إلى، أنه "تم توقيف الناشط ميراني في مركز شرطة أزمر في السليمانية وتم إحالته إلى محكمة التحقيق، وبعدها تم إطلاق سراحه بكفالة ودفع مبلغ 500 ألف دينار، لحين موعد المحاكمة".
وبين، أن "الأمر فيه تعدٍ واضح على الحريات والاحتجاج، والإدعاء العام في أربيل كان الأولى به المطالبة بحقوق الموظفين الذين كانت تسرق وتستقطع رواتبهم".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: حکومة الإقلیم
إقرأ أيضاً:
وزيرة المالية تطالب حكومة الإقليم بإرسال 50% من إيراداتها إلى الخزينة الاتحادية
آخر تحديث: 21 يناير 2025 - 3:03 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكدت وزيرة المالية طيف سامي، اليوم الثلاثاء (21 كانون الثاني 2025)، خلال اجتماعها مع وفد حكومة إقليم كردستان بأن موضوع راتب شهر 12 منتهي، ولا يمكن إرسال أي أموال إطلاقا، كوننا قمنا بواجبنا.وبحسب مصدر ، إن وزيرة المالية، قالت “نحاول حل المشكلة وسنرسل رواتب شهر كانون الثاني 2025، ولكن عليكم أيضا الألتزام بمطالب وزارة المالية في الوقت المحدد، وإرسال 50 %من الإيرادات إلى المؤسسات الاتحادية”.وأضاف المصدر، ان سامي طالبت الوفد بقولها، “يجب إرسال موازين المراجعة شهريا وفي وقتها المحدد، والمباشرة بعملية توطين رواتب الموظفين، وأن يكون لكل موظف UPN خاص به، وأولئك الذين ليس لديهم UPN وليس لديهم بايومتري لن يحصلوا على رواتبهم”.وفي السياق ذاته، أكد عضو لجنة الاحتجاجات في السليمانية سامان علي، اليوم الخميس (16 كانون الثاني 2025)، أن مواطني كردستان يعرفون الجهة المقصرة بقضية الرواتب هي حكومة البارزاني .وقال علي في حديث صحفي، إن “حكومة كردستان والأحزاب الحاكمة هي من تتحمل أزمة الرواتب، لعدم التزامها بقرار المحكمة الاتحادية بتوطين الرواتب في المصارف العراقية”.وأضاف، أن “البيانات التي تصدر من حكومة كردستان تمثل حزبا واحدا، وطرفا سياسيا، يريد تحويل الأزمة وتأجيج الشارع، لإبعاد التهمة عنه، لكننا نعرف كمواطنين في كردستان من هو المتسبب بقضية الرواتب، ومن يتحمل الأزمة، التي لن تحل إلا بالتوطين، وهو حسب تعليمات القضاء”.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