الاستثمار النيابية تسخر من حل أزمة السكن بالمجمعات: نكتة وعلى الحكومة القيام بواجبها
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
السومرية نيوز – محليات
تشهد أسعار الشقق بالمجمعات السكنية داخل العاصمة بغداد، غلاء باهضا، مع غياب الرقابة والمتابعة وعدم تفعيل القوانين الخاصة بالاستثمار، والذي اثر بشكل كبير على المواطنين لاسيما أصحاب الطبقات البسيطة، ففي الوقت الذي تؤكد لجنة الاستثمار النيابية بتخصيص هذه المجمعات لإعانة هذه الطبقات، الا أن الازمة مستمرة بالتفاقم.
وأضافت ان "المجمعات السكنية الأخرى تعتبر كارثة بقيمة أسعارها التي تصل الى نصف المليون دولار وتكون أسعارها بعملة الدولار تزامنا مع ارتفاع أسعار صرف الدولار وضحية هذه الاستثمارات المواطن العراقي".
وتابعت منصور: "نأمل من الحكومة ان تكون لها موقف جاد اتجاه هذه الاستثمارات"، مؤكدة، أن "لجنة الاستثمار لديها وقفة واضحة وقدمت الكثير من الكتب الى هيئات الاستثمار في المحافظات وللهيئة الوطنية للاستفسار عن أسعار الوحدات السكنية وتحديدها تحت سقف معين".
وأشارت منصور الى انه "بعد تأدية دورنا كجهة رقابية يجب على الحكومة أيضا ان تودي دورها بشكل تام واتخاذ الإجراءات".
وشددت على "أهمية تقديم كل مستثمر، دراسة جدوى اقتصادية ودراسة جدوى فنية"، مستدركة بالقول: "دراسة جدوى اقتصادية يجب ان تحدد سعر المتر المربع الواحد للوحدة السكنية ومنع تجاوزها".
وكشفت منصور عن "اعفاء المستثمر من ضرائب أسعار المواد والأجهزة ويتم اعطى الأرض تقريبا (مجانا) ومع توفير جميع التسهيلات وتقديم كافة الخدمات ويعفى 10 سنوات من الضرائب في المقابل نطلب توفير تسهيلات للمواطنين".
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
رانيا المشاط: الحكومة تواصل تنفيذ إصلاحات هيكلية لتعزيز دور القطاع الخاص
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية و التعاون الدولي، أن الحكومة المصرية مستمرة في تنفيذ إصلاحات هيكلية تهدف إلى تحقيق التوازن بين دور الدولة والقطاع الخاص، مشيرة إلى أن نسبة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات بلغت 63% من إجمالي الاستثمارات، مما يعكس تنامي دوره في الاقتصاد الوطني.
وأوضحت الوزيرة أن التحديات الاقتصادية التي تواجهها الحكومة ليست بالأمر السهل، حيث تتطلب كل صدمة اقتصادية مجموعة من التنازلات والتوازنات لضمان الاستقرار.
وشددت على أن مصر تعتمد على أدوات مختلفة، من بينها برنامج صندوق النقد الدولي، للتواصل بوضوح مع المستثمرين وتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي.
كما أشارت إلى أن الحكومة تعمل على تحقيق الاستفادة القصوى من القطاعات الاقتصادية المختلفة، مثل التصنيع، الذي يوفر قيمة مضافة ويساهم في تعزيز الصادرات، إلى جانب الاستثمار في المهارات والتعليم والتدريب المهني والرقمي لخلق فرص عمل مستدامة.
وأكدت المشاط أن الحكومة تقوم بإعادة هيكلة بعض الشركات العامة ودمج أو تصفية البعض الآخر، بالإضافة إلى نقل بعض الأصول العامة إلى الصندوق السيادي المصري لتعزيز كفاءتها وزيادة قيمتها السوقية.
وأضافت أن التنسيق بين الوزارات واللجان المتخصصة أصبح أكثر كفاءة، حيث تتم مناقشة القضايا الاقتصادية وإقرار سياسات واضحة لتنفيذها بفعالية.
وأكدت على أن الحكومة المصرية تواصل العمل على تعزيز دور القطاع الخاص، وجذب الاستثمارات، ودعم الإصلاحات الهيكلية لضمان تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية