بقيمة 20 مليار دولار.. العراق ثانيا في التبادلات التجارية مع إيران
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
احتل العراق المرتبة الثالثة في مجال التبادلات التجارية مع إيران بين الدول الـ15 المجاورة لها والتي بلغت حوالي 20 مليار دولار خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي، وهو ما نما من حيث القيمة بنسبة 6% مقارنة بالعام الماضي، وفقا لإحصائيات وبيانات صادرة عن الجمارك الإيرانية.
وبلغت قيمة التبادلات التجارية لإيران مع 15 دولة مجاورة في الأشهر الأربعة الأولى من العام الايراني بلغت الحالي 19 مليارا 820 مليونا 547 ألف دولار، وفي 4 أشهر من العام الماضي بلغت 18 مليارا 687 مليونا 29 ألف دولار، حيث يظهر هذا الرقم نموا بنسبة 5% من حيث الوزن وبنسبة 6% من حيث القيمة.
وبحسب إحصائيات الجمارك، فإن أكبر حجم من التبادلات التجارية لإيران مع دول الجوار في الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام كانت مع الإمارات العربية المتحدة وتركيا والعراق وباكستان وأفغانستان على التوالى.
وكانت دول الاتحاد الروسي وعمان وجمهورية أذربيجان وتركمانستان وأرمينيا وكازاخستان والكويت وقطر والبحرين والمملكة العربية السعودية أيضًا في المراتب التالية للتبادلات التجارية الإيرانية.
وفي الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي، بلغت قيمة تجارة إيران مع الإمارات العربية المتحدة 8 مليارات و 64 مليونا 513 ألف دولار، وفي 4 أشهر من العام الماضي بلغت 7 مليارات و 658 مليونا و 517 ألف دولار، حيث نمت بنسبة 5 %.
وانخفضت التبادلات التجارية بين إيران وتركيا في الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي مقارنة بالعام الماضي بنسبة 10%.
وحصلت دولة العراق على المركز الثالث بين دول الجوار في مجال التبادلات التجارية مع إيران، بحيث نمت كمية المبادلات التجارية بين إيران والعراق بنسبة 22% من حيث القيمة و19% من حيث الوزن.
وفي أول 4 أشهر من العام الجاري بلغت قيمة التجارة بين إيران والعراق 3 مليارات 772 ومليونا و 383 ألف دولار، وفي أول 4 أشهر من العام الماضي كانت قيمة التجارة بين البلدين 3 مليارات و 86 مليونا و 933 ألف دولار.
وبلغت قيمة تجارة إيران مع باكستان في الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري 928 مليوناً و185 ألف دولار، حيث نمت بنسبة 13% من حيث القيمة و7% من حيث الوزن مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وبلغ حجم التبادل التجاري بين إيران وأفغانستان في أول 4 أشهر من العام الجاري 724 مليونا و75 ألف دولار، نما بنسبة 38% من حيث القيمة و31% من حيث الوزن مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وفي الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام، بلغت تجارة إيران مع روسيا الاتحادية 703 ملايين و172 ألف دولار، كما بلغت التجارة بين إيران والسعودية 35 مليونا و477 ألف دولار، ونمت بنسبة 39% مقارنة بالعام الماضي.
وبلغت تجارة إيران في أول 4 أشهر من العام 691 مليونا و738 ألف دولار ومع جمهورية أذربيجان و 241 مليونا و606 آلاف دولار.
وفي الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام أيضًا، نمت تجارة بلادنا مع دول جمهورية أذربيجان بنسبة 38٪ من حيث القيمة، ومع تركمانستان بنسبة 4٪.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار فی أول 4 أشهر من العام التبادلات التجاریة من العام الماضی من حیث القیمة من حیث الوزن تجارة إیران بین إیران بلغت قیمة ألف دولار إیران مع
إقرأ أيضاً:
وزير لبناني: البنك الدولي يعمل على تأسيس صندوق بقيمة مليار دولار للبنان ومهمتنا إنجاز الإصلاحات
لبنان – استقبل وزير المالية اللبناني ياسين جابر في مكتبه امس، نائب رئيس البنك الدولي عثمان ديون، والمدير الإقليمي جان كريستوف كاريه.
وبحث الجانبان المسائل ذات الصلة بدعم البنك الدولي للمشاريع الحكومية والبرامج المشتركة مع وزارة المالية.
وبعد اللقاء، صرح عثمان ديون يالقول: “سعدت بلقاء وزير المالية، حيث أجرينا مناقشة مثمرة للغاية.. أهنئ معاليه على تولي المسؤولية والقيادة في رسم مسار واضح للبنان، في الوقت الذي يبدأ فيه البلد بمواجهة التحديات المرتبطة بإعادة الإعمار والتعافي وإنعاش الاقتصاد.
وأضاف ديون: “ناقشنا العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك. وكما تعلمون، كان البنك الدولي حاضرا إلى جانب لبنان خلال أحلك أوقاته، وسنواصل دعمنا للبلاد في جهودها للتعافي وإعادة الإعمار”، مردفا: “كما استعرضنا مجموعة من المشاريع التي تمت الموافقة عليها بالفعل من قبل مجلس الوزراء والبرلمان، لضمان توفرها الآن للتنفيذ، وتشمل هذه المشاريع قطاعات رئيسية مثل ‘دارة المالية العامة، والمياه، والطاقة، والزراعة”.
وتابع نائب رئيس البنك الدولي: “ناقشنا برنامج المساعدة الطارئة للبنان (LEAP)، وهو مبادرة متقدمة لإعادة الإعمار بقيمة مليار دولار، يساهم البنك الدولي فيها بـ250 مليون دولار، فيما يتم توفير الباقي من قبل الشركاء المانحين وأصدقاء لبنان. نحن نؤمن بأن هذه الجهود ستتوافق مع أجندة الحكومة الجديدة وستشكل أساساً للتقدم”.
وأكمل ديون: “ناقشنا مع الوزير أجندة الإصلاح الشاملة، حيث يلتزم البنك الدولي بدعم الحكومة الجديدة من خلال مجموعة من السياسات الإصلاحية لكل قطاع، وسنعمل عن كثب مع المسؤولين لتحديد الأولويات وترجمتها إلى خطوات عملية.. كانت الشفافية والمساءلة من المحاور الأساسية في مناقشاتنا، خاصةً من حيث دور الرقمنة في تعزيز هذه القيم.. سنعمل مع قيادة وزارة المالية على دمج الأدوات الرقمية في العمليات المختلفة، مما يسهل بيئة الأعمال ويعزز الشفافية والمساءلة”.
واستطرد : “بحثنا في سبل توحيد جهود جميع الشركاء التنمويين لدعم لبنان في تنفيذ هذه الأجندة الحيوية. نحن ندرك أن الوقت عامل حاسم، ومن الضروري التحرك بسرعة، وتحقيق النتائج، وتلبية تطلعات الشعب اللبناني.. البنك الدولي ملتزم تماما بالعمل إلى جانب جميع الشركاء التنمويين لدعم جهود الحكومة. كما نود أن نجدد تهانينا، ونتطلع للترحيب بمعاليه في واشنطن خلال اجتماعات الربيع”.
وأشار ديون إلى أن “250 مليون متاحة لأنه تم تخصيصها في الميزانية من قبل البنك الدولي”، متابعا: “يجب علينا الآن البحث عن مجموعة من الشركاء للحصول على 250 مليون إضافية.. سنذهب إلى مجلس إدارة البنك الدولي بمشروع بقيمة 2 مليار.. نحن حاليا نجري مناقشات مع عدد من شركاء البنك الدولي الذين أبدوا اهتمامهم بالمشاركة في تمويل هذا المشروع، ونحن متفائلون بشأن ذلك.. الأمر يعتمد على الشركاء، وفي سياق لبنان، من المؤكد أن جزءا من التمويل يمكن أن يكون على شكل قروض، بينما سيأتي جزء آخر على شكل منح. كل ذلك يعتمد على الشركاء”.
وردا على سؤال حول ما إذا كان من شروط لتأمين الدعم للبنان، أجاب نائب رئيس البنك الدولي: “أنتم تتحدثون عن شروط للإصلاحات او توصيات محددة، بينما أنا أتحدث عن المتطلبات الأساسية للإصلاحات. أرى أن العلاقة بين البنك الدولي ولبنان هي علاقة شراكة. وفي إطار الشراكة، لا يتم فرض شروط، ولكن يمكن مناقشة الإجراءات المطلوبة لضمان المصداقية والشفافية. إن الإصلاحات المطلوبة هي مسؤولية الحكومة اللبنانية، وأود أن أكون واضحا جدا بشأن ذلك.. هذه ليست إصلاحات يفرضها شركاء التنمية ولا البنك الدولي”.
وأكمل: “ومع ذلك، نؤكد أنه في السياق الحالي، من الضروري للغاية أن يتم اتخاذ إجراءات ملموسة في إطار الحوار والشراكة التي نقيمها، بحيث تساهم هذه الإصلاحات في طمأنة المستثمرين وتحسين بيئة الأعمال، مما يسهل استقطاب عدد من الشركاء لدعمنا. لكن الشرط الأساسي ليس مجرد الالتزام بالشراكة، بل نحن نتحدث هنا عن إجراءات مرافقة تعزز المصداقية، وتساهم في طمأنة المستثمرين، وتشجيعهم على العودة.”.
من جانبه، أعرب الوزير ياسين جابر عن شكره لنائب رئيس البنك الدولي على “اهتمامه وقدومه السريع إلى لبنان”، وعلى “كل الدعم الذي يقدمه البنك للمشاريع التي يحتاجها لبنان بشدة اليوم”.
وأضاف وزير المالية اللبناني: “اليوم سمعتُ كلاما داعما جدا لهذه الحكومة، وداعما أيضا لمشروع إعادة الإعمار.. كما تعلمون، خلال الاجتماع مع البنك الدولي الأسبوع الماضي، تم طرح خطة مبدئية لإعادة الإعمار، وقد خصص البنك الدولي أو يعمل على تأسيس صندوق بقيمة مليار دولار، وإن شاء الله، سنسارع في إنجاز الإصلاحات الضرورية لمساعدتنا في إقراره في مجلس الوزراء والمجلس النيابي. كذلك، هناك العديد من المشاريع اليوم، بعضها مُقرّ وبعضها في طور الإقرار، ومهمتنا تسريع العمل عليها للبدء في تنفيذها”.
المصدر: RT
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا