المشاط تبحث الاستفادة من تجربة البرازيل التنموية في إطار تفعيل قانون التخطيط الموحد
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
اجتمعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع يلينجتون دياس، وزير التنمية والحماية الاجتماعية البرازيلي ومنسق فرق العمل التابعة للتحالف الدولي لمجموعة العشرين ضد الجوع والفقر، وذلك خلال مشاركتها باجتماعات وزراء التنمية ضمن فعاليات مجموعة الـ20، التي انعقدت بمدينة "ريو دي جانيرو" بالبرازيل.
وخلال اللقاء؛ أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية التحالف الدولي ضد الجوع والفقر والذي أطلقه الرئيس البرازيلي "لويس إيناسيو لولا دا سيلفيا" في إطار رئاسة البرازيل لمجموعة العشرين، مشيرة إلى أهمية التحالف في ظل التحديات التي تواجه العالم منذ عام 2020 واندلاع جائحة كورونا، مرورًا بالتوترات الجيوسياسية، التي خلّفت أزمات كبيرة أثرت على الأمن الغذائي لاسيما في الدول النامية.
وناقش اللقاء الهدف من التحالف، والذي يتمثل في إيجاد وسائل وآليات مالية مشتركة وحشد التمويل لدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة وخاصة الهدفان الأول والثاني، وذلك بالتركيز على الفئات الأكثر فقرًا واحتياجًا لمكافحة الجوع والفقر واوجه عدم المساواة، فضلا عن تبادل المعرفة وتوجيهها لأكثر الدول احتياجًا.
كما تطرق الاجتماع إلى أهمية الاستفادة من انضمام الاتحاد الأفريقي ومؤسسات التمويل الدولية الأخرى مثل البنك الإسلامي للتنمية والبنك الدولي إلى التحالف، وتحديد هدف المساعدة لكل جهة في إطار مواجهة الجوع والفقر، ومناقشة كيفية الاستفادة من تجارب الدول الناجحة في مكافحة الجوع والفقر وتعزيز الأمن الغذائي.
وناقشت الدكتورة رانيا المشاط خلال الاجتماع مع وزير التنمية والحماية الاجتماعية البرازيلي؛ أوجه التعاون في مجالات التنمية البشرية المختلفة وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، مؤكدة أن أغلى ثروة تمتلكها أي دولة هي الثروة البشرية التي تعد نقطة قوة من المهم الاستفادة منها، حيث تساهم جهود الاستثمار في رأس المال البشري على قيادة النمو الشامل والتنمية المستدامة. كما تم التطرق إلى الاستفادة من تجربة البرازيل التنموية في إطار توجه الدولة لتفعيل قانون التخطيط الموحد الذي يستهدف تحسين كفاءة استخدام الموارد ورفع معدلات النمو الاقتصادي وتعزيز التنافسية، وتعزيز مشاركة الأطراف الفاعلة في عملية التنمية، وترسيخ مبادئ المشاركة المجتمعية في إعداد الخطة.
وتطرق الاجتماع إلى مناقشة الجهود في مجالات الأمن الغذائي وبرامج الحماية الاجتماعية، حيث أشارت "المشاط" إلى برنامج "تكافل وكرامة" الذي تنفذه الدولة المصرية لدعم الفئات الأقل دخلًا، مستعرضة آخر النتائج الناجحة التي تحققت في إطار البرنامج الذي يعد برنامجًا وطنيًا لدعم جهود الحماية الاجتماعية.
وحول برامج دعم صغار المزارعين، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى تجربة الوزارة مع عدد من شركاء التنمية لتنفيذ تلك البرامج، لافتةً إلى التعاون مع عدد من المنظمات التابعة للأمم المتحدة ومنها، برنامج الأغذية العالمي WFP، ومنظمة الأغذية والزراعة FAO، وكذلك الصندوق الدولي للتنمية الزراعية IFAD، مؤكدة أهمية دعم وتنفيذ العديد من المشروعات التي تعمل على تحقيق التنمية الزراعية والريفية، وزيادة دخول المزارعين بمحافظات مصر.
كما استعرضت "المشاط" خلال اللقاء، جهود الدولة المصرية في مجال بناء الإنسان من منظور متكامل يتضمن كافة الجوانب، والاستثمار في رأس المال البشري الذي يعد أحد المرتكزات الرئيسية لرؤية مصر 2030، مؤكدةً اهتمام الحكومة بتنمية رأس المال البشري من خلال إتاحة الخدمات الصحية والارتقاء بالمنظومة التعليمية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المشاط الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط التنمية الاقتصادية رأس المال البشری الجوع والفقر الاستفادة من فی إطار
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تبحث مع السفير الياباني الخطة التنفيذية لمخرجات زيارتها لليابان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا بمقر الوزارة فى العاصمة الإدارية الجديدة مع سفير اليابان بالقاهرة "فوميو إيواي".
وذلك للتباحث حول الخطة التنفيذية للمخرجات والتوصيات التي أسفرت عنها زيارتها لليابان في ديسمبر 2024، فضلاً عن التباحث حول سبل التعاون المشترك بين مصر واليابان.
وفي بداية اللقاء توجهت الدكتورة رانيا المشاط بالتهنئة إلى فوميو إيواي، على منصبه كسفير لليابان في مصر، والذي تولاه في نوفمبر 2024.
وخلال الاجتماع، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، عمق العلاقات المصرية اليابانية ذات التاريخ الطويل في كثير من المجالات، والتي ارتقت إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، بعد اتفاق الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس وزراء اليابان السابق فوميو كيشيدا خلال زيارته إلى مصر في 2023، وهو ما يعد تتويجًا لمسيرة ممتدة ورحلة مثمرة من العلاقات التاريخية التي جمعت البلدين وامتدت على مدار 70 عامًا من علاقات التعاون التنموي، مؤكدة تقدير الحكومة المصرية للعلاقات المشتركة مع الجانب الياباني، وما نتج عنها من شراكات بناءة و جوهرية في العديد من المجالات الاستراتيجية.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى زيارتها لليابان في ديسمبر الماضي، والتي شهدت توقيع عدد من الاتفاقيات المهمة لمشروعات تنموية و تمويلات لدعم في شكل منح و تمويلات تنموية ميسرة بقيمة 234 مليون دولار لدعم الموازنة وتنمية القطاع الخاص، وتحسين سبل معيشة صغار المزارعين بمصر، وتطوير دار الأوبرا المصرية، لافتة إلى برنامج تنمية السياسات لتطوير القطاع الخاص المصري وتنويع الاقتصاد والذي يهدف إلى دعم الموازنة العامة وتعزيز جهود الإصلاحات الهيكلية ودفع استثمارات القطاع الخاص من خلال تشجيع التنافسية وتحسين بيئة الأعمال.
و أوضحت "المشاط" خلال اللقاء أن محفظة التعاون المصرية اليابانية تضم العديد من المشروعات التنموية التي تخدم قطاعات النقل، الآثار، وكذلك القطاعات التي تعزز الاستثمار في رأس المال البشري ومنها قطاع الصحة، والتعليم، والتعليم العالي والفني، حيث تشمل تلك المشروعات: مشروع المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق، المتحف المصري الكبير، المدارس المصرية اليابانية، الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، وكذلك مشروع إنشاء العيادات الخارجية لمستشفى الأطفال الجامعي -ابو الريش، وتطوير مطار برج العرب، وإنشاء قناطر ديروط الجديدة، بالإضافة إلى التعاون في مشروع التأمين الصحي الشامل، فضلًا عن تنمية البنية التحتية ودعم جهود التحول للطاقة المتجددة، بما يدعم النمو الشامل والمستدام، وهو ما يأتي في ضوء اضطلاع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بمهمتين رئيسيتين هما وضع استراتيجيات التنمية، وتعزيز دور الشراكات الدولية لدعم التنمية الاقتصادية والأولويات التنموية للبلاد.
واستعرضت "المشاط" جهود الحكومة المصرية في إطار تعزيز انخراط القطاع الخاص في التنمية، وكذا الإصلاحات الهيكلية التي تضطلع بها الحكومة لتعزيز التنمية المستدامة والشاملة، مشيرة إلى أن مصفوفة الإصلاحات الهيكلية تستهدف تحقيق ثلاث ركائز رئيسية هي؛ تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، وتحسين التنافسية وبيئة الأعمال، وتحفيز التحول الأخضر، حيث شهد عام 2024 تنفيذ عدد 86 إجراءً على مستوى الإصلاحات الهيكلية من أجل تعزيز استقرار الاقتصاد المصري، وتحسين بيئة الأعمال، مؤكدة تكامل جهود شركاء التنمية الدوليين من خلال دعم ما تقوم به الحكومة المصرية من إصلاحات اقتصادية و هيكلية تعزز مشاركة القطاع الخاص كفاعل رئيسي في جهود التنمية، ليصبح هو المساهم الأكبر في تحقيق التنمية، وتدعم رؤية الدولة للوصول إلى النمو الشامل والمستدام.
وناقش الجانبان خلال اللقاء؛ استفادة مصر من الخبرات اليابانية المتميزة في مجال الذكاء الاصطناعي، والتعاون مع هيئة التعاون الدولي اليابانية (جايكا) والوزارات المصرية المختلفة لدراسة دمج الذكاء الاصطناعي في المشروعات التي يتم تنفيذها بالتعاون مع الجانب الياباني بهدف تطوير أجندة الذكاء الاصطناعي في مصر، مع التركيز على دمجه في مجالات الحوكمة، وتطبيقات القطاعات الاقتصادية المختلفة، وتطوير المهارات، وتعزيز البنية التحتية.
كما شهد اللقاء مناقشة تعزيز التعاون مع الجانب الياباني في مجال التعليم؛ وذلك من خلال تفعيل تجربة التعليم الفني اليابانيEJ-KOSEN ببعض المعاهد الفنية التابعة لوزارة التربية والتعليم، بالإضافة إلى التوسع في أعداد المدارس المصرية اليابانية لتشمل محافظات مبادرة "حياة كريمة".
من جانبه، أكد السفير الياباني، عمق العلاقات بين مصر واليابان، مشددًا على حرص بلاده على استمرار التعاون البنّاء بين البلدين على المستوى الاقتصادي والاستثماري بما يخدم المصالح المشتركة، ويدعم جهود التنمية في مصر.