وزير المالية الإسرائيلي: نتنياهو وافق على وقف تمويل دمج العرب في الأوساط الأكاديمية
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أيد تجميد تمويل خطة لدمج العرب في الأوساط الأكاديمية والتعليم العالي الإسرائيلي في القدس الشرقية.
وزير المالية الإسرائيلي يعلّق تمويل برنامج دمج العرب في الأوساط الأكاديميةوفي مقابلة مع هيئة البث الإسرائيلية "كان"، وردا على سؤال عن قراره بتجميد برنامج مدته خمس سنوات بقيمة 2.
كما قال إنه لن يحول 200 مليون شيكل (55 مليون دولار) للبلديات العربية التي وافقت عليها الحكومة السابقة، على الرغم من تحذير وزير الداخلية موشيه أربيل من أن ذلك قد يؤدي التجميد إلى "إلحاق ضرر كبير برصيد ميزانية السلطات المحلية".
وأكد سموتريتش أن "القرار نهائي ولن يتم تحويل الميزانية"، مشيرا إلى أنه "إذا وجدنا طرقا حقيقية لتحويل الأموال حقا إلى المواطنين العرب في إسرائيل، فسنساعد عند الضرورة".
وزعم أنه اتخذ القرار لـ"منع وقوع الأموال في أيدي عصابات الجريمة المنظمة"، لافتا إلى أن "عدد كبير من السلطات في المجتمع العربي وقعت فريسة للمنظمات الإجرامية. ينتهي التمويل في أيدي أولئك الذين يتسببون في الضرر".
وأضاف: "المال هو المصدر الرئيسي للجريمة المنظمة ومن المستحيل على الدولة تمويل هذه الأشياء"، متجاهلا الأسئلة حول ما إذا كانت مزاعمه تبرر قطع التمويل في مجالات مثل جمع القمامة ورعاية الأطفال.
واعتبر أن "المال ليس له مبرر مهني ، باستثناء الاحتياجات السياسية" لرؤساء البلديات قبل الانتخابات المحلية.
المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا القدس بنيامين نتنياهو تل أبيب العرب فی
إقرأ أيضاً:
«النواب» يناقش اتفاقية تمويل دولية بـ500 مليون دولار: تحقق رؤية مصر 2030
ناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء، تقريرًا حول القرار الجمهوري رقم 637 لسنة 2024، الخاص بالموافقة على اتفاقية تمويل مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير بقيمة 500 مليون دولار، ضمن برنامج تمويل سياسات التنمية لتعزيز المرونة والفرص والرفاهية، بهدف تعزيز التعاون الدولي لتمويل خطط الإصلاح الاقتصادي.
دعم موازنة الدولة عبر حزمة إصلاحاتمن جهته، أكد الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب، أن الاتفاقية تهدف إلى دعم الموازنة العامة للدولة عبر حزمة إصلاحات تشمل تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتحسين مناخ الأعمال، وزيادة مرونة الاقتصاد الكلي في مواجهة الصدمات الخارجية، بالإضافة إلى دعم سياسات التحول الأخضر لحماية البيئة وتحقيق الاستدامة.
وأوضح أن «الاتفاقية تُعد جزءًا من الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، الذي يُصنف كأحد أبرز داعمي خطط التنمية في البلاد»، مشيرًا إلى توافقها الكامل مع أهداف رؤية مصر 2030 وبرنامج الحكومة المقدم لمجلس النواب، الذي يركز على تحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
محاور الاتفاقية مع البنك الدولي للتعميروتستهدف الاتفاقية 3 محاور رئيسية، أولها تعزيز المنافسة الاقتصادية عبر تبسيط الإجراءات وزيادة جاذبية الاستثمار، وثانيها تعزيز صمود الاقتصاد المصري من خلال سياسات تزيد قدرته على تجاوز الأزمات العالمية، بينما يركز المحور الثالث على دعم التحول الأخضر عبر مشروعات الطاقة النظيفة والحفاظ على الموارد البيئية.