المشاط تبحث الاستفادة من تجربة البرازيل التنموية في إطار تفعيل قانون التخطيط الموحد
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
اجتمعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع يلينجتون دياس، وزير التنمية والحماية الاجتماعية البرازيلي ومنسق فرق العمل التابعة للتحالف الدولي لمجموعة العشرين ضد الجوع والفقر، وذلك خلال مشاركتها باجتماعات وزراء التنمية ضمن فعاليات مجموعة الـ20، التي انعقدت بمدينة "ريو دي جانيرو" بالبرازيل.
وخلال اللقاء؛ أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية التحالف الدولي ضد الجوع والفقر والذي أطلقه الرئيس البرازيلي "لويس إيناسيو لولا دا سيلفيا" في إطار رئاسة البرازيل لمجموعة العشرين، مشيرة إلى أهمية التحالف في ظل التحديات التي تواجه العالم منذ عام 2020 واندلاع جائحة كورونا، مرورًا بالتوترات الجيوسياسية، التي خلّفت أزمات كبيرة أثرت على الأمن الغذائي لاسيما في الدول النامية.
وناقش اللقاء الهدف من التحالف، والذي يتمثل في إيجاد وسائل وآليات مالية مشتركة وحشد التمويل لدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة وخاصة الهدفان الأول والثاني، وذلك بالتركيز على الفئات الأكثر فقرًا واحتياجًا لمكافحة الجوع والفقر واوجه عدم المساواة، فضلا عن تبادل المعرفة وتوجيهها لأكثر الدول احتياجًا.
كما تطرق الاجتماع إلى أهمية الاستفادة من انضمام الاتحاد الأفريقي ومؤسسات التمويل الدولية الأخرى مثل البنك الإسلامي للتنمية والبنك الدولي إلى التحالف، وتحديد هدف المساعدة لكل جهة في إطار مواجهة الجوع والفقر، ومناقشة كيفية الاستفادة من تجارب الدول الناجحة في مكافحة الجوع والفقر وتعزيز الأمن الغذائي.
وناقشت الدكتورة رانيا المشاط خلال الاجتماع مع وزير التنمية والحماية الاجتماعية البرازيلي؛ أوجه التعاون في مجالات التنمية البشرية المختلفة وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، مؤكدة أن أغلى ثروة تمتلكها أي دولة هي الثروة البشرية التي تعد نقطة قوة من المهم الاستفادة منها، حيث تساهم جهود الاستثمار في رأس المال البشري على قيادة النمو الشامل والتنمية المستدامة. كما تم التطرق إلى الاستفادة من تجربة البرازيل التنموية في إطار توجه الدولة لتفعيل قانون التخطيط الموحد الذي يستهدف تحسين كفاءة استخدام الموارد ورفع معدلات النمو الاقتصادي وتعزيز التنافسية، وتعزيز مشاركة الأطراف الفاعلة في عملية التنمية، وترسيخ مبادئ المشاركة المجتمعية في إعداد الخطة.
وتطرق الاجتماع إلى مناقشة الجهود في مجالات الأمن الغذائي وبرامج الحماية الاجتماعية، حيث أشارت "المشاط" إلى برنامج "تكافل وكرامة" الذي تنفذه الدولة المصرية لدعم الفئات الأقل دخلًا، مستعرضة آخر النتائج الناجحة التي تحققت في إطار البرنامج الذي يعد برنامجًا وطنيًا لدعم جهود الحماية الاجتماعية.
وحول برامج دعم صغار المزارعين، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى تجربة الوزارة مع عدد من شركاء التنمية لتنفيذ تلك البرامج، لافتةً إلى التعاون مع عدد من المنظمات التابعة للأمم المتحدة ومنها، برنامج الأغذية العالمي WFP، ومنظمة الأغذية والزراعة FAO، وكذلك الصندوق الدولي للتنمية الزراعية IFAD، مؤكدة أهمية دعم وتنفيذ العديد من المشروعات التي تعمل على تحقيق التنمية الزراعية والريفية، وزيادة دخول المزارعين بمحافظات مصر.
كما استعرضت "المشاط" خلال اللقاء، جهود الدولة المصرية في مجال بناء الإنسان من منظور متكامل يتضمن كافة الجوانب، والاستثمار في رأس المال البشري الذي يعد أحد المرتكزات الرئيسية لرؤية مصر 2030، مؤكدةً اهتمام الحكومة بتنمية رأس المال البشري من خلال إتاحة الخدمات الصحية والارتقاء بالمنظومة التعليمية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المشاط الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط التنمية الاقتصادية رأس المال البشری الجوع والفقر الاستفادة من فی إطار
إقرأ أيضاً:
برلمانية: ضرورة إعفاء المواطنين من رسوم الرقم القومي للعقارات لضمان نجاح المشروع
أكدت النائبة هالة أبو السعد وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، أهمية مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، مشيرة إلى أن الثروة العقارية في مصر تعاني إشكاليات كثيرة من بينها تسجيل الملكية وحالة العزوف عنها بسبب إجراءات التعقيد والرسوم الكبيرة.
وشددت النائبة هالة أبو السعد في تصريحات لها، أن تحدد اللائحة التنفيذية لقانون الرقوم القومي الموحد للعقارات الآتي: "من سيتحمل تكلفة أعباء ورسوم الرقم القومى الموحد للعقارات ؟ هل سيكون المواطن أيضا؟ أم الحكومة؟"، مطالبة أن تتحمل الحكومة أعباء هذه الخطوة كونها المستفيد الأول منها
، وذلك دون فرض أى رسوم مقابل هذه الخدمة على المواطن.
وطالبت عضو مجلس النواب بضرورة أن ينص مشروع القانون على عدم فرض أى أعباء أو رسوم فى مسألة عمل الرقم القومى للعقارات، لأن فرض أى رسوم سيكون من خلاله عمل حالة من العزوف في التقديم من الأساس، موضحة أن ربط عمل الرقم القومى بالمرافق وغيرها من الاحتياجات أمر سيكون له تداعيات سلبية حال التطبيق.
وأشارت إلى أن ضرورة عدم وجود أي رسوم أو نكون على الأقل توفير تسهيلات من شأنها تحفيز المواطنين لعمل هذه الخطوة، مطالبة بأنه في أول عام بعد تطبيق القانون تكون كل الإجراءات الخاصة بهذه الخطة بدون رسوم وبعد انتهاء العام يتم دراسة عمل رسوم، وذلك حتى تكون هناك تسهيلات حقيقية، لافتة إلى أن من بين أهم تحديات هذا المشروع هو الموظف "الغير مؤهل"، ومن ثم يتعين على الحكومة دراسة مواصفات الموظف المؤهل لتطبيق هذه الخدمة، إذ أن هناك سوابق مع الموظف غير المؤهل في قانون التصالح بمخالفات البناء الذى لم يحقق أى أهدافه حتى الآن ولا نزال نعمل على مد فترات التصالح بسبب الأرقام غير الإيجابية لتطبيق القانون على أرض الواقع.
ووافقت النائبة هالة أبو السعد على مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، مطالبة بوضع خطة واضحة للتطبيق يكون بطلها الموظف المؤهل وليس غير ذلك بجانب تسهيلات بدون أى أعباء أو رسوم.
العدوان الأمريكي البريطاني يستهدف أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء والجوف وصعدة