روبرت مردوخ يخوض معركة قانونية مع أبنائه بشأن خلافته.. من اختار؟
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
متابعة بتجــرد: أفادت صحيفة “نيويورك تايمز” أمس الأربعاء، بأن قطب الإعلام روبرت مردوخ يخوض معركة قانونية ضد 3 من أبنائه لضمان بقاء نجله الأكبر وخليفته المختار لاكلان مردوخ، مسؤولًا عن إمبراطوريته الإعلامية.
ونقل تقرير الصحيفة عن وثيقة مختومة من المحكمة، أن مردوخ يحاول توسيع نفوذ لاكلان التصويتي في “صندوق إدارة ثروة عائلة مردوخ” كي يضمن له الأغلبية، وضمان ألا يتحداه إخوته.
وتشمل حيازة الصندوق الذي مقره رينو بولاية نيفادا الأميركية أسهم الأسرة في مجموعة ضخمة من شبكات التلفزيون والصحف، التي يملكها مردوخ من خلال شركتَي نيوز كورب وفوكس كورب.
مردوخ يخوض معركة قانونية ضد أبنائه بشأن خليفته
ولاكلان مردوخ هو رئيس مجلس إدارة نيوز كورب، التي تشمل إصداراتها صحيفتَي “وول ستريت جورنال” و”ذا صن”، ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ”فوكس كورب”.
ويضم هذا الصندوق حاليًا ثمانية أصوات، أربعة منها لمردوخ، والأصوات الأربعة المتبقية لأبنائه الأربعة من زيجتيه الأولى والثانية. ولا تتمتع ابنتاه من زوجته الثالثة بحق التصويت في الصندوق.
وجاء في التقرير أن مردوخ يخشى من أن يؤثر “غياب الإجماع” بين أبنائه الأربعة “على الاتجاه الإستراتيجي لكلتا الشركتين، بما يشمل توجها جديدًا محتملًا للسياسة التحريرية والمحتوى”.
وذكر التقرير استنادًا إلى قرار من المحكمة أن مردوخ يرغب أيضًا في تسليم لاكلان السيطرة “الدائمة” و”الحصرية” على الشركة.
والشهر الماضي، تزوّج مردوخ من عالمة الأحياء الجزيئية المتقاعدة إيلينا جوكوفا التي تصغره بربع قرن.
وشكّلت تقلّبات حياة مردوخ الشخصية مادة دسمة للصحف الشعبية التي ساعد في تعزيزها في ثلاث قارات.
ومردوخ هو أب لـ6 أبناء من 4 زيجات. تزوّج للمرة الأولى من باتريشيا بوكر، المضيفة الجوية الأسترالية، التي طلّقها في أواخر الستينيات.
وبقي مع زوجته الثانية آنا تورف مراسلة إحدى الصحف، لأكثر من 30 عامًا، قبل الطلاق في عام 1999. وانتهى زواجه الثالث من ويندي دينغ عام 2013، وزواجه الرابع من عارضة الأزياء جيري هول عام 2022، بعد ست سنوات أمضياها معًا.
main 2024-07-26 Bitajarodالمصدر: بتجرد
إقرأ أيضاً:
المحكمة الاقتصادية تصدر حكما هاما بشأن استقالات أعضاء مجالس إدارات الشركات المساهمة
أصدرت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة حكما قضائيا هاما يضع حدًا للخلافات حول صحة استقالات أعضاء مجالس إدارات الشركات المساهمة، حيث قضت بأن الاستقالة لا تكون نافذة إلا من تاريخ التأشير بها في السجل التجاري للشركة، وليس من تاريخ تقديمها .
وحملت الدعوى رقم 1647 لسنة 16ق اقتصادي، ومضمونه: أن الاستقالة تكون نافذة من تاريخ التأشير في السجل التجاري للشركة وليس من تاريخ تقديمها، وطالما أن الاستقالة لم تقبلها الجمعية العامة العادية للشركة، وبالتبعية لم يتم التأشير في السجل التجاري بشأنها، فإنها لا تكون نافذة في حق الشركة.
ويعد هذا الحكم الذي تم تأكيده في دعويين قضائيتين 226 و227 لسنة 18ق، يحل مشكلة رئيسية كانت تواجه العديد من شركات المساهمة، وبموجب هذا الحكم، أصبح يتعين على شركات المساهمة عرض الاستقالة على الجمعية العامة العادية للشركة، وفي حالة قبولها، يتم التأشير بها في السجل التجاري لتصبح نافذة.
التصنيف المرحلي للأمن الغذائي.. 4.4 مليون صومالي يواجهون شح الغذاء بسبب الجفاف