«المشاط» تشارك في إطلاق تحالف عالمي لمكافحة الجوع والفقر
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
شاركت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الحدث الخاص بإطلاق التحالف العالمي لمكافحة الجوع والفقر، الذي يعد مبادرة تبنتها الرئاسة البرازيلية لمجموعة العشرين، وأعلن عنها الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، في الهند، خلال القمة السابقة لمجموعة العشرين، بهدف حشد الجهود الدولية وتنسيق العمل المشترك بين دول المجموعة، والمؤسسات الدولية، بهدف تحقيق الهدفين الأول والثاني من أهداف التنمية المستدامة.
ألقى الرئيس البرازيلي الكلمة الافتتاحية للفعالية، كما شارك الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيرش، ورئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية «إيفاد» ألفارو لاريو، والأمين العام لمنظمة الأغذية والزراعة «فاو» شو دونيو، والمديرة التنفيذية لمنظمة «يونيسيف» كاثرين روسيل، والمديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي سندي ماكين، والمدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم، والعديد من ممثلي الدول والحكومات ومؤسسات التمويل الدولية، ومن بينهم رئيس مجموعة البنك الدولي أجاي بانجا.
المشاط: تفعيل أهداف التحالف يحشد الموارد والمعرفة والتكنولوجيا للدولوفي تعليقها على إعلان التحالف، أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن إطلاق تحالف عالمي لمكافحة الفقر والجوع يُعزز من قدرة البلدان على تنفيذ سياسات مستدامة لتقديم الخدمات للفئات الأقل دخلًا في ظل ما تواجهه عدد كبير من الدول من تحديات متتالية قوضت قدرتها على تحقيق الأمن الغذائي وتوفير الحماية الاجتماعية لمواطنيها وهو ما يُبطئ من التقدم نحو تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
أشارت إلى أن العالم واجه تحديات جسيمة ومعقدة منذ بداية جائحة كورونا مرورًا بالحرب الروسية الأوكرانية، والتوترات الجيوسياسية التي تُلقي بظلالها على مختلف دول العالم، فضلًا عن أزمات سلاسل التوريد وارتفاع الأسعار، مضيفة أن الشراكة بين مجموعة الـ20 وكُبرى المؤسسات الدولية وفتح العضوية لمختلف الدول للانضمام للتحالف العالمي لمكافحة الجوع والفقر، يضع آمالًا كبيرة على التحالف للتغلب على الأزمات العالمية التي تهدد الأمن الغذائي وتمكين الدول من خلال التمويل والمعرفة والتكنولوجيا من تنفيذ سياسات مستدامة لتنفيذ الأهداف التنموية.
ونوهت بأن تفعيل أهداف التحالف يسهم في حشد الموارد المالية للدول التي تعاني من ضيق الحيز المالي وعدم قدرتها على توفير التمويلات اللازمة لبرامج الأمن الغذائي والحماية الاجتماعية.
وأعلنت مجموعة البنك الدولي شراكتها مع مجموعة العشرين من خلال التحالف للوصول إلى 500 مليون شخص على الأقل من الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي والأقل دخلًا، وذلك من أجل تمكين الفئات المهمشة من زيادة دخولهم وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة التغيرات المناخية وتعزيز تمكين النساء والفتيات، وأوضح البنك أنه من خلال المؤسسة الدولية للتنمية IDA، ستجري إتاحة التمويل للبلدان لاستخدامه في تمويل السياسات التي تكافح الجوع وافقر، من خلال التمويل الميسر للغاية والمنح.
ويسعى التحالف العالمي لحشد التمويلات والمعرفة من أجل تنفذ السياسات وتشجيع التكنولوجيا التي تسهم في الحد من الجوع والفقر في العالم، في ظل التحديات العالمية المتزايدة التي ترفع معدلات الجوع والفقر عالميًا، خصوصًا انخفاض مستويات التمويل؛ ومن المقرر إطلاقه رسميًا خلال قمة قادة مجموعة العشرين في نوفمبر المقبل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة التخطيط والتعاون الدولي قمة العشرين كورونا أزمات عالمية توترات مجموعة العشرین الأمن الغذائی الجوع والفقر من خلال
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط والتعاون الدولي تشارك في بقمة رأس المال المخاطر
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في النسخة الثالثة من قمة مصر للاستثمار المُخاطر 2025، والتي تهدف إلى زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال جمع المستثمرين العالميين وصناديق رأس المال المُخاطر الإقليمية، وتنظمها الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطرEPEA والوكالة الألمانية للتعاون الدوليGIZ مصر، بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسيد/ باسل رحمي، رئيس جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وأحمد الألفي، رئيس شركة سواري فينشرز، وستيفان جمبرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي، وبمشاركة مجموعة من مسرعات الأعمال والجهات المعنية بمجمتع الشركات الناشئة.
