بمشاركة دول عربية.. الكشف عن خطة أمريكية لتشكيل “قوة حفظ سلام” في غزة
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
#سواليف
كشفت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية، عن #خطة_أمريكية تدرسها الإدارة الأمريكية بتشكيل “قوة حفظ سلام” في #غزة، عقب انتهاء #الحرب الجارية في القطاع بمشاركة دول عربية.
وأكدت الصحيفة العبرية، أن إسرائيل تدرس سرا حلا لواحدة من أكبر العقبات في طريق قضية “اليوم التالي” وهي السيطرة على قطاع غزة.
وبحسب تقرير الصحيفة العبرية الذي استندت فيه إلى تقارير لصحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، فإن الاجتماع الثلاثي الذي عقد الأسبوع الماضي في أبو ظبي بضيافة وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد، والذي حضره من الجانب الأمريكي كبير مستشاري الرئيس جو بايدن لشؤون الشرق الأوسط بريت ماكغورك ومستشار وزارة الخارجية توم سوليفان، ومن الجانب الإسرائيلي وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر المقرب من رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، تمت منافشة “تصحيح” السلطة الفلسطينية بالتعاون مع الدول العربية والأوروبية وتشكيل قوة حفظ سلام بالقطاع.
وأوضحت أن الهدف هو إعطاء “تفويض استقرار” للسلطة المعدلة، التي قد يرأسها سلام فياض، الذي شغل منصب رئيس الوزراء الفلسطيني في الفترة 2007-2013.
وتقدر الإمارات أنه سيطلب من السلطة الفلسطينية تلقي دعم عسكري واستخباراتي من مختلف الدول.
وبحسب التقرير، وعلى الرغم من معارضة نتنياهو الشديدة للسلطة الفلسطينية، أكد ديرمر في الاجتماع أن إسرائيل قد توافق على ذلك في صمت.
وقال المسؤولون إن الدول العربية التي ظهرت كداعمة محتملة لهذه الخطة، هي مصر والمغرب وقطر والإمارات العربية المتحدة.
وتشمل الدول الأخرى التي تدعم الخطة الأمريكية إيطاليا والبرازيل ورواندا وإندونيسيا وربما “دولة رائدة” أخرى من آسيا الوسطى، كما أن الولايات المتحدة ليست غائبة أيضا عن القائمة.
وبحسب التقرير، فإن واشنطن ستساعد في القيادة والسيطرة، فضلا عن الدعم اللوجستي، من قاعدة قريبة لقطاع غزة في مصر.
وناقش دبلوماسيون البحث عن دعم لقوة حفظ السلام والاستقرار – التي قد تأتي من الجمعية العامة للأمم المتحدة وليس من مجلس الأمن، وذلك خوفا من الفيتو الروسي، وفق ما أوردت الصحيفة.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف خطة أمريكية غزة الحرب
إقرأ أيضاً:
المدير الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في الدول العربية: المغرب بلد رائد في صيانة حقوق المرأة
زنقة 20 ا الرباط
أكد معز دريد، المدير الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، أن “المغرب كان رائدا عالميا في تفعيل حقوق المرأة بعدة مجالات”، مشددا على أن “الممملكة تسعى دائما إلى الرفع من مشاركة المرأة المغربية في المجالات الإقتصادية والسياسة وغيرها، وذلك في إطار الرؤية التنموية للمملكة”.
وأضاف معز دريد في تصريح لموقع Rue20، على هامش المنتدى البرلماني الأول للمساواة والمناصفة، المنعقد اليوم الجمعة بمقر مجلس النواب، أن”المملكة المغربية تتوفر على رؤية تنموية للرفع من مشاركة المرأة في سوق العمل وفي السلطة التشريعية والتنفيذية”.
وأوضح أنه “طوال السنين الماضية كان المغرب رائدا عالميا في تفعيل حقوق المرأة بعدة مجالات والسعي نحو المساواة بين الجنسين، ويظهر ذلك على سبيل المثال في القوانين التشريعية من قبل البرلمان المغربي بشأن العنف ضد المرأة وقانون الإنتخابات، وقوانين خاصة بالميزانية، ويظهر أيضا في الإنجاز الخاص بمشروع قانون الميزانية المنفذة لقضايا النوع الإجتماعي، والذي كان المغرب رائدا منذ عام 2002”.
وشدد المتحدث ذاته على أن “هيئة أمم المتحدة تتشرف بالتعاون والشراكة مع المملكة المغربية في العديد من المجالات التي تهم المرأة، ونلتزم كهيئة للأمم المتحدة للمرأة الإستمرار في دعم المغرب في هذه القضايا للمضي قدما للحفاظ على ريادة المغرب إقليميا وإفريقيا وعالميا في العديد من المجالات”.
يشار إلى أن المنتدى البرلماني الأول للمساواة والمناصفة الذي ينظم تحت الرعاية الملكية السامية يهدف إلى مأسسة النقاش البرلماني حول المساواة والمناصفة؛ وفتح آفاق الحوار والنقاش العمومي بين البرلمان ومجموع الأطراف المعنية؛ وتبادل التجارب والخبرات والممارسات الفضلى في مجال المساواة والمناصفة.
كما يهدف المنتدى وفق بلاغ لمجلس النواب إلى الوقوف على مكتسبات المغرب في مجال المساواة والمناصفة، وعلى التحديات الواجب رفعها، واقتراح المداخل البرلمانية الكفيلة بتسريع وتيرة المساواة بين الجنسين في المغرب؛ والمساهمة في تحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة 2030؛ وفتح نقاش حول تقييم التقدم المحرز في مجال إعمال اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي انخرط المغرب فيها سنة 1993.
جوارديولا يعلق على تجديد عقده مع مانشستر سيتي