رويترز: واردات الخام الإيراني تجد سوقا جديدة شمال شرق الصين
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
قالت شركات تتبع ناقلات النفط ومصادر تجارية إن واردات الخام الإيراني تتدفق منذ أواخر العام الماضي إلى ميناء ومدينة داليان الصينية المشهورة بنشاط التكرير، مما يساعد في الحفاظ على مشتريات البلاد من النفط عند مستويات قياسية تقريبا.
وذكر متعاملون أن هذا التحول حدث مع تراجع الطلب على الخام الإيراني من صغار المشترين في إقليم شاندونغ -وهو مركز تكرير مستقل- في مواجهة تدهور هوامش التكرير بسبب ارتفاع أسعار الخام.
وتخضع إيران ونفطها لعقوبات أميركية أعيد فرضها عام 2018 بسبب مخاوف بشأن برنامجها النووي. لكن الصين لم تتوقف عن شراء النفط الإيراني، إذ سدت المصانع المستقلة -التي تعمل على
زيادة الهامش- الفراغ الذي خلفته الشركات الحكومية الحذرة من العقوبات، حسبما أفادت رويترز.
وقالت شركة فورتيكسا الاستشارية -التي تتعقب تحركات الناقلات- إن 23 شحنة، أو ما مجموعه 45 مليون برميل، من النفط الإيراني تم تفريغها في داليان بين أكتوبر/تشرين الأول 2023 ويونيو/حزيران 2024.
وأوضحت أن هذا يشمل 28 مليون برميل تم تفريغها في جزيرة تشانغشينغ، على بعد حوالي 85 كيلومترا إلى الشمال الغربي من وسط داليان.
وقدرت شركة كبلر الاستشارية أن الصين جلبت 34 مليون برميل إلى داليان خلال نفس الفترة.
وتعادل الأرقام ما يتراوح بين 124 ألفا و164 ألف برميل يوميا، أي ما يقرب من 13% من إجمالي واردات الصين من النفط الإيراني خلال النصف الأول من عام 2024.
ويقدر المحللون أن الصين استوردت ما بين 1.2 و1.4 مليون برميل يوميا من الخام الإيراني خلال تلك الفترة.
وقالت شركة فورتيكسا إن الواردات سجلت مستوى قياسيا بلغ 1.52 مليون برميل يوميا في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وقبل أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لم تتلق داليان -التي تمثل 6% من قدرة معالجة الخام في الصين- سوى شحنات متفرقة من النفط الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية، وفقا لفورتيكسا وكبلر.
وعند سؤال الخارجية الصينية عن الواردات إلى داليان، قالت لرويترز إن بلاده وإيران "حافظتا دوما على التجارة الطبيعية والمشروعة في إطار القانون الدولي".
وتقول الصين إنها تعارض العقوبات أحادية الجانب. ومع ذلك، يقول متتبعو ناقلات النفط وتجار إن المتعاملين يعيدون تصنيف النفط الإيراني المتجه إلى الصين على أنه من أماكن أخرى.
ورسميا، لم تبلغ الجمارك الصينية عن أي واردات من النفط الإيراني منذ يونيو/حزيران 2022.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات نفط من النفط الإیرانی الخام الإیرانی ملیون برمیل
إقرأ أيضاً:
وزير النفط السوري يكشف عن مناقصات لشراء الخام
كشف وزير النفط والثروة المعدنية في حكومة تصريف الأعمال السورية غياث دياب أن دمشق أصدرت مناقصات علنية لشراء النفط ومشتقاته.
وقال الوزير السوري للوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) اليوم الاثنين إن دمشق أصدرت مناقصات علنية "لاستجرار النفط ومشتقاته".
وأدت الحرب في سوريا التي استمرت 13 عاما إلى شل قطاع الطاقة في البلاد، وجعلتها تعتمد إلى حد كبير على الواردات من إيران.
إعفاء أميركييأتي ذلك، بعد أن أصدرت الولايات المتحدة خلال الشهر الجاري إعفاء من العقوبات على المعاملات مع المؤسسات الحاكمة في سوريا لمدة 6 أشهر بعد نهاية حكم بشار الأسد.
ويسمح الإعفاء، المعروف باسم الترخيص العام، ببعض معاملات الطاقة والتحويلات الشخصية إلى سوريا حتى السابع من يوليو/تموز المقبل، لكن الإجراء لم يرفع أي عقوبات.
وتعاني سوريا نقصا حادا في الطاقة، إذ لا تتوفر الكهرباء التي تقدمها الدولة إلا لساعتين أو 3 يوميا في معظم المناطق، وتقول الحكومة المؤقتة إنها تهدف إلى توفير الكهرباء 8 ساعات يوميا في غضون شهرين.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية إن هذه الخطوة تهدف إلى "المساعدة في ضمان عدم إعاقة العقوبات للخدمات الأساسية واستمرار الحكومة في أداء مهامها بجميع أنحاء سوريا، بما في ذلك توفير الكهرباء والطاقة والمياه والصرف الصحي".
إعلانوفي الثامن من ديسمبر/كانون الأول الماضي، أنهى هجوم خاطف شنته فصائل معارضة سورية حكم عائلة الأسد الذي استمر عقودا.
وفرضت الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي وحكومات أخرى عقوبات صارمة على سوريا بعد حملة الأسد على الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية في 2011.
ومن شأن الإجراء الأميركي دعم بيع الطاقة، بما في ذلك البترول والكهرباء، أو توريدها أو تخزينها أو التبرع بها إلى سوريا أو داخلها.
ثروة سوريا النفطيةويتربع النفط في مقدمة الثروات الطبيعية التي تزخر البلاد بها، ويعد قطاعا رئيسيا في اقتصاد البلاد، ويحتل احتياطيه المرتبة 31 على المستوى العالمي.
وتتركز أغلب آباره في محافظتي الحسكة ودير الزور والرقة شمالي وشرقي البلاد.
ويقدّر موقع "أويل برايس" الأميركي، المتخصص في شؤون الطاقة، في تقرير نشره عام 2019 مجمل احتياطي سوريا من النفط بنحو 2.5 مليار برميل، مما يمثل 0.2% من إجمالي الاحتياطيات العالمية البالغة نحو 1.6 تريليون برميل، وهي نسبة تقارب احتياطي المملكة المتحدة البالغ 2.8 مليار برميل.
بيد أن إنتاج النفط هبط حسب موقع بريتش بتروليوم منذ عام 2009، وبلغ نحو 4 آلاف برميل يوميا تقريبا، مقابل 406 آلاف برميل عام 2008، واستمر الإنتاج في التراجع حتى وصل إلى 385 ألف برميل في عام 2010، ثم إلى 353 ألف برميل في عام 2011، العام الذي بدأت فيه الاحتجاجات ضد نظام بشار الأسد، ثم واصل تراجعه إلى 24 ألف برميل يوميا في 2018.
من جهته، قدر وزير النفط في حكومة حسين عرنوس السابقة، فراس قدور، إنتاج بلاده في عام 2021 بنحو 31.4 مليون برميل، بمتوسط يومي بلغ 85.9 ألف برميل.
وأقر في تصريحات على هامش مؤتمر الطاقة العربي، في ديسمبر/كانون الأول العام الماضي، بأن استمرار الانخفاض في عام 2023 حيث وصل إلى 15 ألف برميل في اليوم، وهي أدنى نسبة إنتاج شهدها قطاع النفط خلال العقدين الأخيرين.
إعلانوتشير مصادر حكومية إلى أن عائدات القطاع النفطي شكلت 50% من مجموع الإيرادات العامة بين عامي 1990 و2010، في حين بلغت صادراته نحو 65% من مجموع الصادرات، كما وصل إسهامه في الناتج المحلي إلى أكثر من 25%، وفق المصادر ذاتها.
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة