الإمارات توقع مذكرتي تفاهم مع سلوفاكيا والمجر بشأن تعزيز التعاون الثقافي
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
وقعت دولة الإمارات العربية المتحدة مذكرتي تفاهم مع كل من جمهورتي سلوفاكيا والمجر بشأن تعزيز التعاون الثقافي، وذلك على هامش الزيارة الرسمية التي قام بها معالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي وزير الثقافة إلى كل من سلوفاكيا والمجر وكرواتيا، بهدف عقد لقاءات واجتماعات مع المسؤولين عن قطاع الثقافة في الدول الثلاث لتعزيز التفاهم وأواصر التعاون الثقافي.
وأكد معالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي، أن مثل هذه اللقاءات والاجتماعات تمثل جزءاً أساسياً من دبلوماسية الإمارات الثقافية مع مختلف الدول، مشيرا إلى أن وزارة الثقافة تعمل على تعزيز الشراكات وفرص التعاون مع الدول الصديقة، لدعم مجالات الحوار الثقافي العالمي بشكل أكبر.
وقال معاليه إن دولة الإمارات العربية المتحدة ملتزمة بدعم الثقافة، بوصفها وسيلة لتحقيق التنوع والسلام والتنمية الاجتماعية والاقتصادية في بلداننا، ومن خلال توقيع مذكرات التفاهم، نهدف إلى توطيد أواصر الصداقة والتعاون، والحفاظ على تراثنا الثقافي الجماعي.
وشملت لقاءات معاليه مع وزراء الثقافة في سلوفاكيا والمجر وكرواتيا، التي رافقه فيها وفد رفيع المستوى من الوزارة، نقاشات مثمرة تناولت أهمية دعم الثقافة ودورها المحوري في تعزيز التنوع والسلام والتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
وخلال زيارته إلى سلوفاكيا، بحث معاليه مع نظيرته السلوفاكية معالي السيدة مارتينا سيمكوفيتشوفا، ومعالي روبرت كاليناك نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع، سبل تعزيز التبادل والتعاون الثقافي بين البلدين، حيث تكللت الزيارة بتوقيع مذكرة تفاهم بين وزارتي الثقافة في دولة الإمارات وجمهورية سلوفاكيا، تقضي بأن يدعم البلدان جهود التقارب الثقافي، وإبراز التراث الثقافي المشترك والحفاظ عليه.
وتضمنت الجولات الثقافية التي قام بها القاسمي في سلوفاكيا، زيارة المكتبة الجامعية في براتيسلافا، حيث اطلع معاليه والوفد المرافق على مجموعة باساجيك من المخطوطات الإسلامية التي يعود تاريخها إلى عدة قرون، إضافة إلى أعمال ومؤلفات علمية إسلامية تعود للعصور الوسطى.
كما قام الوفد بجولة في قلعة تشيرفيني كامين، وشهد عرضاً لفن الصقارة، وهو تراث ثقافي مشترك وملف عملت دولة الإمارات جنباً إلى جنب مع سلوفاكيا لإدراجه على قائمة اليونسكو للتراث الثقافي غير المادي في عام 2021، ضمن جهود مشتركة لـ 24 دولة شملت أيضاً المجر وكرواتيا.
وفي جمهورية المجر، اجتمع معالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي مع معالي بالاز هانكو وزير الثقافة والابتكار، لبحث سبل التعاون المحتمل في مجال الدبلوماسية الثقافية والابتكار، حيث جرى توقيع مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز أواصر التعاون الثقافي بين البلدين الصديقين.
وهنأ معاليه المجر بحصولها على رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي لعام 2024، كما زار الوفد أكاديمية ليزت فيرينك للموسيقى، والتي تعد من أركان التعليم الموسيقي وتراث الفن الأدائي في المجر، إضافة إلى جولات في متحف الفنون الجميلة.
واختتم القاسمي جولته بزيارة جمهورية كرواتيا، حيث التقى معالي نينا أوبولجين كورزينك وزيرة الثقافة والإعلام، وتركزت المحادثات على توسيع الجهود التعاونية في مجال الدبلوماسية الثقافية، وتأكيد أهمية التبادل الثقافي والحفاظ على التراث الثقافي المشترك.
وتضمنت الجولة الثقافية أيضاً زيارة إلى متحف الفن المعاصر عكست التقاليد الغنية لكرواتيا ومساهمتها في المشهد الثقافي العالمي.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: التعاون الثقافی دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
المشاط تشهد توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة الدول العربية وجامعة الإسكندرية
واصلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مُشاركتها بفعاليات النسخة الخامسة من الأسبوع العربي للتنمية المستدامة والمنعقد خلال الفترة من 24 إلى 27 من نوفمبر الجاري تحت عنوان "حلول مستدامة لمستقبل أفضل : المرونة والقدرة على التكيف في عالم عربي متطور"، التي تُقام تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وتحدثت الدكتورة رانيا المشاط، بالجلسة الأولى من مؤتمر البركة الإقليمي الثالث حول الاستراتيجيات المبتكرة للتخفيف من حدة الفقر: التكامل بين الاقتصاد الإسلامي والتنمية المستدامة، والتي جاءت تحت عنوان «تحقيق التنمية المستدامة: الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في مواجهة التحديات»، وذلك بمشاركة السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد، رئيس مكتب الأمين العام لجامعة الدول العربية، ويوسف خلاوي، الأمين العام لمنتدى البركة للاقتصاد الإسلامي، وغيرهم من المعنيين.
وخلال كلمتها، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن مؤتمر البركة الإقليمي الثالث، يمثل حدثًا رفيعًا يجمع صنّاع القرار وكبار الخبراء ومختلف الأطراف المعنية، لخلق منصة تفاعلية لتبادل الأفكار والخبرات حول أبرز القضايا والتحديات الاقتصادية التي تواجه الدول العربية والإسلامية، خاصة تلك المتعلقة بالاقتصاد الإسلامي وتطبيقاته، فضلًا عن تناول أفضل الممارسات للتغلب على تلك التحديات مع العمل على تعزيز التعاون والشراكات الإقليمية من أجل تحقيقتنمية اقتصادية مستدامة وشاملة للجميع.
كما أكدت «المشاط»، أهمية القضية التي يتناولها المؤتمر، والمتمثلة في قضية الفقر، والتي تأتي على رأس القضايا التي تواجه الدول العربية والإسلامية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية المتلاحقة، بدايةً من جائحة كوفيد-19، مرورًا بالأزمة الروسية الأوكرانية، والتغيرات المناخية، بالإضافة إلى التحديات الاقتصادية العالمية الأخرى، فضلًا عن قضية الأمن الغذائي، حيث يمثل هذان الهدفان أولى الأهداف التنموية الأممية.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه لتحقيق أهداف التنمية لابد من إنجاز ركيزتين أساسيتين أولهما استقرار الاقتصاد الكلي وذلك من خلال اتساق السياسات المالية والنقدية، ويتبع ذلك الإصلاحات الهيكلية الواضحة بما يفتح الآفاق لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، والتمويلات من الشركاء الدوليين، وتحقيق التكامل بين الأدوات المالية المختلفة بما يسد فجوات التنمية القطاعية.
وأضافت أن التعاون مع الشركاء الدوليين يعد أمرًا بالغ الأهمية من أجل إتاحة المزيد من مصادر وآليات التمويل التي تُسهم في خفض تكلفة استثمارات القطاع الخاص، وتشجيع الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية، مشيرة إلى أن العلاقات المتميزة التي تربط مصر بمختلف شركاء التنمية أتاحت للقطاع الخاص توسيع محفظة التعاون مع المؤسسات الدولية مما أسهم في تحقيق قصص نجاح على سبيل المثال محطة بنبان للطاقة الشمسية التي تم تمويلها من قبل مؤسسات التمويل الدولية، واستثمارات القطاع الخاص.
وتابعت أن الوقت الراهن يشهد مناقشات مستمرة مع الشركاء الدوليين بشأن تنويع الأدوات التمويلية، وقد أطلق البنك الدولي منصة موحدة للضمانات، يتم من خلالها تنسيق التعاون مع مختلف الأطراف سواء حكومات أو قطاع خاص، للاستفادة من الضمانات التي تتيحها المؤسسات التابعة للبنك، مؤكدة أن هذا الأمر من شأنه أن ينعكس على إتاحة المزيد من فُرص التمويل للشركات العاملة في مصر، وزيادة حجم الاستثمارات.
كما تحدثت عن الآليات المبتكرة لتحقيق التنمية ومن بينها مبادلة الديون، منوهة بأن مصر نفذت تجارب رائدة في هذا الأمر مثل مبادلة الديون مع إيطاليا وألمانيا، وكذلك توقيع مذكرة تفاهم مع الصين في ذات الشأن.
وأضافت "المشاط" أن في هذا الإطار، يأتي دور استراتيجيات تحفيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، موضحه أنه على الصعيد الوطني، فإن الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة، تُمثل خارطة طريق الدولة المصرية نحو تحقيق التنمية المستدامة، حيث حددت الرؤية ستة أهداف استراتيجية تعكس الجوانب المختلفة لعملية التنمية، وذلك في إطار أربعة مبادئ حاكمة تحكم تنفيذ الأهداف، فضلًا عن سبعة ممكنات تُمثل الأدوات اللازمة لتحقيق أهداف الرؤية.
وفي سياق آخر، شهدت الدكتورة رانيا المشاط، توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة الدول العربية ومكتبة الإسكندرية، كما تسلمت درع تكريم من منتدى البركة الإسلامي، تقديرًا لجهود الوزارة ودعمها لفعاليات الأسبوع العربي للتنمية المستدامة ومنتدى البركة للاقتصاد الإسلامي، وإسهاماتها في تحقيق التنمية.
كما التقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ، المهندس/ عبد الرحمن هشام العصفور، أمين عام منظمة المدن العربية، التي تأسست عام 1967 وتعمل على دعم التنمية في الدول العربية، من خلال الحفاظ على هوية المدن وتراثها، وتوصيف مشكلات المدن والبحث عن حلول، في ظل التحديات الراهنة.
وبحث الجانبان أوجه التعاون، حيث أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلي الجهود التي تقوم بها الدولة المصرية في دعم التنمية الحضرية واستضافتها مؤخرًا للمنتدى الحضري العالمي الذي شهد مشاركة 182 دولة وآلاف المشاركين، في إطار مساهمات الدولة في دعم العمل الدولي، ومساندة الجهود الرامية إلى مواجهة تحديات التنمية، كما استضافت مصر مؤتمر المناخ COP27.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر