مجلس الدولة يلزم «تعليم القليوبية» بدفع 4 ملايين جنيه للتأمين الصحي
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
ألزمت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، بدفع 4 ملايين و377 ألف جنيه، قيمة المتبقي من اشتراكات التأمين الصحي عن العام الدراسي 2021-2022، إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي.
وقالت الجمعية في فتواها، إن نظام التأمين الصحي على الطلاب المقرر بالقانون رقم 99 لسنة 1992 يُطبق على محافظة القليوبية، فمن ثمَّ يتعين على مديرية التربية والتعليم بها سداد اشتراكات التأمين الصحي السنوية عن طلاب المدارس التابعة لها.
أوضحت الجمعية في فتواها، أن هذا النظام يهدف إلى توفير الرعاية الطبية اللازمة لجميع الطلاب بالمراحل الدراسية المختلفة، وحدد أبواب تمويل هذا النظام، ومنها الاشتراكات السنوية التي يتحملها الطالب في كل مرحلة من المراحل والتي تسدد كل عام دراسي، وجعل هذا النظام إلزاميًّا على جميع الطلاب المقيدين بالجهات التي يصدر بتطبيق هذا النظام عليها قرار عن وزير الصحة، لضمان فاعلية هذا النظام وتحقيق أهدافه في توفير الرعاية الطبية للطلاب.
واختتمت الفتوى: «ولما كانت قيمة الاشتراكات غير المسددة من قِبَلها عن العام الدراسي محل النزاع 2021-2022، مبلغ 4 ملايين و377 ألف جنيه، يتعين إلزام المديرية بسداده إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي».
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القليوبية مجلس الدولة التأمين الصحي تعليم القليوبية الهيئة العامة للتأمين الصحي اخبار القليوبية القليوبيه الفتوى والتشريع اشتراكات التأمين الصحي هذا النظام
إقرأ أيضاً:
وكيل صحة الشرقية يجتمع بإدارة مستشفى الصدر لمناقشة الاعتماد النهائي بمنظومة التأمين الصحي
عقد الدكتور هاني مصطفى جميعة وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اجتماعاً مع إدارة مستشفى الأمراض الصدرية بالزقازيق، وذلك بمكتب وكيل الوزارة، في حضور الدكتور بهاء أبوشعيشع وكيل مديرية الشئون الصحية بالشرقية، والدكتور إياد درويش مدير إدارة المستشفيات، وسيد الزهوي مدير إدارة التموين الطبي بالمديرية، والدكتور حمدي فندور مدير المستشفى، والدكتور محمد أشرف وكيل المستشفى.
تناول الاجتماع مناقشة التحديات والصعوبات التي تواجه مستشفي الصدر لاستكمال متطلبات الاعتماد النهائي ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، خلال المرحلة المقبلة، وذلك بعد الاعتماد المبدئي وتسجيل المستشفى من قبل الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وفقاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتعليمات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، بتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، في كافة محافظات الجمهورية، قبل نهاية عام ٢٠٣٢، لتوفير رعاية طبية متكاملة للمواطن المصري، وبالمستوى اللائق وبمعايير الجودة العالمية.
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور هاني جميعة الإجراءات التي تم تنفيذها حتى الآن لاستيفاء الاشتراطات الصحية بالأقسام الطبية وغير الطبية بمستشفى الصدر، وفقاً لمعايير "جهار"، بالإضافة إلى الخطة الزمنية لاستكمال كافة المتطلبات، بما في ذلك ملف الحماية المدنية والاحتياجات المالية اللازمة للانتهاء من جميع الاشتراطات المطلوبة للحصول على الاعتماد النهائي بالهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وتأهيل المستشفى للانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل، مشيراً إلى أن محافظة الشرقية مدرجة ضمن المرحلة الخامسة لتطبيق المنظومة بها.
وأشار محمود عبدالفتاح مدير المكتب الإعلامي بمديرية الشئون الصحية بالشرقية بأن التأمين الصحي الشامل يعد منظومة أساسها تحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي، ويغطي مظلته جميع المواطنين بجمهورية مصر العربية دون تمييز، بحيث تتحمل هذه المنظومة كافة التكاليف الكاملة لعلاج المواطنين خاصة غير القادرين منهم على نفقة الدولة، بأحدث معايير الجودة العالمية، وتشمل منظومة التأمين الصحي الشامل حزمه متكاملة من الخدمات التشخيصية والعلاجية، وتتيح للمنتفع الحرية في اختيار مقدمي الخدمة الصحية، وتعمل على تقليل الإنفاق الشخصي من المواطنين على الخدمات الصحية والحد من الفقر بسبب المرض.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا