من تلاعب بإعدادات الموازنة؟.. إضافة 15 ترليون دينار لمصلحة الشعب ام لـجيوب الفاسدين؟
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
بيّن الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم الجمعة (26 تموز 2024)، أن البرلمان هو المسؤول عن زيادة الانفاق في موازنة العام الجاري 2014 بقدر 15 ترليون دينار التي اُتهم فيها "نوابا بعينهم" بوضعها "تحايلا".
وقال المرسومي في منشور له على منصة "فيس بوك"، تابعته "بغداد اليوم"، إن "الذي غير جداول الموازنة هو مجلس النواب او رئاسته، اذ أن الجداول جاءت من الحكومة بحجم انفاق 211 ترليون دينار وخرجت من البرلمان بحجم 226 ترليون دينار وتم التغيير في الفقرات التالية:
- زيادة في مبلغ البطاقة التموينية 5 ترليون دينار.
- زيادة في الإيرادات النفطية 5 ترليون دينار.
- تقليل مبالغ الرسوم 5 ترليون دينار.
- زيادات مالية لوزارة الكهرباء وبعض المحافظات.
وأضاف، إن "هذه الزيادات تعني زيادة عجز الموازنة من 64 الى 79 ترليون دينار".
وانتشرت في الأيام الماضية، تقارير تتهم "نوابا بعينهم" بالتحايل على الحكومة والبرلمان بوضع زيادة في الموازنة قدرها 15 ترليون دينار لتحقيق مكاسب شخصية.
ولا يوجد تأكيدات من البرلمان او الحكومة حول هذه الانباء، ولم تصدر أي بيانات رسمية توضح حقيقة التحايل من عدمه.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: ترلیون دینار
إقرأ أيضاً:
3 % علاوة دورية.. البرلمان يناقش زيادة أجور القطاع الخاص سنويا
يشهد مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، استمرار مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل الجديد، والذي يتضمن تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.
وأشار مجلس النواب، إلى أن القانون الجديد قام على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
3 % علاوة دوريةوتنص المادة 12 من مشروع قانون العمل الجديد على أن يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة.
وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه.
العلاوة الدورية بالقطاع الخاصويناقش البرلمان إقرار العلاوة الدورية في القطاع الخاص، حيث تنص المادة على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم (125 لسنة 2010) بشأن مرتبة امتياز حقوق العمال، يكون للمبالغ المستحقة للعامل، أو المستحقين عنه، والناشئة عن علاقة عمل، امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار، وتستوفى هذه المبالغ قبل المصروفات القضائية، والمبالغ المستحقة للخزانة العامة، ومصروفات الحفظ والترميم، وتعتبر اشتراكات التأمين الاجتماعي جزءًا من حقوق العمال التي تستوفى وتؤدى للهيئة المختصة.
استحقاق العلاوة الدوريةواسـتحدث المشروع النص على أن تستحق تلك العلاوة بانقضاء سـنة من تاريخ التعيين، أو مـن تاريخ اسـتحقاق العلاوة الدورية السـابقة، وذلك لإزالة اللبس الذي كان يعترض التطبيق العملي للعامل الذي لم يكمل سـنة لدى صاحب العمل، حيث إنها علاوة دورية "سنوية" فلا تستحق إلا بتمام السنة.
واستحدث المشرع تنظيم حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صـرف العلاوة الدورية فأجاز للمنشأة عرض الأمر على المجلس القومي للأجـور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها خلال ثلاثين يومًا من تاريخ عرض الأمر عليه.
أمين العربي للمسئولية المجتمعية: مصر حققت إنجازات غير مسبوقة لتمكين المرأة