نيكي الياباني يبدد مكاسبه ويواصل التراجع للجلسة الثامنة
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
أغلق المؤشر نيكي الياباني على انخفاض، الجمعة، مبددا مكاسبه المبكرة ومواصلا التراجع للجلسة الثامنة إذ عدل المتعاملون مراكزهم وسط حالة من الغموض بشأن وول ستريت بعد جلسة متقلبة.
وتراجع المؤشر نيكي 0.53 بالمئة ليغلق عند 37667.41 نقطة، وهو أدنى مستوى إغلاق له منذ 25 أبريل، بعد أن ارتفع إلى ما يصل إلى 0.6 بالمئة مع إقبال المتعاملين على شراء الأسهم التي بدت مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية.
وخلال الأسبوع، انخفض المؤشر 5.48 بالمئة مسجلا أسوأ أسبوع له منذ منتصف أبريل.
وانخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.38 بالمئة إلى 2699.54 نقطة وخسر 5.28 بالمئة خلال الأسبوع.
وقال شويتشي أريساوا المدير العام لقسم أبحاث الاستثمار في إيواي كوزمو سكيوريتيز "لم تكن هناك إشارات سلبية معينة للسوق لكن المتعاملين باعوا أسهما لتعديل مراكزهم قبل عطلة نهاية الأسبوع في ظل اضطراب السوق الأميركية وقد يكون هناك انخفاض كبير خلال ساعات الليل".
وأنهى المؤشران ستاندرد اند بورز 500 وناسداك المجمع جلسة متقلبة على انخفاض أمس الخميس إذ فشلا في استعادة مكاسبهما بينما سعى المتعاملون لتحديد الاتجاه المحتمل لشركات كبرى.
وقال أريساوا إن السوق كانت حذرة أيضا بشأن قرار السياسة النقدية الذي سيتخذه بنك اليابان الأسبوع المقبل وسط توقعات متزايدة بأنه سيرفع سعر الفائدة.
وتراجعت أسهم الشركات المرتبطة بالرقائق الإلكترونية إذ خسر سهم طوكيو إلكترون 4.77 بالمئة مكبدا نيكي أكبر الخسائر. وفقد سهم أدفانتست 3.56 بالمئة.
وهوى سهم رينيساس إلكترونكس 5.48 بالمئة ليصبح أكبر الخاسرين بالنسبة المئوية على المؤشر نيكي، مواصلا الانخفاضات بعد أن أعلنت شركة صناعة الرقائق عن انخفاض 29 بالمئة في صافي أرباحها خلال ستة أشهر حتى يونيو أمس الخميس.
وعلى الجانب الأخر، قفز سهم هينو موتورز 12.76 بالمئة ليصبح أكبر رابح بالنسبة المئوية على نيكي بعد أن قلصت شركة صناعة الشاحنات صافي خسائرها الفصلية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات بنك اليابان اليابان مؤشر نيكي الياباني أسواق عالمية بنك اليابان أسواق
إقرأ أيضاً:
تعديل قانون نزع الملكية يدخل البرلمان
زنقة20ا الرباط
وضع فريق التجمع الوطني للأحرار مقترحا لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب للنظر في تعديل القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت.
ويسعى هذا المقترح الذي تقدم بها فريق التجمع الوطني للأحرار، حسب المذكرة التقديمية، إلى تجاوز الإشكالات العديدة التي تعيق مسطرة نزع الملكية، وتحقيق توازن عادل بين مصلحة الإدارة وحقوق المواطنين المتضررين.
ويقترح النص وضع معايير علمية وموضوعية موحدة لتقييم العقارات المراد نزع ملكيتها، لضمان حصول الملاك على تعويض عادل يعكس القيمة الحقيقية لعقاراتهم، وتجنب التقديرات الجزافية التي كانت سائدة في القانون القديم.
كما يهدف إلى حماية المال العام، من خلال تفادي اللجوء إلى القضاء في حالات عديدة، وتخفيف العبء على المحاكم، مع الإقرار بقاعدة أن صدور الحكم التمهيدي القاضي بتعيين الخبير يمنع على السلطة نازعة الملكية من التراجع عن المرسوم ما لم يكن ذلك التراجع بموجب اتفاق بين المنزوع ملكيته والسلطة نازعة الملكية.
وينص تعديل الأجل المضروب للمقرر المصرح بالمنفعة العامة، مع حصر إمكانية تجديد إعلان المنفعة العامة في مرتين فقط لما في ذلك من حماية للملاك، وتقليص أجل القيود المفروضة على الملاك الناتجة عن نشر المقرر القاضي بإعلان المنفعة العامة، بجعله سنة عوض سنتين.
محافظ المنوفية: نقل المتقاعسين بالإدارة الزراعية بشبين الكوم وإحالة المتعدين للنيابة