السومرية نيوز – محليات

تشهد أسعار الشقق بالمجمعات السكنية داخل العاصمة بغداد، غلاء باهضا، مع غياب الرقابة والمتابعة وعدم تفعيل القوانين الخاصة بالاستثمار، والذي اثر بشكل كبير على المواطنين لاسيما أصحاب الطبقات البسيطة، ففي الوقت الذي تؤكد لجنة الاستثمار النيابية بتخصيص هذه المجمعات لإعانة هذه الطبقات، الا أن الازمة مستمرة بالتفاقم.

وقالت عضو لجنة الاستثمار سوزان منصور في حديث للسومرية نيوز، إن "حل ازمة السكن بالمجمعات السكنية والاستثمارات السكنية (نكتة) وبعيد كل البعد عن الصحة"، مبينا ان "بسماية تعد اكبر مدينة سكنية لأصحاب الدخل المحدود مع ذلك وصلت أسعار الوحدة السكنية الى 150 مليون دينار".

وأضافت ان "المجمعات السكنية الأخرى تعتبر كارثة بقيمة أسعارها التي تصل الى نصف المليون دولار وتكون أسعارها بعملة الدولار تزامنا مع ارتفاع أسعار صرف الدولار وضحية هذه الاستثمارات المواطن العراقي".

وتابعت منصور: "نأمل من الحكومة ان تكون لها موقف جاد اتجاه هذه الاستثمارات"، مؤكدة، أن "لجنة الاستثمار لديها وقفة واضحة وقدمت الكثير من الكتب الى هيئات الاستثمار في المحافظات وللهيئة الوطنية للاستفسار عن أسعار الوحدات السكنية وتحديدها تحت سقف معين".

وأشارت منصور الى انه "بعد تأدية دورنا كجهة رقابية يجب على الحكومة أيضا ان تودي دورها بشكل تام واتخاذ الإجراءات".

وشددت على "أهمية تقديم كل مستثمر، دراسة جدوى اقتصادية ودراسة جدوى فنية"، مستدركة بالقول: "دراسة جدوى اقتصادية يجب ان تحدد سعر المتر المربع الواحد للوحدة السكنية ومنع تجاوزها".

وكشفت منصور عن "اعفاء المستثمر من ضرائب أسعار المواد والأجهزة ويتم اعطى الأرض تقريبا (مجانا) ومع توفير جميع التسهيلات وتقديم كافة الخدمات ويعفى 10 سنوات من الضرائب في المقابل نطلب توفير تسهيلات للمواطنين".

المصدر: السومرية العراقية

إقرأ أيضاً:

لجنة استرداد الأراضى: تحديد أوجه الاستغلال الافضل لكل قطعة

 شددت لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها برئاسة الفريق أسامة عسكر مستشار رئيس الجمهورية للشؤون العسكرية على التنسيق الكامل بين المحافظات والمركز الوطني  لاستخدامات أراضي الدولة  لضم الأراضي المستردة إلى بنك الأراضي ووضعها ضمن التخطيط الاستراتيجي والتنموي للدولة ، وذلك في إطار الحرص على الاستثمار لأراضي الدولة .

وأكدت اللجنة أن بنك الأراضي  الأن  يضم اكثر من  ٤٠ ألف  قطعة أراضي موثقة ومحددة مساحيا وتم تحديد شكل الاستثمار الأنسب لها وهو ما يتم لأول مرة في مصر تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية حيث أصبحت الدولة لديها خريطة معلوماتية كاملة بما تملكه من أراضي وطبيعتها

وأشارت اللجنة أن هذه القطع متاحة للأستثمار بكافة أنواعه وكذلك لإقامة مشروعات تنموية أو خدمية أو "حياة كريمة"كما تم تحديد قيمتها المالية التقديرية  أيضا

ولفتت اللجنة إلى أنه من المتوقع خلال ٦ أشهر  أن يرتفع عدد قطع الأراضي التى تم حصرها وضمها الى  بنك الأراضي إلى 100ألف قطعة بعد التوثيق القانوني والمساحي للأراضي المستردة من موجات الإزالة

مقالات مشابهة

  • انخفاض الاستثمار المباشر الخارجي لكوريا الجنوبية للعام الثاني
  • المالية النيابية عن تأخر الموازنة: الحكومة تستهين بدور البرلمان
  • الطاقة النيابية: وزارة الكهرباء فاسدة وفاشلة
  • الطاقة النيابية: لاتوجد حلول حقيقية لازمة الكهرباء
  • صوان: ليبيا لا يجب أن تتحمل أزمة الهجرة وحدها وعلى الدول المعنية تحمل مسؤولياتها
  • لجنة استرداد الأراضى: تحديد أوجه الاستغلال الافضل لكل قطعة
  • منصور بن زايد: الاستثمار في الطفل هو استثمار في مستقبل الوطن
  • الزراعة النيابية تعلق بشأن حصاد الامطار شرق العراق: بإمكانها معالجة أزمة الجفاف
  • الزراعة النيابية تعلق بشأن حصاد الامطار شرق العراق: بإمكانها معالجة أزمة الجفاف - عاجل
  • الزراعة النيابية تؤكد: خطر الحمى القلاعية لم ينتهِ بعد