إرادة مشتركة بين مصر وتركيا بزيادة التبادل التجاري لـ15 مليار دولار
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
برازيليا (زمان التركية) – أكد وزير المالية المصري، أحمد كجوك، أن الحكومة المصرية تستهدف زيادة حجم التجارة مع تركيا إلى 15 مليار دولار خلال السنوات المقبلة.
وقال كجوك، خلال لقائه نظيره التركي محمد شيمشك، على هامش اجتماعات مجموعة العشرين بالبرازيل إن “الحكومة المصرية تحرص على تعزيز العلاقات الثنائية الاقتصادية مع تركيا، بما يسهم في تحقيق المصالح المتبادلة من خلال دفع جهود التكامل الاقتصادي الإقليمي في منطقتي البحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط”.
ولفت كجوك إلى “أهمية التعاون الثنائي في معالجة التحديات المشتركة المتعلقة بتغير المناخ والاستدامة، من خلال اقتراح مبادرات مشتركة تسهم في تعزيز جهود حماية البيئة والتنمية المستدامة”.
وأضاف: “إننا حريصون على العمل المشترك لترسيخ أواصر التعاون الثنائي” أخذا في الاعتبار “الاستغلال الأمثل للفرص الاقتصادية الواعدة في توسيع نطاق التجارة والاستثمار بين البلدين”.
وأوضح “حرص الجانب المصري على تعميق التعاون مع الجانب التركي في مجالات السياسات الاقتصادية والمالية وتبادل الخبرات في مواجهة التحديات العالمية والإقليمية، من خلال لقاءات دورية بين وزارتي المالية بالبلدين، على نحو يسهم أيضا في تنسيق الرؤى والمواقف المشتركة فى قضايا التعاون الدولي لإصلاح الهيكل المالي العالمي”.
وأكد الوزير أن “تركيا تعد أحد أهم الشركاء التجاريين لمصر، ونستهدف زيادة حجم التجارة الثنائية إلى 15 مليار دولار خلال السنوات المقبلة، خاصة أننا لدينا مشروعات جاذبة للاستثمارات التركية في البنية التحتية والطاقة والتكنولوجيا”.
وتابع “نستهدف دفع القطاع الخاص لزيادة مساهماته في الأنشطة الاقتصادية والتنموية، حتى يصبح المحرك الرئيسي للنمو المستدام فى مصر”، موضحا “نعمل على تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار، وتحسين العلاقة بين المستثمرين ومصلحة الضرائب، بما يسهم في مد جسور الثقة مع مجتمع الأعمال على نحو ينعكس في زيادة معدلات الالتزام الضريبي الطوعي، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي”.
Tags: الاقتصاد التركيالعلاقات المصرية التركيةمصر وتركياالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: الاقتصاد التركي العلاقات المصرية التركية مصر وتركيا
إقرأ أيضاً:
مجلس الأعمال اليمني – السعودي يطلق مبادرات لتعزيز التبادل التجاري والإستثماري
شمسان بوست / مكة المكرمة:
اعلن مجلس الأعمال اليمني – السعودي، عن إطلاق مبادرات لتعزيز التبادلات التجارية والاستثمارية بين البلدين ودعم جهود التنمية الاقتصادية باليمن.
جاء ذلك في إفتتاح إجتماع المجلس الذي بدأ أعماله، اليوم الأحد، في منطقة مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية بمشاركة أكثر من ٣٠٠ من المستثمرين السعوديين واليمنيين لمناقشة الفرص الاستثمارية بقطاعات الطاقة المتجددة والزراعة والثروة الحيوانية والاتصالات والصادرات.
وتضمن المبادرات التي جرى إعلانها في إفتتاحها إجتماعات المجلس التي عقدت، اليوم الأحد، في مكة المكرمة، تطوير المعابر الحدودية بين البلدين الشقيقين من خلال تطوير البنية التحتية والخدمات اللوجستية لزيادة حجم التبادل التجاري وتأسيس نادي المستثمرين اليمنيين بالمملكة لزيادة حجم الاستثمارات السعودية واليمنية والدخول بشراكات ومشاريع مشتركة.
ودعا المجلس إلى إنشاء محاجر صحية لفحص المواشي والمنتجات الزراعية والسمكية اليمنية بهدف زيادة الصادرات اليمنية إلى المملكة، وتأسيس مدن غذائية ذكية بالمناطق الحدودية بهدف تعزيز الأمن الغذائي وخلق بيئة اقتصادية مستدامة للتعاون بهذا القطاع، وذلك عبر تحسين استخدام الموارد الطبيعية وتطوير تقنيات حديثة لدعم الإنتاج الغذائي المحلي.
وأكد على ضرورة تذليل التحديات البنكية والائتمانية التي تواجه التجار السعوديين واليمنيين في تصدير منتجاتهم عبر معالجة وضع البنوك اليمنية وفتح قنوات للتعاون مع البنوك السعودية وتطوير قطاع الصرافة باليمن.
وفي إفتتاح الإجتماع، أشاد رئيس الجانب اليمني في المجلس عبدالمجيد السعدي، بنظام الاستثمار السعودي الجديد .. مشيراً الى أن كثير من رؤوس الأموال اليمنية بالدول العربية بدأت تتوجه للمملكة في ظل الفرص الكبيرة حيث يقدر الاستثمارات اليمنية السوق السعودي بنحو 18 مليار ريال وتحتل بذلك المرتبة الثالثة.
بدوره قال رئيس المجلس عن الجانب السعودي، الدكتور عبدالله بن مرعي بن محفوظ “أنه تم الاتفاق على تأسيس 3 شركات سعودية يمنية تشمل الأولى للطاقة المتجددة بهدف إنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية برأسمال قدره 100 مليون دولار لتغذية الأراضي اليمنية بالكهرباء، والثانية للاتصالات عبر شبكة الاتصالات الفضائية ” ستارلينك”، والثالثة للمعارض والمؤتمرات في اليمن لتسويق المنتجات السعودية وإقامة المعارض التي تسهم في إعادة إعمار اليمن”.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023