مسؤول بـ «موهبة»: رصيد المملكة في أولمبياد الكيمياء 43 ميدالية وشهادة تقدير واحدة
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
قال مدير إدارة المسابقات في «موهبة» بدر المجرذي، إن رصيد المملكة في أولمبياد الكيمياء 43 ميدالية وشهادة تقدير واحدة.
وأضاف خلال مداخلة مع قناة «الإخبارية» أنه منذ 2017 إلى الآن جميع الطلبة السعوديين المشاركين في الأولمبياد يحققون الجوائز باستمرار.
وأشار المجرذي إلى وجود مكافات مالية ومحفزات للطلبة الفائزين حسب الميدالية وفقا للوائح، كما أن وجود مثل هذه الميداليات في السيرة الذاتية للطالب تساعده بشكل كبير في القبول بأكبر الجامعات في العالم.
فيديو | مدير إدارة المسابقات في "موهبة" بدر المجرذي: رصيد المملكة في أولمبياد الكيمياء 43 ميدالية وشهادة تقدير واحدة.. ومنذ 2017 إلى الآن جميع الطلبة السعوديين المشاركين في الأولمبياد يحققون الجوائز باستمرار#الإخبارية | #برنامج_120 pic.twitter.com/1OBDUCVjJH
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 26, 2024المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أخبار السعودية أخر أخبار السعودية أولمبياد الكيمياء
إقرأ أيضاً:
الحكومة تتخذ إجراءات مشددة ضد الشيكات بدون رصيد
أعلنت الحكومة مؤخراً عن خطط لتعديل القوانين المتعلقة بالتعامل بالشيك، في خطوة تهدف إلى الحد من الظاهرة المستمرة للشيكات بدون رصيد التي تؤثر سلباً على المعاملات التجارية وتعوق سير النظام المالي في البلاد.
وفي هذا السياق، أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن ارتفاع حالات إصدار شيك دون رصيد يعد من أكبر التحديات التي تواجه الاقتصاد المغربي، مشيراً إلى أن هذه الظاهرة تتسبب في العديد من المشاكل القانونية والاجتماعية، بما في ذلك اكتظاظ السجون.
وخلال جلسة استماع في البرلمان، أوضح وزير العدل أن المشكلة تتفاقم بشكل مستمر، حيث أظهرت الإحصائيات الرسمية أن أكثر من 50,000 قضية تتعلق بالشيكات بدون رصيد تم تسجيلها في محاكم المملكة العام الماضي فقط. كما أشار إلى أن هذه الظاهرة تساهم بشكل كبير في زيادة الضغط على النظام القضائي، مما يجعل من الضروري اتخاذ تدابير قانونية أكثر تشددًا.
وأضاف وهبي أن أحد الأبعاد الأخرى لهذا التحدي هو التأثير المباشر على مصداقية الشيك كوسيلة للدفع في المعاملات التجارية. وأكد أن الحكومة تعمل على وضع تعديلات تشريعية تهدف إلى تعزيز ضمانات التعامل بالشيك، بما في ذلك فرض عقوبات مشددة على من يصدر شيكاً دون رصيد. كما تدرس الحكومة إدخال آليات جديدة، مثل فرض قيود على إصدار الشيكات بالنسبة للأفراد والشركات الذين سبق لهم التورط في حالات مماثلة.
وفي هذا السياق، أكد الوزير أن هذه التعديلات القانونية ستسهم في ضمان استقرار النظام المالي وتحقيق حماية أكبر للأطراف المتعاملين بالشيك، ما يعزز الثقة في هذه الأداة المالية.