انخفاض العجز التجاري في السلع الفرنسية لـ54 مليار يورو
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
أعلنت وزارة التجارة الخارجية الفرنسية، اليوم الثلاثاء، أن العجز التجاري فى السلع الفرنسية سجل انخفاضا وصل إلى 54 مليار يورو فى النصف الأول من العام الجارى مقارنة بـ 89 مليار يورو فى النصف الثانى من 2022، ويرجع ذلك فى الأساس إلى تراجع أسعار الطاقة.
وأوضح الوزير المنتدب المسؤول عن التجارة الخارجية والاستقطاب والفرنسيين في الخارج أوليفيه بيشت، أن العجز لا يزال أعلى بكثير مما لوحظ في السنوات التي سبقت العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا، إلا أنه أكد "لكننا نسير في الطريق الصحيح".
وفي عام 2022.. وهو العام الذي شهد بداية العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا وأزمة الطاقة العالمية، سجلت فرنسا عجزًا غير مسبوق قدره 164 مليار يورو على مدار العام بأكمله.
وأكد مصدر دبلوماسي أن فاتورة الطاقة لا تزال مرتفعة، مشيرًا إلى أنها تتراوح عادة بين 25 و27 مليار يورو، وتقترب أسعار النفط حاليا من أعلى مستوياتها في ثلاثة أشهر في سياق تراجع الإنتاج في السعودية وروسيا.
كما اعتمدت فرنسا على انخفاض ملحوظ في الواردات من حيث القيمة، بنسبة 9.4% مقارنة بالنصف الثاني من عام 2022، ومقابل انخفاض طفيف للغاية في الصادرات، وذلك لتعويض جزء من الأداء الذي لم يكن جيدا خلال العام الماضي.
وبالإضافة إلى تأثير الطاقة على الميزان التجاري، شهدت صناعة الطيران نموا في صادراتها بنسبة 12%، وسجلت فائضًا قدره 16 مليار يورو.
اقرأ أيضاًعلى خطى الرجال.. سيدات المغرب يواجهن فرنسا في دور الستة عشر في كأس العالم
فرنسا تؤكد دعمها الكامل لرئيس النيجر المنتخب محمد بازوم وحكومته
بعد فرنسا.. إيطاليا تجلي رعاياها من النيجر إلى مطار روما
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: روسيا فرنسا أوكرانيا أخبار روسيا ملیار یورو
إقرأ أيضاً:
تصاعد العجز الاقتصادي الإسرائيلي بسبب زيادة الإنفاق خلال العدوان على غزة
في الوقت الذي يدخل فيه العدوان على غزة شهره العاشر، فإن موازنة دولة الاحتلال لعام 2024 زادت بمقدار 70 مليار شيكل، ومن المتوقع أن يقفز العجز إلى 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يعني أن حرب "السيوف الحديدية" التي كان لها تأثير سلبي كبير على موازنة الدولة عام 2023، فقد أحدثت تغييرات جوهرية سلبية في تخطيط موازنة عام 2024.
عامي روحكس دومبا المراسل العسكري لمجلة "يسرائيل ديفينس"، ألقى "نظرة على التبعات الاقتصادية والمالية للحرب على غزة، جاء فيها أنه بناءً على بيانات التقرير المالي السنوي لدولة الاحتلال لعام 2023، فقد افتتح العام دون إطار ميزانية معتمد، عندما عملت الوزارات الحكومية في الأشهر الخمسة الأولى منه في ظل ميزانية مستمرة، وفي شهر مايو، تمت الموافقة على ميزانية أصلية تبلغ 484.8 مليار شيكل، بزيادة قدرها 4.8% مقارنة بموازنة 2022، وبسبب اندلاع الحرب، تمت الموافقة على ميزانية محدثة تبلغ 510.7 مليار شيكل في ديسمبر 2023".
وأضاف في تقرير ترجمته "عربي21"، أن "تنفيذ الموازنة بلغ 516.0 مليار شيكل، بزيادة 12.5% عن عام 2022، منها 356.0 مليار شيكل خصص للوزارات المدنية، و98.1 مليار شيكل لمصاريف الجيش، الذي ارتفع بـ30% عن العام السابق، وبلغ إجمالي الإنفاق الحكومي على احتياجات الحرب لعام 2023 وحده 29.6 مليار شيكل، ومن هذا المبلغ، تم تخصيص 18.2 مليار شيكل لنفقات الجيش، بما في ذلك النفقات العسكرية المباشرة، والأجهزة الأمنية".
وأشار إلى أن "عمليات الحكومة المالية تعبئة الاحتياطيات، شراء المعدات الحربية، إخلاء المستوطنات، توفير الدعم من لوازم ومعدات الطوارئ، دعم السلطات المحلية في مواجهة الحرب، دعم المؤسسات التعليمية، وإعداد النظام الصحي في حالات الطوارئ، إنشاء إدارة الإنعاش، دعم قطاع الأعمال، إضافة لبرامج مخصصة تمت صياغتها لدعم المناطق المتضررة في الشمال والجنوب، وبلغت الدفعات المقدمة 23,862 مليون شيكل، مقارنة بـ13,706 مليون شيكل حتى 31 ديسمبر 2022".
وأوضح أنه "فيما يتعلق بالتسليفات التي تقدمها وزارة الحرب للمورّدين في تلك القطاعات بلغ عجز الموازنة في 2023 حوالي 4.1% من الناتج المحلي الإجمالي، بقيمة 77.1 مليار شيكل، مقارنة بعجز مخطط له بنسبة 0.9% في الموازنة الأصلية، وفي 13 مارس 2024، صادق الكنيست على تحديث ميزانية الدولة، المعروفة باسم "ميزانية القانون الإضافية"، وتبلغ قيمتها 584 مليار شيكل، بما يعكس زيادة 70 مليار شيكل مقارنة بالموازنة الأصلية التي تمت الموافقة عليها في مايو 2023".
وأكد أن "النقاط الرئيسية في الموازنة المحدثة تتركز في: إضافة كبيرة لميزانية الحرب لسداد النفقات القتالية، وتعزيز الجيش، برنامج جيش الاحتياط بـ9 مليارات شيكل، حماية المستوطنات والعناصر الأمنية، دعم واسع النطاق في نظام الصحة، إعادة بناء غلاف غزة، وإخلاء المستوطنات، ودعم تسريع صناعات الهايتك والعقارات، فيما بلغ العجز المخطط في موازنة 2024 نحو 129 مليار شيكل، بما يعكس عجزا بنحو 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بعجز مخطط له بنحو 15 مليار شيكل بـ0.8% من الناتج المحلي الإجمالي في الميزانية الأصلية التي تمت الموافقة عليها في مايو 2023".
تشير هذه الأرقام اللافتة إلى أن العدوان الإسرائيلي على غزة، الذي يدخل شهره العاشر هذه الأيام، أدى لتغييرات جوهرية سلبية في موازنة دولة الاحتلال، مع التركيز على زيادة الإنفاق الدفاعي، ودعم المناطق المتضررة، مما يزيد من التحدي أمامها، في ظل استمرار الحرب، ويضع علامات استفهام كبيرة أمام تداعيات الحرب المستمرة على اقتصاد الاحتلال، خاصة في ظل الزيادة الكبيرة في العجز المقرر لعام 2024.
من هو الكاتب الصحفي عزت إبراهيم المرشح لرئاسة الهيئة العامة للاستعلامات؟