أصدر مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي قراراً بتاريخ 6/9/2023، جاء فيه: "على ضوء زيادة الحدّ الأقصى الخاضع للإشتراكات في فرع ضمان المرض والأمومة إلى 18 مليون ل.ل.، والتزاماً منه بتوظيف أيّة مصادر تمويليّة إضافيّة في زيادة تقديمات المضمونين، أصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي د.

محمد كركي قراراً حمل الرقم 422  قضى بموجبه تعديل تعرفة معاينات الأطبّاء خارج المستشفى ومضاعفتها 20 مرّة لتصبح مليون ل.ل.  ولأنّ إدارة الصندوق مدركةٌ تماماً للمتغيّرات التي تطرأ على الأوضاع المالية والإقتصادية في البلاد، وعلى ضوء مضاعفة الحدّ الأدنى الرسمي للأجور، وفي إطار سعيها الدائم لتحسين التقديمات الصحيّة والإجتماعية. وبناءً على قرار مجلس الإدارة رقم 1321 المتخذ في جلسته عدد 1055 تاريخ 11/7/2024 والمصادق عليه من قبل سلطة الوصاية (وزارة العمل)، أصدر المدير العام للصندوق مذكرة إعلاميّة بتاريخ 26/7/2024 حملت الرقم 763 قضى بموجبها رفع قيمة التعرفات الطبية للأطباء في العيادات الخاصة لتصبح كالآتي: ● طبيب أخصّائي: 2.000.000  ل.ل.
● طبيب عام : 1.300.000  ل.ل.   وبالتالي تكون قد تمّت مضاعفة معاينات الأطباء 40 ضعفاً  عمّا كانت عليه قبل الأزمة. وعليه، دعا د.كركي  الأطبّاء المتعاقدين مع الصندوق للتجاوب مع هذه المبادرة الحسنة التي قام بها الضمان وإبداء روح التعاون والتقيّد والالتزام بهذه التعرفات كي نعمل جميعاً على تخفيف وطأة الأزمة عن كاهل المضمونين.  كما توجّه د. كركي الى نقابتي الأطبّاء في بيروت والشمال لمدّ يد العون للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من أجل حسن تطبيق هذه المذكّرة بغية حماية حقوق المضمونين والحدّ من المآسي التي تفتك بالشعب اللبناني ككل والمضمونين بشكل خاص آملاً ألّا تضطر إدارة الصندوق لاتّخاذ إجراءات رادعة بحقّ الأطبّاء الذين يخالفون التعرفة الجديدة المعمول بها في الصندوق. 

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

برلمانية بـ"الشيوخ": قانون المسؤولية الطبية متوازن ويحقق مصلحة المريض ويعطى الطبيب الحماية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكد النائب حسام الخولى رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض هو مشروع قانون متوازن يحقق مصلحة المريض ويعطى الطبيب الحرية والحماية إذا اتبع الأصول العلمية الثابتة حتى وإن خالف في ذلك غيره في ذات التخصص، فالقانون يكفل له الحماية من التعرض لأى أذى من أهل المريض، ولإنهاء حالات التعرض الهمجى التي كانت تحدث في السابق.

وأضاف حسام الخولى، أنه من الضرورى حينما يقرأ القانون يجب أن يقرأ كاملا بكامل مواده ولا تؤخذ مادة واحدة منفصلة لأن المواد مكملة لبعضهما وتعطى شرحا كاملا.

وأشار إلى أن قانون المسؤولية الطبية مطبق في دول العالم على سبيل المثال "ألمانيا، فرنسا، الإمارات، والسعودية".

وبدأت منذ قليل، الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، التي تشهد مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن المسؤولية الطبية وحماية المريض.

ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية، مع ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسؤوليات، ويعالج القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي، ويهدف مشروع القانون إلى بناء نظام صحي مستدام يُعزز مـن جـودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية.

ووضع مشروع القانون نظام للتسوية الودية بين مزاولي المهن الطبية ومتلقي الخدمة تتولاه لجنة خاصـة برئاسة عضو جهة أو هيئة قضائية تحت إدارة اللجنة العليا للمسئولية الطبية؛ وهـو مـا يهدف إلـى التقليـل مـن مشـقة ومعاناة متلقي الخدمة المضرور أو ذويه، والحفاظ علـى وقـت وجـهـد مزاول المهنة الطبية، ودعماً للدور الذي تقوم به مثل هذه اللجان في إنهاء النزاعات فـي مهـدها فقـد حرص مشروع القانون على اعتبار الاتفاق على التسوية أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقا لأحكامه له قوة السند التنفيذي ومنهياً للنزاع المدني في هذا الشأن.

وحرص مشروع القانون، على تقريب وتسهيل وسائل تقديم الشكاوى بشأن الأخطاء الطبية إلى اللجنة العليا، كما حرص في المرحلة الحالية على تكريس الطابع الاختياري لحـق متلقي الخدمة الذي وقع عليه ضرر أو ذويه في اللجوء إلى القضاء مباشرة أو اللجوء إلى آلية تقديم الشكوى إلى اللجنة العليا، ولم يعتبر تقديم الشكوى شرطاً سابقاً للجوء إلـى القضاء أو يمنــع مقدمها من اتخاذ الإجراء الذي يراه محققا لمصلحته وذلك لحين اكتمال المنظومة والوقوف على نتائجها بعد التطبيق.

وينطلق مشروع القانون من المبادئ الأساسية وهي حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة، ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم وتشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.

كما يهدف مشروع القانون إلى تحقيق العدالة وإنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة، ويدعو مشروع القانون إلى الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية، وتوفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، مما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان.

مقالات مشابهة

  • شركة خليجية ستعاود تسيير رحلاتها إلى لبنان.. إليكم التفاصيل
  • دولة خليجية مستعدة لإعادة الإعمار في لبنان.. إليكم هذه المعلومة
  • المصري عرض مع كركي لاوضاع عمال المخابز
  • إليكم أبرز المقربين من نظام الأسد.. أين هم الآن؟
  • موازنة مستقلة ويخضع للمركزي للمحاسبات.. بهذه الطريقة يحمي القانون موارد صندوق رعاية المسنين
  • عن مطار بيروت.. إليكم ما أعلنه وزير الداخلية
  • مي عبد الحميد: الإقبال على حجز الوحدات السكنية بالمدن الجديدة أكبر من المحافظات
  • برلمانية بـ"الشيوخ": قانون المسؤولية الطبية متوازن ويحقق مصلحة المريض ويعطى الطبيب الحماية
  • حسام الخولي: مشروع قانون المسؤولية الطبية متوازن ويحقق مصلحة الطبيب والمريض
  • كركي: 57 مليار ليرة سلفات مالية للمستشفيات خلال شهر كانون الأوّل