أزمة الكلاب الضالة تثير جدلا حادا في تركيا.. ما السبب؟
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
تواصل أزمة "الكلاب الضالة" إثارة جدل حاد في تركيا بين المعارضة والحكومة من جهة، وبين المدافعين عن حقوق الحيوانات والمطالبين بوضع حد لظاهرة انتشار الكلاب بكثافة في الطرقات من جهة أخرى، وذلك مع اقتراب عرض مشروع قانون بهذا الصدد، قدمه حزب العدالة والتنمية الحاكم على البرلمان التركي للتصويت على تمريره.
وفي حين يرى العدالة والتنمية أن مشروع القانون يهدف إلى تخليص البلاد من "أزمة الكلاب الضالة، غير الموجودة في أية دولة متقدمة"، تصف المعارضة والمدافعين عن حقوق الحيوانات المشروع المقدم بـ"قانون المذبحة".
فما هي بنود هذا القانون المثير للجدل؟
◼ جمع 70 بالمئة من الكلاب الضالة من الشوارع ووضعها في ملاجئ.
◼ تعقيم الكلاب وإبقائها في الملاجئ دون إعادتها إلى المكان التي جاءت منه.
◼ فتح الباب أمام تبني الكلاب الضالة.
◼ إلزام البلديات بإنشاء دور رعاية الحيوانات وتحسين ظروف دور الرعاية القائمة.
◼ قد يُحكم على المسؤولين الذين لا يمتثلون للقانون بالسجن لمدة تتراوح من 6 أشهر إلى عامين.
◼ تغريم من يترك كلبه المتبنى في الشارع بغرامة قدرها 60 ألف ليرة.
◼ بعد جدل واسع، قررت اللجنة المعنية بالملف في البرلمان إزالة بعارة "القتل الرحيم" من نص المشروع المقترح.
أضيفت عبارة "تطبق أحكام الفقرة الثالثة من المادة 9 من قانون الخدمات البيطرية" إلى النص المقترح بدلا عن "القتل الرحيم".
تنص "أحكام الفقرة الثالثة من المادة 9 من قانون الخدمات البيطرية"، على أن "الكلاب التي تشكل خطرا على حياة وصحة البشر والحيوانات، والتي لا يمكن السيطرة على سلوكها السلبي، والتي لديها مرض معد أو غير قابل للعلاج، أو التي يحظر تبنيها، يمكن قتلها من قبل الأطباء البيطريين وفقا لقانون الخدمات البيطرية".
ما أبرز الاعتراضات على مشروع القانون؟
يصف المعارضون للنص المقترح مشروع القانون المشار إليه بأنه سيتسبب بـ"مذبحة" بسبب سماحه بتنفيذ "القتل الرحيم"، ويعتبرون أن القضاء على الكلاب الضالة عبر القبض عليها وتعقيمها لا يؤدي إلى حل الأزمة.
ما الدافع وراء هذا المشروع المقترح؟
شهدت تركيا خلال السنوات الأخيرة جدلا متصاعدا على خلفية تكرار حوادث تعرض الأطفال والمسنين إلى هجمات الكلاب الضالة، التي تسببت في كثير من الأحيان في حالات وفاة جراء الهجوم المباشر أو جراء التسبب في حوادث المرور.
وكان تعرض فتاة تبلغ من العمر 10 أعوام ,وتدعى ميهرا، إلى حادث مروري أودى بحياتها أثناء محاولتها الهروب من أحد الكلاب الضالة، أثار موجة من الاستياء لدى أطياف من الشارع التركي، سيما أنه جاء بعد هجوم على طفل آخر يدعى تونهان، تسبب بإصابته بجراح خطيرة أجرى على إثرها 15 عملية جراحية.
ماذا قالوا؟
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان:
◼ نواجه أعدادا كبيرة من الكلاب الضالة لم نشاهدها في أي دولة متحضرة في العالم.
◼ الكلاب الضالة تهاجم الأطفال وكبار السن وقطعان الماشية، وتتسبب في حوادث مرورية تقتل أطفالنا.
◼ ما لم يتم التدخل فإن المشكلة تكبر وتخرج عن نطاق السيطرة.
◼ أنتظر من الفنانين والإعلاميين الذين أثاروا ضجة فيما يتعلق بمشروع قانون الكلاب الضالة أن يقوموا بتبني هذه الكلاب.
◼ أولئك الذين يلتزمون الصمت إزاء مقتل 16 ألف طفل بريء في غزة، يجب ألا يحدثوننا عن الرحمة.
زعيم المعارضة التركية أوزغور أوزيل:
◼ هناك أزمة كلاب ضالة، لكن الموت ليس الحل المناسب للقضاء عليها.
◼ الدعوة إلى قتل الكلاب غير المتبناة يعني المذبحة وقمة انعدام الضمير.
◼ إزالة كلمة "القتل الرحيم" من مشروع القانون لا يحل المشكلة.
بيانات حول الكلاب الضالة
◼ تشير التقديرات الرسمية إلى أن عدد الكلاب الضالة يقترب من 4 ملايين في تركيا،
◼ بما أنها يمكن أن تلد 1-2 مرات في السنة، وتلد ما متوسطه 6-8 جراء في كل مرة، لا تستطيع الحكومات المحلية الاحتفاظ بسجلات دقيقة ولا يمكن تحديد العدد الدقيق، وفقا لوزارة الزراعة والغابات.
◼ تم تعريف تركيا على أنها عالية الخطورة من حيث خطر داء الكلب من قبل منظمة الصحة العالمية.
◼ تصدر العديد من الدول تحذيرات من السفر لمواطنيها القادمين إلى تركيا ضد خطر الإصابة بداء الكلب والمخاطر التي تسببها الكلاب الضالة، حسب وزير الزراعة والغابات إبراهيم يوماكله.
◼ وفقا لبيانات وزارة الداخلية فقد تم تسجيل 55 حالة وفاة و5 آلاف و147 إصابة خلال آخر 5 سنوات في 3 آلاف و534 حادث مروري شمل اصطدام حيوانات.
◼ وفقا لبيانات وزارة الصحة، تضاعف متوسط متوسط عدد المصابين بداء الكلب عام 2023 ليصل إلى 438 ألفا، مقارنة بـ267 ألفا في الفتر ما بين 2018 و2022.
الصورة الأوسع
تشير وسائل إعلام تركية إلى أن البرلمان يتجه خلال الأيام القليلة القادمة إلى التصويت على مشروع القرار مع الدفع بذلك من قبل حزب العدالة والتنمية الحاكم، وحليفه في "تحالف الجمهور" حزب "الحركة القومية"، لاسيما بعد الموافقة على بنوده من قبل اللجنة البرلمانية المعنية قبل أيام.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد تركي منوعات تركية الكلاب الضالة تركيا تركيا أردوغان اوزيل الكلاب الضالة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة مشروع القانون الکلاب الضالة القتل الرحیم من قبل
إقرأ أيضاً:
إخطار مسبق بثلاثة أشهر لإنهاء العقد غير محدد المدة.. مشروع قانون
أقر مجلس النواب الفصل السابع بمشروع قانون العمل المتعلق، انتهاء علاقة العمل الفردية، وتحديد ضوابط انتهاء عقود العمل.
ويناقش مجلس النواب على مدار الأسابيع الماضية مشروع قانون العمل، تمهيدا للموافقة النهائية على القانون.
وحدد مشروع القانون وفقا لما نصت عليه المادة 156 ضوابط انهاء العمل حيث نصت على أنه عدم الإخلال بأحكام المادة (165) من هذا القانون إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
ونصت مادة (165) أنه إذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع، كان للعامل الحق في تعويض عما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء بما لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل في المطالبة بباقي حقوقه المقررة قانونا.
ويعتبر من الأسباب غير المشروعة ما يأتي:
1- انتساب العامل إلى منظمة نقابية، أو مشاركته في نشاط نقابي في نطاق هذا القانون.
2- ممارسة صفة المفوض العمالي، أو سبق ممارسة هذه الصفة، أو السعي إلى ذلك.
3- تقديم شكوى، أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل، أو المشاركة في ذلك، تظلمًا من إخلاله بالقوانين، أو اللوائح، أو عقود العمل.
4- توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل.
5- استخدام العامل لحقه في الإجازات الممنوحة له طبقًا لأحكام هذا القانون.
6- اللون، أو الجنس، أو الحالة الاجتماعية، أو المسئوليات العائلية، أو الحمل أو الدين، أو الرأي السياسي.
ضوابط إنهاء عقد العاملووضعت مادة (154) ضوابط إنهاء عقد العامل بعد خمس سنوات دون تعويض بمشروع قانون العمل.
ونصت مادة (154) على أنه مع عدم الإخلال بما نصت عليه المواد (٨٦، ۸۷، 94) من هذا القانون، ينتهي عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته.
فإذا أبرم العقد أو جدد لمدة تزيد على خمس سنوات، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض عند انقضاء خمس سنوات، وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
وتسري أحكام الفقرة السابقة على حالات إنهاء العامل للعقد بعد انقضاء المدة المذكورة.