«معلومات الوزراء»: مليار جنيه مكاسب الحكومة من السحابة السوداء سنويا
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء جهود وزارة البيئة خلال السنوات الماضية التي أدت بدورها إلى انخفاض السحابة السوداء ومنع ظهورها في سماء القاهرة، في الفترة من منتصف شهر أغسطس وحتى منتصف نوفمبر من كل عام والتي تنتج عن حرق قش الأرز.
جهود الحكومة في خفض أضرار قش الأرزونوه مركز المعلومات بأن الحكومة استطاعت إنجاح منظومة إدارة الأزمة في الأعوام السابقة عبر تحويل القش من عبء على الفلاح والمجتمع، وذلك من خلال التخلص منه بالحرق ما يتسبب في تلوث الهواء إلى الاستخدام الاقتصادي وخلق فرص العمل المرتبطة به.
وتمكنت الجهود الحكومية من منع أكثر من 16ألف طن انبعاثات جرى تجنبها سنويا من منع حرق قش الأرز، والتفتيش على 2102 منشأه صناعية في 2022 خلال موسم حصاد الأرز، وتجميع ما يقرب من مليون و377ألف طن قش أرز بنسبة 86.4% من كمية قش الأرز الناتجة عن المساحة المزروعة العام الماضي.
وتمكنت 5 محافظات من توفير نحو مليار جنية من تحويل قش الأرز إلى أعلاف للمواشي والحيوانات، بعد توفير المكابس والمفارم للمزارعين لإعادة تصنيع قش الأرز.
وعقدت وزارة البيئة 821 ندوة وحملة توعية بيئية للمواطنين، للتعريف بالأضرار الناتجة عن حرق المخلفات الزراعية وكيفية الأستفادة من قش الأرز.
منتجات صناعية تخرج من قش الأرزالأعلاف الصالحة للمواشي.
سماء للتربة.
صناعة الألواح الخشبية.
فرش لمزارع الدواجن.
بديل لتبن القمح.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الوزراء الحكومة المصرية وزارة البيئة التلوث قش الأرز
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 10 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقرب من (10 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض