الرملي: غياب قواعد الشفافية والسلطة المركزية يزيد من جرائم الفساد
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
ليبيا – قال المحلل السياسي الليبي محمود إسماعيل الرملي،إن ضعف الأجهزة الرقابية واستمرار الأزمة السياسية من أسباب انتشار الفساد في ليبيا.
الرملي أشار في تصريح لموقع “أصوات مغاربية”، إلى أن غياب قواعد الشفافية والسلطة المركزية يزيد من جرائم الفساد، زد على ذلك أن ضعف تنفيذ الأحكام وبطء الإجراءات يخدم هذا الوضع.
وتابع مرغم حديثه: “هناك 3 أنواع من الرقابة، السابقة والمصاحبة واللاحقة، ولكن في ليبيا تكتفي الأجهزة بالرقابة اللاحقة أي بعد اكتشاف الجريمة يتم الإعلان عنها دون أن تكون هناك قواعد لمنع حدوث جرائم الفساد قبل وقوعها”.
ورأى أنه لا يمكن فصل الفساد الذي تعاني منه ليبيا عن الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد، موضحا أن هناك استثمار في الفساد من الأجسام الموجودة لتحقيق استفادة أكثر من الأوضاع الحالية،وهناك أجسام متخصصة في آليات النهب،وهناك إشكاليات أيضا مرتبطة بقوانين محاربة الفساد.
وختم الرملي حديثه بالقول:” إن الجهود التي تبذلها المنظمات الحقوقية المحلية لفضح الفساد في ليبيا تبقى محدودة في ظل غياب نصوص قانونية، لأن هناك أجنحة توفر الحماية للفاسدين ولا بد من اجتثاث هذه الآفة”.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«خارجية النواب»: مراجعة قوائم الإرهابية تعزز الشفافية
قالت النائبة هناء أنيس رزق الله، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، إن هذه الخطوة تتماشى مع التوجهات الوطنية لتعزيز بيئة حقوقية تضمن احترام كرامة الأفراد، وتتيح لهم العودة إلى حياتهم الطبيعية دون وصمة التصنيف كإرهابيين بعد توبتهم أو توقفهم عن العمل ضد الدولة، كما أن مراجعة القوائم تعزز الشفافية وتُظهر احترام الدولة للمعايير الدولية المرتبطة بحقوق الإنسان، مما يدعم سمعة مصر في المحافل الدولية.
دور القضاء المصري في حماية الحقوقوأشارت في تصريح لـ«الوطن»، إلى أن استمرار مراجعة قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين يعكس رؤية شاملة تسعى إلى الموازنة بين مكافحة الإرهاب وضمان الحقوق المدنية، ويُعد هذا القرار دعوة لجميع الأفراد المدرجين على تلك القوائم لإعادة التفكير في مواقفهم والعودة إلى مسار الالتزام بالقانون، مشيدة بالقرار الذي يعزز دور القضاء المصري في حماية الحقوق وتحقيق العدالة، كما يدعو إلى مواصلة مراجعة جميع الملفات لتعزيز الثقة بين المواطنين والدولة، وإبراز صورة مصر كدولة قانون تحترم حقوق الإنسان وتحافظ على أمنها القومي.
وأكدت عضو مجلس النواب، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حريص على أبنائه ويفتح لهم صفحة جديدة للانخراط في المجتمع مواطنين صالحين يحافظون على بلدهم ويعيشون في أمان على ارضها.