النقد العربي: مصر تمتلك خطة طموحة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
توقع صندوق النقد العربي أن يشهد الاقتصاد المصري نموًا بنسبة 3.2% خلال عام 2024، مدفوعًا بزيادة تنافسية الصادرات المصرية بعد تحرير قيمة الجنيه المصري، بالإضافة إلى نمو قطاعي الخدمات والإنشاءات.
وأكد التقرير إلى تحقيق الاقتصاد المصري نموًا معتدلًا بنسبة 3.8% في عام 2023، مُقارنة بنسبة 6.7% في عام 2022، مُعزيًا هذا التراجع إلى العوامل العالمية الصعبة، بما في ذلك عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي، وارتفاع معدلات التضخم التي تؤثر سلبًا على النشاط التجاري والقوة الشرائية للأفراد.
ونوه إلى أنه وعلى الرغم من هذه التحديات، يُعتبر معدل النمو المُحقق في مصر إيجابيًا نسبيًا مقارنة ببقية الدول العربية.
واكد صندوق النقد العربي، إن مصر تمتلك خطة طموحة التحقيق الاستقرار الاقتصادي قيد التنفيذ وتشمل الجوانب الرئيسية لهذه الخطة تحرير نظام الصرف الأجنبي، واعتماد نظام مرن لسعر الصرف، وتشديد السياسات المالية والنقدية بشكل كبير.
كما تشمل هذه التدابير إلى الحد من الاستثمار العام وتعزيز بيئة يمكن للقطاع الخاص أن يزدهر فيها باعتباره المحرك الأساسي للنمو، مضيفًا أنه على الرغم من التحديات الخارجية، مثل الحرب على غزة والتوترات في البحر الأحمر التي تؤثر على ظروف الاقتصاد الكلي، فإن النمو الاقتصادي في مصر يسير على طريق التعافي.
على جانب آخر توقع صندوق النقد العربي أن تنخفض معدلات التضخم في مصر إلى 27% في عام 2024، وأن تُواصل التراجع تدريجيًا لتصل إلى 18% في عام 2025، وذلك في ظل استمرار جهود الحكومة والبنك المركزي لضبط الأوضاع الاقتصادية.
البنك المصري يسعى جاهدًا لمعالجة مشكلة التضخم من خلال اتباع سياسة استهداف التضخم المرن
واكد الصندوق إن البنك المركزي المصري يسعى جاهدًا لمعالجة مشكلة التضخم من خلال اتباع سياسة استهداف التضخم المرن، والتي تهدف إلى التحكم في معدلات التضخم ضمن نطاق مُحدد، مع الحفاظ على استقرار النشاط الاقتصادي.
كما يتخذ البنك المركزي إجراءات لضبط المعروض النقدي في السوق، مثل رفع أسعار الفائدة.
ووفقًا للتقرير شهدت مصر ارتفاعًا ملحوظًا في الأسعار المحلية حيث بلغ معدل التضخم نحو 34% في عام 2023 مقارنة بنحو 13.9% في عام 2022
ويعزى ذلك بصفة أساسية إلى أثر تخفيض سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار مما نتج عنه أثر كبير في ارتفاع المستوى العام للأسعار، إضافة إلى اثر التضخم المستورد نتيجة اعتماد الدولة على الاستيراد وخاصة للسلع الأساسية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الصادرات المصرية بنك المركزي المصري صندوق النقد العربي عدم اليقين الاقتصادي قيمة الجنيه المصري نمو الناتج المحلي الاجمالي نمو الاقتصاد المصري
إقرأ أيضاً:
«إسلامية الشارقة» تواصل جهودها لتحقيق الاستقرار الأسري
الشارقة: «الخليج»
تواصل دائرة الشؤون الإسلامية في الشارقة، بالتعاون مع محكمة الأسرة بالشارقة، القيام برسالتها السامية الهادفة إلى نشر وترسيخ القيم الإسلامية داخل الأسرة، وتعزيز ثقافة التسامح والحوار، ما يسهم في بناء مجتمع متوازن ومترابط، قائم على أسس الاحترام والرحمة والمودة، ودورها الفاعل في تعزيز الترابط الأسري، واستقرار المجتمع، من خلال الرد على الاستشارات الشرعية والأسرية، وتقديم الدعم الموجه للأسر في مواجهة التحديات المختلفة.
وأكد عبد الله خليفة السبوسي رئيس الدائرة، أن الأسرة هي جوهر التنمية والبناء في المجتمعات، والحفاظ عليها من التصدع هو الأساس المتين للنهوض والارتقاء بالدول، حيث يتولد الابداع منها، مشيراً إلى خطورة ما يعرض في بعض القنوات وشبكات التواصل من مواد إعلامية مستوردة تخالف قيمنا وعاداتنا الإسلامية، وتقاليد مجتمعاتنا، فضلاً عن كونها تخالف الواقع وترسم صور مزيفة تؤجج الفتن داخل الأسرة وتساهم في تفككها، ولذلك تولي الدائرة أهمية كبيرة لتعزيز الاستقرار الأسري، من خلال دروس المساجد، وخطب الجمعة، وجلسات الإصلاح الأسري بالتعاون مع محكمة الأسرة في الشارقة.
وثمن السبوسي جهود صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وقرينته سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة في الشارقة، في دعم الأسرة والحفاظ عليها من التفكك، من خلال سن القوانين والتشريعات اللازمة، إضافة إلى توجيهات سموه السديدة الداعية إلى التمسك بالقيم الإسلامية ومبادئ الدين الحنيف. وأشار إلى أن الشؤون الإسلامية في الشارقة تولي الإصلاح الأسري اهتماماً بالغاً من خلال استقبال المراجعين بالدائرة لتقديم الاستشارات الشرعية والأسرية، والتعاون والتنسيق المستمر مع محكمة الأسرة في الشارقة لاستقبال القضايا الأسرية من خلال المستشارين الشرعيين في الدائرة، ومحاولة حلها وفق الضوابط الشرعية التي تراعي مصلحة جميع الأطراف، والتوفيق بين الأزواج من خلال تقريب وجهات النظر، وتقديم حلول عملية قائمة على مبادئ الشرع الحنيف.
وأكد السبوسي أن التدخل المبكر والتنسيق مع الجهات القضائية، وتقديم الإرشادات التي تساعد الأزواج على التعامل مع الخلافات بطريقة واعية، تساهم في حل المشكلات قبل تفاقمها، وتساهم في تحقيق نتائج إيجابية، من خلال خفض معدلات الطلاق وتعزيز فرص إعادة بناء العلاقات الأسرية على أسس قوية. كما أشار إلى أهمية خطب الجمعة ودروس المساجد ودورها في تعزيز الوعي الأسري، وإيصال الرسائل التوعوية بشكل مؤثر وفعّال إلى جمهور كبير من المصلين، حيث تعد المساجد مراكز توجيه وإرشاد مهمة في المجتمع، حيث تنظم الدائرة العديد من الدروس والمحاضرات الدينية بهدف توعية الأسر بأهمية القيم الإسلامية في بناء أسرة مستقرة تسودها المودة والرحمة، وتعزيز ثقافة الحوار والتفاهم بين الأزواج وأفراد الأسرة، وحثهم على تطبيق التعاليم الإسلامية في حياتهم اليومية.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