أوباما يعلن عن دعمه ترشيح هاريس للرئاسة الأميركية
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
أعلن الرئيس الأميركي الأسبق، باراك أوباما، الجمعة، عن دعم ترشيح نائبة الرئيس الأميركي، كامالا هاريس، لانتخابات الرئاسة الأميركية في نوفمبر المقبل، بحسب ما أوردت صحيفة "وول ستريت جورنال".
وأيد أوباما وزوجته ميشيل، كامالا هاريس، في مساعيها للوصول إلى البيت الأبيض، مما يمنح نائبة الرئيس الدعم المتوقع ولكن الحاسم من قبل اثنين من أكثر الديمقراطيين شعبية في البلاد، وفقا لأسوشيتد برس.
وأكدت نائبة الرئيس والمرشحة الرئاسية المحتملة عن الحزب الديمقراطي، كامالا هاريس، الخميس، أنها "مستعدة" لعقد مناظرة مع الرئيس السابق، دونالد ترامب، مرشح الحزب الجمهوري في الانتخابات المقررة في نوفمبر.
وقالت هاريس للصحفيين: "أنا مستعدة، فلنفعلها".
ووافقت لجنة قواعد الحزب الديمقراطي، الأربعاء، على خطة لترشيح هاريس رسميا كمرشحة للرئاسة بحلول أغسطس، قبل مؤتمر الحزب من 19 إلى 22 أغسطس في شيكاغو.
كما ستختار هاريس مرشحا لمنصب نائب الرئيس بحلول السابع من أغسطس.
وقالت شبكة "فوكس نيوز" في بيان، الأربعاء، إنها اقترحت إجراء مناظرة بين ترامب وهاريس، في 17 سبتمبر.
وأصبحت هاريس، ذات البشرة السوداء من أصول آسيوية، أول امرأة وشخص ملون يتولى منصب نائب الرئيس بعد أن اختارها بايدن لتكون نائبته في انتخابات عام 2020. وستصبح أول امرأة تتولى منصب الرئيس في تاريخ البلاد الممتد 248 عاما إذا فازت في نوفمبر.
ومثل الرئيس الأميركي، جو بايدن، تظهر استطلاعات الرأي أن هاريس ستواجه سباقا متقاربا مع ترامب، مع تعادل كليهما بنسبة 44 في المئة في حال خوضهما السباق وجها لوجه، وفقا لاستطلاع أجرته رويترز/إبسوس يومي 15 و16 يوليو.
وكانت هاريس واجهة حملة بايدن في قضية الإجهاض في وقت أصبحت فيه المسألة قضية رئيسية بعد أن ألغت المحكمة العليا الأميركية، في عام 2022، قرار "رو ضد وايد" التاريخي الذي أتاح الحق في الإجهاض على مستوى الولايات عام 1973.
كما كلفت ببحث قضايا كثيرة تبدو مستعصية على الحل، تضمنت الأسباب الجذرية للهجرة على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة والقيود المفروضة على حقوق التصويت.
وكمرشحة رئاسية، من المتوقع أن تلتزم إلى حد كبير بقواعد اللعبة التي يتبعها بايدن في السياسة الخارجية بشأن القضايا الرئيسية مثل أوكرانيا والصين وإيران، لكنها قد تتبنى لهجة أكثر صرامة مع إسرائيل بشأن حرب غزة.
ومواقفها تجاه المناخ والطاقة تماثل تلك التي يتبناها بايدن الذي جعل مكافحة تغير المناخ أولوية قصوى.
في مجال الأعمال والاقتصاد، يُنظَر إلى هاريس على أنها صديقة للتكنولوجيا حتى حين تناولت قضايا مزعومة تتعلق بمنع المنافسة والخصوصية، وسعت إلى طمأنة المانحين بأنها تدعم الرأسمالية.
وأيدت المجموعات العمالية الرئيسية، مثل الاتحاد الدولي لموظفي الخدمة والاتحاد الأميركي للمعلمين، مسعى هاريس للفوز بالرئاسة.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
الحكومة الأميركية تطلب من القضاء إجبار غوغل على بيع كروم
طلبت الحكومة الأميركية، الأربعاء، من القضاء إجبار "غوغل" على بيع متصفّحها "كروم"، في إجراء يهدف إلى مكافحة الممارسات الاحتكارية المتّهم بارتكابها عملاق التكنولوجيا.
ويشكّل هذا الطلب تغييرا عميقا في استراتيجية هيئات المنافسة التابعة للحكومة الأميركية والتي تركت عمالقة التكنولوجيا لحال سبيلها منذ فشلها في تفكيك مايكروسوفت قبل عقدين تقريبا.
وفي وثيقة قضائية، طلبت وزارة العدل من المحكمة فصل نشاطات غوغل التابعة لمجموعة "ألفابت"، بما في ذلك عبر منع المجموعة من إبرام اتفاقات مع شركات مصنّعة للهواتف الذكية تجعل من محرك بحثها المتصفح الأساسي في هذه الهواتف، ومنعها كذلك من استغلال نظام تشغيل أندرويد الخاص بها.
وردا على الطلب الحكومي، أكّد كينت ووكر، رئيس الشؤون العالمية في غوغل، أن المسؤولين القضائيين "اختاروا الدفع بأجندة تدخلية جذرية".
وأشار إلى أن الاقتراح "من شأنه تقويض مجموعة من منتجات غوغل" ويضعف استثمارات الشركة في الذكاء الاصطناعي.
والصيف الماضي، دان القاضي الفدرالي في واشنطن أميت ميهتا مجموعة "غوغل" بارتكاب ممارسات غير شرعية لتأسيس احتكارها في مجال البحث عبر الإنترنت والحفاظ عليه.
ومن المتوقّع أن تعرض غوغل دفوعها على هذا الطلب في ملف قضائي تقدمه الشهر المقبل، على أن يعرض الجانبان قضيتهما في جلسة استماع تعقد في أبريل.
وبصرف النظر عن القرار النهائي الذي سيصدر في هذه القضية، من المتوقع أن تستأنف غوغل الحكم، ما سيطيل العملية لسنوات وربما يترك الكلمة الفصل للمحكمة العليا الأميركية.
بالمقابل، يمكن أن تنقلب القضية رأسا على عقب بعد أن يتولى الرئيس المنتخب دونالد ترامب السلطة في يناير. ومن المرجح أن تقوم إدارة ترامب بتغيير الفريق الحالي المسؤول عن قسم مكافحة الاحتكار في وزارة العدل.
ورشح ترامب برندن كار لرئاسة الهيئة الناظمة للاتصالات الأميركية والذي يسعى إلى "تفكيك كارتل الرقابة" الذي تفرضه شركات التكنولوجيا العملاقة "فيسبوك" و"غوغل" و"أبل" و"مايكروسوفت".
إلا أن الرئيس المنتخب أشار كذلك إلى أن قرار التفكيك سيكون مبلغا به.
تريد وزارة العدل أن تتخلى "غوغل" عن متصفّح "كروم" وهو الأكثر استخداما في العالم، لأنه نقطة دخول رئيسية إلى محرك البحث، ما يقوض فرص منافسين محتملين.
وبحسب موقع "ستات كاونتر" المتخصّص، استحوذت "غوغل" في أيلول/سبتمبر على 90 % من سوق البحث العالمية عبر الإنترنت.
وكشفت المحاكمة على امتداد عشرة أسابيع، المبالغ الضخمة التي دفعتها "ألفابت" لضمان تنزيل "غوغل سيرتش" على الهواتف الذكية خصوصا من شركتَي "آبل" وسامسونغ".
وبدأت الإجراءات القضائية خلال الولاية الأولى لدونالد ترامب (2017-2021) واستمرت في عهد الرئيس جو بايدن.
وستعيد مقترحات السلطات، إذا قبل بها القاضي، تشكيل سوق البحث عبر الإنترنت.
وتواجه شركة "غوغل" حملة قضائية أوسع نطاقا على خلفية شبهات في انتهاكات لقوانين المنافسة في كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وفي أكتوبر، أمر قاض فدرالي "غوغل" بالسماح بإتاحة منصات منافسة في متجرها للتطبيقات ("بلاي ستور") لصالح شركة "إبيك غيمز" الناشرة لألعاب الفيديو التي أطلقت الإجراء القضائي في حق المجموعة الأميركية العملاقة.