غرفة تجارة دبي تستقبل 79 قضية وساطة خلال النصف الأول
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
كشفت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، عن تسويتها 77% من إجمالي قضايا الوساطة التي استقبلتها خلال النصف الأول من العام الحالي، مقارنة بتسوية 62% خلال نفس الفترة من العام 2023، مشيرة إلى أن تلك القضايا تمت تسويتها خلال فترة أقصاها 10 أيام عمل، مما يعكس كفاءة وسرعة خدمة الوساطة التي توفرها الغرفة.
واستقبلت الغرفة خلال النصف الأول من العام الحالي 79 قضية وساطة، بلغت قيمتها الإجمالية 6.5 مليون درهم، في حين بلغت قيمة قضايا الوساطة التي نجحت الغرفة في تسويتها خلال النصف الأول 3.5 مليون درهم.
وتنوعت قطاعات ومجالات قضايا الوساطة التي استقبلتها الغرفة خلال النصف الأول لتشمل البناء والتشييد، والخدمات اللوجستية، وخدمات الشحن، والأغذية، والخدمات، والقطاع الصحي.
وقال خالد الجروان نائب رئيس العمليات التشغيلية، ونائب الرئيس للخدمات الرقمية والتجارية، إن الإقبال المتزايد على خدمة الوساطة التي تقدمها الغرفة يعكس نضج مجتمع الأعمال في دبي، وإدراكه لأهمية التسوية الودية للنزاعات التجارية وذلك حفاظاً على علاقاتهم التجارية، مؤكدا الحرص على حماية مصالح الأعمال في الامارة من خلال خدمة الوساطة التي تعتبر من الخدمات الأساسية التي تعزز التزام الغرفة بدعم تنافسية بيئة الأعمال في دبي.
وأضاف الجروان، أن الغرفة تتمتع بالخبرات الكافية لمساعدة كافة فئات مجتمع الأعمال على تسوية منازعاتهم التجارية ودياً من خلال خدمة الوساطة، فهي تطبّق مفهوم الوساطة الرقمية التي تقلل من وقت وجهد جميع الأطراف المتنازعة، وتنسجم مع رؤية دبي بالتحول الرقمي، والوصول إلى العملاء أينما تواجدوا لتوفّر لهم الخدمات بكفاءة وفعالية.
وتتيح الوساطة العديد من المزايا المهمة بما في ذلك تمتعها بالمرونة والسرعة والكفاءة والسرية، بالإضافة إلى أنها توفر الوقت والجهد والمال، كما تساهم الوساطة في الحفاظ على العلاقات التجارية بين الأطراف المتنازعة، وضمان التحكم السهل والكامل بمجريات عملية الوساطة من بدايتها وحتى نهايتها.
وتتم عملية الوساطة عن طريق طرف ثالث يسمى الوسيط لديه خبرة واسعة في حل النزاعات التجارية ودياً، ويكون الوسيط ممثلا عن غرفة تجارة دبي ويتميز بالحياد والاستقلالية ولا يملك سلطة الفصل في النزاع او فرض أي قرارات، إذ يحرص على مساعدة أطراف النزاع على تحديد المسائل والمواضيع محل الخلاف بينهم، كما يعمل على بناء جسور التواصل بين الأطراف المتنازعة للوصول إلى خيارات وحلول تسوية ترضي الطرفين وتحفظ مصالحهم، وينحصر دوره في تقريب وجهات النظر بين الأطراف لمساعدتهم على التوصل إلى اتفاق بشأن تسوية النزاع بمحض إرادتهم دون الحاجة للخوض في اتخاذ إجراءات قانونية مكلفة وتستغرق وقتاً طويلا.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: خلال النصف الأول الوساطة التی
إقرأ أيضاً:
"إدراك للتنمية": 12 حالة قتل واغتصاب أطفال خلال النصف الأول من العام
كشفت مؤسسة إدراك للتنمية والمساواة عن وقوع 12 حالة قتل واغتصاب أطفال خلال النصف الأول من العام
وقالت المؤسسة في بيان لها اليوم ان مرصد جرائم العنف الموجه ضد النساء والفتيات في النصف الأول من العام الحالي سجل 4 جرائم قتل للتغطية على جريمة الاغتصاب، كلهن ارتكبن بحق طفلات لم تكمل ال 11 عاماً، بالإضافة إلى 8 جرائم اغتصاب لطفلات أقل من 11 عاماً و12 جريمة لفتيات دون ال 18 عاماً.
وأضاف البيان ان محكمة جنايات القاهرة قضت بإحالة أوراق الجاني في قضية اغتصاب الرضيعة جانيت إلى مفتي الجمهورية وتحديد جلسة 8 أكتوبر للنطق بالحكم، وهي القضية التي أثارت تعاطف رواد مواقع التواصل الاجتماعي في إبريل الماضي، حيث قام عامل توصيل باغتصاب رضيعة ذات 10 أشهر مرتين، مرة بمجرد خطفها والثانية بعدما أزهق روحها وهي جثة هامدة!.
ولفتت المؤسسة ان وفقاً للمادة 267 من قانون العقوبات إذا وقعت جريمة الاغتصاب على من هي دون ال 18 عاماً يحاكم الجاني بالإعدام، ولكن حتى الآن لم تعرف المادة جريمة الاغتصاب تعريفاً وافياً كافياً، فاقتصرتها فقط على مواقعة الأنثى بدون رضاها عندما يتم إيلاج العضو التناسلي للجاني بالعضو التناسلي للضحية، أما كل ما هو دون ذلك تعتبره المادة "هتك عرض" وهو الأمر الذي يخفف الحكم على الجناة فبدلاً من المؤبد يُحكم عليه بالسجن المشد.
وطالب البيان بتعديل المادة 267 بحيث تشمل تعريفاً دقيقا وأكثر شمولاً لكافة أشكال الاغتصاب كالاغتصاب الزوجي واستخدام الآلات والأصابع وغيرهم من أشكال الاغتصاب.
داعية يفجر مفاجأة عن سبب وفاة عريس الشرقية