الرملي: غياب قواعد الشفافية والسلطة المركزية يزيد من جرائم الفساد
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
ليبيا – قال المحلل السياسي الليبي محمود إسماعيل الرملي،إن ضعف الأجهزة الرقابية واستمرار الأزمة السياسية من أسباب انتشار الفساد في ليبيا.
الرملي أشار في تصريح لموقع “أصوات مغاربية”، إلى أن غياب قواعد الشفافية والسلطة المركزية يزيد من جرائم الفساد، زد على ذلك أن ضعف تنفيذ الأحكام وبطء الإجراءات يخدم هذا الوضع.
وتابع مرغم حديثه: “هناك 3 أنواع من الرقابة، السابقة والمصاحبة واللاحقة، ولكن في ليبيا تكتفي الأجهزة بالرقابة اللاحقة أي بعد اكتشاف الجريمة يتم الإعلان عنها دون أن تكون هناك قواعد لمنع حدوث جرائم الفساد قبل وقوعها”.
ورأى أنه لا يمكن فصل الفساد الذي تعاني منه ليبيا عن الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد، موضحا أن هناك استثمار في الفساد من الأجسام الموجودة لتحقيق استفادة أكثر من الأوضاع الحالية،وهناك أجسام متخصصة في آليات النهب،وهناك إشكاليات أيضا مرتبطة بقوانين محاربة الفساد.
وختم الرملي حديثه بالقول:” إن الجهود التي تبذلها المنظمات الحقوقية المحلية لفضح الفساد في ليبيا تبقى محدودة في ظل غياب نصوص قانونية، لأن هناك أجنحة توفر الحماية للفاسدين ولا بد من اجتثاث هذه الآفة”.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
وزارة الأسرى: ما يكشف عن حالة الأسرى لدى الاحتلال جزء من بشاعة ما يتعرضون له باستمرار
غزة - صفا
قالت وزارة الأسرى والمحررين بغزة، مساء الجمعة، إن ما يكشف يوميا، من صور وتقارير وما يجمع من إفادات من محررين، عن حالة أوضاع الأسرى داخل سجون الاحتلال، جزء يسير من الصورة البشعة والقاتمة تجاه ما يتعرضون له بشكل متواصل ومستمر من قتل وتعذيب وتنكيل وترهيب وحشي يفوق الخيال والتصور.
وأضافت الوزارة، في تصريح وصل وكالة "صفا"، أن "حكومة الاحتلال حولت بإشراف المتطرف بن غفير السجون إلى مقابر للقتل، وباستيلات للتعذيب باستخدام أبشع الوسائل وأشدها تنكيلا بشكل يخالف كل قواعد القانون الدولي والإنساني".
وطالبت وزارة الأسرى المؤسسات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان واللجنة الدولية للصليب الأحمر أن يكون لها دور فاعل في وضع حد لهذه الممارسات البشعة التي تمارس على الأسرى وتطبيق قواعد القانون الدولي والإنساني في التعامل مع الأسرى والسماح بزيارتهم وتفقد أحوالهم.