تونس – تحدث الرئيس التونسي قيس سعيد خلال خطاب بمناسبة الذكرى 67 لعيد الجمهورية، حول الوضع في البلاد، مؤكدا عن “خيانات وارتماء في أحضان الصهيونية وانخراط في المحافل الماسونية في تونس”.

وتوجه الرئيس قيس سعيد بكلمة إلى الشعب التونسي بمناسبة الذكرى 67 لعيد الجمهورية، جدد من خلالها العهد على مزيد من البذل والعطاء حتى يبقى الوطن حرا مستقلا منيعا ولا سيادة فيه إلا للشعب التونسي وحده بحسب تعبيره.

وقال الرئيس التونسي قيس سعيد في هذا الإطار:”نحمد الله تعالى أنه لم تسل قطرة دم واحدة كما دبر لذلك من كان يمنّي نفسه بتفجير الدولة من الداخل باستثناء ضحايا العمليات الإرهابية التي تصدت لها قواتنا المسلحة العسكرية والأمنية بالحديد والنار وأحبطت عشرات المخططات التي كانوا يعملون على تنفيذها”.

وتحدث عن “تفكيك الشبكات التي نظمت داخل عدد من مؤسسات الدولة وعطلت السير الطبيعي لدواليبها وما يحصل من قطع متعمد للماء والكهرباء ومن رفض لتقديم أبسط الخدمات لمنظوري الإدارة”، مضيفا: “كثيرون يقولون للأسف اذهبوا إلى رئيس الجمهورية حتى لاستخراج مضمون ولادة”.

كما ذكّر بتعطيل ممنهج لعدد من المشاريع رغم توفر الأموال المرصودة لها فضلا عن “الخيانات والارتماء في أحضان الصهيونية والانخراط في المحافل الماسونية في تونس”، وفق تأكيده، مردفا بالقول: “أنا أعي ما أقول”. مجددا “الوقوف الكامل إلى جانب الشعب الفلسطيني حتى يسترد كل فلسطين ويقيم دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف”.

كما أضاف: “إلى جانب هذا الوضع الصعب والدقيق وأمام هذه التحديات الكبرى لم يقم من أقسم على خدمة الوطن وتعهد بحمل الأمانة بمسؤولياته بل بالحد الأدنى المطلوب، وحصل في كثير من الأحيان أن تم التدخل من هنا بالليل والنهار لأطلب من مسؤول جهوي بأن يقوم برفع الفضلات أو بفتح مكتب بريد أو غيرها من المسائل التي كان على المسؤول الذي ارتمى في أحضان اللوبيات أن يتولاها بنفسه، بل إن الأدهى والأمر أن عددا من المسؤولين في الجهات وحتى على المستوى الوطني لم يكلفوا أنفسهم بالتنقل إلى عدد من العمادات ولو حتى مرة واحدة بل إن أحدهم كان يجهل حتى وجود العمادة التي زرتها في إحدى المناسبات”.

وختم الرئيس التونسي خطابه قائلا: “ما نعيشه اليوم وضع غير مسبوق بين نظام سياسي جديد ومنظومة لم يقع تفكيكها بالكامل، وكم من مرة عندما كنت أتحدث إلى عدد من المسؤولين أتذكر الطيب المتنبي ولست بالمتنبي، ولكن أتذكر قوله إنني غريب كصالح في ثمود، غريب بين من أؤتمنوا وخانوا، غريب عن هذه المنظومة التي عادت لتتشكل خلال المدة الأخيرة ولتتآمر ولكنني لست غريبا بين أبناء شعبي، وليعلم الجميع أن المرحلة القادمة لن تتم إدارتها بشرعية أسقطها الشعب، جمهورية جديدة نبنيها ولا مكان فيها للصوص ولا للخونة ولا للعملاء، الشعب التونسي يريد تقرير مصيره بنفسه فلا عاش في تونس من خانها ولا عاش من ليس من جندها”.

المصدر: RT + وسائل إعلام تونسية

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

كلمات دلالية: قیس سعید فی أحضان فی تونس

إقرأ أيضاً:

القضاء التونسي يصدر مذكرة توقيف مجددا في حق مرشح للانتخابات الرئاسية  

 

تونس- أصدر القضاء التونسي مذكرة توقيف جديدة في حق العياشي زمال أحد المرشحين الثلاثة للانتخابات الرئاسية المقررة في 6 تشرين الأول/أكتوبر المقبل، بانتظار محاكمته بتهمة "تزوير تواقيع التزكيات"، بحسب ما أفاد أحد محاميه الجمعة6سبتمبر2024.

وقال رئيس هيئة الدفاع عبد الستار المسعودي لوكالة فرانس برس إن "محكمة جندوبة (شمال غرب) قررت إصدار أمر بحبسه" ووضعه رهن التوقيف الاحتياطي في انتظار مثوله أمام المحكمة  "في جلسة 11 سبتمبر/أيلول المقبل".

وكانت المحكمة الابتدائية في بلدة منوبة الواقعة في الضواحي الغربية لتونس العاصمة، قررت الخميس إطلاق سراحه موقتا بناء على طلب الدفاع.

وبعيد الإفراج عنه، نقلت وحدة من الشرطة العياشي زمال إلى محافظة جندوبة (غرب)، على بعد 150 كيلومترا من العاصمة، "للمثول الجمعة أمام النيابة في قضية مرتبطة بالتزكيات"، وفقا للمحامي.

واجمالا، فتحت محاكم في تونس 25 تحقيقا في حق أعضاء حملة جمع تواقيع التزكيات لملف ترشح العياشي زمال، وفقا للمسعودي.

ونظريا لن يحول الاعتقال دون بقاء زمال مرشحًا للرئاسة.

وخلال الانتخابات الرئاسية السابقة في العام 2019، تمكن المرشح رجل الأعمال نبيل القروي من الوصول إلى الدورة الثانية، وهو مسجون.

ويواجه الرئيس قيس سعيّد، المنتخب ديمقراطيا في 2019، انتقادات شديدة بجر البلاد نحو السلطوية منذ قرر في 25 تموز/يوليو 2021 احتكار جميع السلطات في البلاد.

أوقف زمال البالغ 43 عامًا وهو مهندس ورئيس حزب صغير غير معروف، الاثنين للاشتباه في جمعه "تواقيع تزكيات مزورة".

والعياشي هو أحد المرشحين الثلاثة الذين تم اختيارهم في القائمة النهائية التي كشفت عنها الهيئة الانتخابية الاثنين إلى جانب الرئيس قيس سعيّد وزهير المغزاوي (59 عاما) النائب البرلماني السابق.

واستبعدت الهيئة ثلاثة منافسين بارزين آخرين لسعيّد، ورفضت الأحكام بإعادتهم إلى السباق الرئاسي التي اقرتها المحكمة الإدارية.

وندّد الاتحاد الأوروبي الخميس بإجراءات مناهضة للديموقراطية اتخذتها السلطات التونسية أخيرا بتوقيفها مرشحا للرئاسة وإقصائها ثلاثة مرشحين آخرين.

وقالت متحدثة باسم الدبلوماسية الأوروبية في بيان إنّ "التطورات الأخيرة تظهر استمرار تقييد الفضاء الديموقراطي" في تونس.

كذلك، اعتبرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في بيان الأربعاء أن "التونسيين على وشك التصويت لانتخاب رئيس مع تزايد قمع المعارضة، وتكميم وسائل الإعلام، واستمرار الهجمات على استقلالية القضاء".

وأضافت "ينبغي على هيئة الانتخابات أن تتراجع عن قرارها فوراً، وأن تنفذ حكم المحكمة الإدارية، وأن تضع حداً لتدخلها السياسي في هذه الانتخابات".

Your browser does not support the video tag.

مقالات مشابهة

  • “عمى استراتيجي”.. مسؤولون إسرائيليون: نتنياهو يتحدث عن “فيلادلفيا” والمشكلة هي في الشمال
  • رئيس مجلس الأمة يُدلي بصوته ويؤكد “حافظوا على الجزائر”
  • حزب الله يدك قاعدة “جبل نيريا” الصهيونية بعشرات الصواريخ والعدو يعترف
  • القضاء التونسي يصدر مذكرة توقيف مجددا في حق مرشح للانتخابات الرئاسية  
  • وفاة المنصف خماخم الرئيس السابق لنادي الصفاقسي التونسي
  • وفاة الرئيس السابق للصفاقسي التونسي
  •  محرز يعلق على تضييعه ضربة الجزاء: “سعيد جدا رغم ذلك”
  • بيتكوفيتش: “سعيد بالفوز ويجب المحافظة على مجموعتنا المتجانسة”
  • “الجهاد” تدين الصمت العالمي والعربي إزاء المجازر “الصهيونية” في غزة والضفة
  • “سوسطارة” تشرع في التحضيرات لمواجهة الملعب التونسي