ليبيا – قال المحلل السياسي الليبي محمود إسماعيل الرملي،إن ضعف الأجهزة الرقابية واستمرار الأزمة السياسية من أسباب انتشار الفساد في ليبيا.

الرملي أشار في تصريح لموقع “أصوات مغاربية”، إلى أن غياب قواعد الشفافية والسلطة المركزية يزيد من جرائم الفساد، زد على ذلك أن ضعف تنفيذ الأحكام وبطء الإجراءات يخدم هذا الوضع.

وتابع مرغم حديثه: “هناك 3 أنواع من الرقابة، السابقة والمصاحبة واللاحقة، ولكن في ليبيا تكتفي الأجهزة بالرقابة اللاحقة أي بعد اكتشاف الجريمة يتم الإعلان عنها دون أن تكون هناك قواعد لمنع حدوث جرائم الفساد قبل وقوعها”.

ورأى أنه لا يمكن فصل الفساد الذي تعاني منه ليبيا عن الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد، موضحا أن هناك استثمار في الفساد من الأجسام الموجودة لتحقيق استفادة أكثر من الأوضاع الحالية،وهناك أجسام متخصصة في آليات النهب،وهناك إشكاليات أيضا مرتبطة بقوانين محاربة الفساد.

وختم الرملي حديثه بالقول:” إن الجهود التي تبذلها المنظمات الحقوقية المحلية لفضح الفساد في ليبيا  تبقى محدودة في ظل غياب نصوص قانونية، لأن هناك أجنحة توفر الحماية للفاسدين ولا بد من اجتثاث هذه الآفة”.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

إقرأ أيضاً:

صندوق النقد يتوقع ارتفاع الدين العالمي لما يزيد عن 95% من الناتج المحلي الإجمالي

توقع صندوق النقد الدولي أن يرتفع الدين العام العالمي بنسبة 2.8% خلال العام الحالي، أي أكثر من ضعف تقديرات عام 2024، مما سيدفع مستويات الدين إلى ما يزيد عن 95% من الناتج المحلي الإجمالي.

وقال صندوق النقد إنه من المرجح أن يستمر هذا الاتجاه التصاعدي بالدين العالمي، ليقترب من 100% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية العقد 2030، متجاوزًا ذبلك مستويات الجائحة.

تستند هذه الأرقام إلى توقعات مرجعية لتوقعات الاقتصاد العالمي، وتعكس أثار التعريفات الجمركية الصادرة بين 1 فبراير و4 أبريل.

ونبه صندوق النقد إلى أنه في ظل حالة عدم اليقين السياسي الكبيرة وتغير المشهد الاقتصادي العالمي، قد ترتفع مستويات الدين أكثر.

وأشار الصندوق إلى أنه في ظل هذه البيئة، تواجه السياسة المالية مفاضلات حاسمة، كموازنة خفض الدين، وبناء احتياطيات نقد أجنبي لمواجهة تقلبات السوق، وتلبية احتياجات الإنفاق العاجلة في ظل ضعف آفاق النمو وارتفاع تكاليف التمويل، حيث سيكون التعامل مع هذه التعقيدات أمرًا بالغ الأهمية لتعزيز الاستقرار والنمو.

خطر ارتفاع الديون

كانت مخاطر الديون مرتفعة بالفعل، ووفقًا لمؤشر الديون المعرضة للخطر الصادر عن وحدة «مراقب المالية العامة»، والذي يعتمد على بيانات حتى ديسمبر 2024، قد يصل الدين العام العالمي، في ظل سيناريو سيء للغاية، إلى 117% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027، ويمثل هذا أعلى مستوى له منذ الحرب العالمية الثانية، متجاوزًا التوقعات المرجعية بنحو 20 نقطة مئوية.

وأضاف صندوق النقد، أن ازدادت حدة المخاطر على التوقعات المالية، وقد ترتفع مستويات الدين إلى مستويات أعلى من تقديرات الديون المعرضة للخطر إذا انخفضت الإيرادات والناتج الاقتصادي بشكل ملحوظ عن التوقعات الحالية بسبب زيادة الرسوم الجمركية وضعف آفاق النمو.

وتابع، أنه قد يؤدي تصاعد حالة عدم اليقين الجيواقتصادية إلى زيادة مخاطر الدين، مما يؤدي إلى ارتفاع الدين العام من خلال زيادة النفقات، لا سيما في قطاع الدفاع. كما قد تزداد طلبات الدعم المالي للفئات الأكثر عرضة لاضطرابات حادة ناجمة عن الصدمات التجارية، مما يؤدي إلى زيادة الإنفاق.

ويقدر تقرير «مراقب المالية العامة» أن الارتفاع الكبير في حالة عدم اليقين الجيواقتصادية قد يؤدي إلى زيادة الدين العام بنحو 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط.

اقرأ أيضاًالبنك المركزي: البنوك إجازة غدًا والخميس 1 مايو 2025

شهادات إدخار البنك الأهلي المصري تجذب تريليون جنيه خلال 14 شهرا

لتصبح 28%.. تخفيض أسعار الفائدة على شهادات ادخار البنك الأهلي المصري

وقف الشهادات السنوية بالبنك الأهلي وبنك مصر.. ماذا يحدث عند شراء شهادة ادخار في يوم إجازة؟

مقالات مشابهة

  • الصول: لا يحق للمبعوثة الأممية فرض أي سيناريو دولي لإدارة الأزمة في ليبيا  
  • دغيم: ليبيا تواجه خطر الإفلاس.. والحل في الدعم النقدي المباشر
  • الوكالة الذرية تطالب إيران بتفسير «أنفاق نطنز» وتحذر من غياب الشفافية
  • النائب العام: كثير من عناصر الأجهزة الأمنية ثبت تورطها في جرائم جنائية
  • صندوق النقد يتوقع ارتفاع الدين العالمي لما يزيد عن 95% من الناتج المحلي الإجمالي
  • عباس يهاجم حماس بشدة ويطلب منها تسليم السلاح
  • الداخلية تعلن تسجيل 43 جريمة خلال يوم واحد في المحافظات المحررة
  • توريد ما يزيد عن ألف طن قمح منذ بدء موسم التوريد في المنوفية.. صور
  • لمواجهة العاصفة الرمليّة المرتقبة... إليكم النصائح التالية
  • تيتيه: الأجسام السياسية في ليبيا تجاوزت ولاياتها