مدير عام “محمد بن راشد للفضاء”: طموحنا تأمين مقعد على متن الرحلات الفضائية كل 3 أو 5 سنوات
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
أكد سعادة سالم المري، المدير العام لمركز محمد بن راشد للفضاء، أن برنامج الإمارات لرواد الفضاء هو برنامج مستدام ويهدف إلى تطوير فريق وطني من رواد الفضاء لتحقيق تطلعات الدولة في الاستكشافات العلمية، والمشاركة في مهمات الاستكشاف المأهولة، والإسهام في بعثات استكشاف الفضاء العالمية من خلال تطوير وإعداد فريق من رواد الفضاء الإماراتيين.
وقال سعادته في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات / وام / إن رائد الفضاء سلطان النيادي، الذي يخوض أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب تمتد لـ 6 أشهر على متن محطة الفضاء الدولية، رفع رأس بلاده بل والعرب أجمع، وفاق كل التوقعات، مضيفاً أنه مع عودة سلطان إلى الأرض، سندرس الخطط الاستراتيجية بهدف تأمين مقعد على متن إحدى الرحلات الفضائية كل 3 أو 5 سنوات خلال الفترة المقبلة.
ونوه بالإنجازات العديدة التي حققها النيادي خلال مهمته، حيث سجل إنجازاً عربياً تاريخيا جديداً كأول رائد فضاء عربي يسير في الفضاء خارج المحطة الدولية، ضمن مهام البعثة 69 الموجودة على متن المحطة، مشيرا إلى أن هذا الإنجاز ساهم في أن يلامس علم الإمارات الفضاء ، وجعل النيادي الإمارات العاشرة عالمياًً في مهمات السير في الفضاء خارج محطة الفضاء الدولية، وهي “أمور لا تُشترى” وإنما نتيجة حتمية لقدرات الدولة وعلاقاتها مع دول العالم.
وحول طموح الإمارات لاستكشاف الفضاء، قال سعادته إن الدولة لديها الآن 4 رواد فضاء مؤهلين وتسعى لمواصلة طموحها عبر برنامج الإمارات لرواد الفضاء ، باستكمال تدريبات رائدي الفضاء نورا المطروشي ومحمد الملا في مركز جونسون للفضاء التابع لوكالة «ناسا» في هيوستن لتجهيزهما للمشاركة قريبا في رحلات الفضاء مثل نظيرهما هزاع المنصوري وسلطان النيادي، مضيفاً أن التجهيزات جارية لتنفيذ التجارب العلمية والرحلات البحثية والاستكشافية بمساعدة الجامعات والخبرات الوطنية مع التقييم المستمر لرواد الفضاء ومدى جاهزيتهم للمهمات المقبلة.
وأوضح أن كل رحلة فضائية تتطلب عدة شروط واستعدادات خاصة يحددها نوع المهمة ونوع الرحلة وطبيعة جسم رائد الفضاء وغيرها من الشروط اللازمة بعد إتمام الاختبارات.
وعن الشراكات العربية في مجال الفضاء، أكد أن الإمارات لديها العديد من الشراكات العربية مثل البحرين والكويت ونقاشات مع مصر والسعودية في مجال التدريب على بناء الأقمار الصناعية، بالإضافة إلى استكمال التعاون بين الإمارات والبحرين بعد إطلاق القمر “ضوء -1”، والاستعداد للمشاركة في مهمات مستقبلية لاستكشاف القمر عبر مشروع المستكشف راشد 2 الجديد، والدخول في شراكات مع الكويت عبر برامج تدريبية مختلفة، فضلاً عن الزيارات التي تتم بالتنسيق مع الدول العربية الأخرى.
وحول أبرز المشروعات الجديدة التي سيقوم بها مركز محمد بن راشد للفضاء، قال إن المركز يستعد لاستقبال سلطان النيادي بعد أسابيع قليلة عائدا من مهمته الخارجية للبدء في برامج علاجية وعلمية وتجريبية ليشارك المجتمع تجربته من خلال مبادرات مع الطلاب في المدارس والجامعات سواء في الإمارات أو الدول العربية، كما أن المركز يستكمل بناء القمر الصناعي “محمد بن زايد سات” MBZ-SAT، المتوقع إطلاقه منتصف عام 2024، وهو أكبر الأقمار الاصطناعية في تاريخ المركز، وأكثرها تقدماً في المنطقة في مجال صور الأقمار الاصطناعية عالية الدقة.
وأكد سعادته أن القمر الجديد من تصميم وتصنيع مركز محمد بن راشد للفضاء، إضافة إلى مساهمة القطاع الخاص الإماراتي ، سواء بالمواد الخام من الألومنيوم والكابلات وغيرها من المواد الأخرى المستخدمة وجميعها من شركات إماراتية ، ويتميز القمر “ محمد بن زايد سات ” بتقنيات متقدمة حديثة لالتقاط الصور وسيساهم في مجالات التخطيط العمراني المستدام، ومراقبة التغيرات البيئية، إلى جانب توقع الظواهر الجوية الطبيعية ومراقبة جودة المياه والتنمية الزراعية.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: على متن
إقرأ أيضاً:
على خلفية موقفها الداعم للفلسطينيين.. فشل حملة الاحتلال وأمريكا ضد “فرانشيسكا ألبانيز”
#سواليف
صوت #مجلس_حقوق_الإنسان التابع للأمم المتحدة على إبقاء #فرانشيسكا_ألبانيز في منصبها كمقررة الأمم المتحدة للأراضي الفلسطينية حتى عام 2028.
وأكدت جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم الجمعة، أن فرانشيسكا ألبانيز، المحققة الأممية تستطيع البقاء في منصبها حتى عام 2028 على الرغم من جهود المشرعين الأمريكيين والأوروبيين والجماعات الداعمة لدولة الاحتلال لإزاحتها.
وشنت منظمات موالية للاحتلال، ضغوطات كبيرة، لمنع تجديد ولاية فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في #الأراضي_الفلسطينية المحتلة، قبيل التصويت في مجلس حقوق الإنسان الأممي.
مقالات ذات صلةوسعت هذه المنظمات إلى عرقلة التجديد لفترة ثانية مدتها ثلاث سنوات، في التصويت الذي أجري الجمعة، في ختام الدورة الـ58 لمجلس حقوق الإنسان.
وتدعي منظمة “يو أن واتش” (UN Watch)، إحدى أبرز الجهات المؤيدة للاحتلال، أن بعض تصريحات ألبانيز “تنتهك مدونة السلوك المرتبطة بالمنصب”، وتسعى لعرقلة إعادة تعيينها استنادا إلى ذلك.
ومن بين 47 دولة عضوا في المجلس، كانت هولندا الدولة الوحيدة التي أعلنت رسميا معارضتها لتجديد ولاية المقررة الأممية، في حين ألغت ألمانيا في شباط/ فبراير الماضي سلسلة من محاضرات ألبانيز في جامعات ألمانية.
وقدم ليكس تاكنبرغ، المسؤول الأممي السابق الذي عمل مع ألبانيز، تقييما للأسباب والدوافع الكامنة وراء الحملة التي تستهدفها.
ليكس تاكنبرغ، الذي شارك ألبانيز في تأليف كتاب “اللاجئون الفلسطينيون في القانون الدولي”، وعمل في وكالة “الأونروا” 31 عاما، منها 10 سنوات في غزة، قال إن التزام ألبانيز بولايتها أقلق الاحتلال وداعميه.
وأضاف: “طوال السنوات الثلاث الماضية حاولوا عرقلة عملها بوسائل مختلفة، والآن يحاولون منع تجديد ولايتها”.
وأوضح تاكنبرغ أن المقررين الأمميين ينتخبون لفترة مدتها ست سنوات، وعادة ما يعد تجديد الولاية بعد الثلاث سنوات الأولى إجراء شكليا، لكن في حالة ألبانيز، فقد سعت المنظمات الموالية للاحتلال إلى إحباطه.
وأشار إلى أن غالبية الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان دعمت استمرار ولايتها، وأن الدول المعارضة اقتصرت على عدد قليل من الدول الغربية.
وأكد أن الرئيس الحالي للمجلس السفير يورغ لاوبر “لم ير سببا لتحقيق أعمق في الاتهامات الموجهة للمقررة الأممية، ما لم تظهر أدلة جديدة ضدها”.
ووفق تاكنبرغ، فإن كل انتقاد لسياسات دولة الاحتلال يقابل بمحاولات قمع من جانبها وحلفائها.
وقال: “غالبا ما ينشرون رسائلهم من خلال سياسيين يمينيين شعبويين أو أعضاء في الكونغرس الأمريكي، ويستخدمونهم لإثارة الضغوط. هذه المساعي لا تستهدف ألبانيز فقط، بل تمتد أيضا إلى السياسيين والحكومات التي تجرؤ على انتقاد إسرائيل”.
وأشار إلى أن المقررين الخاصين ليسوا موظفين لدى الأمم المتحدة، وبالتالي فهم لا يخضعون لتسلسلها الهرمي أو لتأثيراتها السياسية.
وأردف: “لهذا السبب، لديهم حرية قول الحقيقة. ألبانيز تفعل ذلك بثبات، وهي جزء محوري في آلية حقوق الإنسان، لذلك فإن من الضروري للغاية تجديد ولاياتها”.
ووصف تاكنبرغ ما يجري في غزة بأنه “عملية إبادة جماعية تجرى على البث المباشر”، مؤكدا وجود أدلة كثيرة على أفعال “إسرائيل” وخطابات قادتها العسكريين والسياسيين، والتي تعكس نية الإبادة الجماعية بشكل غير مسبوق.
تجدر الإشارة إلى أن الخبيرة القانونية الأممية ألبانيز لطالما انتقدت انتهاكات الاحتلال بحق الفلسطينيين ووصفت في أكثر من مناسبة الهجمات والممارسات في الأراضي الفلسطينية بأنها “إبادة جماعية”.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة