التصالح في مخالفات البناء.. اعرف سعر المتر بكام
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
يعد قانون التصالح في مخالفات البناء، إحدى الآليات التي تسعى لتسهيل عملية تنظيم البنية التحتية وتوفير بيئة حياتية مستدامة للمواطنين، ومع بدء التصالح في مخالفات البناء يزايد حديث المواطنين عن رسوم الدفع في مخالفات البناء سواء بالمدن أو القرى.
التصالح في مخالفات البناء.. يتسائل الكثير من الناس عن سعر المتر في تصالح مخالفات البناء ليسددو ما عليهم لكي لا يتعرضوا لأمر إزالة، ويستعرض الأسبوع لكل متابعيه وزواره تفاصيل أسعار مخالفات تصالح البناء.
اعرف هتدفع كام في تصالح مخالفات البناءأسعار مخالفات تصالح البناء
نص قانون التصالح في مخالفات البناء، على أن قرار تحديد مقابل ورسوم التصالح يتم صدورها على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن 50 جنيها ولا يزيد على 2500 جنيه.
التصالح في مخالفات البناءوألزم القانون مقدم طلب التصالح باستكمال سداد باقي مقابل التصالح خلال ستين يوما من تاريخ الإخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة المختصة، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح نسبة تخفيض لا تجاوز 25% من إجمالي مقابل التصالح، في حال السداد الفوري.
التصالح في مخالفات البناء 2024كما يجوز أداء باقي مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز 5 سنوات، على أن يُستحق عائد لا يجاوز 7% على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية أو القانون، من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، وذلك إذا زادت مدة التقسيط على ثلاث سنوات.
ويراعى خصم ما سبق سداده في أحكام قضائية خاصة بالمخالفات محل الطلب.
رسوم التصالح في مخالفات البناء 2024.. سعر المتر وطريقة تقديم الطلبات
التصالح في مخالفات البناء 2024.. سعر المتر والأوراق المطلوبة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أسعار مخالفات تصالح البناء التصالح في مخالفات البناء قانون التصالح قانون التصالح في مخالفات البناء قرار تصالح مخالفات البناء التصالح فی مخالفات البناء مقابل التصالح سعر المتر
إقرأ أيضاً:
"تعليم النواب" توصي بإعداد مشروع قانون للسماح لهيئة الأبنية التعليمية بإصدار تراخيص البناء للمدارس
أوصت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، برئاسة د. سامي هاشم، الحكومة بإعداد مشروع قانون للسماح لهيئة الأبنية التعليمية بإصدار تراخيص البناء للمدارس والمنشآت التعليمية.
كما أوصت بأن تعد الحكومة مشروعًا آخر بقانون لإنشاء صندوق استثماري خاص بالمدارس، والسماح بالاستفادة من أسوار المدارس فيما يعود بالنفع على العملية التعليمية، ويحقق مصدر دخل مستمر للمدارس، أسوةً بما يحدث في مراكز الشباب والمدارس الفنية الزراعية.
جاء ذلك خلال مناقشة طلبي إحاطة مقدّمين من النائب ثروت سويلم، عضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية، بشأن استغلال أسوار المدارس، وأن يكون لهيئة الأبنية التعليمية الحق في إصدار تراخيص البناء للأبنية التعليمية.
وأكد د. سامي هاشم، رئيس اللجنة، خلال الاجتماع، أنه يجب أن يكون لهيئة الأبنية التعليمية الحق في إصدار تراخيص بناء المدارس، بدلًا من تعدد الجهات، لسرعة الإنجاز، خاصة وأن هيئة الأبنية التعليمية تمتلك مهندسين أكفاء وإدارات متنوعة تمكّنها من إتمام ذلك. وتابع: "وفيما يتعلق باستغلال أسوار المدارس، فإن ذلك يأتي في إطار التوجه العام للاستثمار واستغلال المساحات الفارغة حتى تدر دخلًا على المدارس".
وبدوره، أكد اللواء يسري سالم، رئيس هيئة الأبنية التعليمية، أن منح الهيئة حق إصدار تراخيص بناء المدارس والأبنية التعليمية أمر ضروري، لسرعة الإنجاز.
ومن جانبه، طالب النائب ثروت سويلم، عضو مجلس النواب ومقدّم طلب الإحاطة، بضرورة أن يكون لهيئة الأبنية التعليمية الحق في إصدار التراخيص، مثلما يحدث في هيئة المجتمعات العمرانية والاستثمار، وهيئة التنشيط السياحي في إقامة المشروعات الخاصة بها، دون تشابك مع الوزارات الأخرى.
وأشار إلى أنه يجب دراسة التجربة الخاصة بمراكز الشباب في استغلال أسوارها ونجاحها في توفير موارد ذاتية، فيمكن أن يتم عمل ذلك في المدارس والاستفادة منها.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا