هل اختفت قطع أثرية من معابد الكرنك؟.. "الفجر" يحصل على بيانات هامة
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
حصلت بوابة الفجر الإلكترونية على رابط قاعدة البيانات التي عليها تم تسجيل القطع الأثرية الخاصة بمعابد الكرنك البالغ عددها 33 ألف قطعة أثرية.
قاعدة بياناتويمكن عبر الرابط التالي مطالعة قاعدة البيانات الخاصة بمعابد الكرنك والمسماة بالفهرس العالمي لتسجيل نقوش معابد الكرنك والمعروفة باسم Karnak Project والتي تم تسجيلها ما بين عامي 2006 و2010م، بواسطة التعاون القائم ما بين المجلس الأعلى للآثار والمركز المصري الفرنسي بمعابد الكرنك.
ومن ناحيته قال بسام الشماع المؤرخ المعروف إن هناك أمر غريب في تلك القائمة وهو اختفاء آثار الملك امنحتب الأول منها، وهي تمثل عدة بلوكات حجرية الأمر الذي يثير الدهشة والحيرة معًا وكذلك يثير سؤال جاد وهو من الذي يتلاعب بقاعدة بيانات المركز المصري الفرنسي للحد الذي معه يتم حذف بيانات مجموعة آثار كاملة منها؟
المركز المصري الفرنسيوأشار الشماع إلى أن هناك كتاب صادر عن المركز المصري الفرنسي ويحمل غلافه بلوك أثري هو جزء من مجموعة الملك أمنحتب الأول إذًا فالقطع الأثرية لذلك الملك سُجلت بقاعدة البيانات بالفعل.
وأضاف الشماع هل هناك نسخة من تلك البيانات لدى إدارة حفظ وتسجيل الآثار بالوزارة؟، ولو كان هناك مثل هذه النسخة فيجب مطابقتها بالنسخة الحالية وكشف مسألة هل هناك تلاعب حدث بتلك البيانات أم لا؟.
وقال مصدر آخر للفجر في محاولة لتفسير حذف تلك القطع من قاعدة بيانات المركز المصري الفرنسي إنه يتم تجميع القطع الأثرية الخاصة بالملك أمنحتب لكي يتم بناء المقصورة الخاصة به في معابد الكرنك وهو ما قال عنه المصدر إنه أمر غير ممكن لضيق المساحة هناك، وهو ما يثير التساؤل… ما الذي يجري في معابد الكرنك؟
ولكي يكون القارئ على دراية بجوانب الموضوع فإن الأمر بدأ منذ عدة أسابيع بعد القبض على سائح في مطار الأقصر وبحوزته قطعتين أثريتين، وتبين أن القطعتين من معابد الكرنك لتفاصيل الموضوع اضغط هنا
وشكل الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار لجنة من المسؤولين عن المعبد لكي يتم تسجيل كل القطع الأثرية فيه بدفاتر حرف (ز).
وعارض الأثريون القرار لسببين الأول أن اللجنة مشكلة من المسؤولين عن المعبد وقت وقوع السرقة، الثاني أن آثار معابد الكرنك مسجلة بالفعل في قاعدة بيانات بواسطة المركز المصري الفرنسي لمطالعة قاعدة البيانات اضغط هنا.
وبعدما نشرت الفجر تلك الحقائق أرسل إليها عدد من الآثاريين والمهتمين بالشأن الأثري روابط قاعدة البيانات، وباستشارة العديد من المصادر تبين اختفاء بيانات مجموعة آثار كاملة من بيانات المركز المصري الفرنسي، وهنا يجب توجيه استفهام، أين وزير السياحة والآثار وأين الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار مما يحدث في معابد الكرنك؟
وطالب العديدون ومنهم الدكتور عبد الرحيم ريحان الخبير الأثري المعروف بوقف أعمال اللجنة المشكلة لتسجيل آثار الكرنك بدفاتر حرف (ز) لأن تلك الدفاتر خاصة بالتسجيل المؤقت في الحفائر الأثرية من ناحية ولأن آثار الكرنك مسجلة بالأساس من ناحية أخرى.
وطالب آثاريون بضرورة عمل محضر جرد لكل آثار معابد الكرنك ومقارنتها بقاعدة البيانات التي سجلها المركز المصري الفرنسي وذلك بواسطة لجنة محايدة من خارج الكرنك، والتحقيق في كيفية حذف بيانات مجموعة أثرية كاملة من قاعدة بيانات المركز.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: آثار الكرنك الكرنك معابد الكرنك مصر آثار مصر قاعدة البیانات بیانات المرکز القطع الأثریة قاعدة بیانات معابد الکرنک
إقرأ أيضاً:
الاتحاد النسائي يشارك تجارب الإمارات في حوكمة البيانات المعنية بالمرأة
شارك الاتحاد النسائي العام، في جلسة «الابتكار في جمع البيانات، قصص نجاح في تعزيز مكانة المرأة ورؤى من تقرير بيجين»، ضمن جدول أعمال الدورة 69 للجنة وضع المرأة في نيويورك الولايات المتحدة الأميركية، التي انطلقت في 10 مارس الجاري، وجاءت لمشاركة تجارب وخبرات دولة الإمارات في حوكمة البيانات المعنية بالمرأة.
وشهدت الجلسة مشاركة نخبة من الشخصيات البارزة، حيث تحدثت المهندسة غالية علي المناعي، رئيسة الشؤون الاستراتيجية والتنموية في الاتحاد النسائي العام، بحضور سعادة نورة خليفة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، وسعادة السفير محمد أبو شهاب، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، وسعادة حنان منصور أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، إلى جانب عدد من الوزراء وكبار المسؤولين الدوليين.
وأكدت المهندسة غالية علي المناعي، أن دولة الإمارات استطاعت، بفضل رؤية قيادتها الرشيدة، بناء منظومة متكاملة لحوكمة البيانات عبر نظام التقدم المحرز للمرأة، الذي يُجسد عقوداً من العمل والإنجاز، ويشكل خريطة طريق لمرحلة جديدة من التمكين والريادة، تواصل فيها المرأة في دولة الإمارات دورها المحوري في مسيرة التنمية المستدامة.
وأشارت إلى أن هذا النظام جاء استجابة لتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، التي وجهت في عام 2021 بإعداد دراسة لتقييم التقدم المحرز في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتمكين وريادة المرأة الإماراتية 2015-2021، والتي تتمحور حول أربع أولويات رئيسة، وهي الحياة الكريمة والآمنة والرفاه الاجتماعي، والحفاظ على النسيج الاجتماعي وتماسكه، والبناء على الإنجازات، والحفاظ على استدامتها، وتنمية روح الريادة والمسؤولية.
واستند نظام التقدم المحرز للمرأة إلى 6 ممكنات رئيسة تهدف إلى بناء قاعدة بيانات ضخمة تدعم صنع القرار، وتشمل: «ولك رأي»، وهو مسرع لطرح قضايا المرأة بموضوعية لتعزيز مشاركتها في صناعة القرار، فضلا عن جانب السياسات والإستراتيجيات، التي تُعنى بربط المشاريع والأهداف التشغيلية للجهات مع التوجهات الوطنية والدولية بالإضافة إلى البحوث والدراسات، التي تمثل قاعدة معرفية حول وضع المرأة في الإمارات، وكذلك الإحصائيات والأرقام، لرصد مؤشرات الأداء وضمان توفير بيانات تعكس الواقع بموضوعية، وأيضاً «التحديات والفرص»، لتحديد العقبات التي تواجه المرأة وإيجاد حلول استباقية، وأخيراً تقييم البيئة الداخلية والخارجية، لفهم العوامل المؤثرة على تمكين المرأة، واتخاذ خطوات استباقية لمعالجتها.
وتم اعتماد هذا النظام رسمياً من قبل المجلس الوزاري للتنمية، برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس المجلس الوزاري للتنمية، حيث تم تشكيل فريق وطني يضم 155 خبيراً من مختلف الجهات والقطاعات لقيادة المشروع وتحليل البيانات وتحويلها إلى معلومات عملية، ما يعكس التزام الإمارات بتعزيز مكانة المرأة على كافة المستويات.
أخبار ذات صلةومواكبةً للتطورات التكنولوجية، سيشهد النظام دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات الضخمة، ما يتيح استشراف الاتجاهات المستقبلية لوضع المرأة، وتحديد العوامل المؤثرة على التقدم النسائي بدقة، وتطوير نماذج تحليلات تنبئية لتوقع التحديات، واتخاذ إجراءات وقائية.
وتمتد الجهود إلى إعداد كفاءات وطنية قادرة على قيادة مستقبل تمكين المرأة، وفي هذا السياق، يعمل الاتحاد النسائي العام على إطلاق برنامج وطني لتأهيل 70 خبيراً في مجال حقوق المرأة والفتيات، لضمان تعزيز دمج قضايا المرأة في السياسات العامة، وفق أعلى المعايير الدولية، ومن ضمنها منهاج عمل بيجين، وذلك لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ويهدف البرنامج إلى تعزيز مفهوم المساواة بين الجنسين في إطار يراعي التزامات الدولة على المستوى الدولي، وتمكين الكوادر بمهارات التحليل، وصنع القرار لحماية حقوق المرأة، وبناء شبكة وطنية من الخبراء لتعزيز دور المؤسسات في دعم قضايا المرأة.
وأكدت المناعي، أن دولة الإمارات تعمل لضمان استدامة تطوير منظومتها لحوكمة البيانات المتعلقة بالمرأة، مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي والتخطيط الإستراتيجي.
وأشارت إلى أن هذه الجهود ستنعكس إيجابا على المجتمع الإماراتي ككل، حيث تسهم في صياغة مستقبل المرأة في مختلف القطاعات، ما يجعل الإمارات نموذجاً عالمياً يحتذى به في تمكين المرأة واستدامة تقدمها.
المصدر: وام
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد