الأمن العام: ضبط قضايا اتجار في العملة بـ13 مليون جنيه خلال 24 ساعة
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة، عن ضبط عددٍ من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تبلغ نحو 13 مليون جنيه، واتخذت الإجراءات القانونية.
.المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الداخلية الأموال العامة العملات الأجنبية
إقرأ أيضاً:
ضبط 6 قضايا اتجار في المُخدرات في أسيوط
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية في أسيوط من ضبط عدد (6) قضايا إتجار فى المواد المخدرة.
اقرأ أيضاً: أثار الجدل بالكذب.. تحليل نفسي لعريس الدقهلية بطل واقعة الاختطاف المُزيفة
ضُبط خلالهم (3,860 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 1,850 كيلو جرام لمخدر الشابو) بحوزة (7 متهمين "لـ5 منهم معلومات جنائية").
كما تم ضبط عدد (38) قضايا إتجار فى الأسلحة النارية.
ضُبط خلالهم (14 بندقية آلية –19 بندقية خرطوش – طبنجة - 20 فرد محلى – 418 طلقة مختلفة الأعيرة) بحوزة (38 متهما "لـ 13 منهم معلومات جنائية").
وتم تنفيذ عدد (422) حكما قضائيا متنوعا.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.
جدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لإستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.
وفي سياقٍ مُتصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، ببراءة مُتهمٍ من تهمة حيازة السلاح في التجمع الأول.
صدر الحكم برئاسة المستشار أسامة قنديل، وعضوية المستشارين محمود مصطفى كمال ومحمد أحمد عبد المالك الرئيسان بمحكمة استئناف القاهرة، وحضور الأستاذ محمد صالح محمد وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.
وأسندت النيابة العامة للمُتهم ياسر.ف أنه في يوم 21 مارس 2023 بدائرة قسم التجمع الأول حاز بغير ترخيص أسلحة نارية غير مششخنة (بندقية خرطوش – مُحدث صوت محول).
كما أسندت له أنه حاز ذخائر (11 طلقة صوتية محولة لنارية) مما تستخدم على الأسلحة النارية محل الاتهام السابق دون أن يكون مُرخصاً له بحيازتها وإحرازها.
وأسندت له أنه حاز أسلحة (بندقية بنظام ضغط الغاز – بندقية بنظام ضغط الهواء، مسدس بنظام ضغط الغاز- محدث صوت) وذخائرها (عدد 31 خرطوشة صوت عيار 8، وعدد 25 خرطوشة صوت عيار 204.9 خردقة مقاس 4.م مم، 6 خدرقات مقاس 2.5 مم) دون الحصول على ترخيص وفقاً للشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير الداخلية.
وأسندت له النيابة أيضاً أنه حاز أسلحة بيضاء (سونكي – خنجر – عدد 2مطواة – ساطور – عدد 4 سيف كبير) بدون ترخيص ودون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية).
وقالت المحكمة في حيثيات حُكم البراءة إنه من المقرر قانوناً أنه يكفي أن تتشكك المحكمة في صحة إسناد الاتهام لكي تقضي بالبراءة، إذ أن الأمر في هذا الشأن يرجع لوجدان المحكمة مادام أحاطت بالدعوى وظروفها عن بصر وبصيرة.
وحيث أن المحكمة بعد أن استعرضت وقائع الدعوى وملابساتها وأحاطت بظروفها وأدلة الاتهام فيها وسائر عناصرها فإنها ترى أن الاتهام المسند للمتهم تحيط به ظلال من الشكوك والريبة.
وقالت المحكمة إن دليل الاتهام قاصر عن حد الكفاية لبلوغ ما قصد إليه في هذا المقام .
وأضافت :"لا يستقيم في منطق العقل أن يجهر المتهم بالسلاح الناري ويقدمه للضابط كاشفاً بذلك عن جريمته وداعياً له بضبطه بعد دخوله للمنزل".
داعية يفجر مفاجأة عن سبب وفاة عريس الشرقية