ملفات مسربة: إسرائيل أجهضت دعوى أميركية بشأن بيغاسوس
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
أفادت صحيفة الغارديان البريطانية بأن ملفات مسربة أماطت اللثام عن إجراءات استثنائية اتخذتها الحكومة الإسرائيلية لإحباط دعوى قضائية أميركية شديدة الخطورة هددت بالكشف عن أسرار حول إحدى أسوأ أدوات القرصنة سمعة في العالم.
وفي تقرير لاثنين من صحفييها الاستقصائيين في مكتبها بالعاصمة الأميركية واشنطن، ذكرت الصحيفة أن مسؤولين إسرائيليين صادروا وثائق حول برنامج التجسس "بيغاسوس" من الشركة المصنِّعة له وهي مجموعة "إن إس أو" الإسرائيلية للاستخبارات الإلكترونية، في محاولة لمنعها من الامتثال للمطالب الواردة في الدعوى القضائية التي قدمتها شركة واتساب في إحدى المحاكم الأميركية لتسليم معلومات تتعلق بأدوات الاختراق الحاسوبي.
ووفقا للصحيفة البريطانية، فإن الوثائق تُظهر أن المضبوطات كانت جزءا من خطة قانونية بارعة أقدمت عليها إسرائيل للحيلولة دون إفشاء معلومات عن برنامج بيغاسوس، تعتقد تل أبيب أنها ستلحق بالبلاد "أضرارا دبلوماسية وأمنية خطيرة".
ضحايا تجسسويسمح برنامج بيغاسوس لعملاء مجموعة "إن إس أو" باستهداف الهواتف الذكية ببرمجيات خفية تستطيع استخراج الرسائل والصور وتسجيل المكالمات وتنشيط الميكروفونات سرا.
وقالت الغارديان إن المجموعة ظلت منذ أواخر عام 2019 تخوض معركة قضائية في الولايات المتحدة مع شركة واتساب التي قالت إن الشركة الإسرائيلية استخدمت ثغرة أمنية في خدمة المراسلة لاستهداف أكثر من 1400 من مستخدميها في 20 دولة على مدى أسبوعين.
وأضافت الصحيفة أن مصادرة الملفات وأجهزة الكمبيوتر من مكاتب المجموعة في يوليو/تموز 2020 -والتي كانت مخفية حتى الآن عن الجمهور بموجب أمر حظر نشر صارم أصدرته محكمة إسرائيلية- تلقي ضوءا جديدا على العلاقات الوثيقة بين الحكومة الإسرائيلية و"إن إس أو" والمصالح المتداخلة لأجهزة المراقبة المملوكة لشركة تابعة للقطاع والمؤسسة الأمنية للدولة.
نجدة أثناء التقاضيوبحسب تقرير الغارديان، فإن عمليات المصادرة تلك تمت بعد أن ناقش المسؤولون الإسرائيليون والشركة المعنية (إن إس أو) كيفية الرد على مطالب واتساب بالكشف عن الملفات الداخلية حول برامج التجسس الخاصة بها، وقد أثار ذلك تساؤلات عما إذا كانوا قد قاموا بالتنسيق لإخفاء معلومات معينة من الإجراءات القانونية الأميركية.
وفي إحدى مراحل التقاضي، تبين أن رود روزنشتاين، المحامي الموكل من "إن إس أو"، والذي كان يشغل منصب نائب المدعي العام في إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، سأل محامي إسرائيل الأميركيين عما إذا كانت الحكومة الإسرائيلية "ستهبّ لنجدة" الشركة في معركتها القانونية مع واتساب.
وكشفت الغارديان تفاصيل عن حصولها هي وتحالف يضم مجموعة من المؤسسات الإعلامية وإعلاميين إسرائيليين -مقره في باريس- على نسخة من حكم قضائي سري يتعلق بمصادرة الملفات الداخلية لمجموعة "إن إس أو" التي جرت في يوليو/تموز 2020.
ومن خلال الجمع بين سجلات المحكمة الأميركية والمعلومات الواردة من المصادر والتحليل الجنائي الذي أجراه مختبر الأمن التابع لمنظمة العفو الدولية لبعض الملفات، تمكن تحالف المؤسسات الإعلامية من تأكيد التفاصيل الرئيسة التي تم الكشف عنها في الملفات المخترقة.
مخالفة الالتزاموبحسب باحثين من منظمة العفو الدولية، فإن الملفات "تتوافق مع عملية اختراق وتسريب لسلسلة من حسابات البريد الإلكتروني"، ولكن "من غير الممكن التحقق من صحة رسائل البريد الإلكتروني بشكل مشفر إذ قام المتسللون بإزالة البيانات الوصفية المهمة للبريد الإلكتروني".
وظهرت تفاصيل أنشطة إسرائيل وراء الكواليس في قضية واتساب مع استمرار الدعاوى القضائية في المحكمة الفدرالية في شمال كاليفورنيا.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، اتهمت واتساب شركة "إن إس أو" بمخالفة ما التزمت به بمشاركة ملفاتها الداخلية في إطار عملية قانونية، تُعرف باسم الاستكتشاف، من شأنها أن تسمح لواتساب بجمع المعلومات للمساعدة في إيراد الأدلة التي تدعم قضيتها وإلقاء ضوء غير مسبوق على كيفية استخدام عملاء "إن إس أو" من الحكومة الإسرائيلية لبرناج بيغاسوس للتجسس.
ومع ذلك -تقول الغارديان- فإن التدخل الخفي للحكومة الإسرائيلية أعاق قدرة واتساب على إجبار "إن إس أو" على تسليم معلومات مهمة. وأبلغ محامو واتساب المحكمة الأميركية مؤخرا بأن الشركة الإسرائيلية "لم تقدم سوى 17 وثيقة داخلية خاصة بها".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات ترجمات الحکومة الإسرائیلیة
إقرأ أيضاً:
بعد إحالتها لـ الحكومة.. التفاصيل الكاملة بشأن دراسة الأمن الغذائي المعروضة أمام البرلمان
أحال مجلس الشيوخ تقرير لجنة الزراعة والري عن الدراسة المقدمة من النائب إيهاب وهبة، بشأن “الأمن الغذائي في مصر.. التحديات والفرص في 2025”، إلى الحكومة، مطالبا بتنفيذ ما ورد به من توصيات.
مو جانبه أوضح وكيل لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، النائب محمد السباعي أنه انطلاقا من أهمية الأمن الغذائي في تحقيق الاستقرار ومكانته في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتزامنًا مع تنفيذ الدولة المصرية لاستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، وفي ضوء التحديات والأزمات العالمية والإقليمية التي يمر بها العالم أجمع، يأتي قطاع الزراعة على رأس القطاعات التي تمثل أولوية للدولة.
وأشار إلى التوجه نحو توفير أقصى درجات الدعم لقطاع الزراعة والمزارعين ومواصلة تطوير منظومة الزراعات التعاقدية لتشجيع التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية بهدف زيادة الإنتاج، بما يُحد من الفاتورة الاستيرادية، ويُسهم في ضبط الأسعار، وتكثيف استخدام التقنيات الحديثة في الزراعة والهندسة الوراثية، وتعظيم الاستفادة من الأبحاث العلمية من أجل زيادة الإنتاج وخفض التكلفة، فضلًا عن تلبية احتياجات المواطنين من الإنتاج المحلي للحوم والألبان، فضلا عن إقامة عدد من المشروعات القومية في مجالات استصلاح الأراضي من خلال البحوث التطبيقية والابتكار الزراعي والتكنولوجيا المرتبطة بزيادة إنتاجية الفدان والانتاج الحيواني والداجني والسمكي.
وتابع: تم التوصل لعدد من التوصيات، بينها إعادة النظر في السياسات الزراعية بما يضمن وضع خطط قصيرة ومتوسطة الأجل تظهر نتائجها علي المدى القريب والعمل على تحديثها، ووضع سياسات حديثة ومرنة لها القدرة على زيادة الإنتاج الزراعي، والتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية الرئيسية وتوفير مستلزمات الإنتاج لها كافة، وزيادة حجم المعروض من السلع والمحاصيل على منصة البورصة المصرية للسلع، والعمل على توفير خطة قومية للزراعة تسعى لتوفير الغذاء على أن تكون هذه الخطة واضحة يشترك في وضعها جميع الوزارات المعنية بتوفير الغذاء.
وأشار إلى أهمية العمل على توفير المحاصيل الاستراتيجية، وتحقيق أهداف خطط التنمية المستدامة 2030، والتوسع الرأسي والأفقي للوصول للاكتفاء الذاتي من المحاصيل، والحد من الاستيراد ووضع خطط بديلة وحلولًا جذرية يمكن تطبيقها وقت حدوث الأزمات.
وأضاف أن لجنة الزراعة أوصت في تقريرها بتفعيل دور مركز الزراعات التعاقدية وتزويده بالإمكانيات المالية واللوجستية والكوادر البشرية الفنية المدربة، وتفعيل دور الجمعيات التعاونية الزراعية ومراكز البحوث، وتفعيل دور التعاونيات في القيام بالخدمات الإشرافية والتسويقية للمحاصيل المتعاقد عليها.
وطالب بتشجيع المزارعين على الزراعات التعاقدية من خلال قيام الهيئة العامة للسلع التموينية بالتعاقد معهم على التوريد والشراء مع تحديد السعر العادل، ومراجعة أسعار الضمان السابق إعلانها قبل زراعة المحصول لحين التوافق مع الأسعار العالمية.