النقد العربي: مصر تمتلك خطة طموحة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
توقع صندوق النقد العربي أن يشهد الاقتصاد المصري نموًا بنسبة 3.2% خلال عام 2024، مدفوعًا بزيادة تنافسية الصادرات المصرية بعد تحرير قيمة الجنيه المصري، بالإضافة إلى نمو قطاعي الخدمات والإنشاءات.
وأكد التقرير إلى تحقيق الاقتصاد المصري نموًا معتدلًا بنسبة 3.8% في عام 2023، مُقارنة بنسبة 6.7% في عام 2022، مُعزيًا هذا التراجع إلى العوامل العالمية الصعبة، بما في ذلك عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي، وارتفاع معدلات التضخم التي تؤثر سلبًا على النشاط التجاري والقوة الشرائية للأفراد.
ونوه إلى أنه وعلى الرغم من هذه التحديات، يُعتبر معدل النمو المُحقق في مصر إيجابيًا نسبيًا مقارنة ببقية الدول العربية.
واكد صندوق النقد العربي، إن مصر تمتلك خطة طموحة التحقيق الاستقرار الاقتصادي قيد التنفيذ وتشمل الجوانب الرئيسية لهذه الخطة تحرير نظام الصرف الأجنبي، واعتماد نظام مرن لسعر الصرف، وتشديد السياسات المالية والنقدية بشكل كبير.
كما تشمل هذه التدابير إلى الحد من الاستثمار العام وتعزيز بيئة يمكن للقطاع الخاص أن يزدهر فيها باعتباره المحرك الأساسي للنمو، مضيفًا أنه على الرغم من التحديات الخارجية، مثل الحرب على غزة والتوترات في البحر الأحمر التي تؤثر على ظروف الاقتصاد الكلي، فإن النمو الاقتصادي في مصر يسير على طريق التعافي.
على جانب آخر توقع صندوق النقد العربي أن تنخفض معدلات التضخم في مصر إلى 27% في عام 2024، وأن تُواصل التراجع تدريجيًا لتصل إلى 18% في عام 2025، وذلك في ظل استمرار جهود الحكومة والبنك المركزي لضبط الأوضاع الاقتصادية.
البنك المصري يسعى جاهدًا لمعالجة مشكلة التضخم من خلال اتباع سياسة استهداف التضخم المرن
واكد الصندوق إن البنك المركزي المصري يسعى جاهدًا لمعالجة مشكلة التضخم من خلال اتباع سياسة استهداف التضخم المرن، والتي تهدف إلى التحكم في معدلات التضخم ضمن نطاق مُحدد، مع الحفاظ على استقرار النشاط الاقتصادي.
كما يتخذ البنك المركزي إجراءات لضبط المعروض النقدي في السوق، مثل رفع أسعار الفائدة.
ووفقًا للتقرير شهدت مصر ارتفاعًا ملحوظًا في الأسعار المحلية حيث بلغ معدل التضخم نحو 34% في عام 2023 مقارنة بنحو 13.9% في عام 2022
ويعزى ذلك بصفة أساسية إلى أثر تخفيض سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار مما نتج عنه أثر كبير في ارتفاع المستوى العام للأسعار، إضافة إلى اثر التضخم المستورد نتيجة اعتماد الدولة على الاستيراد وخاصة للسلع الأساسية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الصادرات المصرية بنك المركزي المصري صندوق النقد العربي عدم اليقين الاقتصادي قيمة الجنيه المصري نمو الناتج المحلي الاجمالي نمو الاقتصاد المصري
إقرأ أيضاً:
عاجل.. أسباب دفعت البنك المركزي لتثبيت أسعار الفائدة
قررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%، استنادًا إلى أحدث المستجدات والتوقعات على الصعيدين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق.
على المستوى العالمي، يستمر استقرار النمو الاقتصادي، رغم أنه أقل من مستوياته قبل جائحة كورونا. وقد ساهمت سياسات التشديد النقدي في الأسواق المتقدمة والناشئة في خفض التضخم عالميًا، مع استمرار بعض البنوك المركزية في تقليل أسعار الفائدة مع اقتراب التضخم من مستوياته المستهدفة. كما ساهم التيسير الطفيف في الأوضاع النقدية في مواجهة المخاطر المتعلقة بالتشغيل والنمو الاقتصادي.
رغم التوترات الجيوسياسية، شهدت أسعار الطاقة انخفاضًا طفيفًا، لكن التوقعات المستقبلية ما زالت غير واضحة بسبب حالة عدم اليقين بشأن أسعار السلع الأساسية.
محليًا، تباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 2.2% في الربع الأول من 2024 مقارنة بـ 2.3% في الربع الأخير من 2023، ويرجع ذلك إلى تراجع مساهمة القطاع العام نتيجة لأزمة الملاحة في البحر الأحمر وتأثيرها على قطاع الخدمات. كما أن النمو في القطاع الخاص لم يكن كافيًا لتعويض هذا التراجع. ومع ذلك، تشير المؤشرات الأولية إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي بدأ في التحسن خلال الربع الثاني من 2024، ومن المتوقع أن يتعافى تدريجيًا في السنة المالية 2024/2025 بعد فترة من التباطؤ خلال 2023/2024.
بالرغم من ذلك، يظل النشاط الاقتصادي أقل من طاقته الإنتاجية، مما يساهم في استمرار التراجع التدريجي للتضخم في الفترة المقبلة. تراجع معدل البطالة إلى 6.5% في الربع الثاني من 2024 مقارنة بـ 6.7% في الربع الأول، مدفوعًا بزيادة أعداد العاملين في قطاع الزراعة.
كما استمرت الضغوط التضخمية في الانحسار، حيث تراجع التضخم السنوي العام إلى 25.7% والأساسي إلى 24.4% في يوليو 2024 للشهر الخامس على التوالي. ورغم بقاء التضخم في السلع غير الغذائية مرتفعًا، فإن انخفاض التضخم في السلع الغذائية يساهم بشكل كبير في دفع التضخم العام نحو الانخفاض. سجل التضخم السنوي للسلع الغذائية 29.7%، وهو أدنى معدل منذ عامين، ويعكس تأثير فترة الأساس بعد التضخم المرتفع في 2023.
التراجع التدريجي في تضخم السلع الغذائية وتحسن توقعات التضخم يشيران إلى مسار نزولي للتضخم، والذي يعزى إلى سياسات التشديد النقدي وعودة التضخم الشهري إلى نمطه المعتاد مع انخفاض تأثير صدمات سعر الصرف والعرض. من المتوقع أن يظل التضخم في معدلاته الحالية حتى الربع الرابع من 2024، على أن يشهد انخفاضًا كبيرًا في الربع الأول من 2025.
ورغم هذا، يظل التضخم عرضة لمخاطر صعودية مثل تراجع إمدادات النفط وتصاعد التوترات الجيوسياسية. بناءً على ذلك، ترى اللجنة أن الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير هو القرار المناسب في الوقت الحالي حتى يتراجع التضخم بشكل ملحوظ ومستدام. اللجنة ستستمر في متابعة التطورات الاقتصادية وتقييم تأثير قراراتها، مؤكدة أنها ستستخدم جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة لضمان استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
داعية يفجر مفاجأة عن سبب وفاة عريس الشرقية