المشاط تبحث الاستفادة من تجربة البرازيل التنموية في إطار تفعيل قانون التخطيط الموحد
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
اجتمعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع يلينجتون دياس، وزير التنمية والحماية الاجتماعية البرازيلي ومنسق فرق العمل التابعة للتحالف الدولي لمجموعة العشرين ضد الجوع والفقر، وذلك خلال مشاركتها باجتماعات وزراء التنمية ضمن فعاليات مجموعة الـ20، التي انعقدت بمدينة "ريو دي جانيرو" بالبرازيل.
وخلال اللقاء؛ أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية التحالف الدولي ضد الجوع والفقر والذي أطلقه الرئيس البرازيلي "لويس إيناسيو لولا دا سيلفيا" في إطار رئاسة البرازيل لمجموعة العشرين، مشيرة إلى أهمية التحالف في ظل التحديات التي تواجه العالم منذ عام 2020 واندلاع جائحة كورونا، مرورًا بالتوترات الجيوسياسية، التي خلّفت أزمات كبيرة أثرت على الأمن الغذائي لاسيما في الدول النامية.
وناقش اللقاء الهدف من التحالف، والذي يتمثل في إيجاد وسائل وآليات مالية مشتركة وحشد التمويل لدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة وخاصة الهدفان الأول والثاني، وذلك بالتركيز على الفئات الأكثر فقرًا واحتياجًا لمكافحة الجوع والفقر واوجه عدم المساواة، فضلا عن تبادل المعرفة وتوجيهها لأكثر الدول احتياجًا.
كما تطرق الاجتماع إلى أهمية الاستفادة من انضمام الاتحاد الأفريقي ومؤسسات التمويل الدولية الأخرى مثل البنك الإسلامي للتنمية والبنك الدولي إلى التحالف، وتحديد هدف المساعدة لكل جهة في إطار مواجهة الجوع والفقر، ومناقشة كيفية الاستفادة من تجارب الدول الناجحة في مكافحة الجوع والفقر وتعزيز الأمن الغذائي.
وناقشت الدكتورة رانيا المشاط خلال الاجتماع مع وزير التنمية والحماية الاجتماعية البرازيلي؛ أوجه التعاون في مجالات التنمية البشرية المختلفة وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، مؤكدة أن أغلى ثروة تمتلكها أي دولة هي الثروة البشرية التي تعد نقطة قوة من المهم الاستفادة منها، حيث تساهم جهود الاستثمار في رأس المال البشري على قيادة النمو الشامل والتنمية المستدامة. كما تم التطرق إلى الاستفادة من تجربة البرازيل التنموية في إطار توجه الدولة لتفعيل قانون التخطيط الموحد الذي يستهدف تحسين كفاءة استخدام الموارد ورفع معدلات النمو الاقتصادي وتعزيز التنافسية، وتعزيز مشاركة الأطراف الفاعلة في عملية التنمية، وترسيخ مبادئ المشاركة المجتمعية في إعداد الخطة.
وتطرق الاجتماع إلى مناقشة الجهود في مجالات الأمن الغذائي وبرامج الحماية الاجتماعية، حيث أشارت "المشاط" إلى برنامج "تكافل وكرامة" الذي تنفذه الدولة المصرية لدعم الفئات الأقل دخلًا، مستعرضة آخر النتائج الناجحة التي تحققت في إطار البرنامج الذي يعد برنامجًا وطنيًا لدعم جهود الحماية الاجتماعية.
وحول برامج دعم صغار المزارعين، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى تجربة الوزارة مع عدد من شركاء التنمية لتنفيذ تلك البرامج، لافتةً إلى التعاون مع عدد من المنظمات التابعة للأمم المتحدة ومنها، برنامج الأغذية العالمي WFP، ومنظمة الأغذية والزراعة FAO، وكذلك الصندوق الدولي للتنمية الزراعية IFAD، مؤكدة أهمية دعم وتنفيذ العديد من المشروعات التي تعمل على تحقيق التنمية الزراعية والريفية، وزيادة دخول المزارعين بمحافظات مصر.
كما استعرضت "المشاط" خلال اللقاء، جهود الدولة المصرية في مجال بناء الإنسان من منظور متكامل يتضمن كافة الجوانب، والاستثمار في رأس المال البشري الذي يعد أحد المرتكزات الرئيسية لرؤية مصر 2030، مؤكدةً اهتمام الحكومة بتنمية رأس المال البشري من خلال إتاحة الخدمات الصحية والارتقاء بالمنظومة التعليمية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المشاط الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط التنمية الاقتصادية رأس المال البشری الجوع والفقر الاستفادة من فی إطار
إقرأ أيضاً:
تفعيل قانون السايس بعقوبات مغلظة ضد أباطرة المهنة.. تفاصيل
فعلت الأجهزة المعنية قانون تنظيم انتظار السيارات بالشوارع والمعروف باسم “قانون السايس”، حيث قضت محكمة جنح مصر الجديدة، برئاسة المستشار مينا نزيه، بـ معاقبة سايس بالحبس سنتين و3 أشهر مع الشغل والنفاذ، بتهمة البلطجة على المواطنين وممارسة نشاط بدون ترخيص، ووضعه تحت المراقبة مدة مماثلة.
وكانت نيابة مصر الجديدة، أمرت بـ حبس 23 سايسا 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة فرض البلطجة وسلب الأموال من المواطنين.
تفعيل قانون السايس بعقوبات مغلظةويأتي ذللك تفعيلا لـ قانون تنظيم انتظار السيارات بالشوارع والمعروف باسم “قانون السايس”، والذي يضع ضوابط للعمل في مهنة السايس ويعاقب بعقوبات صارمة أي من الخارجين على القواعد والضوابط المنصوص عليها بموجب القانون.
ونصت المادة رقم 8 على أنه لا يجوز للشركات أو الأفراد أصحاب حق استغلال أماكن انتظار المركبات تحصیل مقابل انتظار من قائدي المركبات ، بما يجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة المختصة.
كما نصت المادة رقم 9 مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر ، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من مارس نشاط تنظیم انتظار المركبات في الشوارع الخاضعة لأحكام هذا القانون دون ترخيص أو في غير الأماكن المحددة لذلك ، أو حصل مبالغ مالية من قائدی المركبات تجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة المختصة ، وتضاعف العقوبة بحديها في حالة العود.
وبموجب المادة رقم 10، يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشركة بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها ، وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة.وتكون الشركة مسئولة بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات.
مواجهة أباطرة مهنة السايسوكانت النيابة العامة، وجهت الجهات المختصة بضبط وإحضار المتهمين بفرض الاتاوة والبلطجة على المواطنين وسلب أموالهم فى الشوارع، بعد تداول فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى يظهر فيه شخص يعمل سايس يطلب الأموال من سيدة مقابل السماح لها بركن سيارتها، حيث أمر أمين عبد الله عصر وكيل النائب العام بضبط المتهم، وأمر بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.
عاجل - ولي العهد يوجه باتخاذ عدد من الاجراءات المرتبطة بأسعار الاراضي والايجارات