روسيا تعلن تدمير مستودع أسلحة أوكراني بصاروخ "إسكندر إم"
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
أعلنت وزارة دفاع روسيا عن استهداف مستودع أوكراني للصواريخ والمدفعية في كراماتورسك، الواقعة في جمهورية دونيتسك الشعبية.
روسيا تدمر مستودع أسلحة أوكراني
وجاء في بيان وزارة دفاع روسيا : "شنت منظومة صواريخ "إسكندر-إم" التكتيكية التابعة للقوات المسلحة الروسية هجوما صاروخيا على مستودع صواريخ ومدفعية أوكراني تابع للواء المشاة الآلي 56 إضافة لموقع مموه لأسلحة المدفعية والمركبات المدرعة في المنطقة الصناعية في كراماتورسك".
وأضاف بيان وزارة دفاع : "نتيجة للهجوم الصاروخي، تم تدمير راجمة صواريخ من طراز "هيمارس" أمريكية الصنع، و5 راجمات "غراد"، و5 دبابات، ونحو 10 مركبات قتالية مدرعة".
وردا على هجمات قوات كييف المتكررة على أهداف مدنية، تشن قوات روسيا بانتظام ضربات دقيقة مستهدفة مواقع الأفراد والمعدات العسكرية والمرتزقة في أوكرانيا، وكذلك البنية التحتية من مرافق الطاقة ومراكز الصناعات والإدارة العسكرية والاتصالات.
يذكر أن المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أكد في أكثر من مناسبة أنجيس روسيا لا يهاجم المباني السكنية والمؤسسات المدنية.
يذكر أن قال نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر بانكين إن الدول الغربية تحاول منع روسيا من تسليم الأغذية والأسمدة التابعة لها إلى الدول المحتاجة بسبب سياسات العقوبات والحمائية التي تنتهجها.
ووفق لوكالة الأنباء الروسية "تاس"، قال بانكين في اجتماع وزراء مجموعة العشرين للتحالف العالمي ضد الجوع والفقر في ريو دي جانيرو:"إن الأرقام التي ذكرتها وكالات الأمم المتحدة بشأن الجوع وسوء التغذية مروعة وصادمة، وخاصة بالنسبة لنحو 50 مليون شخص، في المقام الأول في منطقة الساحل وقطاع غزة وأفغانستان واليمن وسوريا، الذين هم على شفا المجاعة، ويظل الوضع في غزة الأكثر خطورة، حيث يعاني سكانها بالكامل تقريبا من سوء التغذية".
وأضاف بانكين:"يتعين علينا أن نلاحظ أنه على هذه الخلفية، لا يزال الغرب يواصل حملته التضليلية ويشدد من قبضته على إمدادات الغذاء والأسمدة من روسيا إلى البلدان النامية المحتاجة، في حين يسعى إلى إخفاء الأسباب الحقيقية الكامنة وراء الاتجاهات السلبية، وهي أخطاؤه المالية والاقتصادية والطاقة وسوء تقديراته".
روسيا تحاول التزامها بتعاقدتها في ظل التعنت الغربي
وتابع نائب وزير الخارجية الروسي:"العقوبات المتفشية والحمائية والتدخل الغربي في سلاسل التوريد لا تؤدي إلا إلى زيادة التشوهات في الأسواق وتقلب الأسعار"، مضيفًا أن روسيا تواصل الوفاء، بشكل مسؤول وبحسن نية، بالتزاماتها التعاقدية لتصدير الغذاء والأسمدة والطاقة وغيرها من المنتجات الحيوية.
وأضاف نائب الوزير الروسي:"أن العوائق غير المشروعة التي يفرضها الغرب على الاقتصاديين الروس من القيود التجارية، ومنع وصول السفن الروسية إلى الموانئ الأوروبية، وحظر التأمين والمعاملات المالية، تعوق الأمن الغذائي العالمي وتبطئ التقدم نحو التنمية المستدامة".
وكان سيرجي لافروف وزير الخارجية الحالي قال في وقت سابق إن روسيا تعمل كجهة مانحة مسؤولة وموثوقة، حيث تتبرع في إطار مبادرة رئاسية بعشرات الآلاف من الأطنان من الأسمدة الروسية (التي تم ضبطها في الموانئ الأوروبية) والحبوب لعدد كبير من الدول الأفريقية، بما في ذلك بوركينا فاسو وجمهورية أفريقيا الوسطى وإريتريا ومالي والصومال وزيمبابوي، وقال:"نحن نبحث بنشاط عن طرق بديلة لتوريد المنتجات الغذائية الروسية إلى أفقر البلدان".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: روسيا وزارة دفاع روسيا أوكرانيا حرب روسيا و أوكرانيا العملية العسكرية الخاصة
إقرأ أيضاً:
المديرية العامة للموانئ تعلن عن إجراءات عاجلة لمعالجة المشكلات التي تواجه البحارة
دمشق-سانا
أعلنت المديرية العامة للموانئ أنها بصدد اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة كل المشكلات العالقة التي تواجه البحارة، مؤكدة أن الأسبوع القادم سيشهد انفراجاً شاملاً يشمل “إصدار جوازات السفر البحرية، وتجديد الشهادات البحرية والطبية، واستكمال جميع الأوراق والمعاملات المعلقة الخاصة بالبحارة”.
وتقدمت المديرية في بيان نشرته الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية عبر قناتها على التلغرام بخالص اعتذارها للبحارة، ولجميع المعنيين عن التأخير الذي حصل في معالجة هذه الملفات، مبينة أن الأسباب كانت خارجة عن إرادتها.
وأوضحت المديرية إلى أن في مقدمة الأسباب المشار إليها آنفاً “الحاجة إلى تنفيذ إصلاحات واسعة على صعيد الهيكلية التنظيمية والبنية التحتية المتهالكة، والظروف الاستثنائية التي شهدتها محافظة اللاذقية خلال الفترة الماضية”.
وأعربت المديرية عن تفهمها الكامل لحجم المعاناة التي تسبب بها هذا التأخير، مشددة على التزامها بتسريع وتيرة العمل وتذليل جميع العقبات بأسرع وقت ممكن.
ولفتت المديرية إلى أهمية استمرار تعاون الجميع، وتفهمهم لضرورات هذه المرحلة، والتي تهدف إلى إحداث إصلاحات جوهرية تضمن استدامة المؤسسات، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للبحارة.