عفيفي: الدولة وضعت استراتيجية للتعامل مع الحماية الاجتماعية منذ 2018 (فيديو)

قال جميل عفيفي، مدير تحرير الأهرام، إن الدولة وضعت استراتيجية للتعامل مع الحماية الاجتماعية وتحقيق الأمن الاجتماعي للمواطنين منذ 2018 من خلال المبادرات التي أجريت خلال السنوات الماضية على كل المستويات في الدولة، وتقديم الخدمات الواضحة للمواطنين والأماكن الأكثر احتياجا.

تراجع العجز التجاري يعمل على زيادة الحماية الاجتماعية وتشغيل العمالة وتسريع الإنتاج مايا مرسي تصدر قراراً بتشكيل لجنة تنسيقية للتكامل بين برامج الحماية الاجتماعية  الحماية الاجتماعية 

وأضاف "عفيفي"، خلال مداخلة ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، ويقدمه الإعلاميان رامي الحلواني ويارا مجدي، أن مبادرة "تكافل وكرامة" كانت البداية، وضمت الملايين من المواطنين من أجل تقديم المساهمات من الدولة للاهتمام بالأمن الاجتماعي للمواطن المصري، وكذلك زيادة المعاشات والأجور وخلق فرص عمل جديدة، وكل ذلك يأتي تحت البند الاجتماعي داخل الدولة.

الخدمات الصحية

وأشار إلى أنه جرى تقديم الخدمات الصحية التي قدمتها الدولة للمواطنين، والتغلب ومواجهة الأمراض المنتشرة داخل البلاد، وتقديم العلاج للمواطنين بالمجان، ولا سيما مبادرة القضاء على فيروس سي و"100 مليون صحة" لعلاج المواطنين المصابين بالأمراض المزمنة مثل الضغط والسكر والسمنة، واستطاعت الدولة في تقديم العلاج اللازم لهم بعد ذلك.

جدير بالذكر أن مصطفى المكاوي عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، أشاد بتراجع العجز في الميزان التجاري خلال شهر ابريل الماضي بنسبة 2.5% وفقا لما أعلنته النشرة الشهرية لبيانات التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وأشار إلى أنه وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بلغت قيمة العجز في الميزان التجاري 2.68 مليار دولار خلال شهر أبريل الماضي مقابل 2.75 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، كما ارتفعت الصادرات بنسبة 0.8%، حيث بلغت 3.29 مليار دولار خلال شهر أبريل الماضي مقابل 3.26 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، وانخفضت قيمة الواردات بنسبة 0.7%، حيث بلغت 5.97 مليار دولار خلال شهر أبريل الماضي مقابل 6.01 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق. 

ويرجع ذلك إلى انخفاض قيمة واردات بعض السلع فأن ذلك مؤشر جيد لمستوى أداء الاقتصاد المصري خلال العام الأخير الذي شهد العديد من الاحداث الهامة أهمها العائد من صفقة راس الحكمة والقرض الجديد من البنك الدولي الى جانب الإصلاحات التي انتهجتها الحكومة في تيسير الإجراءات على العمليات الاستيرادية والتصديرية.

وقال المكاوي إن تخفيض العجز في الميزان التجاري والوصول الى زيادة حجم التصدير عن الاستيراد سيعود بالخير على كافة المواطنين في تحقق مكاسب مالية أكبر وتحظى المنتجات المصرية بقدرة تنافسية أعلى، والأهم أن الصادرات المتزايدة تعني نشاطا إنتاجيا متسارعا في المصانع وتعاظم وتيرة التوظيف ودعما إضافيا للنمو... كما انه يوفر حماية اجتماعية أكثر للمواطن محدود الدخل والأولى بالرعاية من خلال توفير الأموال الازمة لرعايته اجتماعيا وصحيا وتعليميا.

المصدر: بوابة الوفد