النقد العربي: مصر تمتلك خطة طموحة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
توقع صندوق النقد العربي أن يشهد الاقتصاد المصري نموًا بنسبة 3.2% خلال عام 2024، مدفوعًا بزيادة تنافسية الصادرات المصرية بعد تحرير قيمة الجنيه المصري، بالإضافة إلى نمو قطاعي الخدمات والإنشاءات.
وأكد التقرير إلى تحقيق الاقتصاد المصري نموًا معتدلًا بنسبة 3.8% في عام 2023، مُقارنة بنسبة 6.7% في عام 2022، مُعزيًا هذا التراجع إلى العوامل العالمية الصعبة، بما في ذلك عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي، وارتفاع معدلات التضخم التي تؤثر سلبًا على النشاط التجاري والقوة الشرائية للأفراد.
ونوه إلى أنه وعلى الرغم من هذه التحديات، يُعتبر معدل النمو المُحقق في مصر إيجابيًا نسبيًا مقارنة ببقية الدول العربية.
واكد صندوق النقد العربي، إن مصر تمتلك خطة طموحة التحقيق الاستقرار الاقتصادي قيد التنفيذ وتشمل الجوانب الرئيسية لهذه الخطة تحرير نظام الصرف الأجنبي، واعتماد نظام مرن لسعر الصرف، وتشديد السياسات المالية والنقدية بشكل كبير.
كما تشمل هذه التدابير إلى الحد من الاستثمار العام وتعزيز بيئة يمكن للقطاع الخاص أن يزدهر فيها باعتباره المحرك الأساسي للنمو، مضيفًا أنه على الرغم من التحديات الخارجية، مثل الحرب على غزة والتوترات في البحر الأحمر التي تؤثر على ظروف الاقتصاد الكلي، فإن النمو الاقتصادي في مصر يسير على طريق التعافي.
على جانب آخر توقع صندوق النقد العربي أن تنخفض معدلات التضخم في مصر إلى 27% في عام 2024، وأن تُواصل التراجع تدريجيًا لتصل إلى 18% في عام 2025، وذلك في ظل استمرار جهود الحكومة والبنك المركزي لضبط الأوضاع الاقتصادية.
البنك المصري يسعى جاهدًا لمعالجة مشكلة التضخم من خلال اتباع سياسة استهداف التضخم المرن
واكد الصندوق إن البنك المركزي المصري يسعى جاهدًا لمعالجة مشكلة التضخم من خلال اتباع سياسة استهداف التضخم المرن، والتي تهدف إلى التحكم في معدلات التضخم ضمن نطاق مُحدد، مع الحفاظ على استقرار النشاط الاقتصادي.
كما يتخذ البنك المركزي إجراءات لضبط المعروض النقدي في السوق، مثل رفع أسعار الفائدة.
ووفقًا للتقرير شهدت مصر ارتفاعًا ملحوظًا في الأسعار المحلية حيث بلغ معدل التضخم نحو 34% في عام 2023 مقارنة بنحو 13.9% في عام 2022
ويعزى ذلك بصفة أساسية إلى أثر تخفيض سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار مما نتج عنه أثر كبير في ارتفاع المستوى العام للأسعار، إضافة إلى اثر التضخم المستورد نتيجة اعتماد الدولة على الاستيراد وخاصة للسلع الأساسية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الصادرات المصرية بنك المركزي المصري صندوق النقد العربي عدم اليقين الاقتصادي قيمة الجنيه المصري نمو الناتج المحلي الاجمالي نمو الاقتصاد المصري
إقرأ أيضاً:
نائب رئيس الوزراء: تحولات طموحة في النظام الصحي المصري
شارك الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة والسكان، في المائدة المستديرة لمجلس الأعمال المصري الأمريكي، التابع لغرفة التجارة الأمريكية، المنعقد بدبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، بحضور عدد من المسؤولين والجهات المعنية على هامش أعمال مؤتمر معرض الصحة العربي)، بدولة الإمارات العربية المتحدة، والذي يُقام خلال الفترة من 27- 29 يناير 2025.
أعرب الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة والسكان، عن امتنانه بالمشاركة في مثل هذا الحدث المرموق، الذي تنظمه غرفة التجارة الأمريكية، والذي يركز على القطاع الطبي والرعاية الصحية، باعتباره قطاعا استراتيجياً للشراكات بين مصر والولايات المتحدة، لافتًا إلى أن هذا اللقاء يمثل تجسيدًا للتعاون المستمر والمثمر بين البلدين، والذي يقوم على الثقة، والمصلحة، والطموحات المشتركة من أجل التقدم.
وأشاد الدكتور خالد عبد الغفار، بدور غرفة التجارة الأمريكية، في تعزيز الشراكات الاقتصادية القوية بين مصر والولايات المتحدة، وتعزيز فرص النمو والابتكار، من خلال مبادرات مثل القمة الاقتصادية لعام 2019، التي أبرزت إصلاحات رؤية «مصر 2030» وسلطت الضوء على التحول الاقتصادي، والتنمية المستدامة، وإنشاء سوق تنافسية، كما ساهمت هذه المبادرات في تسهيل الروابط بين الشركات الناشئة والمبدعين المصريين وأسواق الولايات المتحدة.
النظام الصحي المصري خضع لتحول طموحوقال نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة والسكان، إن النظام الصحي المصري خضع لتحول طموح، وإصلاحات كبيرة، لتعزيز البنية التحتية الصحية، مع التركيز على التغطية الصحية الشاملة، وتعزيز صناعة الأدوية، والتكنولوجيا المتقدمة، حيث تهدف هذه المبادرات إلى ضمان توفير رعاية صحية عالية الجودة وبأسعار معقولة لجميع المصريين، ووضع مصر كداعم إقليمي في مجال الابتكار الطبي.
وتابع نائب رئيس مجلس الوزراء، أن برنامج التأمين الصحي الشامل، هو أحد الركائز الأساسية لاستراتيجية مصر، ويعد خطوة نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة (UHC)، حيث تهدف مصر إلى توفير خدمات رعاية صحية شاملة ومستدامة، مع العمل على توطين صناعة الأدوية، من خلال التعاون الوثيق مع شركاء دوليين، تسهم مصر في تطوير البحث والابتكار، وتعزيز الأمن الصحي العالمي.
وأضاف الدكتور خالد عبد الغفار، أن مصر شهدت في السنوات العشر الأخيرة تقدماً في مجال المعدات الطبية والابتكار الرقمي، منوهًا إلى أهمية التركيز على الإنتاج المحلي للأجهزة الطبية عالية الجودة، ما يقلل من الاعتماد على الاستيراد، ولا سيما الاستثمارات في الطب «عن بُعد» والتشخيصات القائمة على الذكاء الاصطناعي، والسجلات الصحية الإلكترونية، والتي تعمل على تحديث تقديم الرعاية الصحية، ومعالجة التفاوت في الوصول، وخاصة في المناطق المحرومة.
أهمية إنتاج اللقاحات والأمصالولفت إلى أهمية إنتاج اللقاحات والأمصال، التي تضمن وصول المواطنين، وتحقق التدابير الوقائية الحيوية بشكل سريع، موضحا أنه من خلال تزويد الأسواق المحلية والدولية، تعزز مصر في الوقت ذاته مرونة نظامها الصحي وتساهم في تحقيق الأهداف الصحية العالمية.
نوه الدكتور خالد عبد الغفار، إلى تسارع التقدم في مجال الوقاية من الأمراض والتدخل المبكر من خلال مجموعة من المبادرات الصحية الرئاسية التي انطلقت تحت شعار «100 مليون صحة» من خلال استهداف الأمراض غير السارية والتهاب الكبد الفيروسي سي، بينما تؤكد المبادرات المتخصصة في صحة المرأة، وصحة الأطفال، والصحة النفسية، التزام الحكومة بجميع جوانب الرفاه الصحي.
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة والسكان، اهتمام الدولة المصرية بالصحة النفسية، كعنصر حيوي في الاستراتيجية الوطنية للرعاية الصحية، لأن الرفاهية النفسية هي جانب أساسي من الصحة العامة، لافتًا إلى إطلاق أول منصة إلكترونية وطنية لخدمات الصحة النفسية وعلاج الإدمان، علاوة على إطلاق وزارة الصحة العديد من المبادرات الرئاسية، لتعزيز الصحة النفسية، مثل مبادرة «صحتك سعادة» لتسهيل الكشف المبكر عن الأمراض النفسية.
ونوه الدكتور خالد عبد الغفار، إلى أن الاهتمام بالبنية التحتية الصحية، والمشروعات البارزة مثل مدينة ناصر الطبية، ومدينة العاصمة الإدارية الجديدة الطبية، تسلط الضوء على توجه الدولة المصرية نحو تأسيس منشآت رعاية صحية عالمية المستوى، إلى جانب التوسع في إنشاء المؤسسات المتخصصة مثل مدينة الدواء «جبتو فارما»، والمعهد القومي للأورام، ومستشفى أهل مصر، التي تبرز التزام مصر بتطوير مراكز علاجية وبحثية شاملة في جميع أنحاء البلاد.
جوائز مصر العالمية في مجال الصحةأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة والسكان، أن هذه الجهود أسفرت عن حصول مصر على العديد من الجوائز العالمية، بما في ذلك شهادة منظمة الصحة العالمية، بأن مصر خالية من الملاريا، والتصنيف الذهبي للقضاء على فيروس التهاب الكبد سي، والاعتراف بتقدم مصر في دمج خدمات الصحة النفسية والحلول الصحية الرقمية.
وأشار الدكتور خالد عبد الغفار، إلى دور الشراكات الناجحة بين القطاعين العام والخاص، حيث تهدف مصر إلى جذب المزيد من الاستثمارات في بنية الرعاية الصحية التحتية، وتصنيع الأدوية، والابتكار ومن خلال العمل المشترك مع شركاء دوليين، مؤكدا سعي الدولة المصرية إلى تعزيز قدراتها في مجال الرعاية الصحية، مع تقديم دعم حيوي للدول المجاورة خلال الأزمات، مثل مساعدة مصر الثابتة لفلسطين، منوها إلى استقبال أكثر من 103 آلاف شخص في مصر، لتلقي العلاج والرعاية الصحية اللازمة، إلى جانب الدور الريادي الذي تلعبه الدولة المصرية في تقديم المساعدات الطبية والإمدادات والمستشفيات الميدانية، والذي يعزز دورها في دعم الاستقرار في المنطقة.
الاستثمار الصحي بين مصر وأمريكاواختتم نائب رئيس مجلس الوزراء كلمته، بالتأكيد على أن الرعاية الصحية أولوية مشتركة بين مصر والولايات المتحدة، كما أن الاستثمار والابتكار والخبرة المشتركة، يمكنه بناء نظام صحي يواجه التحديات، ويعمل على تحسين حياة الأفراد، وتعزيز النمو الاقتصادي، وإنشاء نموذج عالمي للتميز في الرعاية الصحية.
«التنمية المحلية»: إزالة 6453 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية في 2024