جمعية الخبراء تطالب بتمديد وقف العمل بضريبة الأطيان الزراعية
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
طالبت جمعية خبراء الضرائب المصرية، بتمديد وقف العمل بضريبة الأطيان الزراعية لمدة عامين أخرين لتخفيف الأعباء الضريبية عن العاملين في المجال الزراعي وتشجيعهم على زيادة الإنتاج والمساهمة في تحقيق رؤية مصر 2030 بالوصول إلى الاكتفاء الذاتي في معظم المحاصيل الزراعية وخاصة الاستراتيجية وتصدير الفائض.
وأوضح المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن ضريبة الأطيان الزراعية تم فرضها بموجب مرسوم ملكي عام 1935 المعدل بالقانون 113 لسنة 1939 بفرض ضريبة 14% من القيمة الإيجارية للفدان يسددها مستغل الأرض سواء كان مالكًا أو مؤجرًا أو واضعًا لليد.
قال "عبد الغني"، إن القيمة الإيجارية للفدان تحددها ما يسمى لجان التقسيم والتقدير والتي تتولى تحديد القيمة الإيجارية طبقًا لخصوبة الأرض وموقعها ويُعاد التقدير كل 10 سنوات.
أضاف "مؤسس الجمعية"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر في2017 توجيهات للحكومة بوقف العمل بضريبة الأطيان دعمًا للمزارعين وبالفعل أصدرت الحكومة في أغسطس 2017 قرارًا بوقف العمل بضريبة الأطيان لمدة 3 سنوات وعادت الحكومة في 2020 لتمديد القرار عامين أخرين ثم مددت القرار للمرة الثالثة لمدة عام.
قال أشرف عبد الغني، إن قرار تمديد وقف العمل بضريبة الأطيان الزراعية ينتهي غي أغسطس ونطالب بتمديد القرار خاصة في ظل الإرتفاع الكبير في أسعار الأسمدة والتقاوي والطاقة مع ضعف سعر توريد العديد من المحاصيل الزراعية وخاصة الاستراتيجية مثل القمح والذرة.
أشار إلى أن واردات مصر الزراعية تتجاوز 11 مليار دولار سنويًا في حين أن الصادرات الزراعية المصرية اقتربت من 9 مليار دولار وذلك يتطلب مساندة القطاع الزراعي لتقليل الفجوة وتحقيق الإكتفاء الذاتي وتصدير الفائض لزيادة نصيب قطاع الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي.
أكد "مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية"، أن رؤية مصر 2030 بتحقيق الاكتفاء الذاتي في المحاصيل الزراعية يتطلب عدة إجراءات منها العمل على استقرار أسعار مدخلات الإنتاج والرقابة على الأسمدة والمبيدات وتشجيع الزراعة التعاقدية واستقرار منظومة الري ورفع جودة المنتجات الزراعية المصرية المصدرة وفتح أسواق جديدة والتوسع في التصنيع الزراعي.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
"إيرميس" تصبح أكبر شركة من حيث القيمة السوقية في بورصة باريس
تجاوزت مجموعة "إيرميس" الفرنسية للسلع الفاخرة منافستها العملاقة الفرنسية LVMH "ال في ام اتش"، لتصبح أكبر شركة من حيث القيمة السوقية عند إغلاق مؤشر "كاك 40" الرئيسي لبورصة باريس الثلاثاء.
وبلغت قيمة أسهم "إيرميس" في البورصة 248.6 مليار يورو (282.19 مليار دولار)، مقابل 244.39 مليار يورو (277.41 مليار دولار) لـ"ال في ام اش"، أهم شركة متخصصة بالسلع الفاخرة في العالم، بحسب حسابات وكالة فرانس برس.
وهذه النتيجة تجعل "إيرميس" أكبر شركة من حيث القيمة السوقية في مؤشر "كاك 40"، ولكن أيضا ثالث أكبر شركة في أوروبا، خلف شركة "ساب" الألمانية الناشرة للبرمجيات ومجموعة "نوفو نورديسك" الدنماركية المصنّعة للأدوية.
وسُجّلت هذه النتيجة بعد هبوط حاد في البورصة الثلاثاء لمجموعة "ال في ام تش"، غداة نشر نتائجها للربع الأول من السنة والتي اعتبر محللون أنها مخيبة للآمال.
وبعد معاناة المجموعة عام 2024 من تراجع للطلب في الصين، إحدى أسواقها الرئيسية، تواجه أيضا انعدام اليقين الجيوسياسي، لا سيما في الولايات المتحدة، حيث تعاني "انخفاضا طفيفا" في إيراداتها، بحسب الشركة، وزيادة في الرسوم الجمركية. ومنذ بداية يناير، انخفضت أسهم "ال في ام اتش" بأكثر من 23 بالمئة.
أما شركة "إيرميس" فلا تواجه أزمة. منذ الأول من يناير، ارتفعت قيمة اسهمها بنسبة 1.5 بالمئة في مؤشر "كاك 40" وهو تقدم ملحوظ في وضع تزداد صعوبته بالنسبة إلى قطاع السلع الفاخرة، بعد مرحلة ازدهار شهدها خلال المرحلة التي أعقبت كوفيد-19.
ونجحت "إيرميس" المشهورة عالميا بحقيبتي كيلي وبيركين وأوشحتها الحرير، في مقاومة التباطؤ في الطلب العالمي على السلع الفاخرة بشكل أفضل من منافسيها.
ويعود ذلك إلى تصنيفها في فئة المجموعات "الفاخرة جدا"، إذ يشتري سلعها زبائن "فاحشو الثراء"، مقارنة بتصنيف "فاخر" فقط لـ"ال في ام اتش"، وفق ما قال رئيس أنشطة السوق في "ساكسو بنك فرنسا" أندريا تويني لوكالة فرانس برس.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية