إرادة مشتركة بين مصر وتركيا بزيادة التبادل التجاري لـ15 مليار دولار
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
برازيليا (زمان التركية) – أكد وزير المالية المصري، أحمد كجوك، أن الحكومة المصرية تستهدف زيادة حجم التجارة مع تركيا إلى 15 مليار دولار خلال السنوات المقبلة.
وقال كجوك، خلال لقائه نظيره التركي محمد شيمشك، على هامش اجتماعات مجموعة العشرين بالبرازيل إن “الحكومة المصرية تحرص على تعزيز العلاقات الثنائية الاقتصادية مع تركيا، بما يسهم في تحقيق المصالح المتبادلة من خلال دفع جهود التكامل الاقتصادي الإقليمي في منطقتي البحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط”.
ولفت كجوك إلى “أهمية التعاون الثنائي في معالجة التحديات المشتركة المتعلقة بتغير المناخ والاستدامة، من خلال اقتراح مبادرات مشتركة تسهم في تعزيز جهود حماية البيئة والتنمية المستدامة”.
وأضاف: “إننا حريصون على العمل المشترك لترسيخ أواصر التعاون الثنائي” أخذا في الاعتبار “الاستغلال الأمثل للفرص الاقتصادية الواعدة في توسيع نطاق التجارة والاستثمار بين البلدين”.
وأوضح “حرص الجانب المصري على تعميق التعاون مع الجانب التركي في مجالات السياسات الاقتصادية والمالية وتبادل الخبرات في مواجهة التحديات العالمية والإقليمية، من خلال لقاءات دورية بين وزارتي المالية بالبلدين، على نحو يسهم أيضا في تنسيق الرؤى والمواقف المشتركة فى قضايا التعاون الدولي لإصلاح الهيكل المالي العالمي”.
وأكد الوزير أن “تركيا تعد أحد أهم الشركاء التجاريين لمصر، ونستهدف زيادة حجم التجارة الثنائية إلى 15 مليار دولار خلال السنوات المقبلة، خاصة أننا لدينا مشروعات جاذبة للاستثمارات التركية في البنية التحتية والطاقة والتكنولوجيا”.
وتابع “نستهدف دفع القطاع الخاص لزيادة مساهماته في الأنشطة الاقتصادية والتنموية، حتى يصبح المحرك الرئيسي للنمو المستدام فى مصر”، موضحا “نعمل على تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار، وتحسين العلاقة بين المستثمرين ومصلحة الضرائب، بما يسهم في مد جسور الثقة مع مجتمع الأعمال على نحو ينعكس في زيادة معدلات الالتزام الضريبي الطوعي، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي”.
Tags: الاقتصاد التركيالعلاقات المصرية التركيةمصر وتركياالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: الاقتصاد التركي العلاقات المصرية التركية مصر وتركيا
إقرأ أيضاً:
المصريون مستمرون بمقاطعة الاحتلال.. والحكومة تزيد من التبادل التجاري معه (شاهد)
تتصاعد حملات شعبية ونقابية في مصر تدعو لمقاطعة المنتجات والشركات، الداعمة للاحتلال الإسرائيلي في حربه على غزة، وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي قوائم تتضمن "بدائل محلية" لهذه المنتجات.
ويزداد نطاق دعوات المقاطعة على منصات التواصل الاجتماعي، رغم القيود التي تفرضها المنصات مثل "فيسبوك" و"إكس"، على المحتوى المتعلق بالحرب في غزة.
المقاطعة فى مصر تشرف pic.twitter.com/ucfExqiTOk — صاحب السعادة (@16_Gouda) June 21, 2024
وتُصنّف انتقادات الجمهور لجرائم الاحتلال على أنها أفعال عنصرية، مما يؤدي إلى حذف المنشورات وتقييد حسابات المستخدمين الذين ينشرونها.
فلنستمر في مقاطعة كل الشركات والمؤسسات المتواطئة مع العدو ونعمل على عزله في كل الجهات ليس فقط الاقتصادية بل أيضا في المجالات الرياضية والثقافية والفنية والأكاديمية.#المقاطعة_مقاومة#المقاطعة_مستمرة pic.twitter.com/BaDiMfcFIu — BDS Egypt (@BdsEgypt) August 20, 2024
وشهدت مبيعات شركة "كوكاكولا" في مصر تراجعًا ملحوظًا خلال الأشهر الستة الماضية، مقارنة بارتفاع أقل من 10 بالمئة في نفس الفترة من العام الماضي.
خطة تسويقية جديدة تتبعها شركة كوكاكولا بتقديم مشروباتها الغازية مجانا‼️
هذه الخطة التسويقية فشلت في طاجاكستان قبل شهر واليوم تفشل في جمهورية مصر العربية ????
هل وصلت هذه الخطة التسويقية لبلدكم؟ pic.twitter.com/ijZ73VtDGJ — Amin Chaar ???? الحربوء (@AminChaar) June 3, 2024
ووفقًا لبيانات الشركة، يعود هذا الانخفاض في المبيعات خلال العام الجاري إلى حملات المقاطعة التي يقودها المستهلكون ضد العلامات التجارية العالمية المتهمة بدعم الاحتلال الإسرائيلي، وذلك تضامنًا مع القضية الفلسطينية وسكان قطاع غزة.
