بومبيو يقترح على ترامب هزيمة روسيا بـ500 مليار دولار لأوكرانيا
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
استبق وزير خارجية أمريكا الأسبق مايك بومبيو وصول رئيسه السابق ترامب إلى البيت الأبيض وطرح فكرة مشروع إقراض كييف مليارات الدولارات وفرض عقوبات "حقيقية" على روسيا وإحياء "الناتو".
وكتب بومبيو ذلك في مقالة مشتركة مع مدير جماعة الضغط الأمريكية BGR Group ديفيد أوربان ونشرتها صحيفة "وول ستريت جورنال" تتضمن إمكانية تطوير ترامب، إذا فاز في الانتخابات، برنامج إقراض وتأجير Lend-Lease بقيمة 500 مليار دولار لأوكرانيا.
وجاء في المقال: "قد تبدو هذه خطة ناجحة لأوكرانيا عبر فرض عقوبات حقيقية على روسيا.. تعزيز صناعة الدفاع الأمريكية.. إحياء حلف الناتو.. إنشاء برنامج الإقراض والتأجير لأوكرانيا بمبلغ 500 مليار دولار".
وبرر الكاتبان رؤيتهما هذه بأنه "بدلا من إثقال كاهل دافعي الضرائب الأمريكيين بفواتير جديدة، أتيحوا لأوكرانيا الاقتراض بالقدر الذي تحتاجه لشراء أسلحة أمريكية من أجل هزيمة روسيا... قوموا بإزالة جميع القيود المفروضة على صنوف الأسلحة التي يمكن لأوكرانيا الحصول عليها واستخدامها".
ومن المعروف أن روسيا تؤكد أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تشرك دول حلف "الناتو" بشكل مباشر في النزاع وأنها "تلعب بالنار".
وأكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في وقت سابق أن "أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اقتراض استخدامها الانتخابات الأمريكية البيت الأبيض الانتخاب الدفاع الأمريكية الخارجية الروسي المفروضة الضغط الامريكي روسي دافعي الضرائب خارجية أمريكا
إقرأ أيضاً:
400 مليار دولار من البضائع الصينية تهدد الأسواق العالمية إثر رسوم ترامب
حذّرت صحيفة وول ستريت جورنال، في تقرير موسّع نشرته يوم الجمعة، من موجة جديدة من الاضطراب في التجارة العالمية، وذلك على خلفية فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعريفات جمركية غير مسبوقة على الواردات الصينية، بمتوسط بلغ نحو 70%، اعتبارًا من 9 أبريل/نيسان الجاري، في ما وصفه بـ"يوم التحرير التجاري".
التعريفات الجديدة تأتي ضمن حملة واسعة تستهدف الصين باعتبارها "الخصم الجيوسياسي الأول" بحسب وصف مقربين من ترامب.
ووفقًا للتقرير، فقد تراكمت هذه الرسوم بداية من 10% في فبراير/شباط، ثم 10% أخرى في مارس/آذار، مضافة إلى رسوم سابقة من عهد الرئيس جو بايدن، ما رفع المعدل العام إلى نحو 70%.
فيض البضائع الصينية هذا التصعيد الأميركي من شأنه أن يدفع ما قيمته نحو 400 مليار دولار من البضائع الصينية المخصصة سابقًا للسوق الأميركي إلى البحث عن أسواق بديلة.
ويُقدّر أن الولايات المتحدة استوردت في عام 2024 ما قيمته 440 مليار دولار من الصين، تشمل حصة ضخمة من الإلكترونيات، والألعاب، والأحذية، والصلب، والحديد، وحتى المظلات (91% من واردات المظلات الأميركية مصدرها الصين، بحسب بيانات مركز التجارة الدولية التابع للأمم المتحدة).
ويقول الاقتصادي مايكل بيتيس، أستاذ التمويل في جامعة بكين، إن "الألعاب الحقيقية لم تبدأ بعد"، مشيرًا إلى أن التصعيد قد يؤدي إلى تفاعل متسلسل في الأسواق العالمية، حيث تبدأ الدول بإجراءات مضادة لحماية صناعاتها.
الصين من جهتها سارعت بإعلان عزمها اتخاذ "إجراءات مضادة حاسمة"، من دون أن توضح تفاصيلها، بينما أشارت وزارة التجارة الصينية في بيان إلى أن "التجربة أثبتت أن رفع الرسوم لن يحلّ مشكلات الولايات المتحدة، بل سيضر بمصالحها ويقوّض الاقتصاد العالمي".
ورغم أن واشنطن قد لا تتمكن من استبدال جميع المنتجات الصينية بسهولة، نظرًا لاعتماد شركاتها الصناعية على أجزاء ومكوّنات يصعب تأمينها من مصادر بديلة، فإن التقرير يُظهر أن تلك الرسوم ستؤدي إلى ركود في الواردات، ما سيدفع بالصادرات الصينية نحو أسواق أخرى، الأمر الذي سيضاعف التوترات التجارية مع الاقتصادات الكبرى الأخرى.
وأشارت بيانات "غلوبال تريد أليرت" إلى أن الصين أصبحت منذ 2018 هدفًا لنحو 500 تحقيق في قضايا مكافحة الإغراق، فيما واصلت بكين ضخ استثمارات في الصناعات المتقدمة لتقليص أثر تباطؤ الاستهلاك المحلي.
وتوقع الخبير الاقتصادي في "سيتي" يو شيانغرونغ أن تؤدي هذه الرسوم الجديدة إلى خفض النمو الصيني بنسبة تتراوح بين 0.5 و1% هذا العام ما لم تتخذ بكين إجراءات تحفيزية إضافية تشمل خفض الفائدة وزيادة الإنفاق الحكومي
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي