أزمة الكلاب الضالة تثير جدلا حادا في تركيا.. ما السبب؟
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
تواصل أزمة "الكلاب الضالة" إثارة جدل حاد في تركيا بين المعارضة والحكومة من جهة، وبين المدافعين عن حقوق الحيوانات والمطالبين بوضع حد لظاهرة انتشار الكلاب بكثافة في الطرقات من جهة أخرى، وذلك مع اقتراب عرض مشروع قانون بهذا الصدد، قدمه حزب العدالة والتنمية الحاكم على البرلمان التركي للتصويت على تمريره.
وفي حين يرى العدالة والتنمية أن مشروع القانون يهدف إلى تخليص البلاد من "أزمة الكلاب الضالة، غير الموجودة في أية دولة متقدمة"، تصف المعارضة والمدافعين عن حقوق الحيوانات المشروع المقدم بـ"قانون المذبحة".
فما هي بنود هذا القانون المثير للجدل؟
◼ جمع 70 بالمئة من الكلاب الضالة من الشوارع ووضعها في ملاجئ.
◼ تعقيم الكلاب وإبقائها في الملاجئ دون إعادتها إلى المكان التي جاءت منه.
◼ فتح الباب أمام تبني الكلاب الضالة.
◼ إلزام البلديات بإنشاء دور رعاية الحيوانات وتحسين ظروف دور الرعاية القائمة.
◼ قد يُحكم على المسؤولين الذين لا يمتثلون للقانون بالسجن لمدة تتراوح من 6 أشهر إلى عامين.
◼ تغريم من يترك كلبه المتبنى في الشارع بغرامة قدرها 60 ألف ليرة.
◼ بعد جدل واسع، قررت اللجنة المعنية بالملف في البرلمان إزالة بعارة "القتل الرحيم" من نص المشروع المقترح.
أضيفت عبارة "تطبق أحكام الفقرة الثالثة من المادة 9 من قانون الخدمات البيطرية" إلى النص المقترح بدلا عن "القتل الرحيم".
تنص "أحكام الفقرة الثالثة من المادة 9 من قانون الخدمات البيطرية"، على أن "الكلاب التي تشكل خطرا على حياة وصحة البشر والحيوانات، والتي لا يمكن السيطرة على سلوكها السلبي، والتي لديها مرض معد أو غير قابل للعلاج، أو التي يحظر تبنيها، يمكن قتلها من قبل الأطباء البيطريين وفقا لقانون الخدمات البيطرية".
ما أبرز الاعتراضات على مشروع القانون؟
يصف المعارضون للنص المقترح مشروع القانون المشار إليه بأنه سيتسبب بـ"مذبحة" بسبب سماحه بتنفيذ "القتل الرحيم"، ويعتبرون أن القضاء على الكلاب الضالة عبر القبض عليها وتعقيمها لا يؤدي إلى حل الأزمة.
ما الدافع وراء هذا المشروع المقترح؟
شهدت تركيا خلال السنوات الأخيرة جدلا متصاعدا على خلفية تكرار حوادث تعرض الأطفال والمسنين إلى هجمات الكلاب الضالة، التي تسببت في كثير من الأحيان في حالات وفاة جراء الهجوم المباشر أو جراء التسبب في حوادث المرور.
وكان تعرض فتاة تبلغ من العمر 10 أعوام ,وتدعى ميهرا، إلى حادث مروري أودى بحياتها أثناء محاولتها الهروب من أحد الكلاب الضالة، أثار موجة من الاستياء لدى أطياف من الشارع التركي، سيما أنه جاء بعد هجوم على طفل آخر يدعى تونهان، تسبب بإصابته بجراح خطيرة أجرى على إثرها 15 عملية جراحية.
ماذا قالوا؟
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان:
◼ نواجه أعدادا كبيرة من الكلاب الضالة لم نشاهدها في أي دولة متحضرة في العالم.
◼ الكلاب الضالة تهاجم الأطفال وكبار السن وقطعان الماشية، وتتسبب في حوادث مرورية تقتل أطفالنا.
◼ ما لم يتم التدخل فإن المشكلة تكبر وتخرج عن نطاق السيطرة.
◼ أنتظر من الفنانين والإعلاميين الذين أثاروا ضجة فيما يتعلق بمشروع قانون الكلاب الضالة أن يقوموا بتبني هذه الكلاب.
◼ أولئك الذين يلتزمون الصمت إزاء مقتل 16 ألف طفل بريء في غزة، يجب ألا يحدثوننا عن الرحمة.
زعيم المعارضة التركية أوزغور أوزيل:
◼ هناك أزمة كلاب ضالة، لكن الموت ليس الحل المناسب للقضاء عليها.
◼ الدعوة إلى قتل الكلاب غير المتبناة يعني المذبحة وقمة انعدام الضمير.
◼ إزالة كلمة "القتل الرحيم" من مشروع القانون لا يحل المشكلة.
بيانات حول الكلاب الضالة
◼ تشير التقديرات الرسمية إلى أن عدد الكلاب الضالة يقترب من 4 ملايين في تركيا،
◼ بما أنها يمكن أن تلد 1-2 مرات في السنة، وتلد ما متوسطه 6-8 جراء في كل مرة، لا تستطيع الحكومات المحلية الاحتفاظ بسجلات دقيقة ولا يمكن تحديد العدد الدقيق، وفقا لوزارة الزراعة والغابات.
◼ تم تعريف تركيا على أنها عالية الخطورة من حيث خطر داء الكلب من قبل منظمة الصحة العالمية.
◼ تصدر العديد من الدول تحذيرات من السفر لمواطنيها القادمين إلى تركيا ضد خطر الإصابة بداء الكلب والمخاطر التي تسببها الكلاب الضالة، حسب وزير الزراعة والغابات إبراهيم يوماكله.
◼ وفقا لبيانات وزارة الداخلية فقد تم تسجيل 55 حالة وفاة و5 آلاف و147 إصابة خلال آخر 5 سنوات في 3 آلاف و534 حادث مروري شمل اصطدام حيوانات.
◼ وفقا لبيانات وزارة الصحة، تضاعف متوسط متوسط عدد المصابين بداء الكلب عام 2023 ليصل إلى 438 ألفا، مقارنة بـ267 ألفا في الفتر ما بين 2018 و2022.
الصورة الأوسع
تشير وسائل إعلام تركية إلى أن البرلمان يتجه خلال الأيام القليلة القادمة إلى التصويت على مشروع القرار مع الدفع بذلك من قبل حزب العدالة والتنمية الحاكم، وحليفه في "تحالف الجمهور" حزب "الحركة القومية"، لاسيما بعد الموافقة على بنوده من قبل اللجنة البرلمانية المعنية قبل أيام.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد تركي منوعات تركية الكلاب الضالة تركيا تركيا أردوغان اوزيل الكلاب الضالة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة مشروع القانون الکلاب الضالة القتل الرحیم من قبل
إقرأ أيضاً:
أمين سر صحة النواب: مشروع قانون المسؤولية الطبية نقلة نوعية في حماية حقوق الأطباء والمرضى
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد النائب كريم بدر، أمين سر لجنة الصحة بمجلس النواب، أن مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، يمثل نقلة نوعية في تنظيم العلاقة بين مقدمي الخدمات الطبية والمرضى، ويحقق التوازن العادل بين حماية حقوق المرضى وضمان بيئة عمل آمنة للأطباء، مشيرا إلى الجهد الكبير الذي بذلته لجنة الصحة للتوافق حول مشروع القانون والذي سيستمر في مناقشات الجلسة العامة.
وقال "بدر"، في تصريحات صحفية اليوم ، أن المشروع يضع تعريفًا دقيقًا للخطأ الطبي العادي والجسيم، مما يحد من اللبس القانوني في محاسبة الأطباء، حيث تقتصر عقوبة الخطأ الطبي العادي على الغرامة، بينما يُعاقب على الخطأ الجسيم بالحبس أو الغرامة وفقًا لجسامته، مشيرا إلى أن البرلمان راعى مطالب الأطباء في هذا الجانب تحديدا وانتصرت لمطالبهم خلال مناقشات مشروع القانون باللجنة.
وأشار إلى أن القانون يحدد بشكل واضح التزامات مقدمي الخدمة والمنشآت الصحية، ويقر مسؤوليتهم التضامنية عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، مما يضمن حماية حقوق المرضى ويوفر لهم سبل التعويض العادلة.
وأوضح"بدر"، أن من أهم ما استحدثه مشروع القانون إنشاء اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وسلامة المريض، التي تضم نخبة من المتخصصين وممثلي النقابات الطبية، والتي ستكون المرجع الفني لتحديد مدى وقوع الخطأ الطبي ودرجة جسامته، مما يعزز العدالة في تقييم الحالات الطبية، لافتا إلى الدور الجوهري الذي أسنده إليها مشروع القانون في الصيغة التي انتهت إليها اللجنة.
وأضاف أن مشروع القانون يستحدث صندوق تأمين حكومي يهدف إلى تغطية التعويضات الناتجة عن الأخطاء الطبية، مما يضمن حماية المرضى دون أن يكون ذلك على حساب الأطباء، وهو ما يعزز مناخ العمل الآمن والمستقر للمنظومة الصحية ككل.
واختتم "بدر" تصريحه بالتأكيد على أن هذا القانون يمثل خطوة جادة نحو تطوير المنظومة الصحية في مصر، ويضع إطارًا تشريعيًا متكاملًا يحقق العدالة والحماية لكافة الأطراف المعنية.
ثلاثة أسباب تمنع السوداني من إطلاق التعيينات.. ما علاقة الإنتخابات؟