الأزهر: لا تملوا من المقاطعة
ولا يزال الأزهر الشريف يواصل حثه على مواصلة المقاطعة٬ ففي السبت الماضي عمل على دعوة العالم الإسلامي إلى استخدام جميع الوسائل السياسية والدبلوماسية والشعبية، وتسخير كافة مصادر القوة لمساندة الشعب الفلسطيني، بما في ذلك تجديد وتفعيل حملات مقاطعة المنتجات الإسرائيلية.
وأكد الأزهر أن هذه الخطوات ضرورية لحماية الدم الفلسطيني، والدفاع عن المسجد الأقصى المبارك، والحفاظ على هوية القدس الشريف.
الحكومة لا تقاطع
ولكن ما ذكر سابقا كان الواقع الشعبي في التعامل مع المقاطعة٬ وهو ما لم ينعكس على نظام عبد الفتاح السيسي في التعامل مع المقاطعة. فوفقا لما ذكرته بيانات صادرة عن مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي فإن مصر كانت واحدة من أربع دول عربية شهدت زيادة في التبادل التجاري مع إسرائيل خلال النصف الأول من العام الجاري.
#AbrahamAccords economic ties remain strong.
Trade between Israel ???????? and the UAE ????????, Bahrain ????????, Morocco ???????? and Egypt ???????? was up, Year-over-Year, in June.
In fact, it was up for the entire first half of 2024, as compared to the first half of 2023.
Regional cooperation in the… pic.twitter.com/z5rlLZvOHU — Abraham Accords Peace Institute (@Peace_Accords) August 18, 2024
وبحسب البيانات، بلغت قيمة التجارة بين البلدين في حزيران/ يونيو الماضي 35 مليون دولار، مسجلة زيادة بنسبة 29 بالمئة مقارنة بنفس الشهر من العام السابق.
وخلال النصف الأول من العام، وصل إجمالي حجم التبادل التجاري بين مصر والاحتلال إلى 246.6 مليون دولار، بزيادة قدرها 53 بالمئة مقارنة بنفس الفترة في عام 2023.
وتأتي الكيماويات في المرتبة الأولى من صادرات القاهرة إلى تل أبيب بنسبة 24 بالمئة، تليها المنسوجات والملابس بنسبة 13 بالمئة ثم الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 12 بالمئة.
كما تشمل الصادرات المصرية المنتجات المعدنية بنسبة 10%، والبلاستيك والمطاط بنسبة 8 بالمئة، والمحاصيل الزراعية بنسبة 8 بالمئة، بالإضافة إلى ذلك، تمثل المنتجات المتنوعة نسبة 25 بالمئة من الصادرات، وتشمل غالباً معدات إلكترونية وقطع غيار لأطباق الأقمار الصناعية وأجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة.
في عام 2023، بلغت الصادرات المصرية إلى الاحتلال الإسرائيلي حوالي 150 مليون دولار، في حين بلغ حجم التبادل التجاري الإجمالي بين البلدين 270 مليون دولار.
وتستورد القاهرة من تل أبيب بضائع بقيمة 115 مليون دولار، تركزت بشكل خاص على مستلزمات تصنيع الملابس المرتبطة باتفاقية الكويز.
السبب في الكويز
وهي اتفاقية تجارية تجمع بين مصر والاحتلال والولايات المتحدة، وُقعت في عام 2004 ودخلت حيز التنفيذ في فبراير 2005. تُتيح هذه الاتفاقية دخول المنتجات المصرية إلى الأسواق الأمريكية دون فرض جمارك، بشرط أن تحتوي تلك المنتجات على مكوّن إسرائيلي بنسبة معينة.
الكويز
اتفاقية تتيح للشركات المصرية تصدير منتجاته الى امريكا بدون تعقيدات جمركية
بشرط
10% من مكونات المنتج المصدر يجب أن تكون من الكيان (الأراضي المحتلة )
بشكل فعلي في 200 شركة على ارض مصر ( مصرية واجنبية وإسرائيلية) تعمل ضم اتفاقية الكويز
.
العدو مش قدامك، العدو في ضهرك pic.twitter.com/zJV6qzfdFE — أيمن (@AymanM28) June 19, 2024
وعند بدء تفعيل الاتفاقية، كانت النسبة المطلوبة للمكوّن الإسرائيلي 11.7 بالمئة، ولكن تم تخفيضها بعد عامين إلى 10.5 بالمئة.
وفقًا لجهاز تنمية المشروعات التابع لوزارة التجارة، لم يتجاوز عدد المصانع المشاركة في الاتفاقية نسبة 25 بتلمئة فقط. من بين 1180 شركة شملتها اتفاقية الكويز في أربع محافظات في عام 2004، لم تشارك سوى 200 مصنع، وانخفض هذا العدد مؤخرًا إلى أقل من 200.
وعلى الرغم من أن صادرات الكويز تجاوزت حاجز المليار دولار في عامين فقط، إلا أن الاتفاقية واجهت العديد من التحديات، من بينها عجز إسرائيل عن توفير حصتها البالغة 10.5 بالمئة من مكونات الإنتاج. دفع هذا الجانب المصري إلى المطالبة بخفض هذه النسبة إلى 8.5 بالمئة، على غرار الاتفاق مع الأردن.
أشار مصدر من جهاز تنمية المشروعات إلى أن إسرائيل وافقت على خفض النسبة إلى 8.5 بالمئة قبل اندلاع العدوان على غزة، ولكن توقفت المحادثات بعد ذلك.
داعية يفجر مفاجأة عن سبب وفاة عريس الشرقية