إم إن تي-حالًا تستحوذ على Tam Finans التركية
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
أعلنت إم إن تي-حالًا MNT-Halan، عن استحواذها الكامل على شركة Tam Finans، إحدى الشركات المتخصصة في مجال التمويل والتخصيم في تركيا تتجاوز محفظة قروضها 300 مليون دولار أمريكي.
واستحوذت إم إن تي-حالًا MNT-Halan على هذه الشركة من مجموعة Actera، الشركة المتخصصة في الاستثمارات الخاصة في تركيا، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD).
يوفر السوق التركي فرصًا كبيرة للاستثمار في هذا المجال حيث يبلغ عدد السكان 85 مليون نسمة، ويتجاوز الناتج المحلي تريليون دولار، بينما تصل نسبة الديون الأسرية إلى الناتج المحلي 11.7% فقط مما يتيح فرص نمو متميزة لشركة إم إن تي-حالًا MNT-Halan في قطاع الخدمات المالية غير المصرفية والتكنولوجيا المالية.
قال منير نخلة، رئيس مجلس الإدراة والمدير التنفيذي لشركة إم إن تي-حالًا MNT-Halan "اليوم تنضم الشركة التركية Tam Finans إلى عائلة إم إن تي-حالًا MNT-Halan لإتاحة الخدمات المالية الرقمية المبتكرة لملايين الشركات والأفراد في السوق التركي، و دمج خبرات و إمكانيات كلا من شركة Tam Finans و إم إن تي-حالًا MNT-Halan سيتيح فرص نمو متضاعفة وإمكانية البدء في تقديم خدمات جديدة لشركتنا في تركيا، حيث أنشأت شركة Tam Finans برامج إلكترونية للتقييم الإئتماني الإلكتروني فريدة من نوعها ولديها شبكة توزيع عبر 26 محافظة تمكنها من تقديم خدماتها في جميع أنحاء البلاد بالإضافة إلى فريق إدارة متميز يمكن الاعتماد عليه لتحقيق أهدافنا في تركيا و الدول المجاورة".
و أعرب نخلة، عن سعادته بالتوسع إلى تركيا حيث ارتبطت مصر و تركيا تاريخيا على مدار عدة قرون مما أدى إلى تقارب الثقافات بين الدولتين وحالياً نشهد أيضا تشابه لنظرتهما المستقبلية الاقتصادية المشرقة، ولذلك نحن على كامل الاستعداد للاستفادة من ذلك خلال الفترة المقبلة.
قال هاكان كرامانلي، الرئيس التنفيذي لشركة Tam Finans: "يسعدنا أن نصبح جزءًا من أسرة إم إن تي-حالًا MNT-Halan، الشركة المصرية العملاقة التي تؤمن بأن إتاحة الخدمات المالية للأشخاص والشركات توفر لهم فرص أكبر لتحقيق أحلامهم، وهو ما يتوافق مع المبادئ التي قامت عليها شركتنا، ستمكننا التكنولوجيا التي قامت ببناءها إم إن تي-حالًا MNT-Halan في السنوات السابقة من تحقيق النمو بصورة أسرع، والوصول لعدد أكبر من العملاء في السوق التركي، والتوسع في محفظة المنتجات والخدمات والعروض التي نقدمها للعملاء".
تأتي صفقة الاستحواذ على الشركة التركية بعد فترة قصيرة من توسع إم إن تي-حالًا MNT-Halan في باكستان و الإمارات، مما يؤكد قدرة الشركة على التوسع وتنويع نماذج أعمالها وفقا للأسواق التي تعمل بها، لقد تمكنت إم إن تي-حالًا MNT-Halan من جمع 157.5 مليون دولار أمريكي من مؤسسة التمويل الدولية (IFC) بالإضافة للمساهمين الحاليين، بما في ذلك (DPI) Development Partners International، Lorax Capital Partners، Apis Partners LLP، Lunate، وGB Corp، و تعكس استثماراتهم حجم الثقة في قدرة الشركة المصرية الناشئة على التوسع، وتقديم الخدمات المالية الرقمية خارج مصر.
جدير بالذكر ، أن كلا من مكتب اسين، و مكتب معتوق بسيوني وحناوي، وفان كامبن ليم هم المستشارين القانونيين للمشترين في الصفقة، بينما كان مكتب كليفورد تشانس المستشار القانوني للبائعين، وعملت PWC كمستشارًا ماليًا وتجاريًا للمشترين، بينما كان BCG المستشار المالي والتجاري للبائعين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الخدمات المالیة فی ترکیا
إقرأ أيضاً:
وزير الاقتصاد يطلع على سير العمل في مصنع الشركة العالمية للزجاج
يمانيون/ صنعاء اطلع وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين المحاقري اليوم على سير العمل في مصنع الشركة العالمية للزجاج.
واستمع وزير الاقتصاد الى شرح من رئيس مجلس إدارة الشركة محمد الانسي حول طبيعة العمل في المصنع والمنتجات التي يوفرها للسوق المحلية من الزجاج .
وأشاد وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار بجودة منتجات المصنع ودقة العمل .. مؤكدا دعم مثل هذه المشاريع الاستثمارية النوعية التي تعمل على تقديم قيمة مضافة على المنتج وتوفير فرص عمل .
وعبر عن تطلعه لتوسيع نشاط المصنع وتنوع الانتاج لتلبية احتياجات السوق المحلية من الواح الزجاج و كذا المصانع المحلية والمشاريع الصغيرة من علب الزجاج ، والاستفادة من المزايا والحوافز التي يتضمنها قانون الاستثمار الجديد .
وأشار الوزير المحاقري إلى أن الوزارة تعمل على التشبيك بين المصانع المحلية لتلبية احتياجاتها من الإنتاج المحلي وخلق علاقة تكاملية تؤسس لنشاط صناعي مستدام يدعم الاقتصاد الوطني ويسهم في تقليص فاتورة الاستيراد.. مؤكدا حرص الوزارة على دعم وتشجيع كافة الأنشطة الصناعية والإنتاجية.
وأشار إلى أن حكومة التغيير والبناء عازمة على خلق شراكة حقيقية مع القطاع الخاص ورأس المال الوطني تتجاوز كل المعوقات التي كانت تمثل هما للمستثمر من خلال ترجمة حوافز وتسهيلات قانون الاستثمار الجديد وكذا برنامج التحفيز الاقتصادي على أرض الواقع.