نائب التنسيقية: الإفراجات المتتالية للجنة العفو الرئاسي تستهدف تحسين حياة المواطنين
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
أكد النائب خالد بدوي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن قرارات العفو التي تطلقها لجنة العفو الرئاسي والتي كان آخرها الافراج عن 33 من المحبوسين احتياطيا في قضايا رأي، تعكس حرص القيادة السياسية على إنهاء ملف المحبوسين جذريا، لخلق مناخ ملائم للعمل السياسي.
قرارات العفو الرئاسي
وأضاف النائب خالد بدوي، في بيان له، أن قرار لجنة العفو الرئاسي بالإفراج عن ٣٣ من المحبوسين احتياطيا في قضايا رآي ومنهم عمر الشنيطي ويوسف منصور وأحمد حسنين، يؤكد حرص القيادة السياسية على توفير مناخ يتناسب مع حالة الحوار الوطني، موضحا أن الدولة المصرية تبذل جهود كبيرة بملف حقوق الإنسان.
وأشار عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى ن الدولة المصرية وضعت الملف الحقوقي أمام نصب عينيها، حيث أولته عناية فائقة خلال السنوات الأخيرة وتم ترجمة ذلك في العديد من الانجازات التي تحققت على أرض الواقع سواء من خلال الجهود المبذولة من لجنة العفو الرئاسي، أو من خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وتابع النائب خالد بدوي: الافراجات المتتالية من لجنة العفو الرئاسي تستهدف تحسين حياة المواطنين والارتقاء بها، لافتا أن الدولة المصرية اتخذت العديد من الخطوات نحو تعزيز حقوق الإنسان انطلاقا من حق الإنسان في الحياة الكريمة التي كفلها الدستور المصري.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المحبوسين احتياطيا قرارات العفو الرئاسي الاستراتيجية الوطنية تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين شباب الأحزاب والسياسيين تنسيقية شباب الأحزاب لجنة العفو الرئاسي العفو الرئاسي خالد بدوي
إقرأ أيضاً:
بلدبة برج البراجنة: آن الأوان لنشر الجيش وقوى الأمن لحماية المواطنين
أسف رئيس بلدية برج البراجنة عاطف منصور في بيان، "لخبر الإشكال الذي حصل أمس، في منطقة عين السكة - برج البراجنة، والذي أسفر عن سقوط الشاب محمد وسام العيتاوي نتيجة إطلاق نار بين عناصر متفلتة لا تمتثل للقانون، ولا تستجيب لنداءات البلدية أو الأجهزة الأمنية والحزبية".
وأكد مطالبة المجلس البلدي "الدولة من خلال أجهزتها الأمنية بحل عاجل وصارم لهذا التفلت الخطير الذي يحصل من وقت الى آخر، فيحصد أرواح الأبرياء نتيجة الاشتباكات بين عصابات السرقة والمخدرات والخوات"، معتبرا أنه "آن الأوان لحزم الأمر ونشر الجيش وقوى الأمن الداخلي بشكل فعال لحماية المواطنين، وهو مطلب الجميع دون إستثناء، ونادينا به مراراً وتكراراً لضبط الشارع والتصدي للمجرمين الذين يعيثون فساداً في الأرض".
وشدد على أن "المواطن لم يعد قادراً على تحمل هذا الفلتان الأمني واستباحة الممتلكات من خارجين عن القانون، لذا أصبح التحرك السريع والضرب بيد من حديد ضرورة ملحة، ليشعر المواطن بوجود الدولة القادرة على حمايته من العصابات المسلحة التي لا تلتزم بالقانون ولا تحترم حياة الناس".
ودعا الى "معالجة هذا الملف في أسرع وقت ممكن قبل أن تتفاقم الأمور ويسقط المزيد من الأبرياء، فالدولة هي الجهة الوحيدة التي يجب أن توفر الأمن والأمان للمواطنين على كل الأراضي اللبنانية وتحميهم من هذا الواقع المرير".