كتب النائب مارك ضو عبر منصة "إكس": "توجهت وزميلي النائب ميشال دويهي بسؤال للحكومة ووزير المالية خاصة بخصوص التحقيقات والمعلومات حول العمليات المشبوهة بين شركة "أوبتيموم" ومصرف لبنان. فتم التركيز بالسؤال حول ما إذا قامت مفوضية الحكومة في المصرف المركزي بمتابعة حساب الاستشارات الذي أشار عليه تقرير ألفاريز أند مارسيل، وما إذا اتخذ وزراء المالية المتعاقبون قراراً بمتابعة التحقيقات في موضوع حساب الاستشارات.

بالإضافة الى ذلك الفترة الزمنية التي من المتوقع أن يُنشر التقرير في حال جرت المتابعة لإطلاع الرأي العام عليه، وفي حال لم يستكمل التحقيق ما هي الأسباب وراء هذا الإهمال". اضاف: "من جهة أخرى، تم توجيه سؤال للحكومة عن أسباب عدم متابعة التدقيق الجنائي لإظهار تدقيق مفصل حول موضوع حساب الاستشارات، وما هي الخطوات التي تنوي الحكومة القيام فيها لمتابعة هذا الملف ووفق أي جدول زمني".

وختم: "نشدد على ضرورة متابعة التحقيقات على كافة المستويات في هذا الملف للوصول لمعرفة الحقيقة الكاملة تمهيداً لمحاسبة كل المسؤولين عن هذه الجريمة المالية".

                              

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

تفاصيل التحقيقات مع متهمين بالاتجار فى العملة بالسوق السوداء

تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع متهمين بالاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية، وبطريقة غير مشروعة، واشتراكهما بالخارج في تجارة العملة وقيامهما بتحويلات نقدية غير مشروعة من وإلي البلاد.

وتضمنت المعلومات الأولية، أن المتهمين اشتركا في  تجارة العملة واجراء تحويلات مالية بطرق غير شرعية، فضلًا عن محاولاتهما التحكم في أسعار بيع وشراء العملات الأجنبية وإجراء تحويلات غير قانونية للعملات الأجنبية خارج البلاد، بما يضر بالمصلحة العامة واقتصاد الدولة، بالمخالفة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003.

وتبين أن المتهمين اتفقا على التجارة فى العملة وبيعها فى السوق الموازية فى مصر "السوق السوداء"، مما أثر على قيمة العملة المصرية "الجنيه" أمام العملات الأخرى، والتي تسببت في ارتفاع جنوني لسعر الدولار وأسعار السلع، وأقر المتهمان بصحة ما جاء بمحضر الضبط والأموال المحرزة بحوزة المتهمين

وألقي القبض علي متهمين، وبحوزتهما مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" - عدد 2 ماكينة عد نقود - 2 هاتف محمول وبمواجهتهما اعترفا بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية والتحويلات النقدية غير المشروعة من وإلى البلاد بما يعرف بنظام "المقاصة" مما يضر بالاقتصاد القومى للبلاد، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • بعد سقوط السقف.. إخلاء المبني المجاني بمستشفى سوهاج الجامعي القديم حفاظًا على أرواح المواطنين
  • هوكشتاين غير مؤثر
  • الرئيس يجتمع مع مدبولي ووزير التربية والتعليم ويطلع على إجراءات الحكومة للتغلب على التحديات أمام العملية التعليمية
  • المالية النيابية: لايمكن تمرير قانون موازنة 2025 لصالح طرف على حساب أطراف أخرى
  • ختم التحقيقات في حادثة التعرض لعناصر السفارة السعودية في بيروت
  • «الفجيرة للبيئة» تناقش تقنين متطلبات اعتماد شركات الاستشارات البيئية
  • إقالة كوت من منظمة الحكام الإنجليزية بعد التحقيقات في سلوكه
  • توقعات ميشال حايك 2025
  • القدرة المالية والدخل الشهري.. معايير استحقاق حساب المواطن
  • تفاصيل التحقيقات مع متهمين بالاتجار فى العملة بالسوق السوداء