وخلال كلمتها بالجلسة الافتتاحية، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أنه خلال السنوات الخمس الماضية، جمعت الشركات الناشئة في مصر ما يقرب من ملياري دولار من تمويل رأس المال الاستثماري، مما يعكس الروح الريادية الواعدة لشبابنا الموهوبين ومرونة اقتصادنا. لافتة إلى أنه رغم التحديات العالمية، لا تزال مصر تحتل المرتبة الثالثة في كل من أفريقيا والشرق الأوسط من حيث تمويل رأس المال الاستثماري وعدد الصفقات المنفذة.، مؤكدة أن هذا الأداء يعكس ثقة المستثمرين في السوق المصري، وهناك إمكانيات واعدة في السنوات القادمة لنمو هذه الشركات الناشئة، وتأمين صفقات أكبر، وتحقيق نجاحات، مما يجذب مزيدًا من التمويل.
وأضافت أن رأس المال الاستثماري يعتبر أمرًا حيويًا حيث إن الوصول إلى التمويل لا يزال أحد القيود الرئيسية التي تواجه الشركات الناشئة، حيث يقدم حلول تمويل مرنة يُمكن أن تغذي الشركات الناشئة المدفوعة بالتكنولوجيا والتي تنمو بسرعة.
وذكرت أن الحكومة المصرية اتخذت خطوات كبيرة لتمكين الشركات الناشئة وتعزيز قدرتها على جذب استثمارات أكبر. ومن أبرز هذه الخطوات تشكيل المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، موضحة أن المجموعة الوزارية لريادة الأعمال تتبنى نهجًا شاملاً ومتكاملاً لدعم الشباب المصري في مجال ريادة الأعمال. ويتمثل الهدف الرئيسي من إنشاء المجموعة الوزارية لريادة الأعمال في تعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال على تحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع قائم على التنافسية والمعرفة، بما يسهم في خلق فرص عمل لائقة.
وأضافت أنه فى ضوء الإطار التنظيمي للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال، تعمل المجموعة الوزارية من خلال الأمانة الفنية ومجموعات العمل الأربعة، على مناقشة مجموعة من الحوافز الضريبية والمالية وذلك بهدف دعم بيئة ريادة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية. وتشمل النقاشات التركيز على آليات لتفعيل الحوافز التي تشجع الشركات الكبرى على الاستثمار في الشركات الناشئة وتعزيز الشراكات بين الطرفين، ويشترك في المناقشات مختلف الأطراف المعنية، من أجل التوصل إلى صياغة الحوافز التي تُحقق أقصى استفادة لمجتمع الشركات الناشئة، لافتة إلى العمل على الانتهاء من "ميثاق الشركات الناشئة" كجزء من هذه الجهود، والذي يوفر خارطة طريق واضحة تعزز ثقة المستثمرين من خلال تفصيل الحوافز المحددة، والأطر القانونية، والعمليات المبسطة للشركات الناشئة في مصر ومستثمريها.
وأشارت "المشاط" إلى إطلاق وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي "منصة الاستشارات والتمويل والاستثمار للمؤسسات" (حافز). حيث تعمل الوزارة من خلال هذه المنصة على إتاحة الدعم الفني أيضًا إلى جانب التمويل، لمختلف أنواع القطاع الخاص سواء شركات كبرى أو شركات صغيرة ومتوسطة، وكذلك شركات ناشئة، وتقدم المنصة أكثر من 90 خدمة مالية واستشارية في مكان واحد، داعية الشركات الناشئة ومختلف شركات القطاع الخاص للتعرف على الفرص التي تتيحها تلك المنصة.
واختتمت كلمتها بالتأكيد على أن تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، يعتمد على التكنولوجيا والابتكار، لهذا السبب يجب على جميع الأطراف المعنية أن تتعاون لإنشاء نظام بيئي قادر على جذب رأس المال الاستثماري، وإطلاق النمو على المدى الطويل، موضحة أن مصر تعتبر سوقًا واعدة وبوابة رئيسية بين أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط فيما يتعلق باستثمارات رأس المال المخاطر.
كما تطرقت إلى نمو الاقتصاد المصري والجهود التي تقوم بها الدولة لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، والذي لن يتحقق إلا بنمو مستدام يشترك فيه القطاع الخاص ومن بينه الشركات الناشئة، ولذلك تعمل الحكومة على تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، من أجل تحسين بيئة الأعمال وتمكين القطاع الخاص وفتح الآفاق للاستثمارات المختلفة.
وأشارت إلى الدور الذي تقوم به الوزارة من خلال حشد التمويلات سواء من المصادر المحلية أو الخارجية من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وتعزيز الشراكات الدولية ليس فقط لإتاحة التمويل ولكن لتوفير الاستشارات والدعم الفني للقطاعات المختلفة.
وخلال القمة، قام الوزراء بجولة داخل مركز رواد الأعمال المقام على هامش القمة، واستمعوا إلى شرح حول ما يقدمه المركز من خدمات لرواد الأعمال المشاركين فى القمة، كما شهدوا توقيع اتفاق تعاون بين جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر. ويشارك فى القمة أكثر من 400 مشارك منهم أكثر من 50 مستثمرًا أجنبيًا، وأكثر من 70 شركة رأس مال استثماري إقليمية، وتشهد فعاليات التواصل والتوفيق بين المستثمرين ورواد الأعمال.
مسؤول: وزير خارجية أمريكا سيقوم بأول جولة في الشرق الأوسط منتصف فبراير.. ما الدول التي سيزورها؟