وزارة النقل الإسرائيلية تتخذ تدابير عاجلة لتخفيف آثار الحظر اليمني على ميناء “إيلات”
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
الجديد برس:
أعلنت وزارة النقل الإسرائيلية عن مجموعة من الإجراءات لدعم ميناء “إيلات”، الذي يواجه أزمة مالية حادة بسبب توقف نشاطه الكامل منذ نوفمبر الماضي. يأتي هذا التوقف نتيجة الحظر المشدد الذي تفرضه قوات صنعاء على وصول السفن إلى الميناء.
وأفاد التقرير الذي نشره الموقع الرسمي لحكومة الاحتلال الإسرائيلي، أن موشيه بن زاكين، مدير عام وزارة النقل، عقد اجتماعاً طارئاً في الميناء لمناقشة سبل ومنع فصل الموظفين ومعالجة الأعباء الاقتصادية التي يتكبدها ميناء “إيلات” نتيجة إغلاق طريق الشحن في مضيق باب المندب.
وقال بن زاكين إن وزارة النقل وضعت سلسلة من الإجراءات لمساعدة الميناء في تجاوز الأزمة الحالية. من بين هذه الإجراءات، تم تأجيل المدفوعات المتعلقة بشركة الموانئ الإسرائيلية من عام 2024 إلى العام المقبل، كما تدرس وزارة المالية منح قرض بقيمة 30 مليون شيكل. بالإضافة إلى ذلك، تم تحويل أرصدة مخصصات بقيمة 6 ملايين شيكل من نقابة العمال الهستدروت إلى شركة الميناء.
وإلى جانب ذلك، أشار المدير العام لوزارة النقل الإسرائيلية إلى أنه سيتم النظر في إمكانية السماح بإعطاء بعض موظفي ميناء “إيلات” إجازة غير مدفوعة الأجر.
وأشار التقرير إلى أن وزيرة النقل ريغيف اقترحت توظيف حوالي 30 عاملاً في ميناء أشدود بشكل مؤقت، لتخفيف الضغوط عن ميناء “إيلات” حتى يتم استئناف العمليات فيه بالكامل. ويجري العمل على توفير حلول سكنية مؤقتة للموظفين في أشدود.
وفي تصريح له، أكد بن زاكين أن ميناء “إيلات” يعد من المنشآت الاستراتيجية بالنسبة لـ”إسرائيل”، وأن الحكومة ملتزمة بحماية وظائف الموظفين في الميناء وتعزيز دعمهم خلال هذه الفترة الصعبة. كما أكد أن وزيرة النقل تعمل على صياغة حزمة مساعدات مع وزارة المالية في حكومة الاحتلال لمساعدة الميناء في تجاوز التحديات الراهنة.
وكان المدير التنفيذي لميناء “إيلات”، جدعون غولبر، قد أعلن مؤخراً عن نيته في تسريح عدد كبير من الموظفين، في ظل استمرار توقف إيرادات الميناء بشكل تام نتيجة الحظر الذي تفرضه قوات صنعاء على حركة السفن في البحر الأحمر.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: وزارة النقل
إقرأ أيضاً:
وزارة الصيد تعجز عن ضبط كبار “حيتان البحر”
زنقة 20 ا عبد الرحيم المسكاوي
في خطوة تثير أكثر من علامة استفهام، أعلنت زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، مؤخرا، عن توقيف نشاط صيد الأخطبوط على طول الساحل الوطني خلال موسم ربيع 2025، وذلك من فاتح أبريل إلى غاية 31 ماي، بدعوى الحفاظ على الموارد البحرية استنادًا إلى توجهات مخطط “أليوتيس”.
غير أن المبررات المقدمة، وعلى رأسها ما وصفته الدريوش بـ”فرط صيد” الحبار وارتفاع الكميات المصطادة بنسبة 81% ما بين 2022 و2023، تكشف ضمنيًا عن فشل الوزارة في مراقبة وتدبير المصيدة، وتطرح سؤالا جوهريا.. هل أصبح التوقيف المؤقت هو الحل الوحيد المتاح أمام الوزارة؟.
القرار، الذي جاء بناء على رأي المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، يبدو أقرب إلى اعتراف بعدم قدرة الوزارة على ضبط القطاع ومحاربة الصيد الجائر، في ظل الحديث المتواصل داخل الأوساط المهنية عن سوء توزيع الرخص، وغياب الرقابة الفعلية في عرض البحر، واستفحال ظاهرة “حيتان الصيد الكبار” الذين لا تطالهم المساءلة.
ويثير توقيت القرار أيضا تساؤلات حول مدى نجاعة آليات التتبع والمراقبة التي تتوفر عليها الدولة، خصوصا وأن المخزونات لا تستنزف بين ليلة وضحاها، بل نتيجة سنوات من التغاضي عن “اختلالات” في أعالي البحار.
فهل تستطيع زكية الدريوش مواجهة لوبيات الصيد البحري القوية التي تستحوذ على النصيب الأكبر من الثروات؟ أم أن الوزارة اختارت مجددًا الحل الأسهل المتمثل في توقيف النشاط وإلقاء كلفة الأزمة على كاهل المهنيين الصغار والصيادين التقليديين؟.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة