الاستثمار النيابية تسخر من حل أزمة السكن بالمجمعات: نكتة وعلى الحكومة القيام بواجبها
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
السومرية نيوز – محليات
تشهد أسعار الشقق بالمجمعات السكنية داخل العاصمة بغداد، غلاء باهضا، مع غياب الرقابة والمتابعة وعدم تفعيل القوانين الخاصة بالاستثمار، والذي اثر بشكل كبير على المواطنين لاسيما أصحاب الطبقات البسيطة، ففي الوقت الذي تؤكد لجنة الاستثمار النيابية بتخصيص هذه المجمعات لإعانة هذه الطبقات، الا أن الازمة مستمرة بالتفاقم.
وأضافت ان "المجمعات السكنية الأخرى تعتبر كارثة بقيمة أسعارها التي تصل الى نصف المليون دولار وتكون أسعارها بعملة الدولار تزامنا مع ارتفاع أسعار صرف الدولار وضحية هذه الاستثمارات المواطن العراقي".
وتابعت منصور: "نأمل من الحكومة ان تكون لها موقف جاد اتجاه هذه الاستثمارات"، مؤكدة، أن "لجنة الاستثمار لديها وقفة واضحة وقدمت الكثير من الكتب الى هيئات الاستثمار في المحافظات وللهيئة الوطنية للاستفسار عن أسعار الوحدات السكنية وتحديدها تحت سقف معين".
وأشارت منصور الى انه "بعد تأدية دورنا كجهة رقابية يجب على الحكومة أيضا ان تودي دورها بشكل تام واتخاذ الإجراءات".
وشددت على "أهمية تقديم كل مستثمر، دراسة جدوى اقتصادية ودراسة جدوى فنية"، مستدركة بالقول: "دراسة جدوى اقتصادية يجب ان تحدد سعر المتر المربع الواحد للوحدة السكنية ومنع تجاوزها".
وكشفت منصور عن "اعفاء المستثمر من ضرائب أسعار المواد والأجهزة ويتم اعطى الأرض تقريبا (مجانا) ومع توفير جميع التسهيلات وتقديم كافة الخدمات ويعفى 10 سنوات من الضرائب في المقابل نطلب توفير تسهيلات للمواطنين".
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
الصبيحي يكشف آلية اتخاذ القرار الاستثماري في الضمان
#سواليف
كتب #موسى_الصبيحي
في معرض ردّه على النائب نسيمة العبادي يقول #وزير_العمل/رئيس #مجلس_إدارة مؤسسة #الضمان_الاجتماعي بأن #صندوق_استثمار #أموال_الضمان يعتمد على دراسة جدوى اقتصادية قبل الاستثمار، وبأن هناك لجنتين للرقابة تقدّمان لمجلس الوزراء ومجلسي الأعيان والنواب تقارير ربعية حول أبرز الاستثمارات التي يعمل بها الصندوق.
الحقيقة التي أريد إيضاحها حول هذا الموضوع كما يلي:
مقالات ذات صلة الأمن يكشف سبب حادث مثلث الذهيبة المرّوع 2025/03/13أولاً: بالنسبة لآلية اتخاذ #القرار_الاستثماري في الصندوق، فهي تحكمها أدوات عمل معينة تبدأ على مستوى الدوائر الاستثمارية المعنية بدراسة كل فرصة متاحة على حِدا للتأكد من مواءمتها للأهداف الاستثمارية العامة لصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي. ومن ثم يتم عرض الدراسات المُعدّة حول هذه الفرص على لجنة الاستثمار في الصندوق، والتي تنظر في نتائج الدراسات المالية والفنية والقانونية وبالتالي تقوم برفع توصياتها لمجلس استثمار أموال الضمان لاتخاذ القرار المناسب بشأنها ضمن صلاحياته وضمن الاطار العام للسياسة الاستثمارية لصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي والتي يتم اقرارها من مجلس ادارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
ثانياً: بالنسبة للجنة الاستثمار في الصندوق فيترأسها رئيس الصندوق وهي مكوّنة من (4) مديرين من مديري دوائر الصندوق بالإضافة إلى مراقب من دائرة المخاطر والتخطيط الاستراتيجي وتقوم بدراسة جميع التوصيات التي تصلها من دوائر صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، وتتخذ التوصيات اللازمة بشأنها ضمن صلاحياتها وفقاً للتشريعات النافذة.
ثالثاً:لا بد من التأكيد بأنه ليس من مهام لجنة الاستثمار ولا رئيس الصندوق اتخاذ القرار الاستثماري، فصلاحية اتخاذ القرارات الاستثمارية محصورة بمجلس استثمار أموال الضمان كما جاء في النظام، وهو أيضاً ما نص عليه البند(٤) من الفقرة (ب) من المادة (١٤) من قانون الضمان. ويأتي دور رئيس الصندوق وكادر الصندوق لتنفيذ هذه القرارات ومتابعة الإجراءات المتعلقة بذلك فقط.
رابعاً: إن مَنْ يقوم برفع تقارير ربع سنوية لمجلس الوزراء ومجلسي الأعيان والنواب هو مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وفقاً للمادة (11/ بند “ي” ) من قانون الضمان، وليس أي لجنة من لجان مجلس الإدارة أو لجان مجلس الاستثمار. ويتم إعداد التقارير الربعية المتعلقة بالاستثمار من قبل رئيس الصندوق بموجب مهامه المحددة في المادة (5/أ) من نظام صندوق الاستثمار ومجلس الاستثمار. ويجب أن تحتوي هذه التقارير على إقرار من مجلس الإدارة يؤكد بأن جميع الاستثمارات التي تمت تتفق مع سياسة الاستثمار والمعايير والإجراءات وفقاً للقانون والأنظمة وتُبيّن أي خلل حال وروده.
خامساً: لا يوجد في مجلس الاستثمار لجنة اسمها لجنة رقابة، وإنما هناك ثلاث لجان دائمة فقط في المجلس هي: لجنة التدقيق، ولجنة الحوكمة الاستثمارية، ولجنة المخاطر الاستثمارية. أما مجلس إدارة المؤسسة فلديه لجنة اسمها (لجنة المراقبة) مكونة من ثلاثة أعضاء من المجلس.
هذا ما أردت توضيحه وفقاً لأحكام قانون الضمان ونظام الاستثمار.