النقد العربي: مصر تمتلك خطة طموحة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
توقع صندوق النقد العربي أن يشهد الاقتصاد المصري نموًا بنسبة 3.2% خلال عام 2024، مدفوعًا بزيادة تنافسية الصادرات المصرية بعد تحرير قيمة الجنيه المصري، بالإضافة إلى نمو قطاعي الخدمات والإنشاءات.
وأكد التقرير إلى تحقيق الاقتصاد المصري نموًا معتدلًا بنسبة 3.8% في عام 2023، مُقارنة بنسبة 6.7% في عام 2022، مُعزيًا هذا التراجع إلى العوامل العالمية الصعبة، بما في ذلك عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي، وارتفاع معدلات التضخم التي تؤثر سلبًا على النشاط التجاري والقوة الشرائية للأفراد.
ونوه إلى أنه وعلى الرغم من هذه التحديات، يُعتبر معدل النمو المُحقق في مصر إيجابيًا نسبيًا مقارنة ببقية الدول العربية.
واكد صندوق النقد العربي، إن مصر تمتلك خطة طموحة التحقيق الاستقرار الاقتصادي قيد التنفيذ وتشمل الجوانب الرئيسية لهذه الخطة تحرير نظام الصرف الأجنبي، واعتماد نظام مرن لسعر الصرف، وتشديد السياسات المالية والنقدية بشكل كبير.
كما تشمل هذه التدابير إلى الحد من الاستثمار العام وتعزيز بيئة يمكن للقطاع الخاص أن يزدهر فيها باعتباره المحرك الأساسي للنمو، مضيفًا أنه على الرغم من التحديات الخارجية، مثل الحرب على غزة والتوترات في البحر الأحمر التي تؤثر على ظروف الاقتصاد الكلي، فإن النمو الاقتصادي في مصر يسير على طريق التعافي.
على جانب آخر توقع صندوق النقد العربي أن تنخفض معدلات التضخم في مصر إلى 27% في عام 2024، وأن تُواصل التراجع تدريجيًا لتصل إلى 18% في عام 2025، وذلك في ظل استمرار جهود الحكومة والبنك المركزي لضبط الأوضاع الاقتصادية.
البنك المصري يسعى جاهدًا لمعالجة مشكلة التضخم من خلال اتباع سياسة استهداف التضخم المرن
واكد الصندوق إن البنك المركزي المصري يسعى جاهدًا لمعالجة مشكلة التضخم من خلال اتباع سياسة استهداف التضخم المرن، والتي تهدف إلى التحكم في معدلات التضخم ضمن نطاق مُحدد، مع الحفاظ على استقرار النشاط الاقتصادي.
كما يتخذ البنك المركزي إجراءات لضبط المعروض النقدي في السوق، مثل رفع أسعار الفائدة.
ووفقًا للتقرير شهدت مصر ارتفاعًا ملحوظًا في الأسعار المحلية حيث بلغ معدل التضخم نحو 34% في عام 2023 مقارنة بنحو 13.9% في عام 2022
ويعزى ذلك بصفة أساسية إلى أثر تخفيض سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار مما نتج عنه أثر كبير في ارتفاع المستوى العام للأسعار، إضافة إلى اثر التضخم المستورد نتيجة اعتماد الدولة على الاستيراد وخاصة للسلع الأساسية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الصادرات المصرية بنك المركزي المصري صندوق النقد العربي عدم اليقين الاقتصادي قيمة الجنيه المصري نمو الناتج المحلي الاجمالي نمو الاقتصاد المصري
إقرأ أيضاً:
«الصحة»: استراتيجية مكافحة «الورم الحليمي» تستهدف خفض معدلات الإصابة
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأكدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أن الاستراتيجية الاستباقية لمكافحة فيروس الورم الحليمي البشري (HPV) تستهدف خفض معدلات الإصابة بسرطان عنق الرحم وغيره من الأمراض المرتبطة بالفيروس.
وأوضحت، أن من أبرز مبادرات الاستراتيجية، إدراج اللقاح في البرنامج الوطني للتحصين في عام 2018 للإناث، مما جعل الإمارات الأولى في إقليم شرق المتوسط التي توفر هذا التطعيم لطالبات المدارس من عمر 13 إلى 14 سنة.
وفي عام 2023 في خطوة رائدة، أعلنت الوزارة توسيع برنامج التحصين ضد فيروس الورم الحليمي البشري ليشمل الذكور في الفئة العمرية 13 - 14 سنة، بهدف تعزيز الحماية المجتمعية والوقاية من الأمراض المرتبطة بالفيروس لدى الجنسين وكشفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أن الخطة الوطنية ضد فيروس الورم الحليمي البشري، تستهدف تطعيم 90% من الفتيات بلقاح الفيروس قبل بلوغهن سن 15 عاماً بحلول 2030، إلى جانب توفير الكشف المبكر لسرطان عنق الرحم عند بلوغهن 25 عاماً، فضلاً عن توفير العلاج المتقدم للحالات المصابة.
وتحرص وزارة الصحة ووقاية المجتمع على التوعية بفيروس الورم الحليمي البشري، مؤكدة التزام دولة الإمارات بتحقيق المعايير العالمية في الوقاية والكشف المبكر والعلاج.
وأوضحت الوزارة أن استراتيجيتها تنطلق من نهج متكامل للصحة العامة يرتكز على الوقاية والتوعية، ويسعى لتطبيق أحدث التقنيات في مجال التحصين.
وتتوافق هذه الجهود مع توجهات «عام المجتمع» الذي يؤكد أن تعزيز الوعي الصحي مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر جهود الأفراد والمؤسسات.
وكشفت الإحصاءات الرسمية أن سرطان عنق الرحم يحتل المرتبة الخامسة بين أنواع السرطانات المنتشرة لدى النساء في الإمارات وفق السجل الوطني للسرطان، مسجلاً معدلات أقل من المتوسط العالمي بفضل السياسات الوقائية الفعّالة.
وأكدت الوزارة ضرورة الالتزام بإجراء فحص عنق الرحم بشكل دوري للفئة العمرية من 25 إلى 65 عاماً كل 3-5 سنوات، مما يضمن الكشف المبكر ويرفع من معدلات الشفاء.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي