متظاهرو السليمانية: حكومة الإقليم تماطل ووعودها غير صادقة - عاجل
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
بغداد اليوم - السليمانية
رأى عضو لجنة الاحتجاجات في السليمانية دانا صالح، اليوم الجمعة (26 تموز 2024)، أن حكومة الإقليم تقوم بالمماطلة وتخدير المحتجين، فيما اكد ان وعودها غير صادقة.
وقال صالح في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "تظاهرات المحتجين في السليمانية ومطالبهم تركزت على ضرورة العمل بالترفيعات والعلاوات التي توقفت منذ عام 2014".
وأضاف أن "حكومة الإقليم قامت بتخدير المحتجين عبر وعود لم تتحقق حتى الآن، منها العمل على تفعيل فقرة العلاوات للكوادر التدريسية والموظفين، وتوزيع قطع الأراضي عليهم، ولكنها ماتزال وعود غير صادقة".
وأشار إلى أنه "سيكون لنا موقف منذ هذا الأمر، عبر تفعيل وسائل الاحتجاج السليمانية ومتابعة الشكوى القانونية المرفوعة ضد وزير المالية في حكومة الإقليم".
يذكر ان عضو لجنة الاحتجاجات في محافظة السليمانية، سامان علي، كشف يوم امس الخميس، عن توقيف ناشط مدني اتهم حكومة اقليم كردستان وأحزاب سياسية في الإقليم "باستغلال شعارات قومية".
وقال علي لـ"بغداد اليوم"، "في شهر كانون الثاني من العام الحالي اقمنا مؤتمرا صحفيا للحديث عن نتائج لقاءنا برئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وخلال المؤتمر تحدثنا عن استغلال حكومة الإقليم والأحزاب للشعارات القومية وكيف بهذه الشعارات الخداعة يضحكون على الناس ويستغلونهم، ويظلم الموظف".
وأضاف، أن "الإدعاء العام في أربيل رفع دعوى على الناشط دلشاد ميراني ورفاقه بعد 4 أيام من المؤتمر بتهمة الإضرار بالأمن القومي وإزدراء وإهانة القومية الكردية".
وأشار علي إلى، أنه "تم توقيف الناشط ميراني في مركز شرطة أزمر في السليمانية وتم إحالته إلى محكمة التحقيق، وبعدها تم إطلاق سراحه بكفالة ودفع مبلغ 500 ألف دينار، لحين موعد المحاكمة".
وبين، أن "الأمر فيه تعدٍ واضح على الحريات والاحتجاج، والإدعاء العام في أربيل كان الأولى به المطالبة بحقوق الموظفين الذين كانت تسرق وتستقطع رواتبهم".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: حکومة الإقلیم
إقرأ أيضاً:
عقود النفط بين أربيل وبغداد: سرية الإقليم تثير جدلًا حول الشفافية والمصالح
2 ديسمبر، 2024
بغداد/المسلة: نقلت الساحة السياسية في بغداد مؤخرًا أصداء انتقادات واسعة تطال أسلوب إدارة الملفات الحساسة بين حكومة محمد شياع السوداني وإقليم كردستان.
الجدل يتركز حول رفض الإقليم الكشف عن تفاصيل عقوده النفطية للحكومة الاتحادية، وهو ما اعتبره البعض “تكريسًا لسياسات الاستحواذ على أكبر قدر من الغنائم”، كما وصفها النائب محمد الخفاجي في حديث عبر منصة إعلامية محلية.
في تصريح أثار موجة من التفاعل، قال الخفاجي: “جوهر المشكلة أن إقليم كردستان يرفض تزويد بغداد بأي عقود نفطية بحجة ارتفاع كلف إنتاج البرميل. الأمر لا يتوقف هنا، بل تطلب حكومة السوداني منا التصويت على تعديل قانون الموازنة الذي أُرسل بلا تفاصيل كافية، وكأن بغداد مطالبة بالاستجابة بدون مناقشة”.
وأضاف الخفاجي أن التعديل على قانون الموازنة سيكون “ثمنه باهظًا” على المستوى المالي والسياسي، محذرًا من تداعيات تجاهل شكاوى النواب الذين لم يشاركوا في التصويت على الحكومة الحالية.
تغريدة على منصة “إكس” لمواطن باسم علي الموسوي وصفت الوضع بأنه “لعبة مصالح تُدار بعيدًا عن أعين الشعب”، مشيرًا إلى أن العراقيين “لا يعرفون شيئًا عن طريقة صرف عائدات النفط سواء في الإقليم أو في بغداد”.
مصادر مطلعة أكدت أن الخلافات لا تتعلق فقط بشفافية العقود بل أيضًا بأسلوب توزيع الإيرادات الذي يثير حفيظة المسؤولين في الحكومة الاتحادية. وافادت تحليلات اقتصادية نشرت في مواقع متخصصة بأن المشكلة تعكس عمق أزمة عدم الثقة بين الطرفين، حيث “كل طرف يسعى لضمان أقصى مكاسب على حساب الطرف الآخر”.
تحدثت الناشطة رانيا عبدالله عبر منشور على فيسبوك قائلة: “الحكومة الاتحادية تريد الاطلاع على عقود النفط الخاصة بالإقليم، وهذا قد يبدو منطقيًا للبعض، ولكن الأمر بالنسبة لسكان كردستان يعني تدخلًا مباشرًا في شؤون الإقليم”. وأشارت إلى أن هذه المواقف تزيد من تعقيد العلاقة بين أربيل وبغداد.
في الجانب الآخر، أفادت تحليلات بأن استمرار النهج الحالي قد يؤدي إلى تصعيد الاحتقان الشعبي، سواء في الوسط والجنوب أو في الإقليم نفسه. وقال: “إذا لم يتم احتواء هذه الخلافات، قد نشهد تصعيدًا إعلاميًا يجر البلاد نحو مواجهات سياسية أكبر”.
وفق معلومات فان هناك توجها لعقد اجتماع بين ممثلين من الحكومة الاتحادية والإقليم في محاولة لتجنب الانزلاق إلى أزمة أشمل. إلا أن الآراء لا تزال متباينة حول جدوى هذا الحوار، خاصة مع غياب أي مؤشرات على تقديم تنازلات من أي طرف.
على الرغم من الدعوات إلى التهدئة، يبدو أن الأمور تتجه نحو مزيد من الاستقطاب.
أحد المغردين من مدينة كركوك، تحت اسم مستعار “ناجي العراقي”، كتب: “القضية ليست فقط عقود النفط، بل هي صراع على النفوذ وعلى من يتحكم بمستقبل البلاد الاقتصادي”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري