الاتحاد يطلق النسخة الثانية من برنامج دعم الفرق النسائية والفئات السنية
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
بدر الحارثي
أطلق الاتحاد السعودي لكرة القدم، برامج دعم وتطوير الفرق النسائية للموسم الثاني ودعم الفئات السنية للموسم الثالث، حيث تقدم البرامج دعم مالي مباشر ودعم مرتبط بتحقيق الاشتراطات والمعايير الفنية تساهم في تحقيق أهداف البرامج، حيث يهدف برنامج دعم الفرق النسائية إلى رفع مستوى الفرق المشاركة في المسابقات وتطوير المنظومة للارتقاء بمستوى المنتخبات الوطنية، فيما يهدف برنامج دعم الفئات السنية إلى تطوير الفئات السنية في الأندية وفق معايير تضمن مخرجات تساهم في رفع مستوى المنتخبات الوطنية.
ويأتي برنامج دعم الفرق النسائية في موسمه الثاني بمعايير إضافية عن دعم الموسم الماضي، حيث تم رفع عدد المعايير إلى 14 معيارًا بزيادة 7 معايير عن الموسم الماضي: “الرؤية والاستراتيجية، الطاقم الفني، الطاقم الإداري، الطاقم الطبي، الرعايات، القوائم المالية، العقود الاحترافية، إنشاء فريق تحت 17 عام، استخدام التقنية، الكشافين، التغذية، الحضور الجماهيري، البرامج اللياقية، كرة قدم الصالات”.
ويرتكز دعم الفرق النسائية على 7 مؤشرات رئيسة: “رفع عدد وجودة الأطقم الفنية، وزيادة المشاركة المجتمعية، وتطوير الكوادر الإدارية، وتوسيع القاعدة الجماهيرية، بالإضافة إلى تطوير اكتشاف المواهب، وتدشين البرامج النوعية التي تساهم في انتشار اللعبة”.
أما مبادرة دعم الفئات السنية والتي شهدت رفع عدد المعايير من 7 معايير رئيسة إلى 12 معيار، هي: “الرؤية والاستراتيجية، الطاقم الإداري، الطاقم الفني، الطاقم الطبي، رعاية اللاعبين، تصعيد اللاعبين، استخدام التقنية، الكشافة، التغذية، أعداد الفرق المشاركة، المدرب الوطني، استدعاءات المنتخبات الوطنية”.
ويستهدف برنامج الفئات السنية المشاركة في البطولات الدولية والقارية والإقليمية والتي من أهمها: “كأس آسيا 2027، كأس العالم 2030، كأس آسيا 2031، كأس العالم 2034″، إلى جانب مشاركات المنتخبات الدولية في الفئات السنية.
وتستمر مبادرة دعم المدرب الوطني للعام الخامس على التوالي، حيث تم تحديث بعض الشروط الخاصة بها، ودمجها مع برنامج دعم الفرق النسائية والفئات السنية، لضمان تحقيق أعلى النتائج الإيجابية والمستهدفات الموضوعة للبرنامج.
وساهم برنامج دعم الفرق النسائية بموسمه الأول في تحقيق عددٍ من المستهدفات، من أبرزها زيادة عدد الفرق إلى 34 فريقًا، بالإضافة إلى تسجيل 1100 لاعبة في المسابقات بينهن 87 لاعبة بعقودٍ احترافية، فيما تم تعييين 18 مدربة سعودية تعمل في الأندية، كما استفاد 34 ناديًا من الدعم.
ومن المنتظر أن تساهم برامج الدعم في تحقيق أكثرمن 50% من مؤشرات الأداء الرئيسية من استراتيجية تحول كرة القدم السعودية التي أطلقت في سبتمبر 2021 وتشهد النسخة الثالثة من برنامج الفئات السنية عدد من التحديثات من بينها هيكل المسابقات وإضافة المزيد من الدوريات تحت 11-18 عامًا، مع زيادة عدد الفرق المشاركة من 90 إلى 700 فريق متوقع للموسم، حيث ساهمت مبادرة الأندية التجارية والأكاديميات الخاصة إلى رفع نسبة ممارسي كرة القدم وزيادة الفرق المشاركة.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الفرق المشارکة الفئات السنیة
إقرأ أيضاً:
اعتماد 26 مشروعًا مصريًا ضمن المرحلة الأولى من برنامج التعاون عبر الحدود لدول المتوسط الممول من الاتحاد الأوروبي
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، نجاح جهود التنسيق الوطني التي قادتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتعاون مع الجهات الوطنية المعنية، في تعزيز استفادة مصر من 26 مشروعًا بالمرحلة الأولى من برنامج التعاون عبر الحدود لحوض البحر المتوسط INTERREG NEXT MED، والتي تتضمن 60 مشروعًا تستفيد منها مختلف دول منطقة المتوسط، بتمويلات إجمالية 134 مليون يورو، منها 119 مليون يورو تمويل من الاتحاد الأوروبي.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أنه من المقرر أن يتم المشروعات الـ26 في مصر وعدد من الدول الأخرى وذلك في إطار النهج الذي يتبعه البرنامج من أجل تعزيز التنمية الإقليمية بدول منطقة المتوسط، لافتة إلى أن البرامج والمشروعات تتنوع في قطاعات تنموية متعددة من بينها تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، السياحة، التعليم، البحث العلمي، التنمية التكنولوجية، الابتكار، والإدماج الاجتماعي.
وعلاوةً على ذلك، ونظرًا للتحديات البيئية المتزايدة، فقد تضمنت المشروعات الممولة مبادرات تهدف إلى مكافحة تغير المناخ، وتعزيز الاستدامة البيئية، وتحسين إدارة الموارد المائية، وإدارة المخلفات، وتطوير الطاقة المتجددة، ودعم الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية.
يأتي ذلك في إطار الشراكة الوثيقة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، والجهود المبذولة من أجل تعزيز التعاون الإقليمي من خلال برنامج برنامج التعاون عبر الحدود لحوض البحر المتوسط INTERREG NEXT MED.
وأضافت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، باعتبارها المنسق الوطني للبرنامج، قامت بتنظيم عدد من الجلسات المعلوماتية الهادفة إلى تحفيز الجهات المختلفة على التقدم بمشروعات والاستفادة من الفرص التمويلية المتاحة. وتزويد الجهات المعنية بالمعلومات اللازمة حول كيفية التقديم وإعداد مقترحات المشروعات للدعوة الثانية.
وذكرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه من المقرر أن تستفيد ١٨ جهة مصرية من تمويل المشروعات ضمن هذه المرحلة حيث أن بعض الجهات المصرية شاركت في أكثر من مشروع فائز بالتمويل، ومن بينها وزارة الموارد المائية والري، وجمعية سيكم للتنمية، واتحاد منظمات الأعمال المصرية الأوروبية، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، والجامعة البريطانية في مصر، بالإضافة إلى عدد من منظمات المجتمع المدني التي لعبت دورًا محوريًا في تنفيذ المشروعات.
ويجري تنفيذ البرنامج من خلال ثلاث دعوات للمشاركة، حيث انتهت الدعوة الأولى بنجاح، في حين أن الدعوة الثانية لا تزال مفتوحة للتقديم حتى 15 أبريل 2025.
وتتمثل أولوية هذه الدعوة في تحقيق نتائج خضراء وتعزيز نهج شامل للاستدامة البيئية، الأمر الذي يعكس التزام الدول الشريكة بتحقيق تحول اقتصادي مستدام وصديق للبيئة. يمكن التقدم للدعوة الثانية من خلال الرابط التالي:
???? https://www.interregnextmed.eu/apply-for-funding/second-call-for-proposals/
ويُنفذ البرنامج على مستوى دول البحر المتوسط، حيث تشمل قائمة الدول المشاركة مصر، وتونس، ولبنان، وفلسطين، والأردن، إلى جانب سبع دول أوروبية، وهي فرنسا، إيطاليا، إسبانيا، اليونان، قبرص، مالطا، والبرتغال.
وعلاوةً على ذلك، فإن المحافظات المصرية المؤهلة للاستفادة من التمويل تشمل القاهرة، كفر الشيخ، الدقهلية، الإسكندرية، الشرقية، مرسى مطروح، بورسعيد، البحيرة، الإسماعيلية، ودمياط، مما يتيح فرصًا واسعة لتنفيذ مشروعات تنموية في مختلف القطاعات الحيوية.
يعتبر برنامج التعاون الإقليمي الأوروبي لحوض المتوسط (Interreg NEXT MED) الجيل الثالث لأحد أكبر مبادرات التعاون التي يمولها الاتحاد الأوروبي لتعزيز التعاون عبر الحدود في منطقة المتوسط.
ويهدف البرنامج إلى المساهمة في التنمية الذكية والمستدامة والعادلة لجميع أنحاء حوض البحر الأبيض المتوسط من خلال دعم التعاون المتوازن وطويل الأمد وبعيد المدى والحوكمة متعددة المستويات. تتمثل مهمة البرنامج في تمويل مشاريع التعاون التي تعالج التحديات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والحوكمة المشتركة على مستوى البحر الأبيض المتوسط مثل استيعاب التقنيات المتقدمة، والقدرة التنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة وخلق فرص العمل، وكفاءة الطاقة، والإدارة المستدامة للمياه، والتكيف مع تغير المناخ، والانتقال إلى اقتصاد دائري وفعال في استخدام الموارد، والتعليم والتدريب، والرعاية الصحية، وما إلى ذلك.
للتعرف على قائمة المشروعات التي تم اختيارها للمرحلة الأولى:
https://www.interregnextmed.eu/interreg-next-med-programme-adopts-60-projects-for-a-stronger-mediterranean-region/?sfnsn=wa
وزارة التجارة الأميركية تحظر "ديب سيك" على الأجهزة الحكومية