الرملي: غياب قواعد الشفافية والسلطة المركزية يزيد من جرائم الفساد
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
ليبيا – قال المحلل السياسي الليبي محمود إسماعيل الرملي،إن ضعف الأجهزة الرقابية واستمرار الأزمة السياسية من أسباب انتشار الفساد في ليبيا.
الرملي أشار في تصريح لموقع “أصوات مغاربية”، إلى أن غياب قواعد الشفافية والسلطة المركزية يزيد من جرائم الفساد، زد على ذلك أن ضعف تنفيذ الأحكام وبطء الإجراءات يخدم هذا الوضع.
وتابع مرغم حديثه: “هناك 3 أنواع من الرقابة، السابقة والمصاحبة واللاحقة، ولكن في ليبيا تكتفي الأجهزة بالرقابة اللاحقة أي بعد اكتشاف الجريمة يتم الإعلان عنها دون أن تكون هناك قواعد لمنع حدوث جرائم الفساد قبل وقوعها”.
ورأى أنه لا يمكن فصل الفساد الذي تعاني منه ليبيا عن الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد، موضحا أن هناك استثمار في الفساد من الأجسام الموجودة لتحقيق استفادة أكثر من الأوضاع الحالية،وهناك أجسام متخصصة في آليات النهب،وهناك إشكاليات أيضا مرتبطة بقوانين محاربة الفساد.
وختم الرملي حديثه بالقول:” إن الجهود التي تبذلها المنظمات الحقوقية المحلية لفضح الفساد في ليبيا تبقى محدودة في ظل غياب نصوص قانونية، لأن هناك أجنحة توفر الحماية للفاسدين ولا بد من اجتثاث هذه الآفة”.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
زيلينسكي بلا قيود داخلية... كيف غير ترامب قواعد اللعبة في أوكرانيا؟
واشنطن"د. ب.أ": منح تجاهل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على ما يبدو لقضايا الديمقراطية، الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حرية أكبر في الداخل الأوكراني، مما سمح له بتعزيز سلطته دون قيود غربية، خاصة مع اقتراب احتمالات إنهاء الحرب.
ويقول كونستانتين سكوركين، الباحث المستقل المتخصص في التاريخ السياسي لإقليم دونباس، في تقرير نشرته مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي إن التقارب غير المتوقع بين الولايات المتحدة وروسيا في ظل المفاوضات لإنهاء الحرب في أوكرانيا دفع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى اللجوء مجددا إلى العقوبات الداخلية، وهذه المرة ضد مجموعة من الأوليجارشيين الأوكرانيين، من بينهم الرئيس السابق بيترو بوروشينكو.
ويظهر ذلك أن زيلينسكي يستعد للصراع السياسي الذي سيعقب فرض سلام غير موات. ومن الواضح أيضا أن الحكومة الأوكرانية تشعر بأن لديها حرية أكبر في التعامل مع خصومها، نظرا لعدم اكتراث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقضايا الديمقراطية.
كان بوروشينكو أبرز الشخصيات التي طالتها العقوبات التي فرضها مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني في 12 فبراير. وكان بوروشينكو الذي يعد أحد أغنى رجال أوكرانيا، قد خسر أمام زيلينسكي في الانتخابات الرئاسية لعام 2019، لكنه لا يزال يعتبر أحد أبرز منافسيه.
وعلى الرغم من معارضته الطويلة لزيلينسكي، فهذه هي المرة الأولى التي يواجه فيها بوروشينكو مشكلات بهذه الجدية. فكل القضايا الجنائية التي فتحت ضده في السنوات القلائل الماضية سرعان ما انهارت. وحتى الآن، كانت أخطر التهديدات الموجهة إليه تتعلق باتهامات بتمويل الإرهاب بسبب تورطه في إمداد غير قانوني بالفحم إلى المناطق الخاضعة لسيطرة المتمردين المدعومين من روسيا في شرق أوكرانيا عام 2015، لكن المحققين لم يحرزوا تقدما يذكر في القضية.
بعبارة أخرى، كانت السلطات قد سببت لبوروشينكو بعض المشكلات البسيطة، لكنها امتنعت عن تجاوز الخط الأحمر. وكان هناك إجماع عام على أن ملاحقة رئيس سابق لأسباب سياسية لن يكون مقبولا في الغرب.
إلا أن الوضع قد تغير الآن. فترامب وحلفاؤه غير مكترثين بمصير بوروشينكو، لاسيما وأن لديه علاقات وثيقة بالحزب الديمقراطي، كما أنه أقال المدعي العام الذي بدأ تحقيقا في قضايا فساد تتعلق بشركة "بوريسما" للغاز، التي كان يعمل بها نجل سلف ترامب، جو بايدن.
ويقول سكوركين إنه نتيجة لذلك، يواجه بوروشينكو المزيد من المشكلات. فقد تم تصنيف ابنه الأكبر، أوليكسي، على أنه متهرب من التجنيد، كما أن العقوبات الأخيرة تعني أن الرئيس السابق يخضع لتجميد أصوله ويمنع من سحب أي أموال من البلاد. واشتكى في إحدى المقابلات قائلا: "لا أستطيع حتى شراء فنجان قهوة في محطة الوقود".
جاء قرار فرض العقوبات على بوروشينكو نتيجة تزايد احتمالية إجراء انتخابات في أوكرانيا، إذ تم تعليق جميع الانتخابات عندما فرضت كييف الأحكام العرفية في بداية التدخل الروسي الشامل عام 2022.ومن المرجح أن يسعى زيلينسكي إلى تقييد هامش المناورة المتاح أمام بوروشينكو.
ورغم الانتقادات الحادة التي وجهها المسؤولون الأوكرانيون لاحتمال التوصل إلى اتفاق سلام يتم التفاوض عليه بين الولايات المتحدة وروسيا دون إشراك أوكرانيا، فإنهم يدركون في الوقت نفسه أن قدرتهم على منع حدوث ذلك محدودة للغاية. وقد انعكس هذا الأمر على المشهد السياسي الداخلي، حيث يدرك المسؤولون أنه في حال توقف القتال، سيكون لابد من إجراء انتخابات، بل إن هناك احتمالا بأن تجرى الانتخابات حتى قبل التوصل إلى اتفاق سلام شامل.
أما الشخصيات الأخرى التي شملتها العقوبات إلى جانب بوروشينكو، فكانت جميعها من تصيب معارضي زيلينسكي الذين لم يعودوا يشكلون أي تهديد سياسي. ومن بينهم فيكتور ميدفيدشوك، الذي فقد مصداقيته باعتباره عميلا للكرملين، ورجل الأعمال المسجون إيهور كولومويسكي وشريكه التجاري جينادي بوجولوبوف، الذي فر من البلاد، بالإضافة إلى رجل الأعمال كوستيانتين جيفاجو، الذي يعيش حاليا في فرنسا.
ويقول سكوركين إنه من المحتمل أن تسعى السلطات الأوكرانية إلى الاستحواذ على بعض التراخيص المعدنية التي لا يزال هؤلاء الأشخاص يحتفظون بها، بهدف تعزيز موقفها في أي صفقة مع واشنطن، لاسيما وأن ترامب أبدى اهتمامه الواضح بالموارد الطبيعية لأوكرانيا. لكن الهدف الرئيسي من العقوبات كان على الأرجح تشويه سمعة بوروشينكو بوضعه في القائمة نفسها كخائن وأوليجارشيين فاسدين، مما يمهد الطريق لمزيد من الاضطهاد السياسي.
وأثارت تصريحات ترامب بشأن عدم شعبية زيلينسكي قلق السلطات الأوكرانية، وجعلتها أكثر حساسية تجاه التحديات السياسية الداخلية. ومن الأمثلة على ذلك حادثة وقعت مؤخرا، حيث أجريت تغييرات هيكلية في إحدى جامعات أوديسا بعد الكشف عن تواصل مديرها، سيرهي كيفالوف (الذي كان مقربا من الرئيس السابق فيكتور يانوكوفيتش)، مع القائد العام السابق فاليري زالوجني، وهو أيضا أحد منافسي زيلينسكي السياسيين.
وقال زيلينسكي خلال مؤتمر ميونخ الأمني في فبراير: "أنا مستعد للحديث عن الانتخابات إذا كنتم تريدون ذلك. الأوكرانيون لا يريدونها، لا يريدونها إطلاقا لأنهم خائفون. لأننا إن أجريناها، سنخسر الأحكام العرفية، وسيعود جنودنا إلى منازلهم، وسيسيطر بوتين على كل أراضينا". لكن من الصعب تحديد ما إذا كان هذا بالفعل رأي الأوكرانيين، أم أنه مجرد ما تود السلطات أن يعتقدوه. وآخر استطلاع رأي حول هذه المسألة أجري في ربيع عام 2024، وأظهر تأييدا قويا لتأجيل الانتخابات إلى ما بعد انتهاء الحرب. ومع ذلك، فقد تطورت الأوضاع، ومع احتمال اقتراب القتال من نهايته، أصبحت القضية مثار انقسام متزايد. ولا يبدو أن المجتمع الأوكراني قد حسم موقفه بشأن ما يريد.
ولطالما قيل إن ضغوط الحرب أدت إلى مركزية خطيرة للسلطة في أوكرانيا. وكان الأمل سابقا أن يشكل دعم الغرب للديمقراطية عاملا لكبح هذا الاتجاه، لكن وصول ترامب، المناهض للديمقراطية، أزال هذا القيد.
ويرى سكوركين أنه بالنسبة للأوكرانيين، تبدو الدعوات الأمريكية لإجراء انتخابات شبيهة إلى حد كبير بالخطاب الذي يتبناه الكرملين حول "عدم شرعية" زيلينسكي. ومن الصحيح أن ترامب وإدارته لا يهتمون بالديمقراطية لذاتها، بل ينصب اهتمامهم فقط على التوصل إلى صفقة لإنهاء الحرب.
ومع ذلك، فإن إجبار ترامب لزيلينسكي على عقد السلام يعني أيضا تحرير يديه على الصعيد الداخلي، مما يمنحه فرصة لتعزيز موقعه السياسي دون القلق بشأن ردود فعل الغرب. ويخلص سكوركين إلى أنه على الرغم من أن أوكرانيا لطالما كانت غير متسامحة مع أي نزعة استبدادية، فإن الاستبداد قد يصبح خيارا أكثر إغراء في المستقبل.
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان