معسكر نتنياهو والمعارضة عاجزان عن تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
أظهرت نتائج استطلاع حديث للرأي العام الإسرائيلي، أن المعارضة ومعسكر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يفتقران إلى المقاعد الكافية لتشكيل حكومة جديدة إذا ما جرت انتخابات اليوم.
الاستطلاع الذي أجراه معهد لازار (خاص) ونقلت نتائجه صحيفة "معاريف" العبرية، الجمعة، دون الإشارة إلى عدد المشاركين، أشار إلى أن معسكر المعارضة سيحصل على 57 مقعدا في الكنيست الإسرائيلي (البرلمان)، من أصل 120.
أما معسكر نتنياهو فيحصل على 53 مقعدا، في حين تحصل الأحزاب العربية على 10 مقاعد، في حال أجريت انتخابات اليوم، وفق المصدر نفسه.
ويلزم الحصول على ثقة 61 نائبا على الأقل من أجل تشكيل حكومة، فيما تفضل الأحزاب اليهودية عدم تشكيل حكومات بدعم من الأحزاب العربية، لاسيما بعد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وطبقا لنتائج الاستطلاع نفسه، فإنه إذا ما جرت انتخابات اليوم، سيحصل حزب "الليكود" الذي يقوده نتنياهو على 23 مقعدا، فيما سيحصل حزب "معسكر الدولة" الذي يقوده الوزير السابق في حكومة الحرب بيني غانتس على 23 مقعدا.
وهذه هي المرة الأولى منذ بداية العدوان الوحشي على قطاع غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، التي يتساوى فيها "الليكود" و"معسكر الدولة" في عدد المقاعد، بينما تقدم الأخير على الدوام في نتائج الاستطلاعات السابقة.
كما أظهر الاستطلاع ارتفاعا في شعبية حزب "إسرائيل بيتنا" اليميني المعارض برئاسة أفيغدور ليبرمان الذي يحصل على 14 مقعدا، مقابل تراجع في شعبية حزب "هناك مستقبل" برئاسة زعيم المعارضة يائير لابيد الذي يحصل على 12 مقعدا.
وللمقارنة، فإنه حاليا لدى "الليكود" 32 مقعدا بالكنيست، فيما لدى "هناك مستقبل" 24 مقعدا، ولـ"معسكر الدولة" 12 مقعدا، بينما لدى "إسرائيل بيتنا" 6 مقاعد.
وجراء رفض نتنياهو، لا تلوح بالأفق انتخابات قريبة في إسرائيل، وسط تصعيد من ذوي المحتجزين في غزة ومطالبتهم باستقالة الحكومة ووقف الحرب على غزة وإبرام صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس.
وجرت آخر انتخابات نهاية 2022، وتم على إثرها تشكيل الحكومة الحالية برئاسة نتنياهو التي تبقى بموجب القانون لمدة 4 سنوات، ما لم يتم حل الكنيست أو حجب الثقة عن الحكومة.
وتتهم المعارضة وعائلات أسرى إسرائيليين نتنياهو باتباع سياسات تخدم مصالحه الشخصية، ولاسيما الاستمرار في منصبه، والفشل في تحقيق الأهداف المعلنة للحرب على القطاع، ولاسيما القضاء على حركة حماس وإعادة الأسرى.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية غزة فلسطين غزة الاحتلال طوفان الاقصي المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
لجنة التنسيق اللبنانية - الكندية في ذكرى الاستقلال: على المعارضة الاتحاد وإطلاق ثورة جديدة
عبرت لجنة التنسيق اللبنانية الكندية عن اسفها بان "يمر عيد الاستقلال هذا العام في اجواء حزينة والتشاؤم سيد الموقف، ذلك أن المفاوضات الجارية تحت النار بين لبنان وإسرائيل تشوبها الكثير من المغالطات شكلًا ومضمونًا".
وإذ رأت ان "رئيس مجلس النواب نبيه بري يجري المفاوضات باسم لبنان مع المبعوث الأميركي آموس هوكستين ممثلا لحزب الله فقط"، حملته مسؤولية "منع انتخاب رئيسٍ للجمهورية الذي يفترض بحسب الدستور، أن يكون راعي أي مفاوضات". وأكدت أن "أي اتفاق لا يطبق القرار 1701 كاملاً، المتضمّن في نصوصه تطبيق القرارين 1559 و 1680، وحصر السّلاح بيد الدّولة، وتسليمه من قبل كلّ حامليه للجيش اللّبناني، هو اتّفاق قد يعطي إسرائيل السّلام على حدودها الشماليّة، ويُضْحي مشروع فتنة أهليّة شمال اللّيطاني".
وجاء في بيان اصدرته اللجنة اليوم في أوتاوا وبيروت في توقيت موحد:
"يمرّ عيد الاستقلال هذه السّنة ولبنان يرزح تحت الاحتلال، وثلث شعبه مُهجّر، ومدن وقرى الجنوب والبقاع مُهدّمة، لا بلّ بعضها ممسوح عن الخارطة، وأعداد الشهداء والمصابين إلى تصاعد، فالمناسبة الوطنيّة تمرّ حزينة، والتشاؤم سيِّد الموقف، وعليه، فإنَّ المفاوضات الجاريّة تحت النار بين لبنان وإسرائيل تشوبها الكثير من المغالطات، شكلًا ومضمونًا، ولا بدّ من تفنيدها".
وقال: "في المفاوضات، إنّ رئيس المجلس النّيابي، نبيه بري، والذي يجري المفاوضات بإسم لبنان مع المبعوث الأمريكي عاموس هوكستين، يمثّل حزب الله فقط في هذه المفاوضات، يقبل ما تقبله إيران، ويرفض ما ترفضه، وهو الذي أقفل المجلس النّيابي لمدّة سنتين بضغطٍ من الذّراع هذا لمنع انتخاب رئيسٍ للجمهوريّة، والذي يفترض، وبحسب الدّستور، أن يكون راعي أي مفاوضات، وأن تكون للحكومة اللّبنانيّة وحدها قرار الحرب والسّلم، كما حصل في حرب 2006 مع حكومة الرّئيس فؤاد السنيورة. إنَّ رفض الرّئيس بري حتّى فتح أبواب مجلس النوّاب لنقاش موضوع الحرب التي بدأها حزب الله في ٨ تشرين الأول سنة 2024، ورفضه إشراك نواب الأمّة بتفاصيل المفاوضات الجارية، إنما ينم عن إذعانٍ لإيران مهين للبنان وشعبه. إنَّ أيَّ اتفاقٍ لا يطبق القرار 1701 كاملاً، والمتضمّن في نصوصه تطبيق القرارين 1559 و 1680، وحصر السّلاح بيد الدّولة، وتسليمه من قبل كلّ حامليه للجيش اللّبناني، هو اتّفاق قد يعطي إسرائيل السّلام على حدودها الشماليّة، ويُضْحي مشروع فتنة أهليّة شمال اللّيطاني، فاللّبنانيّون سيقاومون أيَّ اتّفاق بين إيران وإسرائيل على حساب لبنان".
تابع: "نحن نعتبر أنّ أيّ اتفاقٍ لا يوقّع عليه رئيس جمهوريّةٍ منتخب، وحكومة لبنانيّة جديدة منبثقة عن مجلس النواب، هو اتّفاقٌ ملغىً قانونيًّا ودستوريًّا، ولبنان وشعبه في حَلٍّ منه. ندعو أطياف المعارضة اللّبنانية كافّةً، أحزابها، جمعيّاتها السّياسيّة والمدنيّة، شخصيّاتها السّياسيّة والفكريّة والإعلاميّة، وهي معارضة على امتداد الطّوائف، إلى الوحدة، وإلى إطلاق ثورة استقلالٍ جديدة، شبيهة بانتفاضة اللّبنانيّين سنة 2005، مستفيدين من روح تلك الثورة، وعاملين على تلافي أخطاء الماضي".
اضاف: "في اليوم التّالي، ندعو المجتمع الدّولي كي يعمل على رفع يد إيران عن لبنان فيصبح استقلالنا ناجزاً. إنَّ إيران، كونها وراء كلّ قرارات حزب الله الذي فتح الحرب دون الرجوع للدّولة اللّبنانيّة، هي المسؤولة عن إعادة الإعمار وتعويض الخسائر البشريّة والماديّة، ونحن هنا نطالب كندا، بالتعاون مع أصدقائها في العالم، بدءًا بالولايات المتحدة، وانتهاءً باليابان والاتّحاد الأوروبي، كي تُحتسب إعادة الإعمار والتّعويضات للبنان واللّبنانيّين من العقوبات المفروضة على النّظام الإيراني".
ختم: "نحن إذ نتطلّع إلى استقلال ناجز، مؤمنون بأن اللبنانيين، مقيمين ومغتربين، قادرون على بناء وطن سلام يحرسه جيشه الباسل فقط، مؤمنٍ بثقافة الحياة، جديرٍ بحريته المُمَيزة، عزيزٍ ببناته وأبنائه، وبانتمائه لعالمٍ عربيٍّ جديدٍ ومُتطوِّر، ومُستعيدٍ لدورهِ التّاريخي في العالم".
رئيس الرابطة الطبية الأوروبية: 95% من انتشار الأرتيكاريا يأتي في الأجواء الباردة