حكومة بريطانيا الجديدة لن تتحفظ على مذكرة الجنائية الدولية لاعتقال نتنياهو
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
قالت بريطانيا اليوم الجمعة إنها لن تمضي قدما في الجهود الرامية إلى التشكيك في ما إذا كانت المحكمة الجنائية الدولية لديها السلطة القضائية لإصدار مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الحرب يوآف غالانت.
وفي أيار/ مايو الماضي، قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إنه طلب إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت وقادة في المقاومة الفلسطينية بتهم ارتكاب ما يقول إنها جرائم حرب.
وأعرب مسؤول إسرائيلي، الجمعة، عن خيبة أمل إزاء إسقاط بريطانيا تحفظاتها لدى المحكمة الجنائية الدولية على طلب المدعي العام كريم خان إصدار مذكرتي اعتقال ضد نتنياهو وغالانت.
وقدمت الحكومة البريطانية السابقة برئاسة ريشي سوناك، تحفظا على طلبات أوامر الاعتقال وسط ترحيب كبار المسؤولين الإسرائيليين.
ونقلت صحيفة "هآرتس" العبرية، الجمعة، عن مسؤول إسرائيلي لم تسمه، قوله إن تل أبيب "تشعر بخيبة أمل عميقة إزاء قرار الحكومة البريطانية الجديدة إسقاط تحفظات الحكومة السابقة على طلب المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت".
وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر حول هذه المسألة في أيار/ مايو الماضي: "يجب أن تكون المحكمة قادرة على اتخاذ قرارها عندما يحين الوقت. أنا أؤيد المحكمة والقانون الدولي".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية بريطانيا الجنائية الدولية نتنياهو غالانت ستارمر بريطانيا نتنياهو الجنائية الدولية غالانت ستارمر المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
«ترامب» يفرض عقوبات ضد المحكمة الجنائية الدولية و«نتنياهو» يشكره
أعلن البيت الأبيض، الجمعة، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقّع أمرا تنفيذيا لفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، منتقدا إصدارها أوامر اعتقال لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.
واعتبر ترامب، في تصريحات أدلى بها ليل الجمعة، أن الجنائية الدولية انخرطت في “أعمال غير مشروعة ولا أساس لها” تستهدف الولايات المتحدة وحليفتها الوثيقة إسرائيل، و”ادعت -من دون أساس- اختصاصها على أفراد من الولايات المتحدة وبعض حلفائها بما في ذلك إسرائيل”.
ودافع ترامب عن إسرائيل، وقال إنها “دولة ديمقراطية يلتزم جيشها بصرامة بقوانين الحرب”، معتبرا أن “الإجراءات التي اتخذتها الجنائية الدولية ضد إسرائيل والولايات المتحدة تشكل سابقة خطيرة.. وسلوكا خبيثا يهدد بانتهاك السيادة الأميركية وتقويض الأمن القومي والسياسة الخارجية”.
ومضى الرئيس الأميركي في تصريحاته معتبرا أن “الجنائية الدولية ليست لها ولاية قضائية على أميركا ولا على إسرائيل”، مؤكدا أن واشنطن “تعارض بشكل لا لبس فيه أي إجراءات تتخذها المحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل”، كما أنها تتوقع من حلفائها معارضة هذه الإجراءات.
وأضاف ترامب أن “على الجنائية الدولية احترام قرارات أميركا وغيرها من البلدان بعدم إخضاع موظفيها لولاية المحكمة”، مؤكدا أن واشنطن ستفرض “عواقب ملموسة ومهمة على المسؤولين عن تجاوزات المحكمة الجنائية الدولية”، مشيرا في هذا الصدد إلى حظر الممتلكات والأصول وتعليق دخول مسؤولي المحكمة إلى الولايات المتحدة.
وقال ترامب إنه يعلن “حالة الطوارئ الوطنية للتعامل مع التهديد الذي تمثله جهود المحكمة الجنائية الدولية”.
ويأتي توقيع ترامب على الأمر التنفيذي الذي يفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، بعد أن عرقل الديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأميركي الأسبوع الماضي مساعي الجمهوريين لمعاقبة المحكمة، وذلك احتجاجا على مذكرتي اعتقال أصدرتهما بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.
ولم تعلق المحكمة الجنائية الدولية على القرار الأميركي على الفور، لكنها اتخذت إجراءات استباقية لحماية موظفيها من العقوبات الأميركية المحتملة، إذ قامت المحكمة بدفع رواتب 3 أشهر مقدما واستعدت لقيود مالية قد تعرقل عملها.
وفي ديسمبر 2023، حذرت رئيسة المحكمة، القاضية توموكو أكاني، من أن العقوبات الأميركية قد “تقوض عمليات المحكمة في جميع القضايا وتعرض وجودها ذاته للخطر”.
وهذه ليست المرة الأولى التي تفرض فيها الولايات المتحدة عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، ففي عام 2020، خلال إدارة ترامب الأولى، فرضت واشنطن عقوبات على المدعية العامة آنذاك فاتو بنسودا وأحد كبار مساعديها، وذلك بسبب تحقيقات المحكمة في جرائم حرب ارتكبتها القوات الأميركية في أفغانستان.
بدوره، شكر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الأمر التنفيذي الذي أصدره بشأن المحكمة الجنائية الدولية واصفا قراره “بالجريء”.
وأشار نتنياهو اليوم الجمعة إلى أن أمر ترامب التنفيذي سيدافع عن الولايات المتحدة وإسرائيل ضد المحكمة الجنائية “الفاسدة والمعادية للسامية”.
وقال إن المحكمة الجنائية الدولية “لا تملك أي سلطة قضائية أو أساس لشن حرب قانونية ضدنا”.
بورصة موسكو.. الروبل يصعد إلى مستوى هو الأول منذ أكتوبر 2024