الكانوي والكياك يشكل لجنة لمتابعة التحقيقات في حادث غرق لاعب نادي الكهرباء
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
كشف الاتحاد المصري للكانوي والكياك في بيان له اليوم، عن اخر مستجدات التحقيق في حادث غرق لاعب الكانوي بنادي الكهرباء في وقت سابق بنهر النيل.
وأوضح الاتحاد أن تحقيقات النيابة العامة مستمرة لكشف ملابسات الحادث
لافتا إلى أن مجلس إدارة الاتحاد عقد اجتماعا طارئا لبحث الموقف كاملا.
وتابع بأنه تم اتخاذ قرار بتشكيل لجنه لمراجعة عوامل الأمن و السلامه بالنادي و تضم كل من: عميد دكتور خالد سمير نائب رئيس مجلس ادارة الاتحاد و عضو اللجنه العليا لمبادرة مصر بلا غرقي رئيسا للجنه و عضوية اللواء احمد كامل عضو مجلس الإداره و المدير الفني السابق للمنتخب المصري و رئيس اللجنه العليا للحكام سابقا والدكتور حازم الروبي عضو اللجنه العلميه للاتحاد و منسق عام مبادرة مصر بلا غرقي وعمر سلطان رئيس لجنة تأمين المجري بالاتحاد و خبير السلامه المهنية.
وقامت اللجنه بعمل زيارة ميدانية للنادي لمراجعة اجراءات الامن و السلامة والتأكد من اتباع كافة التعليمات. IMG-20240726-WA0001 IMG-20240726-WA0002 IMG-20240726-WA0005 IMG-20240726-WA0004 IMG-20240726-WA0006 IMG-20240726-WA0008 IMG-20240726-WA0011 IMG-20240726-WA0009 IMG-20240726-WA0012 IMG-20240726-WA0013
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
رئيس "النواب" يوجه بتشكيل لجنة لتحليل حيثيات حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم
قال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إن مجلس النواب أمام مسؤولية تاريخية تجاه معالجة الآثار المتراكمة للقوانين الاستثنائية التي تنظم العلاقة بين المؤجر و المستأجر.
قانون الإيجار القديمجاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة، اليوم الأحد، بشأن عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (١) و(٢) من القانون رقم (١٣٦) لسنة ١٩٨١ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وأكد المستشار حنفي جبالي، أن مجلس النواب ملتزم بالنظر لهذا الملف من منظور شامل ومتوازن، بما يضمن العدالة دون تحيز لطرف على حساب طرف آخر، وبما يعزز التضامن الاجتماعي بين أبناء هذا الوطن.
وأوضح قائلاً: أي معالجة في تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر يجب أن تكون محاطة بسياج من العدالة والتضامن الاجتماعي بما يضمن حقوق الجميع ويحقق التوازن بين مختلف الأطراف.
حكم المحكمة الدستورية العلياوأشار رئيس مجلس النواب، أنه وجه بتشكيل لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية، لإجراء تحليل شامل ومستفيض لحيثيات حكم المحكمة الدستورية العليا بما يمكن من فهم وتقييم كل الجوانب المرتبطة بمسألة الإيجار القديم.
وتابع، خطة ومنهجية عمل اللجنة المشتركة تشمل على الاستماع لآراء الوزراء المختصين والمجلس القومي لحقوق الإنسان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، لافتا إلى أنه ستتاح الفرصة لكل من الملاك والمستأجرين للتعبير عن آرائهم ومواقفهم وذلك عبر دعوة ممثلين عنهم من خلال السيد المستشار وزير شؤون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وتخصيص اجتماعات منفصلة لكل طرف؛ ليتمكن كل منهم من عرض وجهة نظره بشفافية وفي بيئة هادئة، بلا أي ضغوط.
واستكمل، كما سيتم الاستماع إلى آراء أساتذة القانون وعلم الاجتماع بالجامعات المصرية وغيرهم من الخبراء لأخذ آرائهم العلمية في هذا الملف، لضمان الوصول إلى رؤية متكاملة تجمع بين التحليل القانوني والمقاربة الاجتماعية، بالإضافة إلى الاستعانة بالدراسات والبحوث التي أعدتها الجهات البحثية المعنية في هذا الملف، على غرار المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.