راندا مصطفى تكتب: الحوار الوطني وحل مشاكل المرأة
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، أصبحت المرأة المصرية في قمة تألقها في ظل الدعم السياسي الذي تلقته المرأة، وفتح أمامها أبواباً واسعة لتحقيق إنجازات متميزة، واليوم، تبوأت المرأة المصرية مناصب بارزة مثل القضاء والوزارات والبرلمان والمحافظات، وأظهرت براعة وكفاءة في كل دور أدته، فضلا عن قيادتها لبعض اللجان في الحوار الوطني لتُبت أنها ليست مجرد عنصر إضافي، بل قوة فعالة ومؤثرة.
هذه المقدمة لا بد منها، لأن هذا انعكس بطبيعة الحال على الحوار الوطني، الذي تشارك المرأة في كل لجانه من أجل المشاركة في بناء المستقبل، وكان الحوار الوطني فرصة كبيرة لمناقشة مشاكل المرأة على طاولة الحوار، خاصة أن هناك «لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي» ومن اسمها فهي معنية بالمرأة، وأن نجاح المجتمع وتماسكه يأتي من بناء الأسرة السليمة والذي عماده المرأة، وكان من ضمن المناقشات في لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي، التوسع في التمكين الاقتصادي للمرأة، لأن تمكين المرأة اقتصاديا له تداعيات إيجابية، منها الحد من العنف الأسري، والحقيقة في هذه النقطة لا بد أن تقوم الوزارات المعنية بدعم التمكين الاقتصادي للمرأة، خاصة في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذي يمنح تسهيلات ومزايا كبيرة وفقا للقانون رقم 152 لسنة 2020، وعلى جهاز المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر أن يتوسع في المشروعات الصغيرة للمرأة وفي الحرف التراثية، ودعم مشاركتهن في المعارض التي ينظمها الجهاز، وهناك ما يتعلق بالعنف الأسري وضرورة سرعة إصدار قانون موحد لمنع ممارسة العنف ضد المرأة، ونحن مع بداية ولاية جديدة لحكومة جديدة عليها أن تتبنى سرعة إصدار قانون للحد من العنف ضد المرأة لما له من تأثيرات سلبية على الأسرة، والتفكك الأسري وبالتالي انعكاس ذلك على المجتمع.
إن المرأة هي نصف المجتمع ومشاركتها في الحوار يمكنها من عرض حلول لكل المشكلات التي تواجهها، فمصر اليوم بقيادة الرئيس السيسي، تهيئ البيئة المناسبة لدعم المرأة في كل المجالات، وكذلك دعم المرأة المعيلة، وتعزيز برامج الحماية المجتمعية، كما يجري التطرق لقضايا أزلية تحتاج إلى حلها والتعاطي معها مثل قانون الأحوال الشخصية، الذي يجب أن يخرج متوازنا يراعي مصلحة الأسرة جميعاً والحد من المشكلات المتراكمة التي تعاني منها المرأة الآن.
إن مشاركة المرأة في الحوار الوطني لا شك أن له نتائج مثمرة عندما يجري الأخذ بالرؤى والتوصيات الخاصة بدعم وتمكين المرأة، وبالتالي سيعزز من مشاركتها في الحياة السياسية، خاصة ونحن مقبلين على استحقاقات انتخابية أوشكت كالنواب والشيوخ، وحال إجراء انتخابات المحليات أيضا تكون المرأة حاضرة.
الدكتورة راندا مصطفى وكيل لجنة التعليم في مجلس الشيوخ وأمينة المرأة بحزب «حماة وطن».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني لجنة الأسرة المراة الحوار الوطني اليوم الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
حريات الصحفيين تطالب بالإفراج عن كل الزملاء المحبوسين.. وتحذر من الرسائل المتناقضة
جددت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين مطالبها، ومطالب النقابة المتكررة بالإفراج عن جميع الزملاء الصحفيين المحبوسين -نقابيين وغير نقابيين-، والعفو عمّن صدرت أحكام بحقهم فى إطار القانون والدستور، وهي المطالب التي تم رفعها أكثر من مرة عبر طلبات متكررة للجهات المختلفة كل حسب سلطته واختصاصه، من بينهم معالي النائب العام، ولجنة العفو الرئاسي، ومجلس أمناء الحوار الوطني، مرفق بها قائمة كاملة تضم أسماء 23 زميلة وزميلًا محبوسين، بينهم 9 من أعضاء نقابة الصحفيين.
وأكدت اللجنة أن الرسائل الأخيرة سواء بالقبض على عدد من الزملاء الصحفيين، أو توقف إطلاق سراح أي من الزملاء المحبوسين ترسل رسائل سلبية بأن الخطوات، التي تم إحرازها فى هذا الملف يتم التراجع عنها.
وجددت اللجنة مطلبها بضرورة التمهل في مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجارية حاليًا في لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب، وطرحه لحوار مجتمعي، مؤكدة أن مشروع القانون تم طرحه للنقاش بطريقة تثير الكثير من علامات الاستفهام، وبما لا يتناسب مع تطلعات كل مكونات المجتمع المصري فى تعديل قانون يعد ركيزة أساسية فى النظام القضائي المصري.
ولفتت اللجنة النظر إلى أن المشروع جاء لينال من الجهود، التي بذلت في الحوار الوطني، ويثير التساؤلات والشكوك حولها، فبينما شهد الحوار مناقشات ممتدة حول عدد محدود من المواد تخص الحبس الاحتياطي، وبينما تم رفع هذه التوصيات وسط قبول مجتمعي، فوجئ المجتمع بطرح مشروع متكامل يهدر كثيرًا مما تم الاتفاق عليه، ويضم أكثر من 550 مادة دون أي نقاش فى رسالة لجميع الأطراف تقول إن ما تم داخل أروقة الحوار، وما تم رفعه من توصيات تم تجاوزه، وبعد أقل من يومين من تثمين جميع الأطراف لما ورد فى بيان الرئاسة حول الحبس الاحتياطي، وسرعة تفاعل الرئيس مع التوصيات ورفعها للحكومة.
وشددت اللجنة على أن إقرار أي تعديلات على مواد الحبس الاحتياطي -دون اتخاذ إجراءات عاجلة لتصفية هذا الملف المؤلم- سيرسل رسالة أن التعديلات بمثابة حبر على ورق.
وأكدت اللجنة أن تطبيق القانون الحالي بنصوصه لحين إجراء هذه التعديلات، -وهو الطلب الذى رفعته النقابة من خلال النقيب خالد البلشي، وخلال جلسات الحوار الوطني- سيؤدي على الفور للإفراج عن 16 صحفيًا محبوسين احتياطيًا، تجاوزت مدد حبسهم الاحتياطي عامين كاملين دون محاكمة، فضلًا عن أنه سينهي ما خلّفه تجاوز نصوص القانون من آثار ترتب عليها منع عدد من الزملاء من السفر، أو التصرف في أموالهم وممتلكاتهم، وبعض متعلقاتهم بعد وضعهم على قوائم المنع من التصرف، وهو الإجراء الذى سعت بعض نصوص قانون الإجراءات، الذي نشدد على رفضها لتقنينه، وتحويل الاستثناء لقاعدة بما يهدر حقوق المتهم ويخالف القانون، وينال من كل الجهود المبذولة فى هذا الإطار، ومن بينها ما تم في الحوار الوطني.
وأشارت اللجنة إلى أن تعديل مواد الحبس الاحتياطي لن يكتمل إلا بقانون إجراءات قائم على فلسفة واحدة تضمن حقوق الأفراد والمتهمين، ويؤكد وجود إرادة سياسية حقيقية للتغيير، وإنهاء الممارسات التي ساهمت فى تعميق الأزمة المجتمعية.
وجددت اللجنة تضامنها مع كل الآراء القانونية المعترضة على مشروع القانون، وكل الجهود الرامية إلى خروج القانون بشكل يصون حقوق المجتمع، ويكفل الضمانات اللازمة لحقوق المواطنين بإجراءات قضائية عادلة وفق نصوص مجردة وواضحة غير قابلة للتأويل.
وقالت: “إن لجنة الحريات وهي تدافع عن حرية الصحافة، وعن كرامة الصحفيين تعلن تضامنها الكامل مع كل الزملاء الصحفيين المحبوسين، وتؤكد من جديد تقديم كل الدعم لهم بالسبل القانونية والنقابية، وتشدد اللجنة على رفضها لكل صور تقييد العمل الصحفي، وضرورة توفير مناخ ملائم يحرر العمل الصحفي من القيود، التي تكبل حركة الصحفيين وتعوق حركتهم، وعلى رأسها غياب قانون لحرية تداول المعلومات، وعدم الاعتراف بكارنيه النقابة كتصريح عمل وحيد فى التغطيات الميدانية، ومطالبة الصحف بالحصول على تصاريح إضافية للعمل في الشارع”.
داعية يفجر مفاجأة عن سبب وفاة عريس الشرقية