ملفات مسربة: إسرائيل أجهضت دعوى أميركية بشأن بيغاسوس
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
أفادت صحيفة الغارديان البريطانية بأن ملفات مسربة أماطت اللثام عن إجراءات استثنائية اتخذتها الحكومة الإسرائيلية لإحباط دعوى قضائية أميركية شديدة الخطورة هددت بالكشف عن أسرار حول إحدى أسوأ أدوات القرصنة سمعة في العالم.
وفي تقرير لاثنين من صحفييها الاستقصائيين في مكتبها بالعاصمة الأميركية واشنطن، ذكرت الصحيفة أن مسؤولين إسرائيليين صادروا وثائق حول برنامج التجسس "بيغاسوس" من الشركة المصنِّعة له وهي مجموعة "إن إس أو" الإسرائيلية للاستخبارات الإلكترونية، في محاولة لمنعها من الامتثال للمطالب الواردة في الدعوى القضائية التي قدمتها شركة واتساب في إحدى المحاكم الأميركية لتسليم معلومات تتعلق بأدوات الاختراق الحاسوبي.
ووفقا للصحيفة البريطانية، فإن الوثائق تُظهر أن المضبوطات كانت جزءا من خطة قانونية بارعة أقدمت عليها إسرائيل للحيلولة دون إفشاء معلومات عن برنامج بيغاسوس، تعتقد تل أبيب أنها ستلحق بالبلاد "أضرارا دبلوماسية وأمنية خطيرة".
ضحايا تجسسويسمح برنامج بيغاسوس لعملاء مجموعة "إن إس أو" باستهداف الهواتف الذكية ببرمجيات خفية تستطيع استخراج الرسائل والصور وتسجيل المكالمات وتنشيط الميكروفونات سرا.
وقالت الغارديان إن المجموعة ظلت منذ أواخر عام 2019 تخوض معركة قضائية في الولايات المتحدة مع شركة واتساب التي قالت إن الشركة الإسرائيلية استخدمت ثغرة أمنية في خدمة المراسلة لاستهداف أكثر من 1400 من مستخدميها في 20 دولة على مدى أسبوعين.
وأضافت الصحيفة أن مصادرة الملفات وأجهزة الكمبيوتر من مكاتب المجموعة في يوليو/تموز 2020 -والتي كانت مخفية حتى الآن عن الجمهور بموجب أمر حظر نشر صارم أصدرته محكمة إسرائيلية- تلقي ضوءا جديدا على العلاقات الوثيقة بين الحكومة الإسرائيلية و"إن إس أو" والمصالح المتداخلة لأجهزة المراقبة المملوكة لشركة تابعة للقطاع والمؤسسة الأمنية للدولة.
نجدة أثناء التقاضيوبحسب تقرير الغارديان، فإن عمليات المصادرة تلك تمت بعد أن ناقش المسؤولون الإسرائيليون والشركة المعنية (إن إس أو) كيفية الرد على مطالب واتساب بالكشف عن الملفات الداخلية حول برامج التجسس الخاصة بها، وقد أثار ذلك تساؤلات عما إذا كانوا قد قاموا بالتنسيق لإخفاء معلومات معينة من الإجراءات القانونية الأميركية.
وفي إحدى مراحل التقاضي، تبين أن رود روزنشتاين، المحامي الموكل من "إن إس أو"، والذي كان يشغل منصب نائب المدعي العام في إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، سأل محامي إسرائيل الأميركيين عما إذا كانت الحكومة الإسرائيلية "ستهبّ لنجدة" الشركة في معركتها القانونية مع واتساب.
وكشفت الغارديان تفاصيل عن حصولها هي وتحالف يضم مجموعة من المؤسسات الإعلامية وإعلاميين إسرائيليين -مقره في باريس- على نسخة من حكم قضائي سري يتعلق بمصادرة الملفات الداخلية لمجموعة "إن إس أو" التي جرت في يوليو/تموز 2020.
ومن خلال الجمع بين سجلات المحكمة الأميركية والمعلومات الواردة من المصادر والتحليل الجنائي الذي أجراه مختبر الأمن التابع لمنظمة العفو الدولية لبعض الملفات، تمكن تحالف المؤسسات الإعلامية من تأكيد التفاصيل الرئيسة التي تم الكشف عنها في الملفات المخترقة.
مخالفة الالتزاموبحسب باحثين من منظمة العفو الدولية، فإن الملفات "تتوافق مع عملية اختراق وتسريب لسلسلة من حسابات البريد الإلكتروني"، ولكن "من غير الممكن التحقق من صحة رسائل البريد الإلكتروني بشكل مشفر إذ قام المتسللون بإزالة البيانات الوصفية المهمة للبريد الإلكتروني".
وظهرت تفاصيل أنشطة إسرائيل وراء الكواليس في قضية واتساب مع استمرار الدعاوى القضائية في المحكمة الفدرالية في شمال كاليفورنيا.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، اتهمت واتساب شركة "إن إس أو" بمخالفة ما التزمت به بمشاركة ملفاتها الداخلية في إطار عملية قانونية، تُعرف باسم الاستكتشاف، من شأنها أن تسمح لواتساب بجمع المعلومات للمساعدة في إيراد الأدلة التي تدعم قضيتها وإلقاء ضوء غير مسبوق على كيفية استخدام عملاء "إن إس أو" من الحكومة الإسرائيلية لبرناج بيغاسوس للتجسس.
ومع ذلك -تقول الغارديان- فإن التدخل الخفي للحكومة الإسرائيلية أعاق قدرة واتساب على إجبار "إن إس أو" على تسليم معلومات مهمة. وأبلغ محامو واتساب المحكمة الأميركية مؤخرا بأن الشركة الإسرائيلية "لم تقدم سوى 17 وثيقة داخلية خاصة بها".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات ترجمات الحکومة الإسرائیلیة
إقرأ أيضاً:
هل يفكك اتفاق وقف إطلاق النار الحكومة الإسرائيلية؟
القدس المحتلة – قدّم وزراء حزب "عظمة يهودية" برئاسة إيتمار بن غفير الاستقالة من الحكومة الإسرائيلية احتجاجا على وقف الحرب على قطاع غزة، وذلك بالتزامن مع دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، وبدء المرحلة الأولى من صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس).
عكست هذه الاستقالة الصراعات والأزمات داخل حكومة بنيامين نتنياهو، التي باتت تحظى بدعم 62 نائبا فقط بدل 68 من أعضاء الكنيست. وأظهرت استقالة النواب الستة هشاشة هذا الائتلاف الذي كان منذ تشكيله رهينة لابتزاز بن غفير وتحالف "الصهيونية الدينية" برئاسة بتسلئيل سموتريتش، الذي يعارض الاتفاق مع حماس ويهدد بالانسحاب من الحكومة في حال عدم استئناف الحرب على قطاع غزة بعد انتهاء المرحلة الأولى من صفقة التبادل.
ويواجه نتنياهو تحديات تهدد بقاء تماسك حكومته. واستقالة أعضاء "عظمة يهودية" هي البداية التي من شأنها أن تسهم في إسقاط الحكومة بحال نفذ سموتريتش تهديده.
وأمام هذه التهديدات، أعلن زعيم المعارضة رئيس حزب "هناك مستقبل" يائير لبيد عن استعداده لتوفير "شبكة أمان" للحكومة حتى الانتهاء من جميع مراحل الصفقة وإعادة جميع المختطفين وجثث القتلى الإسرائيليين من الأسر لدى حركة حماس.
رغم "شبكة الأمان" التي تقدمها أحزاب من معسكر المعارضة، فإن نتنياهو يخشى، وبإجماع كافة التقديرات للمحللين الإسرائيليين، تفكك وانهيار ائتلاف حكومته، ويناور من أجل إحداث انشقاقات داخل "عظمة يهودية" و"الصهيونية الدينية" للحفاظ على حكومته وضمان مستقبله السياسي.
إعلانوسعيا منه لتحصين الائتلاف، لا يستبعد المحللون إقدام نتنياهو على خرق اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، واستئناف القتال ضد حماس من أجل ضمان بقاء سموتريتش في الحكومة، أما السيناريو الأخير فهو حل الحكومة والتوجه إلى انتخابات برلمانية مبكرة، وهو ما يسعى لتجنبه رئيس الوزراء وزعيم حزب الليكود الذي يواجه محاكمة بتهم فساد وخيانة الأمانة.
وفي قراءة للخارطة السياسية والحزبية الإسرائيلية عقب وقف إطلاق النار في غزة، يقول المحلل السياسي عكيفا إلدار إن حكومة نتنياهو تظهر ضعيفة وهشة وإن كانت تحظى بدعم 68 من أعضاء الكنيست من معسكر اليمين، وهي تعتمد في وجودها واستمراريتها على الابتزاز والتقاء المصالح.
ومن وجهة نظر المحلل السياسي، فإن انسحاب أعضاء "عظمة يهودية" لا يعني عدم الثقة بالحكومة أو محاولة إسقاطها، بل هو ممارسة المزيد من الضغوط على نتنياهو وابتزازه من الوزير سموتريتش، الذي يهدد بالانسحاب من الحكومة في حال عدم استئناف الحرب مع انتهاء المرحلة الأولى من الصفقة.
وأوضح إلدار للجزيرة نت أن نتنياهو الذي وضع ذاته، عند الإعلان عن تشكيل ائتلاف الحكومي، رهينة لغايات وبرامج وأجندة أحزاب معسكر اليمين المتطرف لضمان مستقبله السياسي وتجنب محاكمته بتهم الفساد، ووظف الحرب على قطاع غزة من أجل البقاء على كرسي رئاسة الوزراء وتجنب سيناريو الانتخابات المبكرة.
ضعف المعارضة
وفي حالة تتخطى التقاء المصالح مع نتنياهو وإخضاعه لابتزاز منذ تشكيل الحكومة الحالية، يرى بن غفير وسموتريتش في هذه الحكومة محطة لتحقيق مشاريع أيديولوجية، وعليه لن يسارعا لحجب الثقة عنها وإسقاطها والتوجه لانتخابات قد لا تضمن الحفاظ على قوتهم البرلمانية والعودة لتشكيل الائتلاف المستقبلي، بحسب تقديرات المحلل السياسي ذاته.
إعلانوفي الجانب الآخر من الخارطة السياسية والحزبية حيث توجد أحزاب المعارضة، يرى المحلل السياسي أن منح "شبكة أمان" لحكومة اليمين، وإن كان تحت ذريعة إعادة جميع المختطفين الإسرائيليين، يشير إلى ضعف المعارضة وعدم قدرتها على إسقاط حكومة نتنياهو.
ويعتقد المحلل ذاته أن المعارضة، التي لا تقدم البدائل في كل ما يتعلق بإنهاء الصراع مع الفلسطينيين، تتناغم مع طرح نتنياهو، وإن كانت تختلف معه على سلم أولويات القتال، حيث لا يوجد لديها خطة لليوم التالي للحرب، ولا يمكنها إقناع المجتمع الإسرائيلي وقيادته بإنهاء الصراع مع الفلسطينيين على أساس حل الدولتين.
مؤشر خطير
وتتفق محررة الشؤون السياسية في صحيفة "هآرتس" ريفيت هيخت مع طرح إلدار، لكنها ذهبت إلى أبعد من ذلك حين قدرت أن مختلف المعسكرات السياسية وتحديدا اليسار الصهيوني وحتى أوساط اليمين التقليدي فرحت باستقالة بن غفير من الحكومة كونه كان "وكيلا للفوضى بالمشهد السياسي الإسرائيلي، وعليه فالجميع كان يريد إبعاده عن مراكز التأثير والقرار ومقاليد الحكم".
وبررت هيخت تقديراتها هذه بكون مختلف الأوساط السياسية والحكومية كانت تعتبر بن غفير مسؤولا عن سلسلة من الإخفاقات، أبرزها تفشي العنف والجريمة في إسرائيل، إضافة إلى أنه كان بنهجه وسياساته يعمل كمعارضة للحكومة اليمينية، حيث ارتكب خطأ جوهريا وعميقا عندما تمادى على رئيس الوزراء ودخل في صراع مرير مع مجموعة نتنياهو.
لكن في السياسة الإسرائيلية، تقول هيخت، "يمكن للجميع العودة إلى رئيس الوزراء إذا كان يحتاج إليهم، وقد يكون نتنياهو بحاجة إلى بن غفير في المستقبل، وعليه فاستقالته لا تعني عدم الثقة في الحكومة، وانسحاب حزبه من الائتلاف لا يعني تفكيكه، لكنه مؤشر خطير بالنسبة لمعسكر اليمين".
غالبية الشركاء في الائتلاف الحكومي ينظرون إلى بن غفير، تضيف هيخت، "على أنه ليس أكثر من طفل كبير يعاني من مشاكل سلوكية ليس لها علاج أو حل، خاصة رئيس كتلة شاس الحاخام أرييه درعي، الذي سعى دائما لإبعاد حزب عظمة يهودية من الائتلاف واستبداله بحزب المعسكر الوطني برئاسة بيني غانتس".
إعلانلكن في الواقع، تقول محررة الشؤون السياسية إن "بن غفير يعتقد ويأمل أن يؤدي الوعد الذي قدمه نتنياهو لخصمه سموتريتش باستئناف القتال في غزة إلى عودته إلى الحكومة قريبا".
وأوضحت أن سموتريتش، ورغم ضعفه وتراجعه المستمر في استطلاعات الرأي، يعتبر أحد أعمدة الائتلاف الذي سيحاول نتنياهو إرضاءه بطريقة أو بأخرى لمنع إسقاط حكومة اليمين.
أمير الباحة يطلع على تقرير إنجازات المركز السعودي للأعمال بالمنطقة