راندا مصطفى تكتب: الحوار الوطني وحل مشاكل المرأة
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، أصبحت المرأة المصرية في قمة تألقها في ظل الدعم السياسي الذي تلقته المرأة، وفتح أمامها أبواباً واسعة لتحقيق إنجازات متميزة، واليوم، تبوأت المرأة المصرية مناصب بارزة مثل القضاء والوزارات والبرلمان والمحافظات، وأظهرت براعة وكفاءة في كل دور أدته، فضلا عن قيادتها لبعض اللجان في الحوار الوطني لتُبت أنها ليست مجرد عنصر إضافي، بل قوة فعالة ومؤثرة.
هذه المقدمة لا بد منها، لأن هذا انعكس بطبيعة الحال على الحوار الوطني، الذي تشارك المرأة في كل لجانه من أجل المشاركة في بناء المستقبل، وكان الحوار الوطني فرصة كبيرة لمناقشة مشاكل المرأة على طاولة الحوار، خاصة أن هناك «لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي» ومن اسمها فهي معنية بالمرأة، وأن نجاح المجتمع وتماسكه يأتي من بناء الأسرة السليمة والذي عماده المرأة، وكان من ضمن المناقشات في لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي، التوسع في التمكين الاقتصادي للمرأة، لأن تمكين المرأة اقتصاديا له تداعيات إيجابية، منها الحد من العنف الأسري، والحقيقة في هذه النقطة لا بد أن تقوم الوزارات المعنية بدعم التمكين الاقتصادي للمرأة، خاصة في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذي يمنح تسهيلات ومزايا كبيرة وفقا للقانون رقم 152 لسنة 2020، وعلى جهاز المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر أن يتوسع في المشروعات الصغيرة للمرأة وفي الحرف التراثية، ودعم مشاركتهن في المعارض التي ينظمها الجهاز، وهناك ما يتعلق بالعنف الأسري وضرورة سرعة إصدار قانون موحد لمنع ممارسة العنف ضد المرأة، ونحن مع بداية ولاية جديدة لحكومة جديدة عليها أن تتبنى سرعة إصدار قانون للحد من العنف ضد المرأة لما له من تأثيرات سلبية على الأسرة، والتفكك الأسري وبالتالي انعكاس ذلك على المجتمع.
إن المرأة هي نصف المجتمع ومشاركتها في الحوار يمكنها من عرض حلول لكل المشكلات التي تواجهها، فمصر اليوم بقيادة الرئيس السيسي، تهيئ البيئة المناسبة لدعم المرأة في كل المجالات، وكذلك دعم المرأة المعيلة، وتعزيز برامج الحماية المجتمعية، كما يجري التطرق لقضايا أزلية تحتاج إلى حلها والتعاطي معها مثل قانون الأحوال الشخصية، الذي يجب أن يخرج متوازنا يراعي مصلحة الأسرة جميعاً والحد من المشكلات المتراكمة التي تعاني منها المرأة الآن.
إن مشاركة المرأة في الحوار الوطني لا شك أن له نتائج مثمرة عندما يجري الأخذ بالرؤى والتوصيات الخاصة بدعم وتمكين المرأة، وبالتالي سيعزز من مشاركتها في الحياة السياسية، خاصة ونحن مقبلين على استحقاقات انتخابية أوشكت كالنواب والشيوخ، وحال إجراء انتخابات المحليات أيضا تكون المرأة حاضرة.
الدكتورة راندا مصطفى وكيل لجنة التعليم في مجلس الشيوخ وأمينة المرأة بحزب «حماة وطن».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني لجنة الأسرة المراة الحوار الوطني اليوم الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
انطلاق مناقشات مشروع قانون العمل.. وحماية العمال بإجراءات خاصة
يبدأ مجلس النواب في مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل (من حيث المبدأ، ومواد الإصدار، ومادة ١ “التعريفات” الأسبوع المقبل.
و يتضمن تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص، حيث قام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
ونص مشروع قانون العمل، عقوبة تشغيل المصريين داخل البلاد أو خارجها دون ترخيص، حيث نصت على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
1-مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل البلاد أو خارجها من غير الجهات المحددة فى المادة(39) من هذا القانون دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة(40) من هذا القانون، أو بترخيص صادر بناءً على بيانات غير صحيحة.
2-مخالفة القرارات الوزارية المنفذة لأحكام تشغيل العمالة المصرية فى الداخل أو الخارج، أو مخالفة نص المادة رقم(42) من هذا القانون.
3-تقاضي مبالغ دون وجه حق من أجر العامل، أو من مستحقاته عن عمله فى الداخل، أو الخارج.
وفى جميع الأحوال يحكم برد المبالغ التي تم تقاضيها أو الحصول عليها دون وجه حق، وللمحكمة أن تقضي فى حالات الإدانة بإغلاق المنشأة، ويكون الإغلاق وجوبيًا فى حالة الإدانة بإحدى الجرائم المشار إليها فى البند رقم( 1) من هذه المادة.