معسكر نتنياهو والمعارضة عاجزان عن تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
أظهرت نتائج استطلاع حديث للرأي العام الإسرائيلي، أن المعارضة ومعسكر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يفتقران إلى المقاعد الكافية لتشكيل حكومة جديدة إذا ما جرت انتخابات اليوم.
الاستطلاع الذي أجراه معهد لازار (خاص) ونقلت نتائجه صحيفة "معاريف" العبرية، الجمعة، دون الإشارة إلى عدد المشاركين، أشار إلى أن معسكر المعارضة سيحصل على 57 مقعدا في الكنيست الإسرائيلي (البرلمان)، من أصل 120.
أما معسكر نتنياهو فيحصل على 53 مقعدا، في حين تحصل الأحزاب العربية على 10 مقاعد، في حال أجريت انتخابات اليوم، وفق المصدر نفسه.
ويلزم الحصول على ثقة 61 نائبا على الأقل من أجل تشكيل حكومة، فيما تفضل الأحزاب اليهودية عدم تشكيل حكومات بدعم من الأحزاب العربية، لاسيما بعد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وطبقا لنتائج الاستطلاع نفسه، فإنه إذا ما جرت انتخابات اليوم، سيحصل حزب "الليكود" الذي يقوده نتنياهو على 23 مقعدا، فيما سيحصل حزب "معسكر الدولة" الذي يقوده الوزير السابق في حكومة الحرب بيني غانتس على 23 مقعدا.
وهذه هي المرة الأولى منذ بداية العدوان الوحشي على قطاع غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، التي يتساوى فيها "الليكود" و"معسكر الدولة" في عدد المقاعد، بينما تقدم الأخير على الدوام في نتائج الاستطلاعات السابقة.
كما أظهر الاستطلاع ارتفاعا في شعبية حزب "إسرائيل بيتنا" اليميني المعارض برئاسة أفيغدور ليبرمان الذي يحصل على 14 مقعدا، مقابل تراجع في شعبية حزب "هناك مستقبل" برئاسة زعيم المعارضة يائير لابيد الذي يحصل على 12 مقعدا.
وللمقارنة، فإنه حاليا لدى "الليكود" 32 مقعدا بالكنيست، فيما لدى "هناك مستقبل" 24 مقعدا، ولـ"معسكر الدولة" 12 مقعدا، بينما لدى "إسرائيل بيتنا" 6 مقاعد.
وجراء رفض نتنياهو، لا تلوح بالأفق انتخابات قريبة في إسرائيل، وسط تصعيد من ذوي المحتجزين في غزة ومطالبتهم باستقالة الحكومة ووقف الحرب على غزة وإبرام صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس.
وجرت آخر انتخابات نهاية 2022، وتم على إثرها تشكيل الحكومة الحالية برئاسة نتنياهو التي تبقى بموجب القانون لمدة 4 سنوات، ما لم يتم حل الكنيست أو حجب الثقة عن الحكومة.
وتتهم المعارضة وعائلات أسرى إسرائيليين نتنياهو باتباع سياسات تخدم مصالحه الشخصية، ولاسيما الاستمرار في منصبه، والفشل في تحقيق الأهداف المعلنة للحرب على القطاع، ولاسيما القضاء على حركة حماس وإعادة الأسرى.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية غزة فلسطين غزة الاحتلال طوفان الاقصي المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
العراق على أعتاب انتخابات 2025… بداية جديدة أم تكرار للتجارب السابقة؟
30 يناير، 2025
بغداد/المسلة: بدأت القوى السياسية العراقية في التحرك استعداداً للاستحقاق الانتخابي المقرر في عام 2025، وسط أجواء من الترقب والتكتيكات المتغيرة.
وافادت تحليلات بأن تمديد عمل مفوضية الانتخابات، أثار جدلاً حول مدى استقلالية الهيئة وقدرتها على إدارة العملية الانتخابية بشكل نزيه.
وذكرت آراء أن التيار الصدري، بزعامة مقتدى الصدر، لم يحدد بعد موقفه النهائي من المشاركة في الانتخابات، سيما وانه قام بتغيير اسم التيار إلى “الوطني الشيعي”، في خطوة تفسرها بعض المصادر على أنها إشارة إلى عودته إلى العملية السياسية بعد فترة من المقاطعة.
وقال تحليل إن هذا التغيير قد يكون محاولة لاستقطاب قاعدة أوسع من الناخبين، خاصة في المناطق الشيعية.
من جهته، حاول نوري المالكي، رئيس ائتلاف دولة القانون، إقناع الأحزاب السياسية بالدعوة إلى انتخابات مبكرة، لكنه واجه مقاومة من بعض القوى.
وتحدثت مصادر عن تحول المالكي نحو الضغط لتعديل القانون الانتخابي، وهو ما يعتبره مراقبون محاولة لخلق ظروف أكثر ملاءمة لفريقه السياسي ولمحاصرة رئيس الحكومة الحالي محمد السوداني.
ووفق معلومات، فإن بعض القوى السياسية تسعى إلى تعديل القانون الانتخابي لفرض شرط يلزم أي مسؤول حكومي، بما في ذلك رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بترك منصبه قبل ستة أشهر من موعد الاقتراع.
واعتبرت تغريدة أن هذا التعديل هو محاولة لتقليص فرص السوداني في الاستفادة من موقعه الرسمي خلال الحملة الانتخابية.
وفي سياق متصل، أفاد باحث سياسي على منصة اكس، بأن مخاوف من عزوف الناخبين عن المشاركة دفعت النائب عامر عبد الجبار إلى تقديم مشروع قانون يهدف إلى تقديم مكافآت وحوافز للمشاركين في الانتخابات.
وقالت تغريدة افتراضية على منصة “إكس” إن هذه الخطوة قد تكون ذات تأثير محدود في ظل تراجع الثقة العامة في العملية السياسية.
وذكرت الناشطة لمياء حسن من بغداد، على فيسبوك أن الاستعدادات للانتخابات بدأت تظهر بشكل واضح عبر الحملات الإعلامية المكثفة، والتي تشمل تسقيطاً سياسياً وإعلامياً بين الأطراف المتنافسة.
وقال مصدر سياسي إن إقالة محافظ ذي قار مؤخراً كانت واحدة من أوجه الصراع التي تم تسييسها بشكل كبير، مما يعكس حدة التنافس بين القوى السياسية.
وتحدث حسين السلطاني من النجف عن توقعاته بأن الانتخابات المقبلة ستشهد تصعيداً في الخطاب الطائفي، خاصة مع محاولة بعض الأحزاب تعبئة قواعدها عبر استغلال الانقسامات المجتمعية فيما أفادت تحليلات بأن هذه الاستراتيجيات سوف تؤدي إلى زيادة حدة التوترات في الفترة المقبلة.
ويتوقع مراقبون أن تكون الانتخابات القادمة محكاً حقيقياً لمدى قدرة العراق على تجاوز أزماته السياسية المزمنة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والأمنية التي لا تزال تلقي بظلالها على المشهد العام.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
في الدقيقة 70 | بيراميدز يصعب موقف الزمالك ويحرز الهدف الثالث