تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء.. تحرير 143 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
أسفرت جهود الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن تحرير 143 مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.
يأتي ذلك فى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد إستهلاك الكهرباء.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأجهزة الأمنية وزارة الداخلية قرار الغلق قرار مجلس الوزراء ترشيد استهلاك الكهرباء
إقرأ أيضاً:
نتنياهو: أوقفنا إدخال المساعدات إلى غزة وحماس لم تلتزم بوقف إطلاق النار
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عن وقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مبررًا ذلك بعدم التزام حركة حماس بشروط اتفاق وقف إطلاق النار. وأكد نتنياهو أن إسرائيل ستتخذ خطوات إضافية ضد حماس إذا لم تُفرج عن الرهائن المحتجزين لديها.
وأشار نتنياهو إلى أن خطة المبعوث الأمريكي، ستيف ويتكوف، تتضمن إطلاق سراح نصف الرهائن المحتجزين لدى حماس بشكل فوري، مؤكدًا دعم إسرائيل الكامل لهذه الخطة. وأضاف أن حماس رفضت هذه الخطة وقدمت بديلًا غير مقبول.
وفي هذا السياق، صرّح نتنياهو قائلًا: "لا مزيد من الغذاء المجاني"، متهمًا حماس بالسيطرة على المساعدات التي تدخل إلى القطاع وتحويلها إلى دخل، بينما تسيء معاملة المدنيين.
وأكد أن إسرائيل لن تسمح بوقف إطلاق نار دون الإفراج عن الرهائن.
من جانبها، ندّدت حماس بقرار إسرائيل تعليق دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، ووصفت الخطوة بأنها "ابتزاز رخيص" و"جريمة حرب". وأكدت الحركة التزامها بالاتفاقات السابقة، داعية الوسطاء المصريين والقطريين إلى التدخل.
يُذكر أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار تضمنت إطلاق سراح رهائن وتقديم مساعدات إنسانية، فيما كانت المرحلة الثانية تستوجب انسحابًا إسرائيليًا كاملًا من قطاع غزة. ومع ذلك، لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن المرحلة الثانية، مما أدى إلى تعليق المساعدات وتفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع.
وفي ظل هذه التطورات، دعت الأمم المتحدة إلى الاستئناف الفوري للمساعدات الإنسانية، مؤكدة أن تعليقها يزيد من معاناة المدنيين في غزة.
تستمر الجهود الدبلوماسية لمحاولة التوصل إلى حل يضمن الإفراج عن الرهائن واستمرار تقديم المساعدات الإنسانية، فيما يبقى الوضع مرشحًا لمزيد من التصعيد إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف.