وزارة النقل الإسرائيلية تتخذ تدابير عاجلة لتخفيف آثار الحظر اليمني على ميناء “إيلات”
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
الجديد برس:
أعلنت وزارة النقل الإسرائيلية عن مجموعة من الإجراءات لدعم ميناء “إيلات”، الذي يواجه أزمة مالية حادة بسبب توقف نشاطه الكامل منذ نوفمبر الماضي. يأتي هذا التوقف نتيجة الحظر المشدد الذي تفرضه قوات صنعاء على وصول السفن إلى الميناء.
وأفاد التقرير الذي نشره الموقع الرسمي لحكومة الاحتلال الإسرائيلي، أن موشيه بن زاكين، مدير عام وزارة النقل، عقد اجتماعاً طارئاً في الميناء لمناقشة سبل ومنع فصل الموظفين ومعالجة الأعباء الاقتصادية التي يتكبدها ميناء “إيلات” نتيجة إغلاق طريق الشحن في مضيق باب المندب.
وقال بن زاكين إن وزارة النقل وضعت سلسلة من الإجراءات لمساعدة الميناء في تجاوز الأزمة الحالية. من بين هذه الإجراءات، تم تأجيل المدفوعات المتعلقة بشركة الموانئ الإسرائيلية من عام 2024 إلى العام المقبل، كما تدرس وزارة المالية منح قرض بقيمة 30 مليون شيكل. بالإضافة إلى ذلك، تم تحويل أرصدة مخصصات بقيمة 6 ملايين شيكل من نقابة العمال الهستدروت إلى شركة الميناء.
وإلى جانب ذلك، أشار المدير العام لوزارة النقل الإسرائيلية إلى أنه سيتم النظر في إمكانية السماح بإعطاء بعض موظفي ميناء “إيلات” إجازة غير مدفوعة الأجر.
وأشار التقرير إلى أن وزيرة النقل ريغيف اقترحت توظيف حوالي 30 عاملاً في ميناء أشدود بشكل مؤقت، لتخفيف الضغوط عن ميناء “إيلات” حتى يتم استئناف العمليات فيه بالكامل. ويجري العمل على توفير حلول سكنية مؤقتة للموظفين في أشدود.
وفي تصريح له، أكد بن زاكين أن ميناء “إيلات” يعد من المنشآت الاستراتيجية بالنسبة لـ”إسرائيل”، وأن الحكومة ملتزمة بحماية وظائف الموظفين في الميناء وتعزيز دعمهم خلال هذه الفترة الصعبة. كما أكد أن وزيرة النقل تعمل على صياغة حزمة مساعدات مع وزارة المالية في حكومة الاحتلال لمساعدة الميناء في تجاوز التحديات الراهنة.
وكان المدير التنفيذي لميناء “إيلات”، جدعون غولبر، قد أعلن مؤخراً عن نيته في تسريح عدد كبير من الموظفين، في ظل استمرار توقف إيرادات الميناء بشكل تام نتيجة الحظر الذي تفرضه قوات صنعاء على حركة السفن في البحر الأحمر.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: وزارة النقل
إقرأ أيضاً:
ماليزيا تؤكد أن القيود الإسرائيلية على “الأونروا” تهدف إلى تهجير الفلسطينيين قسرًا
يمانيون../ أكدت ماليزيا أن القيود التي يفرضها الكيان الإسرائيلي على وكالات الأمم المتحدة، وخاصة “الأونروا”، تأتي في إطار سياسة تهدف إلى تهجير الفلسطينيين من أراضيهم قسرًا.
جاء ذلك خلال جلسات محكمة العدل الدولية في قصر السلام بلاهاي، العاصمة الإدارية لهولندا، التي استمرت على مدار خمسة أيام، لمناقشة الآثار القانونية للقيود الإسرائيلية المفروضة على وكالات الأمم المتحدة. ويشارك في الجلسات 39 دولة، إضافة إلى 4 منظمات دولية.
وشددت وزيرة شؤون القانون والإصلاح المؤسسي الماليزية، عزيزة عثمان سعيد، على أن تصريحات المسؤولين الإسرائيليين بشأن تهجير الفلسطينيين من أراضيهم تكشف عن نية مبيتة لإنهاء الوجود الفلسطيني.
وأشارت إلى أن الفلسطينيين في غزة يتعرضون للقتل والدمار، وأن الكيان الإسرائيلي يستخدم المساعدات الإنسانية كسلاح، في انتهاك صارخ للقانون الدولي.
واعتبرت سعيد أن القوانين الإسرائيلية الرامية إلى حظر عمل “الأونروا” تهدف إلى تثبيت ضم الأراضي الفلسطينية، وأن إنهاء عمل الوكالة يعني دفع الفلسطينيين قسرًا إلى مغادرة أراضيهم.
وختمت الوزيرة الماليزية بالتأكيد على أن تعطيل أنشطة “الأونروا” “يحرم الفلسطينيين من حقوقهم الأساسية، وينتهك القانون والقيم الإنسانية”.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”