وزير التعليم يلتقي معلمي القليوبية لمناقشة مقترحات تطوير المنظومة التعليمية
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
أجرى الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، اليوم، جولة تفقدية لمباني مدرستي ابن خلدون الابتدائية ومدرسة الشيماء الثانوية بنات بمدينة بنها، وذلك بهدف تقييم حالة المدارس والبنية التحتية التعليمية بهدف تحسين جودة التعليم وتوفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب.
رافق الوزير خلال الجولة، الدكتور أيمن بهاء الدين نائب وزير التربية والتعليم، والدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ وقيادات الوزارة، وسماح إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية.
واستهل الوزير جولته بتفقد مدرسة ابن خلدون الابتدائية بمدينة بنها، والتي تضم 1051 طالبًا وطالبة في 22 فصلًا.
كما تفقد الوزير والمحافظ عددًا من قاعات رياض الأطفال، وخلال تفقد الفصول وحجرة المعلمين، وجه بعمل صيانة للطاولات، كما وجه بالاستغلال الأمثل لمعامل العلوم وكذلك معامل الحاسب الآلي والأوساط المتعددة.
وحرص الوزير، خلال جولته بالمدرسة، على لقاء عدد من المعلمين للاستماع إلى مقترحاتهم لتطوير المنظومة التعليمية ومواجهة الكثافات في الفصول ورؤيتهم حول لائحة الانضباط المدرسي وجذب الطلاب للمدارس.
كما تفقد الوزير والمحافظ مدرسة الشيماء الثانوية بنات بمدينة بنها، حيث يبلغ إجمالي عدد الطالبات بها 1299 طالبة، وتتضمن 30 فصلًا، ووجه «عبداللطيف» أثناء تفقد فصول المدرسة بالانتهاء من صيانتها قبل بدء العام الدراسي، وكذلك صيانة معمل العلوم وحجرة الكمبيوتر.
كما عقد الوزير والمحافظ حوارًا مع المعلمين بالمدرسة للاستماع إلى مقترحاتهم وآرائهم حول سبل تطوير أدائهم بالمدرسة وتفعيل دور المعلم في الفصل، حيث أكد الوزير حرصه على تلقي المقترحات ودراستها لتطبيق الآليات المناسبة لتحسين العملية التعليمية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القليوبية تعليم القليوبية مدارس القليوبية
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يستعرض أهم إجراءات خطة إصلاح المنظومة الجمركية والحد من التهريب
استعرض أحمد كجوك، وزير المالية، أهم الإجراءات التي تشملها خطة إصلاح المنظومة الجمركية والحد من التهريب، وتحديد الجهات المنوطة بالتنفيذ، وكذا الإطار الزمني لتنفيذ كُل إجراء، والإجراءات التي تتطلب صدور تعديلات تشريعية.
ويأتي ذلك في إطار اهتمام رئاسة الوزراء بملف تطوير المنظومة الجمركية كخطوة ضرورية لتعزيز تنافسية الصادرات الوطنية، وتحسين بيئة الأعمال.
وقد أوضح احمد كجوك وزير المالية خلال الاجتماع مع رئيس الوزراء أن هذه الإجراءات تضمنت خطوات لضبط المنظومة الجمركية والتى قد تتطلب تعديل تشريعى أو إجرائي بغرض تيسير وتسهيل إجراءات التخليص الجمركي،وتيسير المنظومة الجمركية وخفض معدلات زمن الافراج.
وأوضح كذلك أن خطة الإصلاح تضمنت إجراءات ينطوي بعضها على تيسيرات وحوافز من بينها تقسيط الضريبة الجمركية لمستلزمات الإنتاج، وتيسير وتسهيل نظام التخليص المُسبق، ومنح ميزة التخليص الجمركي بمقر العميل للشركات المُدرجة بالقائمة البيضاء والمُنضمة للمشغل الاقتصادي، إلى جانب خفض معدلات زمن الإفراج الجمركي، وإنشاء دليل إجراءات استرشادي للمتعاملين مع الجمارك، فضلاً عن السماح بقبول المدفوعات إلكترونياً، وكذا السماح للشركات بإنشاء مراكز خدمات لوجيستية بهدف تعزيز تجارة الترانزيت.
وأضاف وزير المالية أن الإجراءات تضمنت كذلك خطوات لضبط المنظومة الجمركية، منها حوكمة آليات تأمين ومتابعة حركة البضائع والشُحنات، ومراجعة الفئات الواردة بالتعريفة الجمركية وخاصة للسلع والقطاعات الصناعية المستهدفة، وتدريب العاملين بمصلحة الجمارك ورفع قدراتهم الفنية وإعادة تدوير العاملين داخل المنافذ الجمركية، فضلاً عن تحديث الموقع الالكتروني لمصلحة الجمارك، والتوسع في الترخيص بإنشاء مستودعات جمركية عامة داخل الموانئ الجافة لاستقبال كافة البضائع، فضلاً عن مراجعة الشروط اللازمة للانضمام لبرنامج المُشغل الاقتصادي المعتمد سعياً لمضاعفة عدد الشركات المنضمة للبرنامج إلى 500 شركة.