القطار السريع يتوقف في فرنسا بعد أعمال تخريبية قبل الأولمبياد.. القصة كاملة
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
شهدت فرنسا، صباح اليوم الجمعة، هجوماً تخريبياً في شبكة السكة الحديد وخصوصاً القطارالسريع، الذي شهد أعمال تخريبية في شبكته أسفرت عن تعطل أعمال مايقرب من 800 ألف مسافر.
وقالت اشرطة فرنسا خلال تصريحات صحفية لها اليوم، إن التحقيقات جارية حول الأعمال التخريبية على شبكة القطارالسريع، مشيرة إلى أن الهجوم على خطوط القطار السريع حدث عند الرابعة صباحًا.
جاءت تلك الأعمال التخربية في محطات القطار السريع تزامنا مع إفتتاح بطولة أولمبياد باريس 2024 اليوم الجمعه، المقامة في نسختها الحالية بفرنسا .
وصرح وزير النقل الفرنسي،كليمان بون، أن محطة القطارالسريع مونبارناس بباريس هي الأكثر تضررا بالأعمال التخريبية.
وأشار «كليمان» إلى أنه سيتم إعادة تشغيل خط القطارات العادي، مؤكدًا الاضطرار لإلغاء عدد كبير من الرحلات حتى عودة حركة القطارات مرة أخرى.
النقل الفرنسي يوقف حركة القطار السريعوأوضحت الشركة الوطنية للسكك الحديدية الفرنسية، أن توقف حركة المرور على اخط القطارالسريع بين باريس وعدد من المدن بسبب أعمال تخريبية.
وأضافت الشركة الوطنية خلال تصريحات صحفية، أن أعمال التخريب على شبكة القطارات السريعة طالت 800 ألف راكب، لافتة إلى أن الاضطرابات في حركة القطارات عالية السرعة قد تستمر طوال عطلة نهاية الأسبوع على الأقل.
إفتتاح أولمبياد باريس تزماناً مع توقف القطارالسريعوينطلق حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية في باريس على نهر السين اليوم 26 يوليو في العرض الذي يستمر لمدة 3 ساعات و45 دقيقة، وسيقام لأول مرة خارج الملعب الرئيسي، ويستعرض وفوداً من الرياضيين لمسافة تزيد عن 6 كيلومترات على متن 85 قارباً.
وحدثت تلك الأعمال التخريبية في محطات القطار السريع اليوم الجمعة تزامناً مع حفل إفتتاح بطولة أولمبياد باريس، وبالتالي ستؤثر تلك الأعمال على حركة النقل.
ووضعت فرنسا خطة لأكبر عملياتها الأمنية على الاطلاق لتأمين الأولمبياد وحفل افتتاحها المرتقب، ويقول المسؤولون إنهم لم يرصدوا تهديدا مباشرا للأولمبياد لكنهم قالوا إن قوات الأمن أحبطت خططا لهجومين حتى الآن.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: فرنسا وزارة النقل الفرنسية قطارات فرنسا أولمبياد باريس أولمبیاد باریس القطار السریع
إقرأ أيضاً:
خبير: قرار لجنة التسعير يتوقف على عدة عوامل.. تفاصيل
أكد الدكتور محمود السعيد، أستاذ هندسة البترول بجامعة القاهرة، أن القرار النهائي للجنة تسعير الموادالبترولية سيتوقف على عدة عوامل، من بينها متوسط سعر خام برنت خلال الفترة الماضية، والتوقعات المستقبلية للطلب على الوقود في السوق المحلي.
وقال السعيد في تصريحات له اليوم: "من المحتمل أن تشهد الأسعار زيادة تتراوح بين 5% و10%، وذلك لمواكبة التغيرات في السوق العالمية، إلا أن الحكومة قد تلجأ إلى تثبيت الأسعار لبعض الفئات للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي".
وأضاف: "من الضروري أن تعمل الحكومة بالتوازي على تقديم حلول بديلة، مثل دعم السيارات الكهربائية وتوسيع شبكة النقل العام، لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري".
ويرى أن "الشفافية في قرارات اللجنة وإعلانها مسبقًا قد يساعد في تقليل التوتر بين المواطنين، حيث سيكون لديهم فرصة للاستعداد لأي تغييرات محتملة".
أما الدكتور أحمد كمال، الخبير في شؤون الطاقة، فقد أشار إلى أن هناك اتجاهًا عالميًا نحو ترشيد استهلاك الوقود الأحفوري والاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة.
وأضاف: "في ظل استمرار ارتفاع أسعار النفط عالميًا، قد يكون من الأفضل للحكومة تشجيع الاستثمار في مشروعات الطاقة البديلة، وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي لتخفيف الضغوط على الميزانية العامة".
وأكد أن "التوسع في إنتاج الطاقة الشمسية وطاقة الرياح يمكن أن يكون حلاً استراتيجيًا طويل الأمد لتقليل التأثر بتغيرات أسعار البترول عالميًا".
وعلى صعيد متصل يرى المراقبون أن اللجنة قد تلجأ إلى أحد السيناريوهين، إما تثبيت الأسعار لتجنب زيادة الضغوط التضخمية على المواطنين، أو رفعها بنسب محدودة تتماشى مع التغيرات في الأسعار العالمية.
ومع ذلك، فإن أي قرار برفع الأسعار سيؤثر على تكلفة النقل والخدمات، مما قد ينعكس بشكل غير مباشر على أسعار السلع الأساسية.
يبقى اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية محط أنظار الجميع، وسط ترقب لما ستسفر عنه قراراتها ومدى تأثيرها على الاقتصاد المصري وحياة المواطنين اليومية. وتظل التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية عاملًا رئيسيًا في تحديد مسار الأسعار خلال الفترة المقبلة.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي