قال النائب حسن عمار، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن توقيع الحكومة ل 12 وثيقة في مجالات تخدم تعزيز التعاون الثنائي بين مصر والأردن في إطار أعمال الدورة الحادية والثلاثين للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، يأتي لصالح ضخ دماء جديدة تدعم مسار التكامل العربي ومد شراكات استراتيجية اقتصادية وتجارية لمجابهة الأزمات الدولية، بما يتسقُ مع رؤية وتَطلُعات كلا من الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأخيه الملك عبد الله الثاني بن الحسين، عاهل المملكة الأردنية الهاشمية، باعتبارها نموذجًا يُحتذى به على صعيد العمل العربي المشترك، لافتاً إلى أن آلية التعاون الثلاثي التي تجمعُ البلدين مع جمهورية العراق، تحملُ في طياته فُرصًا واعدة لدعم خطط التنمية لاسيما التعاون فى مجال الصناعات الدوائية، والهيدروجين الأخضر، وغيرها من المجالات.

 

وأوضح "عمار"، أن حرص البلدين على انتظام الانعقاد الدوري للجنة العليا المصرية-الأردنية المُشتركة منذ انطلاقها، يعكس حجم الوعي الاستراتيجي لطبيعة ما تفرضه التحديات الحرجة من تداعيات تستوجب التنسيق والتعاون الفعال فيما يخدم صالح الشعوب، في ظل العلاقات الأخوة التاريخية التى تربط مصر والأردن، وما مضت فيه من اتفاقيات تجارية ثنائية وإقليمية مشتركة، كما تشترك مصر والأردن فى اتفاقيتين للتجارة الحرة والحرص المتبادل على استمرار التكامل بين البلدين فى مختلف الصناعات ومستوى متعدد الأطراف، لتخدم كل القطاعات الإنتاجية وزيادة حركة التجارة بين البلدين حيث تقدر قيمة التبادل التجارى بالنصف الأول من 2021 بلغ 430.8 مليون دولار.

 

واعتبر عضو مجلس النواب، أن الاتفاق مع الأردن لتقوية خط الكهرباء بين مصر والأردن ووصولها لـ 2000 ميجا وات، واستغلال البنية التحتية بين البلدين، يمثل خطوة مهمة في هذه المرحلة الاستثنائية بما يحدث توازن مستقر بين البلدين فى حجم الاستهلاك وأن يكون هناك نوعا من الفائض المتوازن بين البلدين وفق الأُطر التي تحافظُ على أمنِ الطاقة لكلا البلدين، خاصة خط الربط الكهربائي الحالي بين البلدين يُعدُ مشروعا رائداً وتناميه فرصة مهمة، واصفا العلاقة بين مصر والأردن بتطورها لتنتقل نحو مزيد من الروابط الاستراتيجية والعديد من المشروعات الهامة التي تحقق الاستفادة المشتركة للبلدين.

 

وأكد "عمار"، أن الطفرة التي يمكن تحقيقها على صعيد تجارة الترانزيت، خاصة في ظل عمليات التطوير والتوسعة الهائلة التي تشهدها الموانئ المصرية على البحرين المتوسط والأحمر، يوفر فرصة واسعة لزيادة الصادرات والواردات، وييسر خطى التبادل التجاري بين البلدين لإيجاد سبل لنقل السلع للأسواق بشكل أكبر، موضحا أن ما تم التوصل إليه من تفاهمات تتعلق بتوقيع العديد من مذكرات التفاهم والتعاون، وخاصة ما يتعلق بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وما تم اتخاذه للتعاون في مجال الصحة والسكان، وأيضا في مجالات الطاقة والغاز يفتح آفاق جديدة للاستثمارات ورفع معدلات النمو الاقتصادية وتسريع معدلات التنمية لكلا البلدين .
 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس النواب الحكومة الأردن بین مصر والأردن بین البلدین

إقرأ أيضاً:

رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقية بين الصندوق السيادي وشركة «الأهلي سيرا»

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مراسم توقيع اتفاقية مساهمين بين صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، وشركة صندوق مصر لدعم وتطوير التعليم، وشركة الأهلي سيرا للخدمات التعليمية، بهدف تأسيس شركة جديدة لتطوير أربعة نماذج لجامعات دولية جديدة في مصر، والتي تجمع بين مزيج فريد من فروع الجامعات الدولية والجامعات التكنولوجية.

ووقع الاتفاقية كل من الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن شركة صندوق مصر لدعم وتطوير التعليم «ش.م.م»، وعن شركة الأهلي سيرا للخدمات التعليمية «ش.م.م» وهشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، والدكتور حسن القلا، رئيس مجلس إدارة شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية.

حضر مراسم التوقيع وأيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، والدكتور محمد الشرقاوي، مساعد وزير التعليم العالي للسياسات والشئون الاقتصادية القائم بأعمال المدير التنفيذي لهيئة دعم وتطوير التعليم، وإيهاب رزق، المدير التنفيذي لقطاعات التعليم والغذاء والزراعة بصندوق مصر السيادي، ومحمد القلا، الرئيس التنفيذي لشركة سيرا للتعليم، وكريم سعادة، الرئيس التنفيذي لشركة الأهلي كابيتال ورئيس مجلس إدارة شركة الأهلي سيرا للخدمات التعليمية.

ووفقا للاتفاقية، سيتم تأسيس الجامعات الجديدة بالتعاون مع عدد من المؤسسات التعليمية العالمية المرموقة في كل من كندا وسويسرا وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية من خلال شركاء سيتم الإعلان عنهم فور الانتهاء من توقيع بنود اتفاقيات التعاون ذات الصلة، وتؤكد هذه الشراكة بين مؤسسات القطاعين العام والخاص الالتزام المشترك من جانب مختلف الأطراف على تحقيق التميز وتعزيز الابتكار في مجال الخدمات التعليمية، وذلك عبر ضمان استفادة الطلاب في مصر من أفضل المناهج التعليمية التي تضاهي المعايير العالمية، وهو ما سينعكس مردوده الإيجابي في تعزيز جودة المنظومة التعليمية في مصر.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، اهتمام الدولة بملف التعليم، والجهود المستمرة للنهوض بقطاع التعليم، مشيرة إلى أن محددات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2024-2025 تتضمن زيادة تنافسية التعليم العالي، من خلال وضع حزمة من حوافز الاستثمار المشجعة للقطاع الخاص، وزيادة الاهتمام بمشروعات تأهيل الجامعات الحكومية المصرية للحصول على الجودة وزيادة التنافسية الدولية، واستكمال التوسع في إنشاء الجامعات التكنولوجية لتغطية عدد أكبر من المحافظات بالشراكة مع القطاع الخاص، واستهداف زيادة عدد الطلاب الوافدين، لزيادة صادرات خدمات التعليم، مؤكدة أن الخطة تستهدف أيضًا ربط مخرجات التعليم العالي بسوق العمل، من خلال التوسع في انشاء الجامعات التكنولوجية.

كما أوضحت «السعيد» أن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية هو برنامج وطني تم وضعه بشكل تشاركي بين كافة الفئات، مشيرة إلى أن البرنامج يركز على مجموعة من المحاور ومنها، محور كفاءة ومرونة سوق العمل إذ أصبح سوق العمل ديناميكيا متطورا يعتمد على التكنولوجيا، وكان لابد من أن تكون مخرجات العملية التعليمية تتلاءم مع سوق العمل المتطور، لتحقيق التوافق بين جانبي العرض والطلب، لذا جرى الاهتمام بالتعليم الفني والتكنولوجي.

وأكدت «السعيد» أن الصندوق السيادي يعمل بكامل قوته مع شركائه من القطاع الخاص المصري والأجنبي وصناديق الاستثمار لتحقيق أعلى العوائد من الأصول المنقولة إليه، فهو يهدف في الأساس إلى خلق فرص من الأصول المنقولة له وبناء شراكات مع المستثمرين الوطنيين والأجانب والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة، حيث يعد الصندوق الذراع الاستثمارية للدولة وتتماشى خطته مع رؤية مصر 2030، ما يحقق التنمية والعدالة المكانية بالاستثمار في المحافظات المختلفة.

من جانبه، أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن توقيع الاتفاقية يتماشى مع تحقيق مبدأ المرجعية الدولية، والذي يعُد أحد مبادئ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، مشيرًا إلى أن الوزارة تدعم عقد الشراكات الإقليمية والدولية مع كُبرى المؤسسات والجامعات الأجنبية المرموقة.

وأضاف وزير التعليم العالي، أن الوزارة تعمل على تشجيع الاستثمار في التعليم العالي وتهيئة بيئة مُناسبة للاستثمار، وتوفير البنية التحتية اللازمة، ووضع السياسات والإجراءات التي تدعم الاستثمار، وتوفير الحوافز المُناسبة للمُستثمرين، ودعم جهود تنوع مؤسسات التعليم الجامعي.

وأشار الوزير إلى أنه تم إنشاء هيئة دعم وتطوير الجامعات، لتكون الذراع الاقتصادي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وتكون الجهة المسئولة عن جذب الاستثمارات بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، لإنشاء وتطوير الجامعات الأهلية والتكنولوجية واستضافة أفرع جامعات أجنبية، لافتًا إلى قرار رئيس مجلس الوزراء بالموافقة على تأسيس شركة مساهمة مصرية بين صندوق مصر السيادي وهيئة دعم وتطوير الجامعات، لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في تأسيس مؤسسات جامعية لاستضافة أفرع جامعات أجنبية، عن طريق مُشاركة الصندوق والهيئة والتي تهدف إلى الاستثمار والمُشاركة مع القطاع الخاص على المستوى المحلي و الدولي، بهدف دعم توفير فرص للتعليم العالي والارتقاء به.

وأضاف الدكتور أيمن عاشور أن وزارة التعليم العالي والبحث العالي مُنفتحة على التعاون مع مختلف المؤسسات الدولية المرموقة، مشيرًا إلى تزايد الاهتمام بالتعليم العابر للحدود، لتقديم تجربة تعليمية مُتميزة مُشابهة للتجربة التعليمية بالجامعات الأم، لدعم جهود مصر في أن تظل مركزًا إقليميًا للتعليم العابر للحدود في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

وأشار الدكتور محمد الشرقاوي، مساعد وزير التعليم العالي للسياسات والشئون الاقتصادية القائم بأعمال المدير التنفيذي لهيئة دعم وتطوير التعليم، إلى أن الهيئة تدعم عقد الشراكات مع القطاع الخاص، تنفيذًا لأهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، لافتًا إلى أهمية استغلال أصول الدولة وتحقيق العائد الأكاديمي والبحثي المنشود من خلال التعاون مع جامعات دولية مرموقة، بما يدعم جهود تطوير التعليم الجامعي وإتاحة فرص تعليمية متنوعة للطلاب للحصول على شهادات أكاديمية مزدوجة الشهادة، وتقديم برامج دراسية حديثة والاهتمام بالتدريبات العملية لتأهيل الطلاب ليكونوا قادرين على تلبية مُتطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

وقال أيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، إن هذه الشراكة تجسد التزامنا في خلق تعاون فعال بين القطاعين العام والخاص مما يضمن مبدأي الاتاحة والتنافسية، ومن خلال الشراكة مع شركة الأهلي سيرا لإنشاء جامعات تكنولوجية وأفرع لجامعات دولية، فإننا نستقطب معايير التعليم الدولي إلى جامعاتنا الأهلية لإثراء الرحلة التعليمية للطالب المصري.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور حسن القلا، رئيس مجلس الإدارة بشركة سيرا للتعليم، أن هذه الشراكة مع صندوق مصر السيادي تعد أحد الإنجازات الهامة في مسيرة الشركة الرامية إلى تسهيل حصول الطلاب على أفضل الخدمات التعليمية في مصر، مشيراً إلى أن التعاون مع كبرى الجامعات الدولية المرموقة عبر تضافر الجهود والموارد والخبرات سوف يثمر عن إنشاء مؤسسات تعليمية تضاهي أفضل المعايير العالمية فضلًا عن تلبية الاحتياجات المتنوعة للطلاب والمجتمعات التي نعمل بها، مضيفاً أن هذه الاتفاقية تؤكد على القدرات الهائلة التي تنفرد بها اتفاقيات الشراكة بين مؤسسات القطاعين العام والخاص في مصر ودورها المحوري في تحقيق التنمية المستدامة وتطور المجتمع.

ومن ناحيته، أعرب هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري وشركة الأهلي كابيتال القابضة عن اعتزازه بهذه الشراكة الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص مع صندوق مصر السيادي، باعتبارها علامة فارقة في تحقيق الرسالة السامية التي يتبناها البنك الهادفة إلى تسهيل الوصول إلى البرامج التعليمية التي تضاهي أرقى المستويات العالمية، مضيفاً أن إنشاء نماذج للجامعات الدولية في مصر سيكون بمثابة بنية أساسية لتطوير كوادر مؤهلة لسوق العمل تضاهي أفضل المعايير العالمية، فضلاً عن تعزيز قيم الابتكار والتميز الأكاديمي مع خلق فرص جديدة لأجيالنا القادمة.

وقال إيهاب رزق، المدير التنفيذي لقطاعات التعليم والغذاء والزراعة بصندوق مصر السيادي إن هذه الشراكة تُبشر ببداية العديد من أوجه التعاون المستقبلي مع شركاء آخرين، مما يُؤكد بقوة التزامنا بتوسيع عروضنا التعليمية المتنوعة لمستقبل أكثر إشراقاً وشمولاً للطلبة، مضيفا أن هذه الخطوة لا تدل فقط على الوفاء بوعودنا باستغلال الأصول غير المستغلة، بل أيضًا تؤكد التزامنا بتحقيق عوائد استثمارية مجدية. ويظل هدفنا تعزيز الجودة والتنافسية في القطاع من خلال زيادة المنافسة، وأيضًا إعادة مصر إلى مكانتها التاريخية كوجهة إقليمية رائدة للتعليم.

وأكد محمد القلا، الرئيس التنفيذي لشركة سيرا للتعليم على مساعي الشركة المتواصلة لتقديم أفضل الخدمات التعليمية عالية الجودة انطلاقًا من أهدافها للنهوض بمنظومة ومعايير التعليم في مصر لترقى إلى أفضل المستويات العالمية، معرباً عن اعتزازه بهذه الشراكة الاستراتيجية باعتبارها خطوة هامة نحو تحقيق أهداف الشركة وتعزيز رسالتها الرامية إلى دعم أبنائنا الطلاب بأفضل الخدمات التعليمية في مصر.

وفي ذات السياق، أشاد كريم سعادة، الرئيس التنفيذي لشركة الأهلي كابيتال ورئيس مجلس إدارة شركة الأهلي سيرا للخدمات التعليمية بالشراكة الاستراتيجية مع صندوق مصر السيادي، مؤكدًا أنها تعكس رؤية الأهلي سيرا الهادفة إلى تعزيز الفرص التعليمية والنهوض بالمنظومة التعليمية، مضيفاً أن إنشاء نماذج الجامعات الدولية في مصر سيمهد الطريق أمام مستقبل تعليمي مشرق يتسم بمواكبة الطلاب لتطورات سوق العمل من خلال تزويدهم بالمعرفة والمهارات الحديثة، مؤكداً أن هذا التعاون يؤكد التزام الأهلي سيرا بتسهيل الوصول للخدمات التعليمية عالية الجودة.

اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يستعرض 4 مشروعات جديدة مقترحة لتحالف «سيجنفاي فيليبس وجيلا»

سلوفاكيا: رئيس الوزراء سيعاني من مشاكل صحية دائمة جراء محاولة اغتياله

رئيس الوزراء يشهد توقيع مذكرة تفاهم ثلاثية لتوسيع عمليات شركة نوكيا في مصر

مقالات مشابهة

  • برلماني: يجب على الحكومة الجديدة طمأنة المواطنين من خلال ضبط الأسواق
  • الإمارات وكوستاريكا توقعان اتفاقية تعاون في العمل والتطوير الحكومي
  • الإمارات وكوستاريكا توقعان اتفاقية تعاون في مجالات العمل والتطوير الحكومي
  • توقيع عدد من الاتفاقيات في مجال الدعم المجتمعي بمحافظة مسندم
  • رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقية لتأسيس 4 نماذج لجامعات دولية جديدة في مصر
  • توقيع اتفاقية بين الصندوق السيادي لتأسيس 4 نماذج لجامعات دولية جديدة في مصر
  • رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقية بين الصندوق السيادي وشركة «الأهلي سيرا»
  • مدبولي يشهد توقيع اتفاقية لتطوير 4 نماذج لجامعات دولية جديدة في مصر
  • توقيع اتفاقية وقفية لمنح أرض ستقام عليها كليات متنوعة في المخا
  • ندوة مصرية صينية لبحث سبل التعاون بمجالات الصناعات السينمائية بين القاهرة وبكين